Friday, July 31, 2009
خصومت شخصی
میگویم «چه بسا ما هم بعدها بر تراژدی خامنهای بگرییم. خصومت شخصی نیست. خامنهای بتِ بزرگ است که باید شکست. نمادِ نظم و نظامی است که اساساش بر ستم و تبعیض است. مریدِ او در این کشور، حتی اگر شایستگی نداشته باشد، میتواند به صرفِ ارادت بر صدر بنشیند و قدر ببیند و مخالفِ او با هر شایستگی جایش در اوین و کهریزک است. برای این مریدان، اگر عکساش پاره شود یا شعاری علیهِ او داده شود سزایش به آتش کشیدن خوابگاهِ دانشجویان و کشتن و کور کردن و از بالای ساختمان پایین انداختن است. این ستمگری عاشقانه و آن عشقِ خونآلود را باید شکست.صد سال تحلیلِ و استدلال در بیپایه بودنِ ولایتِ فقیه و ناعادلانه بودنِ حکومت دینی نمیتواند حریفِ آن عواطف شود. هزار سال بحثِ توحیدِ نوح اثر یک روز بتشکنیِ ابراهیم را ندارد - البته که شکستنِ بت کار دردناکی است. میلیونها آدم به این سنگ بیخاصیت دخیل بستهاند و عواطفشان به هر تراشِ هنرمندانهی سنگ و نگاهِ او بسته است. به علاوه بت اثری است نفیس و هنرِ فراوان در آن به کار رفته است.»
خصومت شخصی
میگویم «چه بسا ما هم بعدها بر تراژدی خامنهای بگرییم. خصومت شخصی نیست. خامنهای بتِ بزرگ است که باید شکست. نمادِ نظم و نظامی است که اساساش بر ستم و تبعیض است. مریدِ او در این کشور، حتی اگر شایستگی نداشته باشد، میتواند به صرفِ ارادت بر صدر بنشیند و قدر ببیند و مخالفِ او با هر شایستگی جایش در اوین و کهریزک است. برای این مریدان، اگر عکساش پاره شود یا شعاری علیهِ او داده شود سزایش به آتش کشیدن خوابگاهِ دانشجویان و کشتن و کور کردن و از بالای ساختمان پایین انداختن است. این ستمگری عاشقانه و آن عشقِ خونآلود را باید شکست.صد سال تحلیلِ و استدلال در بیپایه بودنِ ولایتِ فقیه و ناعادلانه بودنِ حکومت دینی نمیتواند حریفِ آن عواطف شود. هزار سال بحثِ توحیدِ نوح اثر یک روز بتشکنیِ ابراهیم را ندارد - البته که شکستنِ بت کار دردناکی است. میلیونها آدم به این سنگ بیخاصیت دخیل بستهاند و عواطفشان به هر تراشِ هنرمندانهی سنگ و نگاهِ او بسته است. به علاوه بت اثری است نفیس و هنرِ فراوان در آن به کار رفته است.»
درخواست دوازده فیلمساز برجسته کشور از نمایندگان مجلس برای پاسخگویی در برابر سوگندشان
درخواست دوازده فیلمساز برجسته کشور از نمایندگان مجلس برای پاسخگویی در برابر سوگندشان
اصول قانون اساسي با شرايط كنوني كشور چه نسبتي دارد؟
اعتماد ملی: سينماي ايران در برابر حوادث اخير کشور واکنش نشان داد. بعد از گذشت 48 روز از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و حوادث مختلفي که در کشور رخ داد، جمعي از سينماگران ايران در نامهاي خطاب به نمايندگان مجلس، خواستار پاسخگويي آنها در برابر سوگندشان شدند. 12 کارگردان مشهور سينماي ايران، در نامهاي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از اتفاقات اخير کشور اظهار نگرانيکردند و با شرح و بازخواني 10اصل از قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و طرح سوالاتي درباره اجراي آنها، خواستار پاسخگويي و اعلام موضع نمايندگان مجلس کشور شدند. اين جمع، به عنوان «تصويرگران آمال مردم ايران» و «چشم و گوش ملت»، خطاب به نمايندگان ملت نوشتهاند: «اکنون همه آنها که بر کرسي خانه ملت تکيه زدهاند، در پيشگاه تاريخ و وجدانهاي آگاه ملت ايران پاسخ دهند که ميان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهي با مصائبي که امروز بر مردم توفانزده کشورمان ميرود چه نسبتي وجود دارد؟» متن کامل نامه سينماگران به اين شرح است:
به خانه ملتما نگرانيم!ما فيلمسازان ايران، كارمان تصويرگري است و به دلالت حرفه خود چشم و گوش ملت خويشتنيم تا راوي كمال انساني باشيم. خانه ملت ايران به روايت تاريخ خود، بنيانگذار قانون اساسي است و نمايندگان ملت ايران به نص قانون اساسي و سوگندي كه ياد كردهاند در اين خانه، موظف به حفظ قانوناند. اين روزها چشمهاي نگران ما و ملت ما به صحنه اجتماع خويش دوخته شده. در اين زمان اندك پس از آن شور عظيم چنان وقايع جانكاهي رخ نموده كه ما نيز از باور آن باز ماندهايم.ما نگرانيم!ما تصويرگران آمال مردم ايران از كساني كه با سوگندشان پايبندي به اصول قانون اساسي را ميثاق خود قرار دادهاند سوال ميكنيم كه اصول مندرج در قانون اساسي در بندهاي ذيل با شرايط كنوني كشورمان ايران چه نسبتي دارد؟اول ـ سوگند نمايندگان / اصل شصت و هفتم قانون اساسي: وكلاي ملت به خداي قادر و قرآن مجيد سوگند ياد ميكنند كه در انجام وظايف وكالت امانت و تقوا را رعايت نموده، به استقلال، اعتلاي كشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، قانون اساسي و استقلال و آزادي مردم پايبند و متعهد باشند.دوم ـ حق حاكميت ملت/ اصل پنجاه و ششم قانون اساسي: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.سوم ـ آزادي/ اصل نهم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند يا وضع قوانين و مقررات سلب كند.چهارم ـ تفتيش عقايد/ اصل بيست سوم قانون اساسي: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.پنجم ـ مطبوعات/ اصل بيست و چهارم قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.ششم ـ سانسور- استراق سمع- تجسس/ اصل بيست و پنجم قانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.هفتم ـ بازداشتها/ اصل سي و دوم قانون اساسي: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.هشتم ـ شكنجه / اصل سي و هشتم قانون اساسي: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات ميشود.نهم ـ مجازاتها/ اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.دهم ـ محاكم / اصل سي و پنجم قانون اساسي: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.يازدهم : رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي/ اصل يكصد و شصتو هشتم: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علنياست و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.دوازدهم ـ تجمعات / اصل بيست و هفتم قانون اساسي: تشكيل اجتماعات وراهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اكنون همه آنان كه بر كرسي خانه ملت تكيه زدهاند، در پيشگاه تاريخ و وجدانهاي آگاه ملت ايران پاسخ دهند كه ميان مضمون آن سوگند به خداوند و كتاب الهي با مصائبي كه امروز بر مردم توفان زده كشورمان ميرود چه نسبتي وجود دارد؟ما نگرانيم!رخشانبني اعتماد، محمدرضا اصلاني، كامبوزيا پرتوي، كيومرث پوراحمد، كمال تبريزي احمدرضا درويش، خسرو سينايي، كامرانشيردل رسول صدرعاملي، كيانوش عياري، اصغر فرهادي و مجيد مجيدي
درخواست دوازده فیلمساز برجسته کشور از نمایندگان مجلس برای پاسخگویی در برابر سوگندشان
درخواست دوازده فیلمساز برجسته کشور از نمایندگان مجلس برای پاسخگویی در برابر سوگندشان
اصول قانون اساسي با شرايط كنوني كشور چه نسبتي دارد؟
اعتماد ملی: سينماي ايران در برابر حوادث اخير کشور واکنش نشان داد. بعد از گذشت 48 روز از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و حوادث مختلفي که در کشور رخ داد، جمعي از سينماگران ايران در نامهاي خطاب به نمايندگان مجلس، خواستار پاسخگويي آنها در برابر سوگندشان شدند. 12 کارگردان مشهور سينماي ايران، در نامهاي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از اتفاقات اخير کشور اظهار نگرانيکردند و با شرح و بازخواني 10اصل از قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و طرح سوالاتي درباره اجراي آنها، خواستار پاسخگويي و اعلام موضع نمايندگان مجلس کشور شدند. اين جمع، به عنوان «تصويرگران آمال مردم ايران» و «چشم و گوش ملت»، خطاب به نمايندگان ملت نوشتهاند: «اکنون همه آنها که بر کرسي خانه ملت تکيه زدهاند، در پيشگاه تاريخ و وجدانهاي آگاه ملت ايران پاسخ دهند که ميان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهي با مصائبي که امروز بر مردم توفانزده کشورمان ميرود چه نسبتي وجود دارد؟» متن کامل نامه سينماگران به اين شرح است:
