سال جنگ قدرت در ايران 1
اكبر گنجي
روزنامه نگار و پژوهشگر، نيويورك
اكبر گنجي
روزنامه نگار و پژوهشگر، نيويورك
انشقاق و حذف مداوم
اشاره: تاريخ سه دهه گذشته رژيم جمهوري اسلامي، تاريخ انشقاق و حذف هاي مداوم در بالاترين سطح سياسي بوده است. آيت الله خميني به عنوان رهبر انقلاب، شخصيتي كاريزماتيك بود كه در عين حال از مشروعيت سنتي (مرجع تقليد اعلم زمان خود) برخوردار بود.
پس از درگذشت او، آيت الله علي خامنه اي به رهبري منصوب شد كه فاقد مشروعيت سنتي( مرجع تقليد نبود) و مشروعيت كاريزماتيك بود.
وقتي رهبركاريزماتيك مي رود، دوره اي از فترت فرا مي رسد تا جانشين او ميان مشروعيت سنتي و مشروعيت قانوني- عقلايي دست به انتخاب زند. هر دو دوره نظام ولايت فقيه (رهبري آقاي خميني و آقاي خامنه اي)، همراه با افتراق و حذف بوده است.
زمامداران جمهوري اسلامي هميشه نظام هاي غيراسلامي را از جهات گوناگون- خصوصاً اخلاقي- نقد و رد كرده اند. يكي از معيارهاي تمايز آنان اين است كه نظام هاي غيراسلامي محصول مبارزه بر سر هواهاي دنيوي(قدرت، ثروت، شهرت و...) است، اما نظام اسلامي محصول عمل به تكليف الهي و خدمت به بندگان خداوند است.
آيت الله خامنه اي در آخرين سخنراني خود گفته است:"همه ناظران سياسي جهان وجودشان انباشته از پليدي و خباثت است"[1]. وي در همين سخنراني از يك سو مي گويد:"ما كه نگفتيم از ما كسى انتقاد نكند؛ ما كه حرفى نداريم. من از انتقاد استقبال مي كنم؛ از انتقاد استقبال مي كنم. البته انتقاد هم مي كنند، انتقاد هم هست، فراوان هست، كم هم نيست؛ بنده هم مي گيرم، دريافت مي كنم و انتقادها را مي فهمم."
و از سوي ديگر مي گويد:"زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود كه انجام گرفت. چرا شما نسبت به اين جرم چشمتان را مي بنديد؟!..يك عده مفت و مسلّم بيايند بدون استدلال، بدون دليل، همان فرداى انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين كار كوچكى است؟! اين جرم كمى است."
البته روشن است كه مردم ايران و رهبران جنبش سبز، اصل انتخابات را زير سئوال نبرده و نمي برند، آنان به تقلب در انتخابات اعتراض دارند و شعارشان اين بود و هست:رأي من كجاست؟
آيت الله خامنه اي تمامي رهبران سياسي جهان را مشتي انسان خائن قدرت طلب معرفي مي كند كه براي رسيدن به قدرت مرتكب هر نوع جنايتي مي شوند، اما خود را آدمي معرفي مي كند كه فقط و فقط از سر تكليف الهي، و به دليل آنكه اگر رهبري نظام را نمي پذيرفت هيچ كس ديگري براي اين مسئوليت وجود نداشت، و براي اينكه اين بار بر زمين نماند،رهبري جمهوري اسلامي را با اكراه تمام قبول كرده است.[2]
اينك سه دهه از عمر جمهوري اسلامي گذشته است. بدين ترتيب، آن مدعا را مي توان به محك تجربه سپرد. تاريخ جمهوري اسلامي، تاريخ نزاع بر سر قدرت و ثروت با توسل به قوه قهريه و زير پا نهادن فضائل اخلاقي بوده است.
گام اول- استعفاي بازرگان: پس از پيروزي انقلاب، مهندس مهدي بازرگان به عنوان "نخست وزير امام زمان" از سوي آيت الله خميني به نخست وزيري منصوب شد. اما در كمترين زمان ممكن ميان دولت آقاي بازرگان و شوراي انقلاب اختلاف در گرفت.
نكته جالب توجه اين بود كه اكثريت گروه هاي ماركسيست در آن زمان با آيت الله خميني براي حذف مهدي بازرگان، به عنوان نماد ليبراليسم، در يك جبهه قرار گرفتند.
حتي برخي از افراد و گروه هاي مذهبي كه اينك خود را هم خط با آقاي بازرگان نشان مي دهند، در آن زمان مخالف جدي او بودند و حتي تا درخواست محاكمه مهدي بازرگان به اتهام ليبرال و آمريكايي بودن پيش رفتند.
با استعفاي مهندس بازرگان در 16 آبان 1358، قوه مجريه از دست نهضت آزادي خارج گرديد و در مرحله بعد آنها از شوراي انقلاب و مجلس هم كنار نهاده شدند.
مهدي بازرگان و يدالله سحابي دو چهره اخلاقي روزگار بودند. بازرگاني كه به دنبال دادگاه عادلانه براي هويدا با حضور وكلاي فرانسوي بود، صدايش در زمانه غرب ستيزي و نابودي زمامداران پيشين، ليبرالي به شمار آمد.
يكي از مهمترين چالش هاي پيش رو، تهيه قانون اساسي رژيم جديد بود. آيت الله خميني از محبوبيت خود براي پيشبرد كار استفاده مي كرد.
نزاع بر سر تصويب قانون اساسي، در اين دوران بسيار مهم بود. پيش نويس قانون اساسي كه در پاريس به وسيله حسن حبيبي تهيه شده و به تاييد آقاي خميني رسيده بود، فاقد ولايت فقيه بود.
آيت الله خميني در پاريس وعده مي داد كه يك جمهوري درست شبيه جمهوري فرانسه در ايران تأسيس خواهد كرد. جز تعداد اندكي از صنف روحانيت، هيچ كس نمي دانست ولايت فقيه چه معنايي دارد.
آيت الله منتظري در كتاب خاطرات خود گفته است كه آيت الله طالقاني هم با ولايت فقيه مخالف بود
با طرح اين موضوع، پرسش هاي زيادي در اذهان شكل گرفت. در فروردين سال 1358 در گفت و گويي تلويزيوني وقتي از مرتضي مطهري در باره اصل ولايت فقيه سئوال شد، او به صراحت گفت كه ولايت فقيه بدين معنا نيست كه فقيه حكومت تشكيل دهد و خود در رأس حكومت قرار گيرد. ولايت فقيه محدود به نظارت ايدئولوژيك است. مردم دوران انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي تصورشان اين نبود و نيست كه فقها حكومت كنند.[3]
البته آقاي مطهري توسط نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي كشته شد و آن قدر زنده نماند تا شاهد تصويب ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي باشد.
آيت الله خميني در تهران پيش نويس قانون اساسي را به دولت موقت سپرد تا مجدداً آن را بررسي كنند. آنها پس از تغييرات مورد نظر، پيش نويس را مجدداً نزد او فرستادند. آيت الله خميني سپس پيش نويس را به شوراي انقلاب فرستاد. پيش نويس قانون اساسي با تغييرات اندكي به تصويب شوراي انقلاب رسيد. شوراي انقلابي كه آيت الله طالقاني، بهشتي، مهدوي كني، هاشمي رفسنجاني، موسوي اردبيلي، محمد جواد باهنر عضو آن بودند.
همه افراد و گروه ها بعدها شهادت داده اند كه آيت الله خميني هيچ گاه خواستار اضافه شدن ولايت فقيه به پيش نويس قانون اساسي نشد. متن پيش نويس در 26 خرداد 1358 منتشر شد. روز بعد آيت الله خميني در ديدار با اعضاي جامعه وعاظ، پيش نويس منتشر شده فاقد ولايت فقيه را تاييد كرد و به آنها گفت:"طرح فعلي دولت صحيح است و همه تاييد مي كنند". و در روز بعد هم به پاسدران گفت:"همين طرحي را كه دولت داده است صحيح است."
تا اينجاي كار هيچ سخني از ولايت فقيه و حكومت روحانيت وجود ندارد. اما در ميانه راه، مجلس موسسان به مجلس خبرگان تغيير يافت. وقتي مجلس خبرگان آغاز به كار كرد، پيش نويس قانون اساسي كنار نهاده شد و ولايت فقيه از كنج حوزه علميه نجف و قم بيرون كشيده شد و پرچمش را در مجلس خبرگان قانون اساسي برافراشت.
