مهدی معتمدی مهر
"از جمله شعارهای مطرح شده در فضای اعتراضات خيابانی پس از اعلام نتايج دهمين دورهی انتخابات رياست جمهوری ايران طرح مسالهی " جمهوری ايرانی" است كه به ويژه از سوی برخی نيروهای اصلاحطلب مورد ايراد قرار گرفته و به عنوان يك مطالبهی خارج از ساختار باورهای دينی و نظام سياسی كنونی و موجد تفرقه و تشتت در جنبش مورد ارزيابی قرار گرفته است. نويسندهی اين سطور بنا بر دلايل زير به گونهای ديگر باور دارد:"
جنبش سبز، حركتی اجتماعی و البته واجد مطالبات سیاسی است كه به طور مشخص پس از انتخابات اخیر و در پرتو سازوكار انتخابات به عنوان اصلیترین روش و امكان ایجاد تغییرات مطرح شد. به عبارت دیگر شركت بیش از هشتاد درصدی مردم در این انتخابات و حتی مشاركت بخش عمدهای از تحریمیها و كسانی كه پیش از این نظام جمهوری اسلامی ایران را غیرقابل اصلاح معرفی میكردند، حكایت از رویكردی دیگرگونه به مسیر تحولات ایران دارد و گویای تاییدی گسترده در تداوم مبارزات اصلاحطلبانه تلقی میشود.
باید توجه داشت كه طیفهای گوناگون مردم با این درك به صحنهی انتخابات وارده شده و به یكی از كاندیداهای اصلاحطلب رای دادند كه وحدت حول محور مطالبات حداقلی را تنها راه موثر و ممكن برای ایجاد تغییرات مطلوب و بنیادین به منظور پیشبرد فرآیند دمكراسی در ایران میدانستند. مجرد شركت درانتخابات نشان میدهد كه جنبش اصلاحطلبی در ایران به دنبال تغییر در ساختارهای حقوقی نیست بلکه خواهان تغییر در ساختار حقیقی قدرت سیاسی، یعنی تغییر حاكمان و وادار ساختن ایشان به حرکت در چارچوب قانون است. در شرایط كنونی به نظر میرسد كه تغییر رییس دولت با توسل به شیوههای مبارزات مدنی و قانونی، نخستین گام و تنها هدف عینی و پیش روی معترضان بوده و پیشنیازی اساسی برای تامین حقوق و آزادیهای بنیادین و قانونی ملت و به عنوان حد مشترك و خواستهی حداقلی جنبش قلمداد میشود. بنابراین طرح هرگونه مطالبهی خارج از ظرفیتهای قانونی و ساختار نظام سیاسی كنونی اساساً با استراتژی، ماهیت و فلسفهی وجودی این جنبش در تعارض خواهد بود.
"جمهوری ایرانی" در قامت یك شعار مستقل طرح نشده و بلكه بخشی از خواست سهگانهی " آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی " بوده است. دو جزء " آزادی و استقلال " در انقلاب 1357 و در شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی وجود و سابقه داشت. به عبارت دیگر، همین امر یكی از دلایلی است كه نشان میدهد جنبش سبز، در امتداد مطالبات تاریخی مردم و توقعات برآورده نشدهی انقلاب اسلامی و احساس عمومی مبتنی بر انحراف حاكمیت از مسیر ارزشها و آرمانهای انقلاب 1357 تحقق یافته است. مردم ایران، امروز همانند سی سال پیش مهمترین دغدغهی خود را آزادی و حق حیات سیاسی میداند و باور دارد كه در فقدان آزادی و عدم رعایت حقوق بنیادین ملت، استقلال مملكت در معرض مخاطرهی جدی قرار گرفته است.
مردم امروزه به جد باور دارند كه سیاست خارجی دولت نهم به بعد و گسترش روابط بینالمللی دولت احمدینژاد به ویژه با كشورهایی مانند روسیه، چین و حتی ونزوئلا و سوریه با حفظ جایگاه حاكمیت و منافع ملی ایرانیان مطابقت ندارد و از همین رو " مرگ بر روسیه " نیز به عنوان یكی از شعارهای جدی در رابطه با آرمان استقلال مطرح میشود. اشاره به یكی دیگر از شعارها میتواند برای تبیین این موضوع موثر باشد. بخشهایی از مردم شعار " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران " را در راهپیماییهای اعتراضی بر زبان آوردهاند.