به خانه ملتما نگرانيم!ما فيلمسازان ايران، كارمان تصويرگري است و به دلالت حرفه خود چشم و گوش ملت خويشتنيم تا راوي كمال انساني باشيم. خانه ملت ايران به روايت تاريخ خود، بنيانگذار قانون اساسي است و نمايندگان ملت ايران به نص قانون اساسي و سوگندي كه ياد كردهاند در اين خانه، موظف به حفظ قانوناند. اين روزها چشمهاي نگران ما و ملت ما به صحنه اجتماع خويش دوخته شده. در اين زمان اندك پس از آن شور عظيم چنان وقايع جانكاهي رخ نموده كه ما نيز از باور آن باز ماندهايم.ما نگرانيم!ما تصويرگران آمال مردم ايران از كساني كه با سوگندشان پايبندي به اصول قانون اساسي را ميثاق خود قرار دادهاند سوال ميكنيم كه اصول مندرج در قانون اساسي در بندهاي ذيل با شرايط كنوني كشورمان ايران چه نسبتي دارد؟اول ـ سوگند نمايندگان / اصل شصت و هفتم قانون اساسي: وكلاي ملت به خداي قادر و قرآن مجيد سوگند ياد ميكنند كه در انجام وظايف وكالت امانت و تقوا را رعايت نموده، به استقلال، اعتلاي كشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، قانون اساسي و استقلال و آزادي مردم پايبند و متعهد باشند.دوم ـ حق حاكميت ملت/ اصل پنجاه و ششم قانون اساسي: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.سوم ـ آزادي/ اصل نهم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند يا وضع قوانين و مقررات سلب كند.چهارم ـ تفتيش عقايد/ اصل بيست سوم قانون اساسي: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.پنجم ـ مطبوعات/ اصل بيست و چهارم قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.ششم ـ سانسور- استراق سمع- تجسس/ اصل بيست و پنجم قانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.هفتم ـ بازداشتها/ اصل سي و دوم قانون اساسي: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.هشتم ـ شكنجه / اصل سي و هشتم قانون اساسي: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات ميشود.نهم ـ مجازاتها/ اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.دهم ـ محاكم / اصل سي و پنجم قانون اساسي: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.يازدهم : رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي/ اصل يكصد و شصتو هشتم: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علنياست و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.دوازدهم ـ تجمعات / اصل بيست و هفتم قانون اساسي: تشكيل اجتماعات وراهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اكنون همه آنان كه بر كرسي خانه ملت تكيه زدهاند، در پيشگاه تاريخ و وجدانهاي آگاه ملت ايران پاسخ دهند كه ميان مضمون آن سوگند به خداوند و كتاب الهي با مصائبي كه امروز بر مردم توفان زده كشورمان ميرود چه نسبتي وجود دارد؟ما نگرانيم!رخشانبني اعتماد، محمدرضا اصلاني، كامبوزيا پرتوي، كيومرث پوراحمد، كمال تبريزي احمدرضا درويش، خسرو سينايي، كامرانشيردل رسول صدرعاملي، كيانوش عياري، اصغر فرهادي و مجيد مجيدي
حیرت خارجی ها از اقدامات احمدی نژاد
اقدام احمدی نژاد در برکناری غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات و استعفای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد علاوه بر ناظران داخلی، تعجب رسانه های خارجی را نیز به همراه داشته است به نحوی که برخی از آنها این اقدام را در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری، سئوال برانگیز دانسته اند.
خبرگزاری رویترز با اختصاص خبری به این موضوع ، برکناری و استعفای وزرای کابینه احمدی نژاد را مرتبط با ماجراهای چندوقت اخیر درباره مشایی دانسته و می نویسد: "در حالی که احمدی نژاد به گرفتن تصمیمات غافلگیرکننده شهرت دارد اما انتظار نمی رفت تنها چند روز مانده به مراسم تنفیذ و تحلیف و در حالی که رئیس جمهور می توانست از حق قانونی خود برای انتخاب کابینه جدید استفاده کند، دست به چنین کاری بزند."
رویترز با اشاره به موضوع انتصاب مشایی در سمت معاون اول و سپس برکناری وی می نویسد: "تحلیل گران می گویند تصمیم احمدی نژاد برای انتصاب مشایی به این سمت، نشانه آن است که رئیس جمهور تنها به حلقه کوچکی از اطرافیان خود اعتماد دارد."
پایگاه شبکه خبری «سی.ان.ان» نیز در گزارشی می نویسد: "احمدی نژاد با برکناری دو وزیر کابینه خود، ممکن است طی چند روز آخر دوره کنونی ریاست جمهوری خود نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس شود."
براساس قانون اساسی ایران ، رئیس جمهور دارای 21 وزیر است که اگر بیش از نیمی از اعضای کابینه در یک دوره معین ریاست جمهوری تعویض شوند، رای اعتماد پارلمان ضرورت پیدا می کند. احمدی نژاد بدون احتساب اقدام اخیر، 9 عضو کابینه خود را عوض کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز نیز از آنچه «آسیب پذیری» رئیس جمهور در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری نامید، یاد کرده و مدعی شد: "اقدام به برکناری وزیر اطلاعات و استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آخرین پرده از مناقشه تلخ بین اصولگرایان و نشانه آسیب پذیری رئیس جمهور در وقایع متعاقب انتخابات ریاست جمهوری است."
به نوشته این روزنامه آمریکایی، برکناری وزرا در حالی که تنها یک هفته به تحلیف احمدی نژاد و معرفی اعضای جدید کابینه به مجلس باقی مانده است، اقدامی سمبلیک و نمادین به نظر می رسد.
به گفته تحلیل گران، احمدی نژاد در تلاش برای نشان دادن اعتماد سیاسی پس از انتخابات 22 خردادماه است و این در حالی است که رقبای اصولگرای رئیس جمهور او را به شدت در مورد مشایی تحت فشار قرار داده اند.
شبکه «بی.بی.سی» نیز در گزارشی نوشت: "احمدی نژاد یک روز پس از آنکه مجبور شد حکم انتصاب معاون اولی مشایی را لغو کند، یکی از وزرای خود را از کابینه کنار گذاشت."
براساس این گزارش تاکنون هیچ دلیلی برای برکناری وزیر اطلاعات اعلام نشده است. در عین حال دفتر ریاست جمهوری برکناری سه وزیر دیگر را تکذیب کرده و این در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه ای استعفای خود را اعلام کرده است. رئیس جمهور موظف است اسامی کابینه جدید را تا 10 روز پس از مراسم تحلیف اعلام کند.
مرجع : عصر ایران
حیرت خارجی ها از اقدامات احمدی نژاد
اقدام احمدی نژاد در برکناری غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات و استعفای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد علاوه بر ناظران داخلی، تعجب رسانه های خارجی را نیز به همراه داشته است به نحوی که برخی از آنها این اقدام را در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری، سئوال برانگیز دانسته اند.
خبرگزاری رویترز با اختصاص خبری به این موضوع ، برکناری و استعفای وزرای کابینه احمدی نژاد را مرتبط با ماجراهای چندوقت اخیر درباره مشایی دانسته و می نویسد: "در حالی که احمدی نژاد به گرفتن تصمیمات غافلگیرکننده شهرت دارد اما انتظار نمی رفت تنها چند روز مانده به مراسم تنفیذ و تحلیف و در حالی که رئیس جمهور می توانست از حق قانونی خود برای انتخاب کابینه جدید استفاده کند، دست به چنین کاری بزند."
رویترز با اشاره به موضوع انتصاب مشایی در سمت معاون اول و سپس برکناری وی می نویسد: "تحلیل گران می گویند تصمیم احمدی نژاد برای انتصاب مشایی به این سمت، نشانه آن است که رئیس جمهور تنها به حلقه کوچکی از اطرافیان خود اعتماد دارد."
پایگاه شبکه خبری «سی.ان.ان» نیز در گزارشی می نویسد: "احمدی نژاد با برکناری دو وزیر کابینه خود، ممکن است طی چند روز آخر دوره کنونی ریاست جمهوری خود نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس شود."
براساس قانون اساسی ایران ، رئیس جمهور دارای 21 وزیر است که اگر بیش از نیمی از اعضای کابینه در یک دوره معین ریاست جمهوری تعویض شوند، رای اعتماد پارلمان ضرورت پیدا می کند. احمدی نژاد بدون احتساب اقدام اخیر، 9 عضو کابینه خود را عوض کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز نیز از آنچه «آسیب پذیری» رئیس جمهور در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری نامید، یاد کرده و مدعی شد: "اقدام به برکناری وزیر اطلاعات و استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آخرین پرده از مناقشه تلخ بین اصولگرایان و نشانه آسیب پذیری رئیس جمهور در وقایع متعاقب انتخابات ریاست جمهوری است."
به نوشته این روزنامه آمریکایی، برکناری وزرا در حالی که تنها یک هفته به تحلیف احمدی نژاد و معرفی اعضای جدید کابینه به مجلس باقی مانده است، اقدامی سمبلیک و نمادین به نظر می رسد.
به گفته تحلیل گران، احمدی نژاد در تلاش برای نشان دادن اعتماد سیاسی پس از انتخابات 22 خردادماه است و این در حالی است که رقبای اصولگرای رئیس جمهور او را به شدت در مورد مشایی تحت فشار قرار داده اند.
شبکه «بی.بی.سی» نیز در گزارشی نوشت: "احمدی نژاد یک روز پس از آنکه مجبور شد حکم انتصاب معاون اولی مشایی را لغو کند، یکی از وزرای خود را از کابینه کنار گذاشت."