آيت الله منتظري، رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، در كتاب خاطرات در اين خصوص توضيح داده و به صراحت گفته است كه آيت الله طالقاني هم با ولايت فقيه مخالف بود.
دولت موقت هم اصرار داشت كه ظرف يك ماه پيش نويس تهيه شده به وسيله حسن حبيبي به تصويب رسد. آقاي منتظري در خاطرات توضيح داده است كه چه نقش مهمي در ورود و تصويب اين اصل داشته است.
آيت الله خميني در پاريس وعده مي داد كه يك جمهوري درست شبيه جمهوري فرانسه در ايران تأسيس خواهد كرد. جز تعداد اندكي از صنف روحانيت، هيچ كس نمي دانست ولايت فقيه چه معنايي دارد.
قبل از آنكه مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شود، آيت الله منتظري در جزوه اي پيش نويس را نقد كرده بود.[4] در سخنراني 23 آبان 1376 كه پس از آن با فرمان آيت الله خامنه اي به بيت ايشان حمله و مي خواستند فقيه اعلم و افقه را به قتل برسانند، اما نتوانستند و لذا اين چهره استثنايي تاريخ معاصر را به مدت 5 سال(تا بهمن 1381) در منزلش زنداني كردند، گفته اند كه ولايت فقيه را ايشان مطرح و وارد قانون اساسي كرده است.[5]
در جلسات خبرگان قانون اساسي آيت الله منتظري خطاب به نمايندگان اعلام كرد:"آقايان مطمئن باشند ما آن قانون اساسي را كه در آن مسأله ولايت فقيه و مسأله اينكه تمام قوانين براساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً تصويب نخواهيم كرد، بلكه ما يك قانون اساسي تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مسأله ولايت فقيه باشد و همچنين اساس حكومت و ولايت، به دست فقيه مجتهد عادل اعلم اتقي باشد و زير بناي تمام قوانين هم كتاب و سنت پيغمبر خواهد بود. اصلاً اگر پايه يك طرح قانون اساسي اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي اعتبار است. اين را آقايان مطمئن باشند...اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي آخوندي است، بله ما آخونديم، آخوندي باشد، ولي ما مي خواهيم صد در صد اسلامي و براساس ولايت فقيه باشد."[6]
دولت موقت در جلسه اي با حضور تعدادي از اعضاي شوراي انقلاب با اكثريت آراي وزيران تصميم به انحلال مجلس خبرگان گرفت. دو دليل براي اين اقدام وجود داشت: اولي، تجاوز از مهلت يك ماهه اي كه از پيش تعيين شده بود و دومي، انحراف از پيش نويس.
اعضاي دولت موقت شبانه راهي قم شدند و اين موضوع را با آيت الله خميني در ميان نهادند، او هم به شدت و عصبانيت مخالفت خود را بيان مي كند. در اول آبان 1358 آيت الله خميني بدون ذكر نام، اعلام كرد كه گروهي به دنبال انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي هستند. وي به شدت به آنها تاخت و گفت:"ولايت فقيه چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه همان ولايت رسول است."
قبل از همه پرسي قانون اساسي، نهضت آزادي با صدور بيانيه اي در تاريخ 5 آذر 1358 مردم را به شركت در انتخابات و دادن رأي مثبت به آن دعوت كرد. حبيب الله پيمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز، در 24 آبان 58 اعلام كرد:"ولايت فقيه كه به تصويب نمايندگان رسيده است، اكنون ايرادي ندارد."
چند روز قبل از همه پرسي آقاي پيمان اعلام كرد به دليل اولويت مبارزه با امپرياليسم و تعديل تضادهاي داخلي به قانون اساسي جديد رأي خواهد داد. همين مواضع به طور رسمي از سوي جنبش مسلمانان مبارز اعلام گرديد. حزب توده ايران هم مردم را به شركت در همه پرسي و رأي مثبت دادن به آن دعوت كرد.
همه پرسي قانون اساسي در آذر ماه 1358 برگزار شد ونزديك 16 ميليون نفر در آن شركت كردند. با اين همه، اين رقم 5 ميليون كمتر از تعداد شركت كنندگان در رفراندم جمهوري اسلامي بود.
گام دوم- بركناري بني صدر: گروه هاي مذهبي چندين فرد را كانديداي اولين دوره رياست جمهوري كردند. اما بني صدر رييس جمهوري شد. در اولين گام او نتوانست براي نخست وزير پيشنهادي خود از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در سازشي كه راه گريزي از آن وجود نداشت، محمدعلي رجايي به عنوان نخست وزير انتخاب شد. مذاكرات شوراي انقلاب در اين دوران نشان دهنده آن است كه تقريباً همه اعضأ با تعطيلي دانشگاه ها و برخورد با گروه هاي چپ كه در دانشگاه ها مسلط بودند، وحدت نظر داشتند.
نخست وزير و رئيس جمهوري از همان ابتدأ روبه روي هم قرار گرفتند. اختلاف ها به سرعت افزايش يافت: مسائل مربوط به جنگ ايران و عراق، و ده ها مسأله ديگر، ابوالحسن بني صدر را در مقابل اكثريت روحانيت قرار داد.
نخست وزير در جبهه مخالفان آقاي بني صدر بود، آقاي بني صدر هم با سازمان مجاهدين خلق و گروه هايي مانند آن در يك جبهه قرار گرفت. اين مسائل در نهايت به بركناري ابوالحسن بني صدر و فرار او به اتفاق مسعود رجوي منتهي شد.
به دنبال اين حوادث، سازمان مجاهدين خلق، كه به هر حال گروهي مسلمان بود، وارد فاز نظامي شد. انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي - كه منجر به كشته شدن 72 تن از سران نظام شد- و دفتر نخست وزيري- كه به كشته شدن رئيس جمهوري(محمد علي رجايي) و نخست وزير(محمدجواد باهنر) انجاميد- از يك سو، و اعدام صدها تن از مجاهدين و گروه هاي ماركسيست از سوي ديگر، برخي از پيامدهاي جا به جايي قدرت در اين دوره بود.
نظام جديد كه از آغاز در مناطق مختلف كشور با گروه هاي ماركسيست درگير مبارزه بود، همه گروه هاي ياد شده را سركوب كرد تا حاكميت خود را تثبيت كند.
در تمام اين دوران، آيت الله منتظري با اينكه مخالف عمليات تروريستي بود و فرزندش (محمد منتظري) توسط مخالفان جمهوري اسلامي كشته شد، از همان ابتدا تنها كسي بود كه در مقابل شكنجه زندانيان و اعدام آنان كه مرتكب قتل و جنايت نشده بودند، ايستاد.
همين تفاوت ها، رفته رفته ميان آيت الله منتظري و آيت الله خميني آن چنان شقاقي ايجاد كرد كه تنها راه پيش روي آيت الله خميني، بركناري آيت الله منتظري از جانشيني خودش بود.
