وظيفه سنگين نمايندگان

صادق زيباكلام

باب ديلن آهنگساز و خواننده سرشناس سياسي و اجتماعي آمريكايي و يكي از برجسته‌ترين هنرمندان معترض به جنگ ويتنام، در يكي از ترانه‌هاي معروفش عليه آن جنگ مي‌پرسد: «چقدر خانه بايد خراب شود تا بتوان گفت خانه‌هاي زيادي خراب شده‌اند؛ چند تا شهر بايد ويران شود تا بگوييم شهرهاي زيادي ويران شده‌اند؛ چه تعداد انسان بايد كشته شوند تا بتوانيم بگوييم خيلي‌ها كشته شده‌اند؛ چه تعداد كودك بايد والدينشان را از دست بدهند تا بتوانيم بگوييم خيلي‌ها يتيم شده‌اند...» و بعد با صدايي كه تا عمق جان مخاطب نفوذ مي‌كرد، نااميدانه زمزمه مي‌كرد كه «جواب همه اينها در لابه‌لاي نسيم پا در هوا هستند.» مي‌توان ترانه معروف باب ديلن را با ادبيات ديگري به ترنم درآورد. چه تعداد زنداني در بازداشتگاه‌ها بايد نگه داشته شوند، تا بگوييم شرايط بازداشتگاه‌ها و زندان‌‌ها در ايران نامناسب است؟ اما مهم‌تر از همه اين پرسش‌ها، يك پرسش اساسي و بنيادي‌تري است كه اگر تكليف اين پرسش روشن شود، تكليف مابقي پرسش‌ها هم به تبع آن روشن مي‌شود. در ساده‌ترين شكلش اين پرسش را اينگونه مي‌توان تعريف كرد: مسووليت عملكرد نيروهاي انتظامي، امنيتي، شبه نظامي، لباس شخصي و غيره در ايران بر عهده كدام مرجع و نهاد است؟ مسووليت شليك از فاصله چند متري به ندا آقاسلطان بر عهده كدام نهاد است؟ مسووليت شليك به مسعود‌هاشم‌زاده، سهراب اعرابي، اشكان سهرابي، محمد كامراني و... بر عهده نيروهاي وابسته به كدام نهاد مي‌باشد؟ مسووليت كشته شدن محسن روح‌الاميني بر عهده كدام نيروست؟ ماموران و مسوولان بازداشتگاه كهريزك تعلق به كدام دستگاه داشتند؟ در نظام‌هاي دموكراتيك مدعي‌العموم يا قوه قضائيه مسووليت رسيدگي به كشته‌شدن، ضرب و جرح و بازداشت‌هاي غيرقانوني افراد را برعهده دارد. در مرحله بالاتر و جدي‌تر، قوه مقننه مسووليت پيگيري و نقض حقوق مدني انسان‌ها را بر عهده دارد. 10 سال پيش در شب 18 تيرماه 78 نيروهاي پليس، شبه نظامي و لباس شخصي به كوي دانشگاه تهران حمله كردند. هزاران دانشجو را مورد ضرب و شتم قرار دادند، درو پنجره، ميز و صندلي، يخچال و آبسردكن، كامپيوترها و اموال شخصي دانشجويان را خرد كردند و صحنه‌هايي آفريدند كه تصور آن هم ثقيل بود. تحليل‌هاي فراواني در هفته‌ها و ماه‌هاي بعد از آن از سوي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان و عليه يكديگر پيرامون وقايع 18 تير صورت گرفت. اما يك سوال ساده در ميانه آن هياهو مطرح شد بدون آنكه پاسخ مشخصي دريافت دارد. عمده بحث‌ها آن بود كه محافظه‌كاران مي‌خواسته‌اند در آن زمان خاتمي را سرنگون كنند و متقابلا محافظه‌كاران نيز مخالفانشان را متهم مي‌كردند كه مي‌خواسته‌اند نظام را سرنگون كنند. در آن ميانه هيچ كس نپرسيد كه چه كسي پاسخگوي اين نوع برخوردها با دانشجويان است؟ 10 سال از 18 تير سال 78 گذشت بدون آنكه كسي در مقام كنكاش پيرامون اين پرسش بنيادي برآيد. اما اينگونه نشد تا رسيديم به تير 88. اگر 10 سال پيش نيروهايي كه وارد كوي شدند صرفا دانشجويان را مي‌زدند، 10 سال بعدش آنان افزون بر ضرب و شتم دانشجويان‌ شمار ديگري را هم دستگير كرده و با خود بردند. جناب آقايان دكتر احمد توكلي، دكتر كاظم جلالي، پزشكيان، داريوش قنبري، الياس نادران و ساير نمايندگان خانه ملت اين نظام محصول دهها سال مبارزه و مجاهدات هزاران نفر از مردان و زنان آزاده كشور است. اين نظام به بهاي پايداري و از جان گذشتگي شهيدان به خون خفته 29 بهمن، 17 شهريور، 13 آبان و يوم‌الله‌هاي ديگر است. اين نظام، يادگار حسين خرازي، مهدي باكري، ابراهيم همت، احمد متوسليان، مهدي‌زين‌الدين و صدها هزار شهيد و معلول و جانباز جنگ تحميلي است. بعد از يكصد سال مبارزه از مشروطه تا به حال، اين درد را انسان به كجا برد و به كه بگويد بازداشت‌شدگان كوچه و خيابان را بعضا آنچنان كرده‌اند كه مرده‌اند؟ كميته حقيقت‌ياب مجلس، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، مگر محسن روح‌الاميني چه گفته بود و چه كرده بود كه فكش بايد خرد مي‌شد؟ اگر 18 تير سال 78 يك نفر در اين مملكت پيدا شده بود تا اين سوال را مطرح كند كه اين نيروهايي كه آن شب به كوي دانشگاه حمله كردند فكر مي‌كردند به كجا حمله كرده‌اند و فكر مي‌كردند طرف مقابلشان كيست، آيا امروز شاهد اين فجايع مي‌شديم؟ اگر از ابتدا مصر مي‌شديم كه هر نهادي بايد در قبال اعمال و رفتارش پاسخگو باشد، آيا امروز شاهد مي‌شديم كه دهها نفر از رجال و شخصيت‌هاي سياسي كه در پرونده 30سال گذشته‌ اكثر ايشان به جز اسلام خواهي، عشق به نظام، اعتقاد به انقلاب و خدمت به كشور چيز ديگري نيست هفته‌ها در بازداشت به سر برند؟ در تيرماه سال 84 يك رشته انفجارات در مترو لندن توسط مسلمانان تندرو صورت گرفت كه منجر به كشته شدن دهها نفر گرديد. در همان وضعيت بحراني و التهاب كه بر نيروهاي پليس انگلستان حاكم شده بود يك فرد مظنون كه به فرمان ايست پليس توجه نكرده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در جا كشته مي‌شود. بعدا معلوم شد كه فرد مظنون يك توريست برزيلي بوده و پليس در زدن او اشتباه كرده. به دنبال بروز اين حادثه ماه‌ها تحقيق و بررسي از سوي نهادهاي مختلف قانوني صورت گرفت كه آيا پليس در جريان تيراندازي به فرد مظنون طبق دستورالعمل و ضوابط شليك تير عمل كرده يا نه؟! در كشور ما چندين نفر ظرف چند هفته گذشته با اصابت گلوله از پاي در آمده‌اند در حالي كه هيچ نهادي تا بدين جا مسووليت تيراندازي به مردم را رسما نپذيرفته. تعداد قابل توجهي از بازداشتي‌ها در بازداشتگاه‌ها كشته شده‌اند. باز تا به اينجا حتي يكي از دستگاه‌ها وسازمان‌هاي ذي‌ربط رسما مسووليت كشته‌شدن حتي يك مورد از افراد را نپذيرفته‌اند. فرض بگيريم كه حتي يك نفر در جريان بازداشت‌و بازجويي‌ها كشته شده آيا هيچ يك از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط مسووليتي در قبال جان بازداشت‌شدگان ندارند؟ آيا قوه قضائيه، مدعي العموم كه طبق تعريف وظيفه دفاع از جان، مال، هستي و ناموس شهروندان بر عهده‌اش مي‌باشد، نبايد كوچك‌ترين واكنشي در قبال كشته‌شدگان اخير نشان دهد؟ آيا اساسا مشخص است كه مسووليت كشته‌شدگان در بازداشت يا در خيابان‌ها بر عهده كدام ارگان، نهاد يا وزارتخانه‌است؟ آيا هيچ پاسخي براي پرسش‌ها وجود ندارد؟ آيا معني «مجلس در رأس همه امور است» اين است كه در كهريزك تهران بازداشتگاهي باشد كه جوانان دستگير شده صحيح و سالم به آنجا منتقل شوند و پس از چند روز يا چند هفته جنازه آنان را تحويل خانواده‌هايشان دهند و به هيچ مقام و مرجعي هم پاسخگو نباشند؟ آيا مصداق سوگند دفاع از حقوق مردم چشم بستن روي اين همه حقايق هولناك است؟ اگر مجلس پيگير نباشد كه چرا عده‌اي در بازداشت كشته شده‌اند؛ چرا بسياري از فعالان سياسي هفته‌هاست در بازداشت به سر مي‌برند، آن افرادي كه به منازل و اتومبيل‌هاي مردم حمله كردند از كدام مرجع دستور داشتند، آيا «محسن روح‌الاميني بايد به آن طرز كشته مي‌شد تا شماري از مسوولان به خود مي‌آمدند؟ آيا زمان آن نرسيده كه نمايندگان ملت خواهان نظارت و رسيدگي بر نيروهاي حافظ امنيت كشور شوند.