براساس این گزارش تاکنون هیچ دلیلی برای برکناری وزیر اطلاعات اعلام نشده است. در عین حال دفتر ریاست جمهوری برکناری سه وزیر دیگر را تکذیب کرده و این در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه ای استعفای خود را اعلام کرده است. رئیس جمهور موظف است اسامی کابینه جدید را تا 10 روز پس از مراسم تحلیف اعلام کند.
مرجع : عصر ایران
جنتي خطاب به مخالفان:روزی بايد به حسابتان رسيدگی شود
به گزارش خبرگزاري فارس، دبيرشوراي نگهبان با اشاره به روال برگزاري انتخابات در طول اين 30 سال گفت: «انتخابات دهم نيز مانند انتخابات گذشته برگزار شد و اگر قرار است اين انتخابات باطل باشد تمام انتخابات اين 30 سال بايد باطل اعلام شود چرا كه همواره روال برگزاري به همين صورت بوده است.» وي خاطرنشان كرد: «يكي از اشخاص نيز در هنگام راي دادن وقتي راي خود را به صندوق انداخت به مردم گفت كه به چه كسي راي داده است و ادامه داد اميدوارم در انتخابات تقلب نشود و اگر تقلب صورت نگيرد فلان كانديدا رئيسجمهور خواهد شد وگرنه مردم بايد به خيابانها بيايند و اعتراض كنند.» به گفته امام جمعه موقت تهران اين مسائل نشان ميدهد حوادث بعد از انتخابات از پيش طراحي شده است. جنتي با اشاره به برخي سخنان درباره آزادكردن زندانيان حوادث اخير گفت:«ما نيز معتقديم كه هر كسي كه بيگناه است نبايد يك لحظه در زندان بماند و اگر آزار و اذيتي به او شده بايد عذرخواهي شود اما عدهاي مجرم هستند و در جريان انتخابات دست به آشوب، قتل و اغتشاش زدند، بنابراين نميتوان به آنها زنداني گفت بلكه اين افراد مجرم هستند و كارهايي كردند كه در 30 سال گذشته به غير از اوايل انقلاب كه منافقان در صحنه بودند، سابقه نداشته است.» وي خطاب به برخي سردمداران حوادث اخير افزود:«شما مردم را به اين راه كشانديد و امروز بر سر مزار كشتهشدگان ميرويد و فاتحه ميخوانيد، شما بايد از آنها عذرخواهي كنيد و بگوييد شما باعث كشته شدن آنها شديد و مسووليت گناه آنها را بر عهده بگيريد.» خطيب نمازجمعه تهران با بيان اينكه اگر اين آشوبها صورت نميگرفت كسي كشته نميشد،گفت: «روزي بايد به حساب كساني كه اين حوادث را به وجود آوردند رسيدگي شود.»
280 میلیون دلارمردم ایران در جیب«مورالس»
در حالی که مردم ایران در شرایط نا مساعد اقتصادی قرار دارند و هر روز فشار زندگی بر مردم بیشتر می شود دولت نهم در آخرین روزهای خود به کشورهای متحدش کمک می کند.
یک دیپلمات ارشد ایران در بولیوی از تصویب وامی به ارزش 280 میلیون دلار به دولت هوگو مورالس، رئیس جمهور بولیوی خبر داد.
به گزارش عصر ایران به نقل از آسوشیتدپرس، «مسعود ادریسی» سفیر ایران در بولیوی اظهار داشت: "ایران با پرداخت وامی «کم بهره» به ارزش 280 میلیون دلار به بولیوی موافقت کرده است."
ادریسی با بیان اینکه این وام احتمالاً برای استخراج نفت و گاز در بولیوی هزینه خواهد شد خاطرنشان کرد: "هنوز شرایط اعطای این وام تعیین نشده است."
دیپلمات ارشد ایران در بولیوی اضافه کرد: "ایران در حال حاضر 11 سفارت خانه در منطقه آمریکای لاتین دارد که مجموع تعداد کارکنان آن کمتر از 50 دیپلمات است. در این میان سفارت ایران در کاراکاس (ونزوئلا) با 12 دیپلمات بزرگ ترین سفارت خانه ایران در این منطقه محسوب می شود."
گفتنی است ایران در اواخر 2007 اقدام به ایجاد روابط دیپلماتیک با بولیوی کرد و سال گذشته احمدی نژاد در سفری به این کشور با مورالس رئیس جمهور چپ گرای بولیوی دیدار و گفت و گو کرد.
بوليوي يكي از كشورهاي فقير در آمريكاي لاتين است كه با روي كار آمدن مورالس به عنوان رئيس جهور روابط نزديكي با ايران برقرار كرده است.
براساس این گزارش بولیوی تاکنون بیش از 2/1 میلیارد دلار قرارداد همکاری مشترک با ایران در بخش های مختلف اقتصادی امضا کرده است.
جنتي خطاب به مخالفان:روزی بايد به حسابتان رسيدگی شود
به گزارش خبرگزاري فارس، دبيرشوراي نگهبان با اشاره به روال برگزاري انتخابات در طول اين 30 سال گفت: «انتخابات دهم نيز مانند انتخابات گذشته برگزار شد و اگر قرار است اين انتخابات باطل باشد تمام انتخابات اين 30 سال بايد باطل اعلام شود چرا كه همواره روال برگزاري به همين صورت بوده است.» وي خاطرنشان كرد: «يكي از اشخاص نيز در هنگام راي دادن وقتي راي خود را به صندوق انداخت به مردم گفت كه به چه كسي راي داده است و ادامه داد اميدوارم در انتخابات تقلب نشود و اگر تقلب صورت نگيرد فلان كانديدا رئيسجمهور خواهد شد وگرنه مردم بايد به خيابانها بيايند و اعتراض كنند.» به گفته امام جمعه موقت تهران اين مسائل نشان ميدهد حوادث بعد از انتخابات از پيش طراحي شده است. جنتي با اشاره به برخي سخنان درباره آزادكردن زندانيان حوادث اخير گفت:«ما نيز معتقديم كه هر كسي كه بيگناه است نبايد يك لحظه در زندان بماند و اگر آزار و اذيتي به او شده بايد عذرخواهي شود اما عدهاي مجرم هستند و در جريان انتخابات دست به آشوب، قتل و اغتشاش زدند، بنابراين نميتوان به آنها زنداني گفت بلكه اين افراد مجرم هستند و كارهايي كردند كه در 30 سال گذشته به غير از اوايل انقلاب كه منافقان در صحنه بودند، سابقه نداشته است.» وي خطاب به برخي سردمداران حوادث اخير افزود:«شما مردم را به اين راه كشانديد و امروز بر سر مزار كشتهشدگان ميرويد و فاتحه ميخوانيد، شما بايد از آنها عذرخواهي كنيد و بگوييد شما باعث كشته شدن آنها شديد و مسووليت گناه آنها را بر عهده بگيريد.» خطيب نمازجمعه تهران با بيان اينكه اگر اين آشوبها صورت نميگرفت كسي كشته نميشد،گفت: «روزي بايد به حساب كساني كه اين حوادث را به وجود آوردند رسيدگي شود.»
280 میلیون دلارمردم ایران در جیب«مورالس»
در حالی که مردم ایران در شرایط نا مساعد اقتصادی قرار دارند و هر روز فشار زندگی بر مردم بیشتر می شود دولت نهم در آخرین روزهای خود به کشورهای متحدش کمک می کند.
یک دیپلمات ارشد ایران در بولیوی از تصویب وامی به ارزش 280 میلیون دلار به دولت هوگو مورالس، رئیس جمهور بولیوی خبر داد.
به گزارش عصر ایران به نقل از آسوشیتدپرس، «مسعود ادریسی» سفیر ایران در بولیوی اظهار داشت: "ایران با پرداخت وامی «کم بهره» به ارزش 280 میلیون دلار به بولیوی موافقت کرده است."
ادریسی با بیان اینکه این وام احتمالاً برای استخراج نفت و گاز در بولیوی هزینه خواهد شد خاطرنشان کرد: "هنوز شرایط اعطای این وام تعیین نشده است."
دیپلمات ارشد ایران در بولیوی اضافه کرد: "ایران در حال حاضر 11 سفارت خانه در منطقه آمریکای لاتین دارد که مجموع تعداد کارکنان آن کمتر از 50 دیپلمات است. در این میان سفارت ایران در کاراکاس (ونزوئلا) با 12 دیپلمات بزرگ ترین سفارت خانه ایران در این منطقه محسوب می شود."
گفتنی است ایران در اواخر 2007 اقدام به ایجاد روابط دیپلماتیک با بولیوی کرد و سال گذشته احمدی نژاد در سفری به این کشور با مورالس رئیس جمهور چپ گرای بولیوی دیدار و گفت و گو کرد.
بوليوي يكي از كشورهاي فقير در آمريكاي لاتين است كه با روي كار آمدن مورالس به عنوان رئيس جهور روابط نزديكي با ايران برقرار كرده است.
براساس این گزارش بولیوی تاکنون بیش از 2/1 میلیارد دلار قرارداد همکاری مشترک با ایران در بخش های مختلف اقتصادی امضا کرده است.
«موشها» از کشتي احمدينژاد خارج ميشوند!