پاورقي ها:
1- رجوع شود به لينك :
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13780&Itemid=9
2- سخنان وي در اين خصوص به شرح زير است:
"اينها خودشان براي در دست گرفتن يك قدرت كوچك در كشورهاي اروپايي، در آمريكا و در ديگر جاهايي كه با تمدن مادّي اداره مي شود - مثلاً براي شهردار شدن در فلان ايالت يا فلان شهر، يا براي گرفتن فلان كرسي نمايندگي - حاضرند همه مقدّسات را زير پا بگذارند تا به آن مقام برسند. خودشان اينگونهاند.بدانيد كه چقدر سطح دنيا در مقام پرستي و جاهطلبي نازل است. همين شخصيت هايي كه در دنيا مي بينيد با چهرههاي مرتّب و منظّم، اتو كشيده، كراوات بسته و با لبخندهاي مصنوعي جلو دوربين هاي تلويزيون ظاهر مي شوند، حاضر بودهاند براي گرفتن اين مقام، به همه جنايت هاي ممكن دست بزنند! اغلب اينگونهاند.راديوها را پركردند كه: آقا، [در ايران]جنگ قدرت است! چه جنگ قدرتي... آن روزي كه در مجلس خبرگان، بعد از رحلت امام رضواناللهعليه - آن روز اوّل كه بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم - بحث كردند چه كسي را انتخاب كنيم و بالاخره اسم اين بنده حقير به ميان آمد و اتّفاق كردند بر اينكه اين موجود حقير ضعيف را به اين منصب خطير انتخاب كنند، من مخالفت كردم؛ مخالفت جدّي كردم. نه اينكه مي خواستم تعارف كنم؛ نه. او خودش مي داند كه در آن لحظات در دل من چه مي گذشت. رفتم آنجا ايستادم و گفتم آقايان! صبر كنيد، اجازه بدهيد. اينها هم ضبط شده، موجود است. هم تصويرش هست، هم صدايش هست. شروع كردم به استدلال كردن كه مرا براي اين مقام انتخاب نكنيد. گفتم نكنيد؛ هر چه اصرار كردم، قبول نكردند. هر چه من استدلال كردم، آقايان، مجتهدين و فضلايي كه آنجا بودند، جواب دادند. من قاطع بودم كه قبول نكنم؛ ولي بعد ديدم چارهاي نيست. چرا چارهاي نيست؟ زيرا به گفته افرادي كه من به آنها اطمينان دارم، اين "واجب" در من "متعيّن" شده است. يعني اگر من اين بار را برندارم، اين بار بر زمين خواهد ماند. اينجا بود كه گفتم قبول مي كنم. چرا؟ چون ديدم بار بر زمين مي ماند. براي اينكه بار بر زمين نماند، آن را برداشتم. اگر كس ديگري آنجا بود، يا من مي شناختم كه ممكن بود اين بار را بردارد و ديگران هم او را قبول مي كردند، يقيناً من قبول نمي كردم. بعد هم گفتم پروردگارا! توكل بر تو. خدا هم تا امروز كمك كرد. قبل از آن هم همينطور بود. من دو دوره به رياست جمهوري انتخاب شدم و در هر دو دوره هم قبول نمي كردم. دوره اوّل - كه تازه از بيمارستان آمده بودم - دوستان گفتند اگر تو قبول نكني، اين بار بر زمين مي ماند؛ كسي نيست. ناچار شدم. دوره دوم، خود امام به من فرمودند كه بر تو متعيّن است. خدمت ايشان رفتم و گفتم: آقا؛ من قبول نمي كنم. من ديگر اين دفعه به ميدان نميآيم. گفتند: بر شما متعيّن است. يعني واجب، واجب كفايي نيست؛ متعيّناً بر شما واجب است؛ واجب عيني است. عزيزانم! اگر واجب عيني باشد، من از زير هيچ باري دوش خودم را خالي نمي كنم"(سخنراني 23/ 9/ 1373، رجوع شود به سايت وي).
3- مرتضي مطهري در اين خصوص گفته است:
"ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند، نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم، وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد. تصور مردم آن دوره- دوره مشروطيت- و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبود و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گيرند"(مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا،صص 86- 85).
4- آيت الله منتظري،خاطرات،صص 258- 251.
5- عبارات ايشان به قرار زير است:
"آقايان تا چيزي مي شود به ما مي گويند "ضد ولايت فقيه"، ضد ولايت فقيه؟! خدا پدرت را بيامرزد، اصلاً ولايت فقيه را ما گفتيم، ما علم كرديم، ما كتاب درباره اش نوشتيم، حالا ما شديم ضد ولايت فقيه؟! يك عده بچه كه اصلاً وقتي كه ما بوديم و اين كارها را مي كريدم اصلاً نطفه شان هم منعقد نشده بود، حالا راه مي افتند: ضد ولايت فقيه! خجالت بكشيد، اين چه كارهايي است؟! ولايت فقيه مثل اميرالمومنين(ع) بايد نظارت بر كشور داشته باشدف نظارت بر احزاب داشته باشد، نظارت بر دولت داشته باشد، اما نه اينكه در همه جا دخالت كند"(خاطرات، صص786- 778).
آيت الله منتظري در اين سخنراني "ولايت فقيه" را به "نظارت فقيه" فرو مي كاهد، "سلطنت فقيه" را رد مي كند، و در عين حال مي گويد فقط "مجتهد اعلم" مي تواند ولي فقيه باشد، اما آقاي خامنه اي مجتهد اعلم نيست و لذا نمي تواند ولي فقيه باشد.
6- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 1 ، ص 107،جلسه ي پنجم، 30/ 5/ 1358.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي در زمان تصويب اصل 110 قانون اساسي در خصوص اختيارات ولي فقيه گفت، اين اصل به اين صورت غير عملي است و آينده انقلاب را به خطر مي اندازد. وي در ادامه افزود:
"دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد مي كند... اين بهترين دست آويز براي دشمن است. آنها با همين سند خواهند گفت عده اي از علماي ديني در مجلس خبرگان نستند و يك قانون اساسي كه پايه هاي حكومت خودشان را تثبيت مي كرد نوشتند و رفتند... [خدا را به شهادت مي گيرم كه اگر مردم امروز چيزي نگويند] فردا اين قانون را كنار خواهند گذارد".
----------------
درگيري راست ها و چپ ها
نشان جديد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
گام سوم- درگيري راست ها و چپ ها:
اگر چه تصور درستي از اقتصاد چپ و راست وجود نداشت، ولي نزاع بر سر اقتصاد و عدالت اجتماعي منجر به تمايز و تفاوت مذهبي هاي حاكم بر دو جناح چپ و راست شد. اين اختلاف ها به گروه ها و سازمان ها سرايت كرد:
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دو جناح راست ها(دنباله روهاي آيت الله راستي كاشاني: محسن رضايي، محمد باقر ذوالقدر، حسين نجات، حسين فدايي و...) و چپ ها( بهزاد نبوي، محمد سلامتي، فيض الله عرب سرخي، مصطفي تاج زاده، محسن آرمين و...) تقسيم شد.
راست هاي سازمان معتقد بودند كه هرگونه نظر ورزي سياسي و هرگونه فعاليتي در حوزه هاي مختلف فقط با تاييد نماينده امام در سازمان(آيت الله راستي) مشروع خواهد بود.
چپ هايي كه عضو نهادهاي نظامي بودند، پس از صدور حكم آيت الله خميني در اين خصوص كه نظاميان حق فعاليت سياسي و عضويت در گروه ها و احزاب را ندارند، از سازمان هاي نظامي استعفا كردند و به فعاليت سياسي خود ادامه دادند.
راست هاي سازمان، ضمن عضويت در سپاه، به فعاليت هاي سياسي ادامه دادند. اين نزاع ها ادامه يافت تا منجر به جدايي شد.جناح راست سازمان با استعفاي آيت الله راستي به دنبال انحلال سازمان بود. آيت الله خميني اعلام كرد فقط با استعفاي آقاي راستي موافقت كرده و در خصوص انحلال سازمان نظري ابراز نداشته است. بدين ترتيب، از آن به بعد، فقط چپ ها به نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فعاليت كردند.
همين اختلاف ها در روحانيت هم وجود داشت. به همين دليل، گروهي از روحانيون چپ ( محمد موسوي خوئيني ها، مهدي كروبي، محمد خاتمي، محمد بجنوردي و...)، ضمن انشعاب از روحانيت مبارز تهران، مجمع روحانيون مبارز را با تاييد آيت الله خميني تشكيل دادند.
بدين ترتيب بود كه اختلاف نظر روحانيون راست(روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) و چپ(مجمع روحانيون مبارز) منتهي به گروه ها و سازمان هاي گوناگون شد.
اكبر هاشمي رفسنجاني با اينكه عضو روحانيت مبارز باقي ماند، در آن زمان يكي از چپ ها به شمار مي آمد. خطبه هاي نماز جمعه تهران، مهمترين جايي بود كه او مواضع اقتصادي چپ را در آنجا تئوريزه مي كرد. اختلاف نظر جدي چپ ها با شوراي نگهبان بود كه قوانين مصوب مجلس- كه اكثريت آن چپ بودند- را وتو مي كرد.
دخالت آيت الله خميني در آن نزاع ها به احكامي منتهي شد كه به سود چپ ها بود. خصوصاً نظرات اقتصادي كه به دولت و مجلس اجازه مي داد كه در حوزه هاي گوناگون قانونگذاري و دخالت كنند.
