نتایج سیاست اقتصادی احمدی نژاد؛ توزیع عادلانه فقر

مهدی محسنی

"گرچه محمود احمدی نژاد پس از چهار سال ریاست جمهوری و در اختیار داشتن ده ها میلیارد دلار پول هنگفت نفت که در تاریخ ایران بی سابقه قلمداد می گردد همچنان معتقد است "طراحی دولت اقتصاد ایران را ده پله صعود می دهد" اما کارشناسان اقتصادی از روند صعودی قیمت ها خصوصا در چند ماه اخیر اظهار نگرانی می کنند. افزایشی که این بار حتی با انکار مسئولان دولتی نیز روبرو نشده است."

وعده های اقتصادی احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد مدعی شد: آنچه که دولت طراحی کرده - طرح هدفمند کردن یارانه ها- طی پنج سال باعث می شود "اقتصاد ما در سطح جهانی حداقل ده پله صعود کند." همچنین وی در مورد جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی اظهار داشت که "هم اکنون بین بیست و سه و بیست و چهار هستیم و با اجرای این طرح، زیر سیزده می آید" و این نظر را نتیجه بررسی های کارشناسی اعلام کرد.

رئیس دولت دهم بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت که مطالعه تمام کشورهایی که این طرح را اجرا کرده اند نشان می دهد که "الان وضعشان دگرگون شده است."

اما یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با جرس گفت: "همانگونه که آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم وعده ای غیر قابل اجرا بود ، ارتقای ده پله ای ایران در مدت ده سال نیز با مدیریت کنونی امکان پذیر نیست".

این استاد دانشگاه تصریح کرد: "دولت روزی وعده توزیع پول نفت می دهد و با بی برنامگی تورم بالا را موجب می شود. حالا هم که تنها وعده جمع آوری پول نفت از سفره های مردم را داده و طرح عملیاتی نشده نتایج مخربش به تدریج در حال عیان شدن است".

با این حال عبدالله عمادی عضو كارگروه تحول اقتصادی كشور گفت: "دولت به دنبال حذف یارانه‌ها نیست، بلكه به دنبال هدفمند كردن یارنه‌ها است". در حالی که پیش از این وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرده بود 80 درصد از مردم مشمول دریافت یارانه ها هستند. آقای عمادی معتقد است: "دلایل هدفمند كردن یارانه‌ها افزایش كارایی اقتصادی، اصلاح الگویی مصرف و رقابتی كردن فضای كسب و كار است".

در همین حال روغنی ، معاون وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه برای رفع نگرانی حذف یارانه‌های انرژی تدابیر زیادی اندیشیده شده است كه در آینده‌ای نزدیك با برگزاری سمیناری با حضور نمایندگان بخش صنعت تبیین خواهد شد، گفت: "حذف یارانه‌ها از بخش صنعت و معدن، بدون شك تدریجی و ترجیحی خواهد بود".

این سخنان در حالی ابراز می گردد که وضعیت صنعت ایران در بدترین وضعیت خود در ده سال اخیر قرار دارد. روغنی اما دلایل این مشکلات را اعمال "تحریم های اقتصادی جامعه جهانی" می داند.

تورم ناشی از تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها

روزنامه حیات نو در گزارشی با اشاره به مجادلات میان مجلس و دولت تصریح نمود:" افزایش قیمت اقلام خوراکى ناشى از تصویب کلیات لایحه هدفمندى یارانه‌ها آنقدر بدیهى شده که مسئولان دولتى هم نمى‌توانند آن را انکار کنند".

در تازه ترین اظهارنظرها، حسین قضاوی، معاون اقتصادى بانک مرکزى گفته است: "افزایش تورم ناشى از هدفمندى یارانه‌ها را نمى‌توان انکار کرد". گرچه پیش از این کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس نسبت به اجراى این طرح در شرایط فعلى هشدار داده بودند اما بازار نشان ‌داد، ابعاد روانى و نگرانى ناشى از اجرایى شدن این طرح می تواند قیمت اقلام مختلف مواد خوراکى را پیش از حذف یارانه‌ها افزایش دهد.

یک کارشناس اقتصاد با اشاره به عدم توانایى دولت براى نظارت صحیح و کنترل مناسب بازار افزود: "عدم اعتقاد دولت به کار کارشناسى شده به خصوص در مباحث اقتصادى به آتش‌گرانى‌ها دامن مى‌زند و باعث افزایش قیمت‌ها قبل از حذف یارانه‌هاى دولتى شده است".

براساس لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" ، یارانه های پرداختی به کالاها طی یک دوره پنج ساله حذف می شود و این اقلام به بهای بازار در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. در همانحال، دولت به ازای کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش بهای کالاهای اساسی، هر ماهه مبلغی را به خانوارهای کم درآمد خواهد پرداخت.

علاوه بر جنبه های اقتصادی این لایحه، جنبه اجرایی آن به خصوص اصرار دولت بر آزادی عمل در دریافت عواید حاصل از صرفه جویی ناشی از حذف یارانه ها و پرداخت آن طبق تشخیص خود نیز انتقادهایی را در پی داشته است. گرچه مجلس ابتدا در این مورد مخالفت نمود اما با حضور سرزده احمدی نژاد در مجلس و تهدید نمایندگان و فشار برخی مقامات عالی رتبه ، مجلس مجبور به پذیرش نظر دولت شد.

موج گرانى مواد غذایی ایران را فرا گرفت

در شرایطی که همه ساله در چند مقطع زمانی مشخص مانند عید نوروز، آغاز ماه رمضان و مهر ماه هر سال ، قیمت مواد خوراکی در کشور رشد می نمود اینبار اما رشد چند ده درصدی مواد غذایی تهران و اکثر شهرهای بزرگ ایران را فرا گرفته است. این گرانی ها در حال گسترش به همه شهرها و حتی روستا های کشور می باشد.