«در ميان عوام مشهور است که موشها از خانهاي که ميخواهد خراب شود و کشتي که ميخواهد غرق شود خود به خود بيرون ميروند. اين روزها اين مرحله به طور غريب امتحان شده است کشتي در لنگرگاه بار مي انداخته يک روز مانده که به دريا برود اهل کشتي ديدهاند که موشها از کشتي بيرون ميروند، بعد از آن که کشتي بيعيب از لنگرگاه رفته سه روز ديگر خبر غرق شدنش را آوردهاند.» (روزنامه وقايع اتفاقيه، نمره 158، 11 جماديالاوّل 1270 ق.)
در خبرها خواندم که علاوه بر محسني اژهاي، دو معاون وزارت اطلاعات به دليل مخالفت آنان با برخي اقدامات احمدينژاد برکنار شدهاند و پنج معاون وزارتخانه فوق با ارسال نامهاي به رهبري «هشدار دادهاند که با رويههاي اخير وزارت اطلاعات در شرف از هم پاشيدگي است.» («کودتا در وزارت اطلاعات»، وبگاه موج آزادي، 5 مرداد 1388) [1]
نام دو تن از اين معاونان ذکر شده. يکي «حاج حبيبالله» است؛ دانشجوي دانشگاه پهلوي شيراز در سالهاي پيش از انقلاب که مدتها معاون حفاظت وزارتخانه فوق بود و سپس معاون فرهنگي. در اين سمت بود که، به ابتکار او، موج فشار شديد و ناموجه بر دراويش گنابادي آغاز و حسينيههايشان تخريب شد؛ رامين جهانبگلو و هاله اسفندياري و رکسانا صابري و ديگران دستگير و سپس، پس از اعتراف به «انقلاب مخملي»، آزاد شدند و موارد ديگر که جز ايجاد بدنامي و جنجال عليه ايران حاصل ديگر نداشت. اينک، طرّاح اعترافات آنچناني درباره «توطئه انقلاب مخملي در ايران»، که از تلويزيون پخش شد، خود منکر «وقوع انقلاب مخملي» است و چنان رفتار ميکند که برکنارش کنند!
در فروردين 1387 در کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» درباره اين «حاج حبيبالله»، بدون ذکر نام مستعار او، نوشتم:
«در حاليکه فرقههاي مشکوک دراويش و حتي شيطانپرست در ايران مثل قارچ رشد ميکنند، گير دادن به گناباديها، که در دوران جنگ تحميلي در لرستان و کردستان نفوذ داشتند و در مقابل حزب دمکرات و کومله حامي جمهوري اسلامي ايران بودند، برايم سئوالبرانگيز بود...
آقاي معاون فرهنگي... رامين جهانبگلو را دستگير ميکند تا نوآم چامسکي و بسياري از روشنفکران سرشناس آمريکايي و اروپايي مخالف نومحافظهکاران و دولت بوش عليه ايران اطلاعيه بدهند. ميگويند پيش از انقلاب دانشجوي دانشگاه پهلوي (شيراز) بود... در دولت احمدينژاد شد معاون فرهنگي و جهانبگلو را دستگير کرد. شما بوديد مشکوک نميشديد؟» [2]
حوادث فوق در وزارت اطلاعات نشان ميدهد که قطعاً احمدينژاد رفتني است. احمدينژاد ميرود ولي آقايان بايد بمانند تا کانوني به شدت بسته و منسجم، که از دوران علي فلاحيان تا به امروز وزارت اطلاعات را در دست گرفته، اقتدار خويش را همچنان حفظ کند. اقدامات اخير محسني اژهاي و کانون فوق روش شناخته شده ايشان است. اين روش در زمان صعود خاتمي و سپس احمدينژاد کارآمد بود. اينک چه؟
من هيچ گاه حوادث فوق و از جمله انفجار مشکوک حسينيه شيراز و مصاحبههاي مکرر و ادعاهاي عجيب و غريب محسني اژهاي و مصطفي پورمحمدي در اين رابطه را فراموش نخواهم کرد؛ حتي اگر محسني اژهاي و همحجرهايها و وابستگانشان وزير اطلاعات دولت ميرحسين موسوي شوند يا فراتر از آن رئيس قوه قضائيه! يادداشت 4 خرداد 1387 مرا با عنوان «انفجار حسينيه شيراز و پيامدهاي آن: بازي خطرناکي که با ابهام آغاز شد» [3] بخوانيد و سپس خبر جنجالي دستگيري برادر انجوي نژاد در شيراز را به اتهام جاسوسي. [4] اکنون خود داوري کنيد.
پينوشت مهم/ جمعه، 9 مرداد 1388، ساعت دو صبح:
ميگويند: شاهد از غيب ميرسد. حوالي ساعت يک بامداد امروز وبگاه «جهان نيوز»، که زير نظر عليرضا زاکاني اداره ميشود، بخشي از سخنان محمود احمدينژاد با دبيران تشکلهاي دانشجويي را منتشر کرد. احمدينژاد درباره علت عزل محسني اژهاي گفته است: «موضوع عزل جناب آقاي اژهاي يك فرآيند دو ساله داشته و ربطي به مسئله جاري ندارد... به ايشان در اين دو سال، با شواهد مشخص، توصيه کردم دو نفر از معاونان خود را [حبيبالله معاون فرهنگي و خزائي معاون ضد جاسوسي] تغيير دهد اما به اين كار مبادرت نورزيده است... ضمن اين كه در موضوع هاله اسفندياري هم خوب عمل نكرد و من به او گفتم كه چرا رفتاري مي کنيد که مورد تمسخر واقع شويد؟ يك پيرزن 70 ساله را گرفتهايد ميگوييد ميخواهد انقلاب مخملي راه بيندازد...» [1]
«موشها» از کشتي احمدينژاد خارج ميشوند!
«در ميان عوام مشهور است که موشها از خانهاي که ميخواهد خراب شود و کشتي که ميخواهد غرق شود خود به خود بيرون ميروند. اين روزها اين مرحله به طور غريب امتحان شده است کشتي در لنگرگاه بار مي انداخته يک روز مانده که به دريا برود اهل کشتي ديدهاند که موشها از کشتي بيرون ميروند، بعد از آن که کشتي بيعيب از لنگرگاه رفته سه روز ديگر خبر غرق شدنش را آوردهاند.» (روزنامه وقايع اتفاقيه، نمره 158، 11 جماديالاوّل 1270 ق.)
در خبرها خواندم که علاوه بر محسني اژهاي، دو معاون وزارت اطلاعات به دليل مخالفت آنان با برخي اقدامات احمدينژاد برکنار شدهاند و پنج معاون وزارتخانه فوق با ارسال نامهاي به رهبري «هشدار دادهاند که با رويههاي اخير وزارت اطلاعات در شرف از هم پاشيدگي است.» («کودتا در وزارت اطلاعات»، وبگاه موج آزادي، 5 مرداد 1388) [1]
نام دو تن از اين معاونان ذکر شده. يکي «حاج حبيبالله» است؛ دانشجوي دانشگاه پهلوي شيراز در سالهاي پيش از انقلاب که مدتها معاون حفاظت وزارتخانه فوق بود و سپس معاون فرهنگي. در اين سمت بود که، به ابتکار او، موج فشار شديد و ناموجه بر دراويش گنابادي آغاز و حسينيههايشان تخريب شد؛ رامين جهانبگلو و هاله اسفندياري و رکسانا صابري و ديگران دستگير و سپس، پس از اعتراف به «انقلاب مخملي»، آزاد شدند و موارد ديگر که جز ايجاد بدنامي و جنجال عليه ايران حاصل ديگر نداشت. اينک، طرّاح اعترافات آنچناني درباره «توطئه انقلاب مخملي در ايران»، که از تلويزيون پخش شد، خود منکر «وقوع انقلاب مخملي» است و چنان رفتار ميکند که برکنارش کنند!
در فروردين 1387 در کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» درباره اين «حاج حبيبالله»، بدون ذکر نام مستعار او، نوشتم:
«در حاليکه فرقههاي مشکوک دراويش و حتي شيطانپرست در ايران مثل قارچ رشد ميکنند، گير دادن به گناباديها، که در دوران جنگ تحميلي در لرستان و کردستان نفوذ داشتند و در مقابل حزب دمکرات و کومله حامي جمهوري اسلامي ايران بودند، برايم سئوالبرانگيز بود...
آقاي معاون فرهنگي... رامين جهانبگلو را دستگير ميکند تا نوآم چامسکي و بسياري از روشنفکران سرشناس آمريکايي و اروپايي مخالف نومحافظهکاران و دولت بوش عليه ايران اطلاعيه بدهند. ميگويند پيش از انقلاب دانشجوي دانشگاه پهلوي (شيراز) بود... در دولت احمدينژاد شد معاون فرهنگي و جهانبگلو را دستگير کرد. شما بوديد مشکوک نميشديد؟» [2]
حوادث فوق در وزارت اطلاعات نشان ميدهد که قطعاً احمدينژاد رفتني است. احمدينژاد ميرود ولي آقايان بايد بمانند تا کانوني به شدت بسته و منسجم، که از دوران علي فلاحيان تا به امروز وزارت اطلاعات را در دست گرفته، اقتدار خويش را همچنان حفظ کند. اقدامات اخير محسني اژهاي و کانون فوق روش شناخته شده ايشان است. اين روش در زمان صعود خاتمي و سپس احمدينژاد کارآمد بود. اينک چه؟
من هيچ گاه حوادث فوق و از جمله انفجار مشکوک حسينيه شيراز و مصاحبههاي مکرر و ادعاهاي عجيب و غريب محسني اژهاي و مصطفي پورمحمدي در اين رابطه را فراموش نخواهم کرد؛ حتي اگر محسني اژهاي و همحجرهايها و وابستگانشان وزير اطلاعات دولت ميرحسين موسوي شوند يا فراتر از آن رئيس قوه قضائيه! يادداشت 4 خرداد 1387 مرا با عنوان «انفجار حسينيه شيراز و پيامدهاي آن: بازي خطرناکي که با ابهام آغاز شد» [3] بخوانيد و سپس خبر جنجالي دستگيري برادر انجوي نژاد در شيراز را به اتهام جاسوسي. [4] اکنون خود داوري کنيد.