علي خامنه اي در دهه پنجاه به گروه هاي چپ نزديك بود. در همان دوران كتابي به نام جامعه بي طبقه توحيدي نوشته بود. اما پس از انقلاب آن متن تقريباً ماركسيستي را از بين برد.
او كه پس از انقلاب يكي از راست ها به شمار مي رفت (خصوصاً با مهندس ميرحسين موسوي كه نخست وزير چپ به شمار مي رفت اختلاف هاي جدي داشت و از مواضع شوراي نگهبان دفاع مي كرد)، در خطبه هاي نماز جمعه تهران، فتواها و احكام جديد آيت الله خميني را چنان تفسير كرد كه همچنان قلمروهاي اعمال و سياست ها و قانونگذاري قوه مجريه و مقننه محدود به احكام فقهي مي شد. به تعبير ديگر، زمامداران فقط در چارچوب احكام فقهي مجاز به فعاليت بودند.
آيت الله خميني با صدور نامه اي به صراحت اعلام كرد كه آقاي خامنه اي نظرش را نادرست تفسير كرده است. او افزود كه نه تنها قلمرو دولت/ حكومت محدود به احكام فقهي نيست، بلكه دولت/ حكومت مي تواند كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كند، چرا كه حفظ نظام از احكام اوليه اي است كه بركليه احكام اوليه اسلام تقدم دارد و از اين هم بيشتر نكاتي وجود دارد كه فعلاً از ذكر آنها مي گذرم.حكومت مي تواند كليه قراردادهايي را كه به طور دوجانبه با مردم بسته است، به طور يك جانبه لغو كند.[7]
محمد علي (عزيز) جعفري در سال 1386 با درجه سرلشگري به فرماندهي كل سپاه منصوب شد
اين چنين بود كه نظريه "ولايت مطلقه فقيه" برساخته شد. چپ ها از اين احكام بسيار خشنود بودند و به هيچ وجه كوچكترين اختلاف نظري را با آيت الله خميني بر نمي تابيدند، اما طنز تاريخ اين بود كه آقاي خامنه اي كه مخالف آن آراء بود، به جانشيني آيت الله خميني برگزيده شد تا نظريه "ولايت مطلقه فقيه" را از قوه به فعل در آورد و فردي (محمد علي جعفري) را فرمانده سپاه كند كه در روز روشن به مردم بگويد:"حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران از اداي نماز واجب تر است."[8]
اين سخن نه تنها با راه امام تعارض ندارد، بلكه عين نظر و حكم آيت الله خميني است. مومناني كه حاضرند كليه احكام اوليه اسلام را فداي حفظ قدرت كنند، از چه كار ديگري براي حفظ و دوام قدرت روي برمي گردانند؟
آيت الله خميني كه از بيماري در حال پيشرفت خود اطلاع داشت، درصدد بود تا قبل از درگذشت تكليف چند مسأله مهم را روشن سازد:
يك- با پايان جنگ ايران و عراق، نگهداري چند هزار مخالف در زندان ها ناممكن بود. حمله سازمان مجاهدين خلق به ايران(عمليات فروغ جاويدان) با اين تصور كه شهر به شهر زندانيان سياسي به آنها خواهند پيوست (اين نكته را مسعود رجوي قبل از شروع عمليات طي يك سخنراني مهيج به نيروهايي كه آماده حمله به ايران بودند، وعده داد)، با شكست روبه رو شد.
برخي از سران رژيم همين نكات را با آقاي خميني در ميان گذاردند و او فرمان داد كه زندانيان سياسي سر موضع را اعدام كنند. اين حكم مبتني بر "خشم و كينه انقلابي" و "قاطعيت"، از "اسلام انقلابي" آيت الله خميني بيرون آمده بود، يعني همان اسلامي كه مومنانش را مجاز مي دارد براي حفظ قدرت، همه احكام اوليه اسلام را تعطيل كنند.[9]
چند هزار زنداني در تابستان 1367 اعدام گرديدند. البته برخي از مخالفان جمهوري اسلامي بر اين باورند كه برخي از محافل رژيم از مدتها پيش قصد كشتار زندانيان را داشته اند.
دو- يكي از مهمترين افتراق هايي كه در جمهوري اسلامي ايجاد شد، شكافي بود كه به مرور بين آيت الله خميني و آيت الله منتظري ايجاد شد. آيت الله منتظري بدون در نظر گرفتن مقتضيات قدرت، در مقابل ظلم و بيداد مي ايستاد و از حقوق همه دفاع مي كرد.
اعدام زندانيان داراي حكم قطعي به هيچ وجه براي آيت الله منتظري قابل قبول نبود. وقتي آيت الله منتظري اعتراض شديد خود به اين اعدام ها را به آيت الله خميني اعلام كرد، شكاف آنها به نقطه اوج خود رسيد. برخي از افرادي كه از ماجرا مطلع بودند، به آقاي منتظري از سر دل سوزي مي گفتند چند ماه سكوت كنيد، پس از رحلت امام، در مقام رهبري به گونه اي كه خود درست مي دانيد عمل كنيد.
اما آيت الله منتظري همه اين نصايح را ناشنيده گرفت، براي اينكه نمي توانست براي مقام رهبري در مقابل قتل عام چند هزار زنداني سكوت كند.
آيت الله خميني در نهايت خود را مجبور ديد تا با ارسال نامه 6/1/1368 كه محتواي آن سراسر اتهام و اهانت و تكفير بود، آقاي منتظري را از قائم مقامي رهبري بركنار كند.
برخي از خط شناسان نامه 6/1/1368 را از آن آيت الله خميني نمي دانند. از نظر محتوايي هم نكاتي در اين نامه وجود دارد كه كذب محض است. به عنوان نمونه، اين مدعا كه "من از اول با نخست وزيري بازرگان و رئيس جمهوري بني صدر مخالف بودم." اين نكته هم جاي تأمل دارد كه نويسنده جاي آيت الله منتظري را قعر جهنم اعلام مي كند.
سه- آيت الله خميني در آخرين سال عمر خود، دستور بازنگري قانون اساسي را صادر كرد. با بركناري آيت الله منتظري از قائم مقامي رهبري، مسأله جانشيني، به يكي از مهمترين چالش هاي نظام تبديل شد. براي اينكه مراجع تقليد آن قدر پير بودند كه نمي توانستند رهبر شوند و مابقي فقها هم نه اعلم و نه افقه به شمار مي رفتند.
تا حدي كه من اطلاع دارم، آيت الله موسوي خوئيني ها در همان زمان در ملاقاتي با آيت الله خميني اين پيشنهاد را با وي در ميان مي گذارد كه ولايت فقيه براي دوران پس از وي از قانون اساسي حذف شود. در واقع نامه بعدي آيت الله خميني به خبرگان- مبني بر اينكه نظام نمي تواند فاقد رهبر باشد، اگر خبرگان منتخب مردم مجتهدي را به رهبري برگزينند، حكم او نافذ است- پاسخ به آيت الله موسوي خوئيني ها و افرادي بود كه مانند وي فكر مي كردند.
جناح چپ جمهوري اسلامي كمتر از راست ها از افزايش اختيارات ولي فقيه مي ترسيد. مير حسين موسوي به عنوان نخست وزير در شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد:"اگر ما يك موقعي به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهوري نباشد، اسم حكومت اسلامي باشد... هيچ گونه ابايي نبايد باشد."[10]
اكبر هاشمي رفسنجاني هم مشروعيت همه اعمال و سياست ها را ناشي از تصويب ولي فقيه به شمار آورد.
مهدي كروبي با افزايش اختيارات ولي فقيه مخالفت كرد، به اين دليل كه هر كس جانشين امام شود، فاصله "خيلي طولاني" با آيت الله خميني خواهد داشت.[11]
احمد جنتي، چند روز پس از انتخاب آيت الله علي خامنه اي به رهبري نظام، مخالفت خود را با اضافه كردن "ولايت مطلقه فقيه" به قانون اساسي اعلام كرد و آن را برخلاف مصلحت اسلام و مسلمين به شمار آورد و افزود هيچ كس نمي تواند داراي ويژگي هاي شخصي و محقق امام خميني باشد. به همين دليل، واگذار كردن "هستي و نيستي يك امت" به يك فرد،خصوصاً در زمانه كنوني، به مصلحت نيست.
