آخرین دستور آیت‌ا.. شاهرودی!

این اقدام هاشمی شاهرودی در حالی صورت گرفت که وی در طول ماه‌های اخیر و در پاسخ به انتقادات صورت گرفته درباره دستگیری‌ها و شرایط زندانیان، از خود سلب مسئولیت کرده و تصمیم‌گیری درباره این اقدامات را خارج از دستگاه قضایی توصیف می‌کرد..معاون زندان‌های دادستان تهران درباره این‌که محکومیت یک فرد برای تقلب و ثبت اختراع فرد دیگر به نام خود، چگونه می‌تواند خلاف بین شرع باشد، ‌توضیحی نداده است
آیت‌ا.. هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در آخرین دستور خود در این مقام، حکم محکومیت علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع در پرنده «اتاق امن»، را لغو و با قاضی صادرکننده برخورد کرد.به گزارش خبرنگار «آینده»، مطابق با قانون، رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، پس از تأیید دادگاه تجدیدنظر قطعی، لازم‌الاجرا و قابل انتشار است و تنها دیوان عالی کشور در شعب تشخیص که با حضور 5 قاضی برجسته تشکیل می‌شوند، می‌توانند احکام صادره توسط دادگاه تجدیدنظر را بررسی و نقض کنند که موافقت حداقل 3 قاضی شعبه تشخیص برای نقض یک رأی لازم است و پس از نقض حکم نیز پرونده جهت رسیدگی مجدد و صدور حکم به دادگاه فرستاده می‌شود.آیت‌ا.. هاشمی شاهرودی، در دوران ریاست قوه قضائیه، نقض آرای قطعی صادر شده را که توسط دیوان عالی کشور نیز نقض نشده است را به اختیارات رئیس قوه قضائیه افزود که بنابر موارد تصریح شده در قانون، تنها در صورت انجام خلاف شرع بین و آشکار در حکم دادگاه تجدیدنظر، این رأی توسط رئیس قوه قضائیه قابل نقض است.با اظهارات سالارکیا، معاون دادستان تهران مبنی بر نقض محکومیت محرابیان توسط مرجع عالی قضایی بنابر خلاف شرع بین، مشخص می‌شود آیت‌ا.. شاهرودی در آخرین روز حضور خود در دستگاه قضایی، حکم محکومیت وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد برای دولت آینده را نقض کرده و با قاضی صادر کننده حکم هم برخورد قضایی شده است.این اقدام آیت‌ا.. شاهرودی در حالی صورت گرفت که وی در طول ماه‌های اخیر و در پاسخ به انتقادات صورت گرفته درباره دستگیری‌ها و شرایط زندانیان، از خود سلب مسئولیت کرده و تصمیم‌گیری درباره این اقدامات را خارج از دستگاه قضایی توصیف می‌کرد.سالارکیا در رابطه با این‌که وی به عنوان معاون امور زندان‌های دادستان تهران چه سمتی درباره اعلام نقض رأی دادگاه تجدیدنظر توسط واحد نظارت و پیگیری قوه قضائیه دارد و همچنین این‌که محکومیت یک فرد برای تقلب در یک پروژه علمی و ثبت اختراع فرد دیگر به نام خود، چگونه می‌تواند خلاف بین شرع باشد، ‌توضیحی نداده است.این در حالی است که پرونده اتاق امن حداکثر یک دعوای دو طرفه خصوصی بین دو مدعی آن است و اینچنین جنبه عمومی ندارد. این موضوع به عنوان کار مشترک محمود احمدی‌نژاد، علی اکبر محرابیان و یکی دیگر از اساتید دانشگاه مطرح شد و در زمان حضور احمدی‌نژاد در شهرداری تهران برنامه‌های تبلیغاتی زیاید درباره آن در سطح شهر تهران منتشر شد و راه‌حلی در مقابل زلزله خوانده شد، اما چندی پیش با حکم قاضی مشخص گردید این کار پژوهشی توسط شخص دیگری انجام شده است.