پينوشت مهم/ جمعه، 9 مرداد 1388، ساعت دو صبح:
ميگويند: شاهد از غيب ميرسد. حوالي ساعت يک بامداد امروز وبگاه «جهان نيوز»، که زير نظر عليرضا زاکاني اداره ميشود، بخشي از سخنان محمود احمدينژاد با دبيران تشکلهاي دانشجويي را منتشر کرد. احمدينژاد درباره علت عزل محسني اژهاي گفته است: «موضوع عزل جناب آقاي اژهاي يك فرآيند دو ساله داشته و ربطي به مسئله جاري ندارد... به ايشان در اين دو سال، با شواهد مشخص، توصيه کردم دو نفر از معاونان خود را [حبيبالله معاون فرهنگي و خزائي معاون ضد جاسوسي] تغيير دهد اما به اين كار مبادرت نورزيده است... ضمن اين كه در موضوع هاله اسفندياري هم خوب عمل نكرد و من به او گفتم كه چرا رفتاري مي کنيد که مورد تمسخر واقع شويد؟ يك پيرزن 70 ساله را گرفتهايد ميگوييد ميخواهد انقلاب مخملي راه بيندازد...» [1]
خبری که بسادگی از کنار آن گذشتیم
دیروز در بین شعارهای مردم شعاری بگوش می رسید که به باور من اسباب نگرانی شدید سردمداران نظام ولایت فقیه را فراهم کرد و قطعا شب گذشته را همراه با کابوس هایی وحشتناک برای آنها به صبح رساند . آن شعار این بود : استقلال آزادی جمهوری ایرانی . زمانی که مردم علی رغم توصیه های قطب های مخالف جمهوری اسلامی به دادن شعارهای دیگر ، این شعار یعنی ، استقلال آزادی جمهوری ایرانی ، را سر دادند و جای اسلامی را با ایرانی تعویض کردند پیام بسیار رسا و نیرومندی را به سراسر جهان مخابره کردند . انعکاس این خبر در رسانه هایی مانند بی بی سی خود نشان از قدرت این پیام داشت .برای اولین بار احساس کردم این مردم هستند که به بعضی از رهبران اپوزیسیون خط می دهند و شاخص ها را تعیین می کنند نه آنها به مردم . نمی دانم چگونه ، چه زمانی و چه کسی برای اولین بار به طرح این شعار در بین مردم اقدام کرد اما مطمئنم اگر توده مردم اعم از شهری و روستایی ، بسیجی و سپاهی ، سلطنت طلب ، مجاهد خلق و . . . به محتوای این شعار ایمان بیاورند و تنها راه شکستن طلسم سیاه هزاران ساله استبداد را در ایران در تحقق این شعار ببینند ، قطع به یقین رفته رفته تمام جریانات سیاسی با هر گرایشی ناگزیر به پذیرفتن اصل جمهوری بدون هیچ کم و کاستی خواهند شد . هرچند که مطمئنا این شعار اینک فقط در حد یک شعار است اما قطعا به مذاق طیف چپ جمهوری اسلامی هم چندان خوش نخواهد آمد اما آنچه که در موقعیت کنونی به ما می افتد تلاش هرچه بیشتر برای آشنایی افکار عمومی با محتوا و حقانیت این شعار می باشد . فراموش نکنیم در هر نوشته و گفتاری نیاز کشورمان به یک حکومت از نوع جمهوری و فارغ از هرگونه پسوند و یا پیشوندی را یادآوری کنیم .
استقلال آزادی جمهوری ایرانی
خبری که بسادگی از کنار آن گذشتیم
دیروز در بین شعارهای مردم شعاری بگوش می رسید که به باور من اسباب نگرانی شدید سردمداران نظام ولایت فقیه را فراهم کرد و قطعا شب گذشته را همراه با کابوس هایی وحشتناک برای آنها به صبح رساند . آن شعار این بود : استقلال آزادی جمهوری ایرانی . زمانی که مردم علی رغم توصیه های قطب های مخالف جمهوری اسلامی به دادن شعارهای دیگر ، این شعار یعنی ، استقلال آزادی جمهوری ایرانی ، را سر دادند و جای اسلامی را با ایرانی تعویض کردند پیام بسیار رسا و نیرومندی را به سراسر جهان مخابره کردند . انعکاس این خبر در رسانه هایی مانند بی بی سی خود نشان از قدرت این پیام داشت .برای اولین بار احساس کردم این مردم هستند که به بعضی از رهبران اپوزیسیون خط می دهند و شاخص ها را تعیین می کنند نه آنها به مردم . نمی دانم چگونه ، چه زمانی و چه کسی برای اولین بار به طرح این شعار در بین مردم اقدام کرد اما مطمئنم اگر توده مردم اعم از شهری و روستایی ، بسیجی و سپاهی ، سلطنت طلب ، مجاهد خلق و . . . به محتوای این شعار ایمان بیاورند و تنها راه شکستن طلسم سیاه هزاران ساله استبداد را در ایران در تحقق این شعار ببینند ، قطع به یقین رفته رفته تمام جریانات سیاسی با هر گرایشی ناگزیر به پذیرفتن اصل جمهوری بدون هیچ کم و کاستی خواهند شد . هرچند که مطمئنا این شعار اینک فقط در حد یک شعار است اما قطعا به مذاق طیف چپ جمهوری اسلامی هم چندان خوش نخواهد آمد اما آنچه که در موقعیت کنونی به ما می افتد تلاش هرچه بیشتر برای آشنایی افکار عمومی با محتوا و حقانیت این شعار می باشد . فراموش نکنیم در هر نوشته و گفتاری نیاز کشورمان به یک حکومت از نوع جمهوری و فارغ از هرگونه پسوند و یا پیشوندی را یادآوری کنیم .
استقلال آزادی جمهوری ایرانی
۳۰ متهم به ايجاد «اغتشاشهای خيابانی» در دادگاه انقلاب
با صدور کيفر خواست از طرف دادسرای انقلاب تهران، روز شنبه ۳۰ نفر به اتهام «شرکت در اغتشاشهای خيابانی» محاکمه خواهند شد.علاوه بر اين اتهام، ساير موارد اتهامی در کيفر خواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مواردی مانند اقدام عليه امنيت کشور، اخلال در نظم عمومی و تخريب اموال عمومی و اماکن دولتی را نيز در بر میگيرد.خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن گزارش اين خبر درباره محاکمه ۳۰ نفر از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، اعلام داشته که «تعدادی از متهمان با برخی از گروهکهای محارب» ارتباط داشتهاند که در اين صورت صدور احکامی که دربرگيرنده مجازاتهای سنگينی باشد محتمل به نظر میرسد.پیشتر دادستانی تهران در اطلاعیهای اعلام کرده بود که دادگاه نخشتین گروه از «عوامل میدانی آشوبهای اخیر» روز شنبه برگزار خواهد شد. دادستانی تهران همچنین یادآور شده بود که به زودی و پس از تکمیل پروندههای بقیه متهمان، دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان نیز تشکیل و در اطلاعیههای بعد به اطلاع عمومی خواهد رسید.در همين حال آيتالله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد قم که پيش از وقايع اخير بيشتر در زمره روحانيون نزديک به مراکز تصميمگيری سياسی دستهبندی میشد، در سخنانی در مشهد تأکيد کرد که «تکليف زندانيان اخير هر چه زودتر روشن شود».پيش از اين و از زمان خطبه دو هفته پيش نماز جمعه تهران که توسط اکبر هاشمی رفسنجانی ايراد شد، بحث آزادی زندانيان وقايع اخير به عنوان پيش شرط هر گونه تحول مثبتی در روند حوادث اخير مطرح بوده است.جدای از روحانيون بلندپايهای مانند آقايان منتظری، صانعی، موسوی اردبيلی، بيات زنجانی، چهرههای برجسته اصلاحطلب مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در هفتههای بر آزادی زندانيان سياسی تأکيد کردهاند.«کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی نبود»اين خبر در حالی انتشار میيابد که در هفته گذشته و در پی برملا شدن چگونگی به قتل رسيدن تعدادی از بازداشتشدگان اخير، فعاليتهای بيشتری از نهادهای حکومتی و شخصيتهای سياسی و مذهبی برای پايان دادن به التهابها و واکنش به افکار عمومی، ديده شد.بحث برانگيزترين موضوع در اين ميان اما، مسئله بازداشتگاه کهريزک بود که در اختيار نيروی انتظامی بوده و آنگونه که حميد درخشاننيا، قائم مقام دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد دادگستری تهران از دو سال پيش درخواست تعطيلی اين بازداشتگاه غيرقانونی را کرده بود.اما سعيد جليلی، نماينده رهبری در شورای امنيت ملی يکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به دستور آيتالله خامنهای اين بازداشتگاه به دليل «غيراستاندارد» بودن تعطيل شده است. روز جمعه فرمانده نيروی انتظامی تهران، در مقام تکذيب ارتباط اين بازداشتگاه با نيروی انتظامی برآمد و گفت: «بازداشتگاه کهريزک زير نظر مراجع قضايی بوده و يک بازداشتگاه موقت محسوب نمیشد».عزيزالله رجبزاده اضافه کرد که «بازداشتگاه کهريزک يک بازداشتگاه مخفی نبوده و از گذشتههای دور نيز وجود داشته است» وی در عين حال از تعيين کميتهای از سوی شورای عالی امنيت ملی خبر داد که در حال بررسی موضوع است.در ميان خبر شکلگيری کميتههای رسيدگی مختلف، سايت خبری آينده نيز روز جمعه از «آغاز ديدار هيئت ويژه رهبری با خانوادههای قربانيان» خبر داد.اين هیئت که ظاهراً در پی دستور آيتالله خامنهای به سعيد جليلی، در مورد بررسی حوادث اخير و مشکلات آسيبديدگان و قربانيان، شکل گرفته، روز پنجشنبه با عبدالحسين روح الامينی، پدر محسن روح الامينی، ديدار کرده است.آقای روحالامينی که در انتخابات اخير از مشاوران محسن رضايی بوده، در دولت محمود احمدینژاد سمت مشاور وزير بهداشت را برعهده داشته و تنها کسی از ميان خانواده قربانيان حوادث اخير تهران بوده که اجازه يافته مراسم بزرگداشتی برای پسر کشته شده خود برگزار کند.