درخواست آقاي جتني، كاهش اختيارات ولي فقيه بود، نه افزايش آن. به نظر او"اگر اين محدوديت نباشد"، هرج و مرج، فقدان ضوابط و عدم اعتماد فراگير خواهد شد.[12]
آيت الله جنتي در همان زمان گفته بود: حفظ اصل ولايت فقيه در قانون اساسي در بلند مدت ناممكن است.[13]
اكبر هاشمي رفسنجاني با واگذار كردن تعيين سياست ها به ولي فقيه مخالفت كرد، چرا كه بدين ترتيب "ديگر دولت و مجلس و اينها هيچ كار نمي توانند بكنند."[14]
مهمترين نقد از سوي آيت الله محمد يزدي بيان گرديد. او مخالف سپردن سرنوشت امت مسلمان به دست ولي فقيه بود،"تا هر كار مي خواهد بكند، مطابق سليقه و نظر شخصي خودش". به نظر او ولي فقيه بايد از طريق قواي سه گانه كارهايش را انجام دهد، نه ولايت مطلقه.[15]
مواضع فقهاي جمهوري اسلامي در اين خصوص از زاويه ديگري بسيار مهم است. تغيير مواضع فقها در باره اصل ولايت فقيه نشان دهنده آن است كه گويا اسلام به عنوان يك دين اهميت چنداني ندارد و آنچه مهم است قدرت و شخص حاكم است كه بر مبناي دوري يا نزديكي او، دينداري قبض و بسط پيدا مي كند و نظر اسلام در باره زمامداري سياسي، پيچ و تاب مي خورد.
گام چهارم- دوران رهبري علي خامنه اي: اكبر هاشمي رفسنجاني با ذكر نقل قولي كه با دو واسطه به او رسيده بود، موجب انتخاب آيت الله علي خامنه اي به رهبري شد. طي 20 سال بعد، چپ ها رفته رفته از عرصه سياسي حذف گرديدند.
اولين مرحله، انتخاب اكبر هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري بود كه كابينه او از وزيراني كه مشهور به چپ بودند پاكسازي شد.
آقاي رفسنجاني در روز رأي اعتماد، كابينه خود را "كاري" اعلام كرد و گفت:"من به قدر كافي سياسي هستم، خودم به جاي ديگران كار سياسي خواهم كرد."
شوراي نگهبان هم در انتخابات مجلس چهارم، صلاحيت شمار زيادي از چپ ها را رد كرد.
گذشت زمان، منجر به اختلاف نظر ميان حاكمان بعدي شد. جناح راست سابق، و آقاي خامنه اي، بر اين نظر بودند كه سياست هاي اقتصادي اكبر هاشمي رفسنجاني، سياست هايي است كه از سوي بانك جهاني ديكته شده است. به گمان آنها، اين سياست ها دو پيامد ناپذيرفتني مهم داشتند: اول: نفي عدالت اجتماعي، دوم: ترويج اشرافي گري در جامعه و ساختار سياسي.
انتخابات مجلس پنجم اختلاف ها را بيشتر كرد. جناح راست نتوانست با افراد همفكر اكبر هاشمي رفسنجاني براي ليست كانديداها به توافق رسد. در اينجا بود كه حزب كارگزاران سازندگي شكل گرفت و براي مجلس پنجم ليست جداگانه اي اعلام كرد.
بدين ترتيب، ميان كساني كه راست به شمار مي رفتند، اختلاف و جدايي افتاد. در همين دوران بود كه راست هاي سابق، خود را "اصولگرا" معرفي كردند. اصولگرايان رفته رفته بر انتقادهاي خود افزودند. محمد خاتمي استعفا كرد، مصطفي معين و عبدالله نوري هم كنار گذارده شدند.
وزارتخانه هاي امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، اطلاعات و فرهنگ و آموزش عالي كه حياط خلوت رهبر بودند، به علي اكبر ولايتي، علي لاريجاني(سپس مصطفي ميرسليم)، علي محمد بشارتي،علي فلاحيان و محمد رضا هاشمي گلپايگاني سپرده شد.
محمد يزدي از نخستين منتقدان نظريه ولايت فقيه مطلقه بود
اين راه را اكبر هاشمي رفسنجاني گشود و پس از آن، آقاي خامنه اي ديگر اين وزارتخانه ها را حياط خلوت خود به شمار آورده است.
يكي ديگر از مسائل افتراقي اين دوره، تعيين مرجعيت پس از درگذشت آيت الله اراكي در آبان ماه 1373 بود. آقاي خامنه اي مي دانست كه با وجود آيت الله منتظري و آيت الله سيستاني جايي براي او و ديگران وجود ندارد.
آيـت الله احمد جنتي، به نمايندگي از سوي آيت الله خامنه اي، در نماز جمعه تهران آيت الله منتظري را مطرود و آيت الله سيستاني را عامل انگليس معرفي كرد.
آقاي خامنه اي مريدان خود- فرماندهان سپاه، دادستان ها، سران وزارت اطلاعات، شيخ محمد يزدي و احمد جنتي- را به قم فرستاد تا از جامعه مدرسين حوزه علميه قم بخواهند تا وي را به عنوان يكي از مراجع تقليد معرفي كنند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نتوانست در برابر فشارها بايستد، به همين دليل علي خامنه اي را هم به عنوان يكي از مراجع تقليد معرفي كرد.
آيت الله آذري قمي در اواخر عمر، طي يك نامه به تاريخ 5/ 8/ 1376 به رئيس جمهوري(محمد خاتمي)، ماجراي معرفي آقاي خامنه اي به عنوان مرجع تقليد را توضيح داد و گفت چگونه نيروهاي اطلاعات و سپاه موفق به اين كار "برخلاف ضوابط شرعي و قانوني" شدند.[16]
آيت الله آذري قمي، يكي از مهمترين فقهاي جناح راست بود كه به دليل مواضع ناقدانه بعدي اش، كاملاً حذف شد.
آقاي آذري قمي ماجراي ملاقاتش با آيت الله خامنه اي را به آيت الله منتظري بازگو كرده بود. در اين ملاقات، آقاي آذري قمي به آقاي خامنه اي مي گويد جامعه مدرسين ديگر مرده است. آقاي خامنه اي در پاسخ او گفته بود: ما فعلاً به جامعه مدرسين احتياج داريم، نمي توان پنج- شش نفر مرجع تقليد داشت، جامعه مدرسين بايد فقط يك نفر(يعني ايشان) را به عنوان مرجع تقليد معرفي كند.
با اينكه جامعه مدرسين آيت الله خامنه اي را هم به عنوان يكي از مراجع معرفي كرد، او همچنان نگران مرجعيت آيت الله منتظري بود. به همين دليل به فاصله چند روز، در يك سخنراني عمومي به شدت به آيت الله منتظري حمله كرد، ايشان را "منفور" و "خائن" ناميد و گفت كه مردم به هيچ وجه حاضر نيستند از اين خيانتكار بگذرند.[17]
اين سخنان كه به منزله صدور فرمان حمله بود، به سرعت پاسخ گرفت و سپاهيان و بسيجيان در پوشش حزب الله در تاريخ سوم دي ماه سال 1373 به جلسه درس آيت الله منتظري حمله كردند و ضمن فحاشي، همه وسائل حسينه شهدا را از بين بردند.
مرجعيت شيعه كه هميشه مدعي بودند به طور آزادانه توسط خود مردم انتخاب مي شود، بازيچه قدرت سياسي شد و دولت، "دولت مرجع ساز" شد. همه اصول سنت فقهي شيعيان زير پا گذارده شد تا آيت الله خامنه اي مرجع تقليد به شمار آيد.
پاورقي ها:
7- سخنان آيت الله خميني به قرار زير است:
" حكومت به معناي ولايت مطلقه ... بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد... حكومت ... يكي از احكام اوليه اسلام است، و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم [سلطان] مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قراردادمخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مي تواند هر امري را، چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند... آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلي است، كه مزاحمت نمي كنم"(روح الله خميني، صحيفه نور، ج 20، صص 452-451).