سوابق تاریخی حمایت ملت ایران از مبارزات حقطلبانهی ملت فلسطین و لبنان و حتی بررسی اجمالی روحیات و عواطف ایرانیان در سراسر جهان هیچگونه تردیدی باقی نمیگذارد كه مردم ایران هرگز نسبت به جنایات صهیونیستها در فلسطین و لبنان بیتفاوت نبودهاند و همواره در هر فرصتی انزجار خود را از عملكرد رژیم اسراییل به مثابهی جنایت علیه بشریت اعلام داشتهاند، اما كمكاری دولتهای پس از انقلاب در رفع كمبودهای داخلی و بازسازی كشور به ویژه خرابیهای ناشی از جنگ و یا زلزلهی بم به رغم گذشت چندین سال از وقوع این حوادث و یا ناكارآمدی دولت در رفع یا كاهش بحران بیكاری و تورم و مسكن و نظایر آن، از یك سو این شایبه را ایجاد میكند كه كمكهای مالی و نظامی غیر شفاف و نامشخص دولت ایران، از خزانهی ملت و در حجمی پرداخت میشود كه موثر در نارساییهای اقتصادی جاری كشور است و از سوی دیگر، نوع رابطهای كه دولت ایران به ویژه در سالیان اخیر با گروههایی مانند حماس و حزبالله و در تقابل آشكار با سایر گروهها مانند فتح برقرار كرده، متاسفانه قادر به اقناع اذهان عمومی جامعه نسبت به تطابق این سیاستها و مناسبات با مبانی عقلانیت سیاسی و منافع ملی ایران نبوده است.
نه " جمهوری اسلامی " و نه " جمهوری ایرانی "، یك مدل حقوقی جهانی شناخته شده و كلاسیك تلقی نمیشوند و بلكه هر دو واجد مفاهیمی فرهنگی و ارزشی بوده و در چارچوب یك خواست واكنشی قابل ارزیابی هستند. اسلامیت و ایرانیت، دو ركن بنیادین و غیرقابل حذف فرهنگ ملی ما محسوب میشوند. در دوران پهلوی مردم با یك استبداد غیردینی روبرو بودند كه باورهای دینی ایشان را نادیده میگرفت و از این رو خواهان جمهوری اسلامی شدند. توجه به این مساله ضرورت دارد كه جملهی مشهور " جمهوری اسلامی نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد " در مقام معرفی نوع نظام سیاسی كشور به بعد از پیروزی انقلاب تعلق دارد و حال آن كه مردم در طی دوران مبارزه نیز شعار جمهوری اسلامی را مطرح میساختند.
بدیهی است كه در آن دوران هیچ تصویری از نوع حكومت روحانیون كه پس از انقلاب در ایران مستقر شد در ذهن و خواست مردم مطرح نبود. پس از انقلاب و به ویژه از دولت نهم به بعد، با دامن زدن بر برخی خرافات و تظاهرات مذهبی و قدرت گرفتن نوعی بنیادگرایی افراطی شیعی و اصطلاحاً استقرار حزب پادگانی در دولت، موجی از حملات گستردهتر نسبت به گذشته به ركن ایرانیت فرهنگ ملی ما آغاز شد. در دولت آقای احمدینژاد، بدون هیچ تعارفی با تشبث به ابزارهای شبه مذهبی و سوءبرداشت از مفاهیمی مانند ظهور امام زمان (ع) پشت جانماز خالی سنگر گرفته، دریای مازندران را به روسها میبخشند و پاسارگاد را به آب میبندند و آشكارا به تخریب نمادها و میراث تاریخی این مملكت مانند سی و سه پل، میدان نقش جهان و تخریب جنگلها میپردازند،
از این رو طرح شعار جمهوری ایرانی، نشان از اعتراضی فراگیر به حاكمیتی دارد كه سلب آزادیها و حقوق بنیادین ملت و همچنین نقض استقلال و حقوق و منافع و میراث ملی را سرلوحهی برنامههای خویش قرار داده است. ملت ایران، رعایت آزادی، حاكمیت قانون و حقوق انسانی را نیز از جمله مطالبات و میراث تاریخی و ملی خود بر میشمارد. این ملت داعیهی آن را دارد كه نخستین منشور حقوق انسانی را تدوین كرده است و از این رو تخریب مزار كوروش را به منزلهی امارهای بر نفی مطلق حقوق بشر ارزیابی میكند.