وظيفه سنگين نمايندگان
صادق زيباكلام
باب ديلن آهنگساز و خواننده سرشناس سياسي و اجتماعي آمريكايي و يكي از برجستهترين هنرمندان معترض به جنگ ويتنام، در يكي از ترانههاي معروفش عليه آن جنگ ميپرسد: «چقدر خانه بايد خراب شود تا بتوان گفت خانههاي زيادي خراب شدهاند؛ چند تا شهر بايد ويران شود تا بگوييم شهرهاي زيادي ويران شدهاند؛ چه تعداد انسان بايد كشته شوند تا بتوانيم بگوييم خيليها كشته شدهاند؛ چه تعداد كودك بايد والدينشان را از دست بدهند تا بتوانيم بگوييم خيليها يتيم شدهاند...» و بعد با صدايي كه تا عمق جان مخاطب نفوذ ميكرد، نااميدانه زمزمه ميكرد كه «جواب همه اينها در لابهلاي نسيم پا در هوا هستند.» ميتوان ترانه معروف باب ديلن را با ادبيات ديگري به ترنم درآورد. چه تعداد زنداني در بازداشتگاهها بايد نگه داشته شوند، تا بگوييم شرايط بازداشتگاهها و زندانها در ايران نامناسب است؟ اما مهمتر از همه اين پرسشها، يك پرسش اساسي و بنياديتري است كه اگر تكليف اين پرسش روشن شود، تكليف مابقي پرسشها هم به تبع آن روشن ميشود. در سادهترين شكلش اين پرسش را اينگونه ميتوان تعريف كرد: مسووليت عملكرد نيروهاي انتظامي، امنيتي، شبه نظامي، لباس شخصي و غيره در ايران بر عهده كدام مرجع و نهاد است؟ مسووليت شليك از فاصله چند متري به ندا آقاسلطان بر عهده كدام نهاد است؟ مسووليت شليك به مسعودهاشمزاده، سهراب اعرابي، اشكان سهرابي، محمد كامراني و... بر عهده نيروهاي وابسته به كدام نهاد ميباشد؟ مسووليت كشته شدن محسن روحالاميني بر عهده كدام نيروست؟ ماموران و مسوولان بازداشتگاه كهريزك تعلق به كدام دستگاه داشتند؟ در نظامهاي دموكراتيك مدعيالعموم يا قوه قضائيه مسووليت رسيدگي به كشتهشدن، ضرب و جرح و بازداشتهاي غيرقانوني افراد را برعهده دارد. در مرحله بالاتر و جديتر، قوه مقننه مسووليت پيگيري و نقض حقوق مدني انسانها را بر عهده دارد. 10 سال پيش در شب 18 تيرماه 78 نيروهاي پليس، شبه نظامي و لباس شخصي به كوي دانشگاه تهران حمله كردند. هزاران دانشجو را مورد ضرب و شتم قرار دادند، درو پنجره، ميز و صندلي، يخچال و آبسردكن، كامپيوترها و اموال شخصي دانشجويان را خرد كردند و صحنههايي آفريدند كه تصور آن هم ثقيل بود. تحليلهاي فراواني در هفتهها و ماههاي بعد از آن از سوي اصلاحطلبان و اصولگرايان و عليه يكديگر پيرامون وقايع 18 تير صورت گرفت. اما يك سوال ساده در ميانه آن هياهو مطرح شد بدون آنكه پاسخ مشخصي دريافت دارد. عمده بحثها آن بود كه محافظهكاران ميخواستهاند در آن زمان خاتمي را سرنگون كنند و متقابلا محافظهكاران نيز مخالفانشان را متهم ميكردند كه ميخواستهاند نظام را سرنگون كنند. در آن ميانه هيچ كس نپرسيد كه چه كسي پاسخگوي اين نوع برخوردها با دانشجويان است؟ 10 سال از 18 تير سال 78 گذشت بدون آنكه كسي در مقام كنكاش پيرامون اين پرسش بنيادي برآيد. اما اينگونه نشد تا رسيديم به تير 88. اگر 10 سال پيش نيروهايي كه وارد كوي شدند صرفا دانشجويان را ميزدند، 10 سال بعدش آنان افزون بر ضرب و شتم دانشجويان شمار ديگري را هم دستگير كرده و با خود بردند. جناب آقايان دكتر احمد توكلي، دكتر كاظم جلالي، پزشكيان، داريوش قنبري، الياس نادران و ساير نمايندگان خانه ملت اين نظام محصول دهها سال مبارزه و مجاهدات هزاران نفر از مردان و زنان آزاده كشور است. اين نظام به بهاي پايداري و از جان گذشتگي شهيدان به خون خفته 29 بهمن، 17 شهريور، 13 آبان و يوماللههاي ديگر است. اين نظام، يادگار حسين خرازي، مهدي باكري، ابراهيم همت، احمد متوسليان، مهديزينالدين و صدها هزار شهيد و معلول و جانباز جنگ تحميلي است. بعد از يكصد سال مبارزه از مشروطه تا به حال، اين درد را انسان به كجا برد و به كه بگويد بازداشتشدگان كوچه و خيابان را بعضا آنچنان كردهاند كه مردهاند؟ كميته حقيقتياب مجلس، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، مگر محسن روحالاميني چه گفته بود و چه كرده بود كه فكش بايد خرد ميشد؟ اگر 18 تير سال 78 يك نفر در اين مملكت پيدا شده بود تا اين سوال را مطرح كند كه اين نيروهايي كه آن شب به كوي دانشگاه حمله كردند فكر ميكردند به كجا حمله كردهاند و فكر ميكردند طرف مقابلشان كيست، آيا امروز شاهد اين فجايع ميشديم؟ اگر از ابتدا مصر ميشديم كه هر نهادي بايد در قبال اعمال و رفتارش پاسخگو باشد، آيا امروز شاهد ميشديم كه دهها نفر از رجال و شخصيتهاي سياسي كه در پرونده 30سال گذشته اكثر ايشان به جز اسلام خواهي، عشق به نظام، اعتقاد به انقلاب و خدمت به كشور چيز ديگري نيست هفتهها در بازداشت به سر برند؟ در تيرماه سال 84 يك رشته انفجارات در مترو لندن توسط مسلمانان تندرو صورت گرفت كه منجر به كشته شدن دهها نفر گرديد. در همان وضعيت بحراني و التهاب كه بر نيروهاي پليس انگلستان حاكم شده بود يك فرد مظنون كه به فرمان ايست پليس توجه نكرده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در جا كشته ميشود. بعدا معلوم شد كه فرد مظنون يك توريست برزيلي بوده و پليس در زدن او اشتباه كرده. به دنبال بروز اين حادثه ماهها تحقيق و بررسي از سوي نهادهاي مختلف قانوني صورت گرفت كه آيا پليس در جريان تيراندازي به فرد مظنون طبق دستورالعمل و ضوابط شليك تير عمل كرده يا نه؟! در كشور ما چندين نفر ظرف چند هفته گذشته با اصابت گلوله از پاي در آمدهاند در حالي كه هيچ نهادي تا بدين جا مسووليت تيراندازي به مردم را رسما نپذيرفته. تعداد قابل توجهي از بازداشتيها در بازداشتگاهها كشته شدهاند. باز تا به اينجا حتي يكي از دستگاهها وسازمانهاي ذيربط رسما مسووليت كشتهشدن حتي يك مورد از افراد را نپذيرفتهاند. فرض بگيريم كه حتي يك نفر در جريان بازداشتو بازجوييها كشته شده آيا هيچ يك از دستگاهها و سازمانهاي ذيربط مسووليتي در قبال جان بازداشتشدگان ندارند؟ آيا قوه قضائيه، مدعي العموم كه طبق تعريف وظيفه دفاع از جان، مال، هستي و ناموس شهروندان بر عهدهاش ميباشد، نبايد كوچكترين واكنشي در قبال كشتهشدگان اخير نشان دهد؟ آيا اساسا مشخص است كه مسووليت كشتهشدگان در بازداشت يا در خيابانها بر عهده كدام ارگان، نهاد يا وزارتخانهاست؟ آيا هيچ پاسخي براي پرسشها وجود ندارد؟ آيا معني «مجلس در رأس همه امور است» اين است كه در كهريزك تهران بازداشتگاهي باشد كه جوانان دستگير شده صحيح و سالم به آنجا منتقل شوند و پس از چند روز يا چند هفته جنازه آنان را تحويل خانوادههايشان دهند و به هيچ مقام و مرجعي هم پاسخگو نباشند؟ آيا مصداق سوگند دفاع از حقوق مردم چشم بستن روي اين همه حقايق هولناك است؟ اگر مجلس پيگير نباشد كه چرا عدهاي در بازداشت كشته شدهاند؛ چرا بسياري از فعالان سياسي هفتههاست در بازداشت به سر ميبرند، آن افرادي كه به منازل و اتومبيلهاي مردم حمله كردند از كدام مرجع دستور داشتند، آيا «محسن روحالاميني بايد به آن طرز كشته ميشد تا شماري از مسوولان به خود ميآمدند؟ آيا زمان آن نرسيده كه نمايندگان ملت خواهان نظارت و رسيدگي بر نيروهاي حافظ امنيت كشور شوند.