8- رجوع شود به لينك: http://aftabnews.ir/vdcbs9b9.rhb5zpiuur.html
9- حكم آيت الله خميني كه يك روز پس از آغاز حمله سازمان مجاهدين خلق از عراق در عمليات فروغ جاويدان در تاريخ 6 مرداد1367 صادر شد، به قرار زير است:
" بسم الله الحمن الرحيم. از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ هاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاري هاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندان هاي سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري كرده و مي كنند، محارب و محكوم به اعدام مي باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجت الاسلام نيري دامت افاضاته(قاضي شرع) و جناب آقاي اشراقي(دادستان تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان هاي مراكز استان كشور، راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده اطلاعات لازم الاتباع مي باشد. رحم بر محاربين ساده انديشي است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است.
اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد. آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند "اشدا علي الكفار" باشند. ترديد در مسائل اسلام انقلابي، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي باشد. والسلام. روح الله الموسوي الخميني." (آيت الله منتظري، خاطرات، ص 520).
10- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 1 ، ص 270 .
11- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2 ، ص 653.
سيد محمد خاتمي زماني كه نماينده امام در روزنامه كيهان بود، در سرمقاله روزنامه نوشت:
"ولايت فقيه اصلي در كنار اصول ديگر نيست، بلكه زير بنا و بنياد نظامي است كه امت اسلامي اينك به سوي آن روان است... قانون اساسي اگر از اين اصل تهي گردد، نظامي اسلامي نخواهد بود... اين اصل اختصاص به يك نسل ندارد. متكي بر نقش تاريخساز و تاريخي رهبري در تاريخ اسلام و جامعه ماست"."جاي آن در قراردادهاي عرفي نيست، بلكه در جان انسان هاي مسلمان است"."در اين نظام قانون مشروعيت خود را مرهون رهبري است... جمهوري مشروعيت و اعتبار خود را از اصل ولايت فقيه كسب مي كند."(كيهان، 8 و 9 دي ماه 1359).
12- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ، جلد 2 ، ص 676.
13- روزنامه ي كيهان، 23/ 2/ 1368.
14- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2، ص 679.
15- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2 ، ص 694.
16- گزارش آقاي خامنه اي از انتخابش به عنوان مرجع تقليد، به نحو ديگري است. در همان زمان طي يك سخنراني اعلام كرد:
"تبليغ كردند كه در جامعه ايران، ديگر كسي وجود ندارد كه شايسته مرجعيّت باشد. مردم در مقابل چشم خودشان ديدند كه ناگهان فهرستي از علماي شايسته مرجعيّت از طرف خُبرههاي فن منتشر شد. كساني كه مي توانند بشناسند و حوزهها دست آنهاست و قوام حوزهها به آنهاست؛ مي توانند بگويند كه چه كسي شايسته مرجعيّت است. البتّه آقايان فقط پنج، شش نفر را معيّن و معرّفي كردند. چنين مصلحت دانستند كه پنج، شش نفر را بگويند؛ اهل حوزه مي دانند چه كساني لياقت دارند و چه كساني ندارند... بايد از آقايان قم و تهران هم واقعاً تشكر كرد كه فهرست از كساني درست كردند كه مردم مي توانند از آنها تقليد كنند و آن فهرست را به مردم دادند. اين آقايان، اينجا به وظيفه خودشان عمل كردند... آقايان فهرست دادند و اسم اين حقير را هم در آن فهرست آوردند. امّا اگر از من سؤال مي كردند، مي گفتم اين كار را نكنيد. بدون اطّلاع من اين كار را كردند. بعد از آنكه اعلاميه شان صادر شده بود، من خبردار شدم؛ والّا نمي گذاشتم. حتّي من به تلويزيون اطّلاع دادم و گفتم اگر آقايان ناراضي نمي شوند، اعلاميه آنها را كه مي خوانيد، اسم مرا نخوانيد. بعد گفتند كه نمي شود؛ تحريف اعلاميه است. آقايان نشستهاند، چند ساعت جلسه كردهاند؛ نمي شود... بار فعلي من بسيار سنگين است. بار رهبري نظام جمهوري اسلامي و مسئوليت هاي عظيم دنيايي، مثل بار چند مرجعيّت است. اين را شما بدانيد. اگر چند مرجعيّت را روي همديگر بگذارند، ممكن است بارش به اين سنگيني شود؛ ممكن است. فعلاً ضرورتي نيست. آري؛ اگر العياذ بالله وضع به جايي مي رسيد كه مي ديدم چارهاي نيست، مي گفتم عيبي ندارد. من با همه ضعف و فقري كه دارم، به فضل پروردگار، آنجا كه ناچار باشم - يعني ضروري باشد - براي برداشتن ده بار به اين سنگيني هم حرفي ندارم كه بردارم و روي دوش خودم بگذارم"(سخنراني 23/ 9/ 1373).
17- سخنان وي به شرح زير است:
"يك مطلب اساسي هست كه مي خواهم بيان كنم...تبليغات دشمن، بسيار مهم است...با تبليغات مي شود كاري كرد كه آحاد ملّتي بر سر يك آدم خوب بريزند تكه تكهاش كنند و مي شود يك انسان ناشايسته را بر سر كار آورد... مردم ايران روحانيّت را از ته دل دوست دارند. البتّه نه هر روحاني نمايي؛ روحاني واقعي و عالم دين را. نه آن روحاني نمايي را كه دشمن مي خواهد بهجاي روحاني در ميان مردم جا بزند. مردم از او متنفّرند...اين آقايان از ملّت ايران - كه در كار تقليد اينقدر سختگير است - توقّع دارند كه حرف فسّاق و فجّاري را گوش كند كه راديو بي.بي.سي و راديو صهيونيستي را اداره مي كنند.
آنها مي گويند كه فلان آقا از همه بهتر است؛ مردم بروند از فلان آقا تقليد كنند! عجب خيال باطلي! كساني را كه آنها اسم آوردند، اگر براي مراجعه عدّهاي شانس اندكي داشتند، بعد از آنكه آنها اسم آوردند، بدون ترديد اين شانس كم شد! عدّهاي از مردم اين كشور، بلكه اكثريّت مردم مؤمن كشور ما، از بس از راديوهاي بيگانه خباثت و ملعبت ديدهاند و دروغ شنيدهاند، هرچه آنها بگويند، عكسش عمل مي كنند. اگر آنها گفتند از فلان كس تقليد كنيد، از او تقليد نمي كنند. اگر روي كسي تكيه كردند و گفتند از او تقليد نكنيد، مردم از او تقليد مي كنند...
در روحانيّت هستند آدم هايي كه نان امام زمان را خوردهاند، نمك امام زمان را خوردهاند؛ امّا نمكدان امام زمان را شكستهاند و با راه امام زمان مخالفت كردهاند. هستند؛ ما نمي گوييم نيستند. راديوهاي بيگانه بروند هرچه مي خواهند با آنها مصاحبه كنند. حاضرند به اندازه ده جلد كتاب هم به همه مقدّسات جمهوري اسلامي فحش بدهند! نه اينكه نيستند؛ هستند. اما، اوّلاً بسيار كم و ثانياً منفور ملّت ايران و مسلمانان انقلابياند. شما خيال مي كنيد كساني كه راديوهاي بيگانه و دستگاه هاي استكباري، براي مرجعيّت دل به آنها بستهاند، در داخل ايران كسانياند كه اگر خودشان را در معرض اطّلاع ملّت قرار دهند، ملّت، آنها را آرام مي گذارد؟ ملّت ايران از خائنين نمي گذرد. تا امروز نگذشته است، در آينده هم از خيانتكاران نخواهد گذشت."
(سخنراني 23/ 9/ 1373).افراد و گروه هاي مذهبي كه اركان نظام را در اختيار داشتند، در مسائل گوناگون اختلاف نظر جدي داشتند. اختلاف بر سر سياست هاي اقتصادي در آن زمان مهم ترين موضوعي بود كه دو گروه از حاكميت را در مقابل يكديگر قرار داد.
درگيري راست ها و چپ ها
نشان جديد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
گام سوم- درگيري راست ها و چپ ها:
اگر چه تصور درستي از اقتصاد چپ و راست وجود نداشت، ولي نزاع بر سر اقتصاد و عدالت اجتماعي منجر به تمايز و تفاوت مذهبي هاي حاكم بر دو جناح چپ و راست شد. اين اختلاف ها به گروه ها و سازمان ها سرايت كرد:
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دو جناح راست ها(دنباله روهاي آيت الله راستي كاشاني: محسن رضايي، محمد باقر ذوالقدر، حسين نجات، حسين فدايي و...) و چپ ها( بهزاد نبوي، محمد سلامتي، فيض الله عرب سرخي، مصطفي تاج زاده، محسن آرمين و...) تقسيم شد.