تاریخ این مملكت گواه آن است كه در هزار و چهار صد سال گذشته، هرگز مقابله با اسلام و ارزشهای مذهبی، خواست فراگیر ملت ایران نبوده و این مردم در هیچ جنبش غیر دینی حضور چشمگیر نداشتهاند و حتی در مواقعی كه برخی حكومتها به باورهای مذهبی مردم آسیب رسانده و یا كمعنایتی روا داشتهاند با رویارویی و مقاومت آنان روبرو شدهاند. مثلها، ادبیات و اسطورههای این سرزمین حكایت از تعادلی پایدار و ریشههایی مشترك از دو ركن اسلامیت و ایرانیت در فرهنگ ایرانی دارد. به نحوی كه بسیاری از سنن ملی مانند سیاووشخوانی و مراسم عاشورایی مشابهتهای فراوان و غیرقابل تفكیكی یافتهاند. ملتی با بافت جمعیتی 97% مسلمان هرگز نمیتواند نسبت به باورهای دینی خود بیتفاوت باشد و یا بدون تاثیرگرفتن از عقاید خود در صحنهی اجتماع و سیاست حضور یابد. از همین رو در ایران، اسلامیت فرع بر جمهوریت تلقی میشود. مادام كه این رابطه و تعادل برقرار باشد، دین نفی نمیشود.
بدین جهت نویسندهی این سطور باور دارد كه هدف از طرح شعار جمهوری ایرانی، به اسثننای معدودی که اغراض خاصی دارند، نشاندهندهی یك خواست ساختارشكنانه و نفی ارزشهای اسلامی نیست. بلكه باید آن را اعتراضی به شیوهی عملكرد و تلقی حاكمان در نفی ارزشهای ایرانی، منافع ملی و حق حاكمیت ملت ارزیابی كرد. در واقع مردم ایران بنا بر تربیت و فرهنگ خویش نفی هر یك از این دو جزء را نفی دیگری نیز میانگارد. بر اساس چنین دریافتی، میتوان ادعا كرد كه جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است كه خواستهایی نظیر آزادی، استقلال، عدالت، پیشرفت، حاكمیت قانون و عنایت به منافع ملی را در بر میگیرد.
تجربهی وقایع یك صد سال اخیر حكایت از آن دارد كه مطالبات جنبش سبز، چنانچه فراتر از ظرفیتها و روشهای مبارزاتی قانونی ( در چارچوب قانون اساسی )، علنی و مسالمتجویانه پیگیری و مطرح شوند، هرگز نمیتوانند به تغییرات تدریجی مطلوب و پایدار در عرصهی پیشبرد فرآیند دمكراسی در ایران بدل شوند. شاید امروزه برخی افراد بیاندیشند كه اصلاحطلبی، صرفا شیوه و شكل مبارزه است و محتوای آن آزادیخواهی و یا عدالتجویی و نظایر آن است كه تقدم دارد.
اما تجربهی تاریخی ما و جهان نیز نشان میدهد كه انتخاب شكل و شیوه در تعیین محتوا بسیار اهمیت دارد. بنابراین چنانچه هدف از طرح شعار جمهوری ایرانی نفی جمهوری اسلامی و به عبارت دیگر ساختارشكنی باشد، ضمن آن كه زمینههای تفرقه در جنبش و عبور از مطالبات حداقلی فراهم خواهد شد، خواستی غیرواقعبینانه و نامفید به جامعه تحمیل شده است.
امروزه باید توجه داشت كه شعار جمهوری ایرانی اگرچه ممكن است در پرتو برخی تاملات ناشی از ناكارآمدی سازوكار ولایت مطلقهی فقیه و مناقشاتی كه این بحث حتی در لایههای گوناگون حاكمیت برانگیخته است، از سوی مردم مطرح شود، اما طرح عمومی این شعار از سوی مردم را هرگز نباید به ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران و با نیت نفی ارزشها و باورهای اسلامی تعبیركرد و بلكه به نظر میرسد كه با عنایت بدین حقیقت كه جمهوری اسلامی نباید مترادف با حكومت روحانیون دانسته شود، گروهی از مردم به ابراز این شعار پرداختهاند، علیالخصوص كه بنا بر اندیشهی رهبر فقید انقلاب، جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه نیز امكانپذیر است و این ادعا با امضاء و تایید ایشان بر پیشنویس قانون اساسی اول - تدوین شده توسط دولت موقت - كه در آن اثری از ولایت فقیه نبود، و اصرار رهبر انقلاب بر كفایت آن سند برای ارایه در رفراندوم قابل اثبات است.