۳۰ متهم به ايجاد «اغتشاشهای خيابانی» در دادگاه انقلاب
با صدور کيفر خواست از طرف دادسرای انقلاب تهران، روز شنبه ۳۰ نفر به اتهام «شرکت در اغتشاشهای خيابانی» محاکمه خواهند شد.علاوه بر اين اتهام، ساير موارد اتهامی در کيفر خواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مواردی مانند اقدام عليه امنيت کشور، اخلال در نظم عمومی و تخريب اموال عمومی و اماکن دولتی را نيز در بر میگيرد.خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن گزارش اين خبر درباره محاکمه ۳۰ نفر از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، اعلام داشته که «تعدادی از متهمان با برخی از گروهکهای محارب» ارتباط داشتهاند که در اين صورت صدور احکامی که دربرگيرنده مجازاتهای سنگينی باشد محتمل به نظر میرسد.پیشتر دادستانی تهران در اطلاعیهای اعلام کرده بود که دادگاه نخشتین گروه از «عوامل میدانی آشوبهای اخیر» روز شنبه برگزار خواهد شد. دادستانی تهران همچنین یادآور شده بود که به زودی و پس از تکمیل پروندههای بقیه متهمان، دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان نیز تشکیل و در اطلاعیههای بعد به اطلاع عمومی خواهد رسید.در همين حال آيتالله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد قم که پيش از وقايع اخير بيشتر در زمره روحانيون نزديک به مراکز تصميمگيری سياسی دستهبندی میشد، در سخنانی در مشهد تأکيد کرد که «تکليف زندانيان اخير هر چه زودتر روشن شود».پيش از اين و از زمان خطبه دو هفته پيش نماز جمعه تهران که توسط اکبر هاشمی رفسنجانی ايراد شد، بحث آزادی زندانيان وقايع اخير به عنوان پيش شرط هر گونه تحول مثبتی در روند حوادث اخير مطرح بوده است.جدای از روحانيون بلندپايهای مانند آقايان منتظری، صانعی، موسوی اردبيلی، بيات زنجانی، چهرههای برجسته اصلاحطلب مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در هفتههای بر آزادی زندانيان سياسی تأکيد کردهاند.«کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی نبود»اين خبر در حالی انتشار میيابد که در هفته گذشته و در پی برملا شدن چگونگی به قتل رسيدن تعدادی از بازداشتشدگان اخير، فعاليتهای بيشتری از نهادهای حکومتی و شخصيتهای سياسی و مذهبی برای پايان دادن به التهابها و واکنش به افکار عمومی، ديده شد.بحث برانگيزترين موضوع در اين ميان اما، مسئله بازداشتگاه کهريزک بود که در اختيار نيروی انتظامی بوده و آنگونه که حميد درخشاننيا، قائم مقام دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد دادگستری تهران از دو سال پيش درخواست تعطيلی اين بازداشتگاه غيرقانونی را کرده بود.اما سعيد جليلی، نماينده رهبری در شورای امنيت ملی يکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به دستور آيتالله خامنهای اين بازداشتگاه به دليل «غيراستاندارد» بودن تعطيل شده است. روز جمعه فرمانده نيروی انتظامی تهران، در مقام تکذيب ارتباط اين بازداشتگاه با نيروی انتظامی برآمد و گفت: «بازداشتگاه کهريزک زير نظر مراجع قضايی بوده و يک بازداشتگاه موقت محسوب نمیشد».عزيزالله رجبزاده اضافه کرد که «بازداشتگاه کهريزک يک بازداشتگاه مخفی نبوده و از گذشتههای دور نيز وجود داشته است» وی در عين حال از تعيين کميتهای از سوی شورای عالی امنيت ملی خبر داد که در حال بررسی موضوع است.در ميان خبر شکلگيری کميتههای رسيدگی مختلف، سايت خبری آينده نيز روز جمعه از «آغاز ديدار هيئت ويژه رهبری با خانوادههای قربانيان» خبر داد.اين هیئت که ظاهراً در پی دستور آيتالله خامنهای به سعيد جليلی، در مورد بررسی حوادث اخير و مشکلات آسيبديدگان و قربانيان، شکل گرفته، روز پنجشنبه با عبدالحسين روح الامينی، پدر محسن روح الامينی، ديدار کرده است.آقای روحالامينی که در انتخابات اخير از مشاوران محسن رضايی بوده، در دولت محمود احمدینژاد سمت مشاور وزير بهداشت را برعهده داشته و تنها کسی از ميان خانواده قربانيان حوادث اخير تهران بوده که اجازه يافته مراسم بزرگداشتی برای پسر کشته شده خود برگزار کند.
وظيفه سنگين نمايندگان
صادق زيباكلام
باب ديلن آهنگساز و خواننده سرشناس سياسي و اجتماعي آمريكايي و يكي از برجستهترين هنرمندان معترض به جنگ ويتنام، در يكي از ترانههاي معروفش عليه آن جنگ ميپرسد: «چقدر خانه بايد خراب شود تا بتوان گفت خانههاي زيادي خراب شدهاند؛ چند تا شهر بايد ويران شود تا بگوييم شهرهاي زيادي ويران شدهاند؛ چه تعداد انسان بايد كشته شوند تا بتوانيم بگوييم خيليها كشته شدهاند؛ چه تعداد كودك بايد والدينشان را از دست بدهند تا بتوانيم بگوييم خيليها يتيم شدهاند...» و بعد با صدايي كه تا عمق جان مخاطب نفوذ ميكرد، نااميدانه زمزمه ميكرد كه «جواب همه اينها در لابهلاي نسيم پا در هوا هستند.» ميتوان ترانه معروف باب ديلن را با ادبيات ديگري به ترنم درآورد. چه تعداد زنداني در بازداشتگاهها بايد نگه داشته شوند، تا بگوييم شرايط بازداشتگاهها و زندانها در ايران نامناسب است؟ اما مهمتر از همه اين پرسشها، يك پرسش اساسي و بنياديتري است كه اگر تكليف اين پرسش روشن شود، تكليف مابقي پرسشها هم به تبع آن روشن ميشود. در سادهترين شكلش اين پرسش را اينگونه ميتوان تعريف كرد: مسووليت عملكرد نيروهاي انتظامي، امنيتي، شبه نظامي، لباس شخصي و غيره در ايران بر عهده كدام مرجع و نهاد است؟ مسووليت شليك از فاصله چند متري به ندا آقاسلطان بر عهده كدام نهاد است؟ مسووليت شليك به مسعودهاشمزاده، سهراب اعرابي، اشكان سهرابي، محمد كامراني و... بر عهده نيروهاي وابسته به كدام نهاد ميباشد؟ مسووليت كشته شدن محسن روحالاميني بر عهده كدام نيروست؟ ماموران و مسوولان بازداشتگاه كهريزك تعلق به كدام دستگاه داشتند؟ در نظامهاي دموكراتيك مدعيالعموم يا قوه قضائيه مسووليت رسيدگي به كشتهشدن، ضرب و جرح و بازداشتهاي غيرقانوني افراد را برعهده دارد. در مرحله بالاتر و جديتر، قوه مقننه مسووليت پيگيري و نقض حقوق مدني انسانها را بر عهده دارد. 10 سال پيش در شب 18 تيرماه 78 نيروهاي پليس، شبه نظامي و لباس شخصي به كوي دانشگاه تهران حمله كردند. هزاران دانشجو را مورد ضرب و شتم قرار دادند، درو پنجره، ميز و صندلي، يخچال و آبسردكن، كامپيوترها و اموال شخصي دانشجويان را خرد كردند و صحنههايي آفريدند كه تصور آن هم ثقيل بود. تحليلهاي فراواني در هفتهها و ماههاي بعد از آن از سوي اصلاحطلبان و اصولگرايان و عليه يكديگر پيرامون وقايع 18 تير صورت گرفت. اما يك سوال ساده در ميانه آن هياهو مطرح شد بدون آنكه پاسخ مشخصي دريافت دارد. عمده بحثها آن بود كه محافظهكاران ميخواستهاند در آن زمان خاتمي را سرنگون كنند و متقابلا محافظهكاران نيز مخالفانشان را متهم ميكردند كه ميخواستهاند نظام را سرنگون كنند. در آن ميانه هيچ كس نپرسيد كه چه كسي پاسخگوي اين نوع برخوردها با دانشجويان است؟ 