روزنامه حیات نو در این باره گزارش می کند: "موج اظهارنظرهاى اصناف و نیز نگاهى به بازار نشان مى‌دهد که پیش از اجرایى شدن طرح تحول اقتصادی، قیمت اقلام خوراکى در بازار رشد کرده و دولت هم به رغم اظهارنظرهاى شعارگونه درخصوص توانایى در کنترل و تنظیم بازار نتوانسته به گونه‌اى مناسب از گرانى بى‌مورد مواد خوراکى جلوگیرى کند".

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان تهران در این باره مى‌گوید: "قیمت انواع فست ‌فود (غذاى آماده) با رشد 20 درصدى مواجه شده است". نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایى هم درخصوص وجود احتکار و واسطه‌گرى در ابتداى اجراى این طرح هشدار مى‌دهد و مى‌افزاید: "حجم تقاضا در ابتداى این طرح کاهش مى‌یابد". عضو تعاونى مرغ‌داران مرغ تخم‌گذار هم از افزایش قیمت تخم‌مرغ به علت کاهش شدید تولید خبر داده و گفته است: "با حذف یارانه‌هاى انرژى ممکن است هزینه‌ها بیشتر هم افزایش یابد".

در رخدادی دیگر به علت ورود بی رویه مرکبات در سال گذشته رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران مرکبات هم مى‌‌گوید: "تاکنون هیچ محصولى خریدارى نشده و باغ‌هاى مرکبات دست نخورده باقى مانده است". مدیرعامل اتحادیه‌هاى لبنى هم با بیان اینکه قدرت خرید مردم پایین است اظهار مى‌کند:" فروش محصولات لبنى 20 درصد کاهش یافته است".

اتحادیه نانوایان تهران نیز با بیان نرخ‌ هاى جدید انواع نان سنتى یارانه‌اى ، میزان افزایش رسمی این نانها را اعلام کرد. در حالی که افزایش قیمت نان در بازار بسیار بیش تر از نرخ رسمی اعلام شده است. با این وجود در برخی موارد افزایش 50 تا 300 درصدی در قیمت نان سنتی مشاهده می گردد. گرچه نانوایان معتقدند حذف یارانه ها در قیمت نان چندان موثر نخواهد بود و بخش قابل توجهى از افزایش قیمت تمام شده نان به بالا رفتن حقوق کارگر، عوارض نوسازى و کسب و پیشه شهرداری، مالیات، هزینه‌هاى آب، برق، گاز، بیمه و غیره ارتباط دارد.

در انتظار تورم 20 تا 60 درصدی

در حالی که محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری میزان تورم را 13 درصد اعلام نمود و مدعی شد این تورم به زودی تک رقمی خواهد شد اما معاون بانک مرکزى به ایسنا گفت:" تورم شش ماهه اول سال برابر 7/16 درصد است". وی افزود :"باید توجه کرد که اجراى لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در یک مقطع زمانى با توجه به وضعیت جدید که به وجود مى‌آورد باعث جهش قیمتى مى‌شود و کسى نمى‌تواند منکر تاثیر اجراى این قانون بر افزایش نرخ تورم شود".

تورم ناشى از هدفمند شدن یارانه‌ها هنوز به طور کاملا دقیقى محاسبه نشده اما مرکز پژوهش‌هاى مجلس تورم ناشى از اجراى طرح پرداخت نقدى یارانه‌ها را 5/39 درصد و موسسه پژوهش‌هاى بازرگانى نیز پیش‌بینى تورم حدود 20 درصدى در صورت اجراى این طرح را کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای نادرست و عم نظارت دقیق مجلس بر نحوه هزینه یارانه ها موجب خواهد شد تورم تا نزدیک به 60 درصد نیز افزایش پیدا کند. شرایطی که بیشترین صدمه را به دهک های پایین جامعه و همچنین طبقه متوسط وارد خواهد نمود.

احمدی نژاد: شرایط زندگی بهتر می شود

گرچه محمود احمدی نژاد ، بروز تورم در نتیجه اجرای لایحه دولت را پذیرفته است اما مدعی است :" افزایش تورم باعث فشار بر مصرف کننده نخواهد شد و در این لایحه می توانیم کاری کنیم که قدرت خرید مردم کاهش نیابد". وی توضیح نداد دولت چه اقداماتی را مد نظر دارد. پیش از این وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم بررسی نشده است و دولت فعلا برای مقابله با این مشکلات طرح و برنامه ای را ندارد.

همچنین محمود احمدی نژاد گفت که اگرچه قیمت ها تغییر خواهد یافت اما براساس محاسباتی که دولت کرده، شرایط زندگی شش دهک نخست جامعه بهتر می شود و افزود "این باعث می شود نرخ تورم کاهش یابد" اما چگونگی ارتباط بین بهبود شرایط زندگی بخشی از جامعه با کاهش نرخ تورم را مشخص نکرد.

برخی اقتصاددانان معتقدند از آنجا که ساختار اقتصادی ایران به دلیل عوامل سیاسی و اجتماعی دارای گرایش شدید تورمی است، ضربه ناشی از افزایش بهای کالاها در پی اجرای طرح دولت به شکل کنونی و بدون فراهم کردن زمینه مساعد قبلی، همراه با تزریق پول از راه توزیع یارانه های نقدی، شرایط را برای تشدید فشارهای تورمی و احتمالا بروز تورم لجام گسیخته فراهم خواهد آورد.