دشمنان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب دو دسته بودهاند: نخست، گروههایی كه با اصل جمهوریت مخالف بودند. آنان خود مشتمل بر دو دسته بودند، نخست: سلطنتطلبان، در هر لباس و كسوت كه مطرح میساختند، زنبورها و مورچهها شاه دارند، ما چگونه نداشته باشیم و دستهی دیگر اسلامگراهای قشری كه بحث
" حكومت اسلامی " را مطرح كرده و از این رو با طرح جمهوریت مخالف بودند. اما کسانی هم بودند و هستند که با قید " اسلامی " در جمهوری اسلامی مخالفند. این گروه غیردیندارانی هستند كه از همان زمان سازگاری دین و حكومت جمهور مردم را ناممكن میدانستد و با اسلام مخالف بودند. البته این گروه یعنی لاییكها هرگز به این پرسش، پاسخ ندادند كه در كشوری كه 97% جمعیت آن مسلمان بوده و باورهای اسلامی ریشه و اصالت دارند، چگونه ممكن است دمكراسی بدون توجه به عقاید و باورهای اکثریت مردم پدید آید؟ مگر آنکه گفته شود، دموکراسی خوب است به شرطی که دین مداران ( اكثریت ) در آن دخالت نکنند؟!
با توجه به جایگاه رهبر فقید انقلاب و تاكید خاصی كه ایشان در آن زمان بر جمهوری اسلامی داشتند، طرفداران نظریهی حكومت اسلامی در آن برههی زمانی فاقد امكان و قدرت مناسب جهت طرح و القای نظر خود شدند. در حال حاضر نیز، اگرچه طرح شعار جمهوری ایرانی میتواند از سوی هر دو طیف مخالفان كلاسیك این نظام مطرح شود. ا
ما از یك سو سلطنتطلبها و لاییكها در طی این سالیان توفیق و اقبال چندانی در عرصهی عمومی نیافتهاند كه بخواهند مطالبات و منویات خویش را به نحوی جدی و فراگیر در جنبش سبز جاری سازند و از سوی دیگر، قدرتگیری روزافزون مدافعان حكومت اسلامی در دولت آقای احمدینژاد میتواند امكان و احتمال طرح چنین تقابلی را از سوی این طیف بیشتر تقویت كند. اما در هر صورت، تجربهی عینی وقایع پس از خرداد 1376 نیز اثبات میكند كه دو جریانی كه در خارج و یا داخل كشور، نظام جمهوری اسلامی را غیرقابل اصلاح و یا بینیاز از اصلاحات معرفی میكردند، همواره مانند دو لبهی قیچی در راستای یك هدف مشترك عمل كردهاند.
عصاره و ماهیت مشی و مواضع كیهان لندن و كیهان تهران به رغم مسایل و مصادیق روبنایی در هدف مخالفت با اصلاحات نوعی تعامل كمنظیر را نشان میدهد. از این رو ارزیابی مستمر شعارها و حتی طراحی مداوم این خواستها از جمله اموری هستند كه باید مورد بررسی و ارزیابی فعالان سیاسی و مدیریت جنبش قرار گیرد تا به ابزاری توامان برای مخالفان تاریخی جمهوریت و اسلامیت بدل نشود و مردم نیز باید با هوشیاری و برخورداری از آگاهی و تجربههای تاریخی به ابراز مطالبات خویش توجه كنند.
بنابراین، ضمن آن كه نویسندهی این سطور شعار جمهوری ایرانی را یك شعار براندازانه نمیداند و خود را همراه و همهدف با آحاد مردمی میبیند كه آن را ابراز میدارند، توجه بدین نكته را نیز ضروری میداند كه شعارهای صرفاً واكنشی و كلی كه در راستای تبیین خواستهای ایجابی ما نقش مفیدی ایفا نمیكنند، میتوانند و میبایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا از پیامدهای احتمالی آینده پیشگیری شود.