10 سال از 18 تير سال 78 گذشت بدون آنكه كسي در مقام كنكاش پيرامون اين پرسش بنيادي برآيد. اما اينگونه نشد تا رسيديم به تير 88. اگر 10 سال پيش نيروهايي كه وارد كوي شدند صرفا دانشجويان را ميزدند، 10 سال بعدش آنان افزون بر ضرب و شتم دانشجويان شمار ديگري را هم دستگير كرده و با خود بردند. جناب آقايان دكتر احمد توكلي، دكتر كاظم جلالي، پزشكيان، داريوش قنبري، الياس نادران و ساير نمايندگان خانه ملت اين نظام محصول دهها سال مبارزه و مجاهدات هزاران نفر از مردان و زنان آزاده كشور است. اين نظام به بهاي پايداري و از جان گذشتگي شهيدان به خون خفته 29 بهمن، 17 شهريور، 13 آبان و يوماللههاي ديگر است. اين نظام، يادگار حسين خرازي، مهدي باكري، ابراهيم همت، احمد متوسليان، مهديزينالدين و صدها هزار شهيد و معلول و جانباز جنگ تحميلي است. بعد از يكصد سال مبارزه از مشروطه تا به حال، اين درد را انسان به كجا برد و به كه بگويد بازداشتشدگان كوچه و خيابان را بعضا آنچنان كردهاند كه مردهاند؟ كميته حقيقتياب مجلس، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، مگر محسن روحالاميني چه گفته بود و چه كرده بود كه فكش بايد خرد ميشد؟ اگر 18 تير سال 78 يك نفر در اين مملكت پيدا شده بود تا اين سوال را مطرح كند كه اين نيروهايي كه آن شب به كوي دانشگاه حمله كردند فكر ميكردند به كجا حمله كردهاند و فكر ميكردند طرف مقابلشان كيست، آيا امروز شاهد اين فجايع ميشديم؟ اگر از ابتدا مصر ميشديم كه هر نهادي بايد در قبال اعمال و رفتارش پاسخگو باشد، آيا امروز شاهد ميشديم كه دهها نفر از رجال و شخصيتهاي سياسي كه در پرونده 30سال گذشته اكثر ايشان به جز اسلام خواهي، عشق به نظام، اعتقاد به انقلاب و خدمت به كشور چيز ديگري نيست هفتهها در بازداشت به سر برند؟ در تيرماه سال 84 يك رشته انفجارات در مترو لندن توسط مسلمانان تندرو صورت گرفت كه منجر به كشته شدن دهها نفر گرديد. در همان وضعيت بحراني و التهاب كه بر نيروهاي پليس انگلستان حاكم شده بود يك فرد مظنون كه به فرمان ايست پليس توجه نكرده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در جا كشته ميشود. بعدا معلوم شد كه فرد مظنون يك توريست برزيلي بوده و پليس در زدن او اشتباه كرده. به دنبال بروز اين حادثه ماهها تحقيق و بررسي از سوي نهادهاي مختلف قانوني صورت گرفت كه آيا پليس در جريان تيراندازي به فرد مظنون طبق دستورالعمل و ضوابط شليك تير عمل كرده يا نه؟! در كشور ما چندين نفر ظرف چند هفته گذشته با اصابت گلوله از پاي در آمدهاند در حالي كه هيچ نهادي تا بدين جا مسووليت تيراندازي به مردم را رسما نپذيرفته. تعداد قابل توجهي از بازداشتيها در بازداشتگاهها كشته شدهاند. باز تا به اينجا حتي يكي از دستگاهها وسازمانهاي ذيربط رسما مسووليت كشتهشدن حتي يك مورد از افراد را نپذيرفتهاند. فرض بگيريم كه حتي يك نفر در جريان بازداشتو بازجوييها كشته شده آيا هيچ يك از دستگاهها و سازمانهاي ذيربط مسووليتي در قبال جان بازداشتشدگان ندارند؟ آيا قوه قضائيه، مدعي العموم كه طبق تعريف وظيفه دفاع از جان، مال، هستي و ناموس شهروندان بر عهدهاش ميباشد، نبايد كوچكترين واكنشي در قبال كشتهشدگان اخير نشان دهد؟ آيا اساسا مشخص است كه مسووليت كشتهشدگان در بازداشت يا در خيابانها بر عهده كدام ارگان، نهاد يا وزارتخانهاست؟ آيا هيچ پاسخي براي پرسشها وجود ندارد؟ آيا معني «مجلس در رأس همه امور است» اين است كه در كهريزك تهران بازداشتگاهي باشد كه جوانان دستگير شده صحيح و سالم به آنجا منتقل شوند و پس از چند روز يا چند هفته جنازه آنان را تحويل خانوادههايشان دهند و به هيچ مقام و مرجعي هم پاسخگو نباشند؟ آيا مصداق سوگند دفاع از حقوق مردم چشم بستن روي اين همه حقايق هولناك است؟ اگر مجلس پيگير نباشد كه چرا عدهاي در بازداشت كشته شدهاند؛ چرا بسياري از فعالان سياسي هفتههاست در بازداشت به سر ميبرند، آن افرادي كه به منازل و اتومبيلهاي مردم حمله كردند از كدام مرجع دستور داشتند، آيا «محسن روحالاميني بايد به آن طرز كشته ميشد تا شماري از مسوولان به خود ميآمدند؟ آيا زمان آن نرسيده كه نمايندگان ملت خواهان نظارت و رسيدگي بر نيروهاي حافظ امنيت كشور شوند.
شیوه جدید دیوار نویسی، مطمئن و کم خطر
شیوه جدید دیوار نویسی، مطمئن و کم خطر
محمود جان متشکرم!
عجب معامله ی پرسودی بود...یک رای از من ربودی درعوض یک دنیا امید به من هدیه دادی...محمودجان من حقیقتا سالها بود که مرده بُدم به لطف تو زنده شدم! دولت تو آمد ومن دولت پاینده شدم!
تو واقعا معجزه کردی ...من سی سال آزگار با این حنجره ی بی خاصیتم آه می کشیدم ولی مطمئنا الان صدا مو داری! تو به من یاد دادی که میشه باهاش فریاد هم کشید...صدامو داری محمود خاااااان!بابارو خیلی خیلی سلام برسووووووون
محمود جان متشکرم!
عجب معامله ی پرسودی بود...یک رای از من ربودی درعوض یک دنیا امید به من هدیه دادی...محمودجان من حقیقتا سالها بود که مرده بُدم به لطف تو زنده شدم! دولت تو آمد ومن دولت پاینده شدم!
تو واقعا معجزه کردی ...من سی سال آزگار با این حنجره ی بی خاصیتم آه می کشیدم ولی مطمئنا الان صدا مو داری! تو به من یاد دادی که میشه باهاش فریاد هم کشید...صدامو داری محمود خاااااان!بابارو خیلی خیلی سلام برسووووووون
بازداشت ها به فضلا و روحانیون قم هم رسید
بازداشت ها به فضلا و روحانیون قم هم رسید جتالاسلام دکتر سلیمانی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بازداشت شد
حجتالاسلام دکتر سلیمانی، از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، عصر روز گذشته در بهشت زهرای تهران بازداشت شد.
.به گزارش رسیده به «موج سبز آزادی» منابع نزدیک به مجمع مدرسین خبر میدهند که دکتر سلیمانی، از روحانیون اصلاح طلب قم، عصر روز پنج شنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
آقای سلیمانی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است که دیروز به همراه آیتالله موسوی تبریزی بر سر مزار شهدای حوادث پس از انتخابات در بهشت زهرای تهران حضور یافته بود و در همان محل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
مردم خاطره خوبي از روس ها ندارند
.jpg)
بازداشت ها به فضلا و روحانیون قم هم رسید
بازداشت ها به فضلا و روحانیون قم هم رسید جتالاسلام دکتر سلیمانی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بازداشت شد
حجتالاسلام دکتر سلیمانی، از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، عصر روز گذشته در بهشت زهرای تهران بازداشت شد.
.به گزارش رسیده به «موج سبز آزادی» منابع نزدیک به مجمع مدرسین خبر میدهند که دکتر سلیمانی، از روحانیون اصلاح طلب قم، عصر روز پنج شنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
آقای سلیمانی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است که دیروز به همراه آیتالله موسوی تبریزی بر سر مزار شهدای حوادث پس از انتخابات در بهشت زهرای تهران حضور یافته بود و در همان محل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
مردم خاطره خوبي از روس ها ندارند
.jpg)