راست هاي سازمان معتقد بودند كه هرگونه نظر ورزي سياسي و هرگونه فعاليتي در حوزه هاي مختلف فقط با تاييد نماينده امام در سازمان(آيت الله راستي) مشروع خواهد بود.
چپ هايي كه عضو نهادهاي نظامي بودند، پس از صدور حكم آيت الله خميني در اين خصوص كه نظاميان حق فعاليت سياسي و عضويت در گروه ها و احزاب را ندارند، از سازمان هاي نظامي استعفا كردند و به فعاليت سياسي خود ادامه دادند.
راست هاي سازمان، ضمن عضويت در سپاه، به فعاليت هاي سياسي ادامه دادند. اين نزاع ها ادامه يافت تا منجر به جدايي شد.جناح راست سازمان با استعفاي آيت الله راستي به دنبال انحلال سازمان بود. آيت الله خميني اعلام كرد فقط با استعفاي آقاي راستي موافقت كرده و در خصوص انحلال سازمان نظري ابراز نداشته است. بدين ترتيب، از آن به بعد، فقط چپ ها به نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فعاليت كردند.
همين اختلاف ها در روحانيت هم وجود داشت. به همين دليل، گروهي از روحانيون چپ ( محمد موسوي خوئيني ها، مهدي كروبي، محمد خاتمي، محمد بجنوردي و...)، ضمن انشعاب از روحانيت مبارز تهران، مجمع روحانيون مبارز را با تاييد آيت الله خميني تشكيل دادند.
بدين ترتيب بود كه اختلاف نظر روحانيون راست(روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) و چپ(مجمع روحانيون مبارز) منتهي به گروه ها و سازمان هاي گوناگون شد.
اكبر هاشمي رفسنجاني با اينكه عضو روحانيت مبارز باقي ماند، در آن زمان يكي از چپ ها به شمار مي آمد. خطبه هاي نماز جمعه تهران، مهمترين جايي بود كه او مواضع اقتصادي چپ را در آنجا تئوريزه مي كرد. اختلاف نظر جدي چپ ها با شوراي نگهبان بود كه قوانين مصوب مجلس- كه اكثريت آن چپ بودند- را وتو مي كرد.
دخالت آيت الله خميني در آن نزاع ها به احكامي منتهي شد كه به سود چپ ها بود. خصوصاً نظرات اقتصادي كه به دولت و مجلس اجازه مي داد كه در حوزه هاي گوناگون قانونگذاري و دخالت كنند.
علي خامنه اي در دهه پنجاه به گروه هاي چپ نزديك بود. در همان دوران كتابي به نام جامعه بي طبقه توحيدي نوشته بود. اما پس از انقلاب آن متن تقريباً ماركسيستي را از بين برد.
او كه پس از انقلاب يكي از راست ها به شمار مي رفت (خصوصاً با مهندس ميرحسين موسوي كه نخست وزير چپ به شمار مي رفت اختلاف هاي جدي داشت و از مواضع شوراي نگهبان دفاع مي كرد)، در خطبه هاي نماز جمعه تهران، فتواها و احكام جديد آيت الله خميني را چنان تفسير كرد كه همچنان قلمروهاي اعمال و سياست ها و قانونگذاري قوه مجريه و مقننه محدود به احكام فقهي مي شد. به تعبير ديگر، زمامداران فقط در چارچوب احكام فقهي مجاز به فعاليت بودند.
آيت الله خميني با صدور نامه اي به صراحت اعلام كرد كه آقاي خامنه اي نظرش را نادرست تفسير كرده است. او افزود كه نه تنها قلمرو دولت/ حكومت محدود به احكام فقهي نيست، بلكه دولت/ حكومت مي تواند كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كند، چرا كه حفظ نظام از احكام اوليه اي است كه بركليه احكام اوليه اسلام تقدم دارد و از اين هم بيشتر نكاتي وجود دارد كه فعلاً از ذكر آنها مي گذرم.حكومت مي تواند كليه قراردادهايي را كه به طور دوجانبه با مردم بسته است، به طور يك جانبه لغو كند.[7]
محمد علي (عزيز) جعفري در سال 1386 با درجه سرلشگري به فرماندهي كل سپاه منصوب شد
اين چنين بود كه نظريه "ولايت مطلقه فقيه" برساخته شد. چپ ها از اين احكام بسيار خشنود بودند و به هيچ وجه كوچكترين اختلاف نظري را با آيت الله خميني بر نمي تابيدند، اما طنز تاريخ اين بود كه آقاي خامنه اي كه مخالف آن آراء بود، به جانشيني آيت الله خميني برگزيده شد تا نظريه "ولايت مطلقه فقيه" را از قوه به فعل در آورد و فردي (محمد علي جعفري) را فرمانده سپاه كند كه در روز روشن به مردم بگويد:"حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران از اداي نماز واجب تر است."[8]
اين سخن نه تنها با راه امام تعارض ندارد، بلكه عين نظر و حكم آيت الله خميني است. مومناني كه حاضرند كليه احكام اوليه اسلام را فداي حفظ قدرت كنند، از چه كار ديگري براي حفظ و دوام قدرت روي برمي گردانند؟
آيت الله خميني كه از بيماري در حال پيشرفت خود اطلاع داشت، درصدد بود تا قبل از درگذشت تكليف چند مسأله مهم را روشن سازد:
يك- با پايان جنگ ايران و عراق، نگهداري چند هزار مخالف در زندان ها ناممكن بود. حمله سازمان مجاهدين خلق به ايران(عمليات فروغ جاويدان) با اين تصور كه شهر به شهر زندانيان سياسي به آنها خواهند پيوست (اين نكته را مسعود رجوي قبل از شروع عمليات طي يك سخنراني مهيج به نيروهايي كه آماده حمله به ايران بودند، وعده داد)، با شكست روبه رو شد.
برخي از سران رژيم همين نكات را با آقاي خميني در ميان گذاردند و او فرمان داد كه زندانيان سياسي سر موضع را اعدام كنند. اين حكم مبتني بر "خشم و كينه انقلابي" و "قاطعيت"، از "اسلام انقلابي" آيت الله خميني بيرون آمده بود، يعني همان اسلامي كه مومنانش را مجاز مي دارد براي حفظ قدرت، همه احكام اوليه اسلام را تعطيل كنند.[9]
چند هزار زنداني در تابستان 1367 اعدام گرديدند. البته برخي از مخالفان جمهوري اسلامي بر اين باورند كه برخي از محافل رژيم از مدتها پيش قصد كشتار زندانيان را داشته اند.
دو- يكي از مهمترين افتراق هايي كه در جمهوري اسلامي ايجاد شد، شكافي بود كه به مرور بين آيت الله خميني و آيت الله منتظري ايجاد شد. آيت الله منتظري بدون در نظر گرفتن مقتضيات قدرت، در مقابل ظلم و بيداد مي ايستاد و از حقوق همه دفاع مي كرد.
اعدام زندانيان داراي حكم قطعي به هيچ وجه براي آيت الله منتظري قابل قبول نبود. وقتي آيت الله منتظري اعتراض شديد خود به اين اعدام ها را به آيت الله خميني اعلام كرد، شكاف آنها به نقطه اوج خود رسيد. برخي از افرادي كه از ماجرا مطلع بودند، به آقاي منتظري از سر دل سوزي مي گفتند چند ماه سكوت كنيد، پس از رحلت امام، در مقام رهبري به گونه اي كه خود درست مي دانيد عمل كنيد.
اما آيت الله منتظري همه اين نصايح را ناشنيده گرفت، براي اينكه نمي توانست براي مقام رهبري در مقابل قتل عام چند هزار زنداني سكوت كند.
آيت الله خميني در نهايت خود را مجبور ديد تا با ارسال نامه 6/1/1368 كه محتواي آن سراسر اتهام و اهانت و تكفير بود، آقاي منتظري را از قائم مقامي رهبري بركنار كند.