"از جمله شعارهای مطرح شده در فضای اعتراضات خيابانی پس از اعلام نتايج دهمين دورهی انتخابات رياست جمهوری ايران طرح مسالهی " جمهوری ايرانی" است كه به ويژه از سوی برخی نيروهای اصلاحطلب مورد ايراد قرار گرفته و به عنوان يك مطالبهی خارج از ساختار باورهای دينی و نظام سياسی كنونی و موجد تفرقه و تشتت در جنبش مورد ارزيابی قرار گرفته است. نويسندهی اين سطور بنا بر دلايل زير به گونهای ديگر باور دارد:"
جنبش سبز، حركتی اجتماعی و البته واجد مطالبات سیاسی است كه به طور مشخص پس از انتخابات اخیر و در پرتو سازوكار انتخابات به عنوان اصلیترین روش و امكان ایجاد تغییرات مطرح شد. به عبارت دیگر شركت بیش از هشتاد درصدی مردم در این انتخابات و حتی مشاركت بخش عمدهای از تحریمیها و كسانی كه پیش از این نظام جمهوری اسلامی ایران را غیرقابل اصلاح معرفی میكردند، حكایت از رویكردی دیگرگونه به مسیر تحولات ایران دارد و گویای تاییدی گسترده در تداوم مبارزات اصلاحطلبانه تلقی میشود.
باید توجه داشت كه طیفهای گوناگون مردم با این درك به صحنهی انتخابات وارده شده و به یكی از كاندیداهای اصلاحطلب رای دادند كه وحدت حول محور مطالبات حداقلی را تنها راه موثر و ممكن برای ایجاد تغییرات مطلوب و بنیادین به منظور پیشبرد فرآیند دمكراسی در ایران میدانستند. مجرد شركت درانتخابات نشان میدهد كه جنبش اصلاحطلبی در ایران به دنبال تغییر در ساختارهای حقوقی نیست بلکه خواهان تغییر در ساختار حقیقی قدرت سیاسی، یعنی تغییر حاكمان و وادار ساختن ایشان به حرکت در چارچوب قانون است. در شرایط كنونی به نظر میرسد كه تغییر رییس دولت با توسل به شیوههای مبارزات مدنی و قانونی، نخستین گام و تنها هدف عینی و پیش روی معترضان بوده و پیشنیازی اساسی برای تامین حقوق و آزادیهای بنیادین و قانونی ملت و به عنوان حد مشترك و خواستهی حداقلی جنبش قلمداد میشود. بنابراین طرح هرگونه مطالبهی خارج از ظرفیتهای قانونی و ساختار نظام سیاسی كنونی اساساً با استراتژی، ماهیت و فلسفهی وجودی این جنبش در تعارض خواهد بود.
"جمهوری ایرانی" در قامت یك شعار مستقل طرح نشده و بلكه بخشی از خواست سهگانهی " آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی " بوده است. دو جزء " آزادی و استقلال " در انقلاب 1357 و در شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی وجود و سابقه داشت. به عبارت دیگر، همین امر یكی از دلایلی است كه نشان میدهد جنبش سبز، در امتداد مطالبات تاریخی مردم و توقعات برآورده نشدهی انقلاب اسلامی و احساس عمومی مبتنی بر انحراف حاكمیت از مسیر ارزشها و آرمانهای انقلاب 1357 تحقق یافته است. مردم ایران، امروز همانند سی سال پیش مهمترین دغدغهی خود را آزادی و حق حیات سیاسی میداند و باور دارد كه در فقدان آزادی و عدم رعایت حقوق بنیادین ملت، استقلال مملكت در معرض مخاطرهی جدی قرار گرفته است.
مردم امروزه به جد باور دارند كه سیاست خارجی دولت نهم به بعد و گسترش روابط بینالمللی دولت احمدینژاد به ویژه با كشورهایی مانند روسیه، چین و حتی ونزوئلا و سوریه با حفظ جایگاه حاكمیت و منافع ملی ایرانیان مطابقت ندارد و از همین رو " مرگ بر روسیه " نیز به عنوان یكی از شعارهای جدی در رابطه با آرمان استقلال مطرح میشود. اشاره به یكی دیگر از شعارها میتواند برای تبیین این موضوع موثر باشد. بخشهایی از مردم شعار " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران " را در راهپیماییهای اعتراضی بر زبان آوردهاند.
سوابق تاریخی حمایت ملت ایران از مبارزات حقطلبانهی ملت فلسطین و لبنان و حتی بررسی اجمالی روحیات و عواطف ایرانیان در سراسر جهان هیچگونه تردیدی باقی نمیگذارد كه مردم ایران هرگز نسبت به جنایات صهیونیستها در فلسطین و لبنان بیتفاوت نبودهاند و همواره در هر فرصتی انزجار خود را از عملكرد رژیم اسراییل به مثابهی جنایت علیه بشریت اعلام داشتهاند، اما كمكاری دولتهای پس از انقلاب در رفع كمبودهای داخلی و بازسازی كشور به ویژه خرابیهای ناشی از جنگ و یا زلزلهی بم به رغم گذشت چندین سال از وقوع این حوادث و یا ناكارآمدی دولت در رفع یا كاهش بحران بیكاری و تورم و مسكن و نظایر آن، از یك سو این شایبه را ایجاد میكند كه كمكهای مالی و نظامی غیر شفاف و نامشخص دولت ایران، از خزانهی ملت و در حجمی پرداخت میشود كه موثر در نارساییهای اقتصادی جاری كشور است و از سوی دیگر، نوع رابطهای كه دولت ایران به ویژه در سالیان اخیر با گروههایی مانند حماس و حزبالله و در تقابل آشكار با سایر گروهها مانند فتح برقرار كرده، متاسفانه قادر به اقناع اذهان عمومی جامعه نسبت به تطابق این سیاستها و مناسبات با مبانی عقلانیت سیاسی و منافع ملی ایران نبوده است.
نه " جمهوری اسلامی " و نه " جمهوری ایرانی "، یك مدل حقوقی جهانی شناخته شده و كلاسیك تلقی نمیشوند و بلكه هر دو واجد مفاهیمی فرهنگی و ارزشی بوده و در چارچوب یك خواست واكنشی قابل ارزیابی هستند. اسلامیت و ایرانیت، دو ركن بنیادین و غیرقابل حذف فرهنگ ملی ما محسوب میشوند. در دوران پهلوی مردم با یك استبداد غیردینی روبرو بودند كه باورهای دینی ایشان را نادیده میگرفت و از این رو خواهان جمهوری اسلامی شدند. توجه به این مساله ضرورت دارد كه جملهی مشهور " جمهوری اسلامی نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد " در مقام معرفی نوع نظام سیاسی كشور به بعد از پیروزی انقلاب تعلق دارد و حال آن كه مردم در طی دوران مبارزه نیز شعار جمهوری اسلامی را مطرح میساختند.
بدیهی است كه در آن دوران هیچ تصویری از نوع حكومت روحانیون كه پس از انقلاب در ایران مستقر شد در ذهن و خواست مردم مطرح نبود. پس از انقلاب و به ویژه از دولت نهم به بعد، با دامن زدن بر برخی خرافات و تظاهرات مذهبی و قدرت گرفتن نوعی بنیادگرایی افراطی شیعی و اصطلاحاً استقرار حزب پادگانی در دولت، موجی از حملات گستردهتر نسبت به گذشته به ركن ایرانیت فرهنگ ملی ما آغاز شد. در دولت آقای احمدینژاد، بدون هیچ تعارفی با تشبث به ابزارهای شبه مذهبی و سوءبرداشت از مفاهیمی مانند ظهور امام زمان (ع) پشت جانماز خالی سنگر گرفته، دریای مازندران را به روسها میبخشند و پاسارگاد را به آب میبندند و آشكارا به تخریب نمادها و میراث تاریخی این مملكت مانند سی و سه پل، میدان نقش جهان و تخریب جنگلها میپردازند،
از این رو طرح شعار جمهوری ایرانی، نشان از اعتراضی فراگیر به حاكمیتی دارد كه سلب آزادیها و حقوق بنیادین ملت و همچنین نقض استقلال و حقوق و منافع و میراث ملی را سرلوحهی برنامههای خویش قرار داده است. ملت ایران، رعایت آزادی، حاكمیت قانون و حقوق انسانی را نیز از جمله مطالبات و میراث تاریخی و ملی خود بر میشمارد. این ملت داعیهی آن را دارد كه نخستین منشور حقوق انسانی را تدوین كرده است و از این رو تخریب مزار كوروش را به منزلهی امارهای بر نفی مطلق حقوق بشر ارزیابی میكند.
تاریخ این مملكت گواه آن است كه در هزار و چهار صد سال گذشته، هرگز مقابله با اسلام و ارزشهای مذهبی، خواست فراگیر ملت ایران نبوده و این مردم در هیچ جنبش غیر دینی حضور چشمگیر نداشتهاند و حتی در مواقعی كه برخی حكومتها به باورهای مذهبی مردم آسیب رسانده و یا كمعنایتی روا داشتهاند با رویارویی و مقاومت آنان روبرو شدهاند. مثلها، ادبیات و اسطورههای این سرزمین حكایت از تعادلی پایدار و ریشههایی مشترك از دو ركن اسلامیت و ایرانیت در فرهنگ ایرانی دارد. به نحوی كه بسیاری از سنن ملی مانند سیاووشخوانی و مراسم عاشورایی مشابهتهای فراوان و غیرقابل تفكیكی یافتهاند. ملتی با بافت جمعیتی 97% مسلمان هرگز نمیتواند نسبت به باورهای دینی خود بیتفاوت باشد و یا بدون تاثیرگرفتن از عقاید خود در صحنهی اجتماع و سیاست حضور یابد. از همین رو در ایران، اسلامیت فرع بر جمهوریت تلقی میشود. مادام كه این رابطه و تعادل برقرار باشد، دین نفی نمیشود.
بدین جهت نویسندهی این سطور باور دارد كه هدف از طرح شعار جمهوری ایرانی، به اسثننای معدودی که اغراض خاصی دارند، نشاندهندهی یك خواست ساختارشكنانه و نفی ارزشهای اسلامی نیست. بلكه باید آن را اعتراضی به شیوهی عملكرد و تلقی حاكمان در نفی ارزشهای ایرانی، منافع ملی و حق حاكمیت ملت ارزیابی كرد. در واقع مردم ایران بنا بر تربیت و فرهنگ خویش نفی هر یك از این دو جزء را نفی دیگری نیز میانگارد. بر اساس چنین دریافتی، میتوان ادعا كرد كه جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است كه خواستهایی نظیر آزادی، استقلال، عدالت، پیشرفت، حاكمیت قانون و عنایت به منافع ملی را در بر میگیرد.
تجربهی وقایع یك صد سال اخیر حكایت از آن دارد كه مطالبات جنبش سبز، چنانچه فراتر از ظرفیتها و روشهای مبارزاتی قانونی ( در چارچوب قانون اساسی )، علنی و مسالمتجویانه پیگیری و مطرح شوند، هرگز نمیتوانند به تغییرات تدریجی مطلوب و پایدار در عرصهی پیشبرد فرآیند دمكراسی در ایران بدل شوند. شاید امروزه برخی افراد بیاندیشند كه اصلاحطلبی، صرفا شیوه و شكل مبارزه است و محتوای آن آزادیخواهی و یا عدالتجویی و نظایر آن است كه تقدم دارد.
اما تجربهی تاریخی ما و جهان نیز نشان میدهد كه انتخاب شكل و شیوه در تعیین محتوا بسیار اهمیت دارد. بنابراین چنانچه هدف از طرح شعار جمهوری ایرانی نفی جمهوری اسلامی و به عبارت دیگر ساختارشكنی باشد، ضمن آن كه زمینههای تفرقه در جنبش و عبور از مطالبات حداقلی فراهم خواهد شد، خواستی غیرواقعبینانه و نامفید به جامعه تحمیل شده است.
امروزه باید توجه داشت كه شعار جمهوری ایرانی اگرچه ممكن است در پرتو برخی تاملات ناشی از ناكارآمدی سازوكار ولایت مطلقهی فقیه و مناقشاتی كه این بحث حتی در لایههای گوناگون حاكمیت برانگیخته است، از سوی مردم مطرح شود، اما طرح عمومی این شعار از سوی مردم را هرگز نباید به ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران و با نیت نفی ارزشها و باورهای اسلامی تعبیركرد و بلكه به نظر میرسد كه با عنایت بدین حقیقت كه جمهوری اسلامی نباید مترادف با حكومت روحانیون دانسته شود، گروهی از مردم به ابراز این شعار پرداختهاند، علیالخصوص كه بنا بر اندیشهی رهبر فقید انقلاب، جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه نیز امكانپذیر است و این ادعا با امضاء و تایید ایشان بر پیشنویس قانون اساسی اول - تدوین شده توسط دولت موقت - كه در آن اثری از ولایت فقیه نبود، و اصرار رهبر انقلاب بر كفایت آن سند برای ارایه در رفراندوم قابل اثبات است.
دشمنان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب دو دسته بودهاند: نخست، گروههایی كه با اصل جمهوریت مخالف بودند. آنان خود مشتمل بر دو دسته بودند، نخست: سلطنتطلبان، در هر لباس و كسوت كه مطرح میساختند، زنبورها و مورچهها شاه دارند، ما چگونه نداشته باشیم و دستهی دیگر اسلامگراهای قشری كه بحث
" حكومت اسلامی " را مطرح كرده و از این رو با طرح جمهوریت مخالف بودند. اما کسانی هم بودند و هستند که با قید " اسلامی " در جمهوری اسلامی مخالفند. این گروه غیردیندارانی هستند كه از همان زمان سازگاری دین و حكومت جمهور مردم را ناممكن میدانستد و با اسلام مخالف بودند. البته این گروه یعنی لاییكها هرگز به این پرسش، پاسخ ندادند كه در كشوری كه 97% جمعیت آن مسلمان بوده و باورهای اسلامی ریشه و اصالت دارند، چگونه ممكن است دمكراسی بدون توجه به عقاید و باورهای اکثریت مردم پدید آید؟ مگر آنکه گفته شود، دموکراسی خوب است به شرطی که دین مداران ( اكثریت ) در آن دخالت نکنند؟!
با توجه به جایگاه رهبر فقید انقلاب و تاكید خاصی كه ایشان در آن زمان بر جمهوری اسلامی داشتند، طرفداران نظریهی حكومت اسلامی در آن برههی زمانی فاقد امكان و قدرت مناسب جهت طرح و القای نظر خود شدند. در حال حاضر نیز، اگرچه طرح شعار جمهوری ایرانی میتواند از سوی هر دو طیف مخالفان كلاسیك این نظام مطرح شود. ا
ما از یك سو سلطنتطلبها و لاییكها در طی این سالیان توفیق و اقبال چندانی در عرصهی عمومی نیافتهاند كه بخواهند مطالبات و منویات خویش را به نحوی جدی و فراگیر در جنبش سبز جاری سازند و از سوی دیگر، قدرتگیری روزافزون مدافعان حكومت اسلامی در دولت آقای احمدینژاد میتواند امكان و احتمال طرح چنین تقابلی را از سوی این طیف بیشتر تقویت كند. اما در هر صورت، تجربهی عینی وقایع پس از خرداد 1376 نیز اثبات میكند كه دو جریانی كه در خارج و یا داخل كشور، نظام جمهوری اسلامی را غیرقابل اصلاح و یا بینیاز از اصلاحات معرفی میكردند، همواره مانند دو لبهی قیچی در راستای یك هدف مشترك عمل كردهاند.
عصاره و ماهیت مشی و مواضع كیهان لندن و كیهان تهران به رغم مسایل و مصادیق روبنایی در هدف مخالفت با اصلاحات نوعی تعامل كمنظیر را نشان میدهد. از این رو ارزیابی مستمر شعارها و حتی طراحی مداوم این خواستها از جمله اموری هستند كه باید مورد بررسی و ارزیابی فعالان سیاسی و مدیریت جنبش قرار گیرد تا به ابزاری توامان برای مخالفان تاریخی جمهوریت و اسلامیت بدل نشود و مردم نیز باید با هوشیاری و برخورداری از آگاهی و تجربههای تاریخی به ابراز مطالبات خویش توجه كنند.
بنابراین، ضمن آن كه نویسندهی این سطور شعار جمهوری ایرانی را یك شعار براندازانه نمیداند و خود را همراه و همهدف با آحاد مردمی میبیند كه آن را ابراز میدارند، توجه بدین نكته را نیز ضروری میداند كه شعارهای صرفاً واكنشی و كلی كه در راستای تبیین خواستهای ایجابی ما نقش مفیدی ایفا نمیكنند، میتوانند و میبایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا از پیامدهای احتمالی آینده پیشگیری شود.
0 نظرات:
Post a Comment