برخي از خط شناسان نامه 6/1/1368 را از آن آيت الله خميني نمي دانند. از نظر محتوايي هم نكاتي در اين نامه وجود دارد كه كذب محض است. به عنوان نمونه، اين مدعا كه "من از اول با نخست وزيري بازرگان و رئيس جمهوري بني صدر مخالف بودم." اين نكته هم جاي تأمل دارد كه نويسنده جاي آيت الله منتظري را قعر جهنم اعلام مي كند.
سه- آيت الله خميني در آخرين سال عمر خود، دستور بازنگري قانون اساسي را صادر كرد. با بركناري آيت الله منتظري از قائم مقامي رهبري، مسأله جانشيني، به يكي از مهمترين چالش هاي نظام تبديل شد. براي اينكه مراجع تقليد آن قدر پير بودند كه نمي توانستند رهبر شوند و مابقي فقها هم نه اعلم و نه افقه به شمار مي رفتند.
تا حدي كه من اطلاع دارم، آيت الله موسوي خوئيني ها در همان زمان در ملاقاتي با آيت الله خميني اين پيشنهاد را با وي در ميان مي گذارد كه ولايت فقيه براي دوران پس از وي از قانون اساسي حذف شود. در واقع نامه بعدي آيت الله خميني به خبرگان- مبني بر اينكه نظام نمي تواند فاقد رهبر باشد، اگر خبرگان منتخب مردم مجتهدي را به رهبري برگزينند، حكم او نافذ است- پاسخ به آيت الله موسوي خوئيني ها و افرادي بود كه مانند وي فكر مي كردند.
جناح چپ جمهوري اسلامي كمتر از راست ها از افزايش اختيارات ولي فقيه مي ترسيد. مير حسين موسوي به عنوان نخست وزير در شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد:"اگر ما يك موقعي به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهوري نباشد، اسم حكومت اسلامي باشد... هيچ گونه ابايي نبايد باشد."[10]
اكبر هاشمي رفسنجاني هم مشروعيت همه اعمال و سياست ها را ناشي از تصويب ولي فقيه به شمار آورد.
مهدي كروبي با افزايش اختيارات ولي فقيه مخالفت كرد، به اين دليل كه هر كس جانشين امام شود، فاصله "خيلي طولاني" با آيت الله خميني خواهد داشت.[11]
احمد جنتي، چند روز پس از انتخاب آيت الله علي خامنه اي به رهبري نظام، مخالفت خود را با اضافه كردن "ولايت مطلقه فقيه" به قانون اساسي اعلام كرد و آن را برخلاف مصلحت اسلام و مسلمين به شمار آورد و افزود هيچ كس نمي تواند داراي ويژگي هاي شخصي و محقق امام خميني باشد. به همين دليل، واگذار كردن "هستي و نيستي يك امت" به يك فرد،خصوصاً در زمانه كنوني، به مصلحت نيست.
درخواست آقاي جتني، كاهش اختيارات ولي فقيه بود، نه افزايش آن. به نظر او"اگر اين محدوديت نباشد"، هرج و مرج، فقدان ضوابط و عدم اعتماد فراگير خواهد شد.[12]
آيت الله جنتي در همان زمان گفته بود: حفظ اصل ولايت فقيه در قانون اساسي در بلند مدت ناممكن است.[13]
اكبر هاشمي رفسنجاني با واگذار كردن تعيين سياست ها به ولي فقيه مخالفت كرد، چرا كه بدين ترتيب "ديگر دولت و مجلس و اينها هيچ كار نمي توانند بكنند."[14]
مهمترين نقد از سوي آيت الله محمد يزدي بيان گرديد. او مخالف سپردن سرنوشت امت مسلمان به دست ولي فقيه بود،"تا هر كار مي خواهد بكند، مطابق سليقه و نظر شخصي خودش". به نظر او ولي فقيه بايد از طريق قواي سه گانه كارهايش را انجام دهد، نه ولايت مطلقه.[15]
مواضع فقهاي جمهوري اسلامي در اين خصوص از زاويه ديگري بسيار مهم است. تغيير مواضع فقها در باره اصل ولايت فقيه نشان دهنده آن است كه گويا اسلام به عنوان يك دين اهميت چنداني ندارد و آنچه مهم است قدرت و شخص حاكم است كه بر مبناي دوري يا نزديكي او، دينداري قبض و بسط پيدا مي كند و نظر اسلام در باره زمامداري سياسي، پيچ و تاب مي خورد.
گام چهارم- دوران رهبري علي خامنه اي: اكبر هاشمي رفسنجاني با ذكر نقل قولي كه با دو واسطه به او رسيده بود، موجب انتخاب آيت الله علي خامنه اي به رهبري شد. طي 20 سال بعد، چپ ها رفته رفته از عرصه سياسي حذف گرديدند.
اولين مرحله، انتخاب اكبر هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري بود كه كابينه او از وزيراني كه مشهور به چپ بودند پاكسازي شد.
آقاي رفسنجاني در روز رأي اعتماد، كابينه خود را "كاري" اعلام كرد و گفت:"من به قدر كافي سياسي هستم، خودم به جاي ديگران كار سياسي خواهم كرد."
شوراي نگهبان هم در انتخابات مجلس چهارم، صلاحيت شمار زيادي از چپ ها را رد كرد.
گذشت زمان، منجر به اختلاف نظر ميان حاكمان بعدي شد. جناح راست سابق، و آقاي خامنه اي، بر اين نظر بودند كه سياست هاي اقتصادي اكبر هاشمي رفسنجاني، سياست هايي است كه از سوي بانك جهاني ديكته شده است. به گمان آنها، اين سياست ها دو پيامد ناپذيرفتني مهم داشتند: اول: نفي عدالت اجتماعي، دوم: ترويج اشرافي گري در جامعه و ساختار سياسي.
انتخابات مجلس پنجم اختلاف ها را بيشتر كرد. جناح راست نتوانست با افراد همفكر اكبر هاشمي رفسنجاني براي ليست كانديداها به توافق رسد. در اينجا بود كه حزب كارگزاران سازندگي شكل گرفت و براي مجلس پنجم ليست جداگانه اي اعلام كرد.
بدين ترتيب، ميان كساني كه راست به شمار مي رفتند، اختلاف و جدايي افتاد. در همين دوران بود كه راست هاي سابق، خود را "اصولگرا" معرفي كردند. اصولگرايان رفته رفته بر انتقادهاي خود افزودند. محمد خاتمي استعفا كرد، مصطفي معين و عبدالله نوري هم كنار گذارده شدند.
وزارتخانه هاي امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، اطلاعات و فرهنگ و آموزش عالي كه حياط خلوت رهبر بودند، به علي اكبر ولايتي، علي لاريجاني(سپس مصطفي ميرسليم)، علي محمد بشارتي،علي فلاحيان و محمد رضا هاشمي گلپايگاني سپرده شد.
محمد يزدي از نخستين منتقدان نظريه ولايت فقيه مطلقه بود
اين راه را اكبر هاشمي رفسنجاني گشود و پس از آن، آقاي خامنه اي ديگر اين وزارتخانه ها را حياط خلوت خود به شمار آورده است.
يكي ديگر از مسائل افتراقي اين دوره، تعيين مرجعيت پس از درگذشت آيت الله اراكي در آبان ماه 1373 بود. آقاي خامنه اي مي دانست كه با وجود آيت الله منتظري و آيت الله سيستاني جايي براي او و ديگران وجود ندارد.
آيـت الله احمد جنتي، به نمايندگي از سوي آيت الله خامنه اي، در نماز جمعه تهران آيت الله منتظري را مطرود و آيت الله سيستاني را عامل انگليس معرفي كرد.
آقاي خامنه اي مريدان خود- فرماندهان سپاه، دادستان ها، سران وزارت اطلاعات، شيخ محمد يزدي و احمد جنتي- را به قم فرستاد تا از جامعه مدرسين حوزه علميه قم بخواهند تا وي را به عنوان يكي از مراجع تقليد معرفي كنند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نتوانست در برابر فشارها بايستد، به همين دليل علي خامنه اي را هم به عنوان يكي از مراجع تقليد معرفي كرد.
آيت الله آذري قمي در اواخر عمر، طي يك نامه به تاريخ 5/ 8/ 1376 به رئيس جمهوري(محمد خاتمي)، ماجراي معرفي آقاي خامنه اي به عنوان مرجع تقليد را توضيح داد و گفت چگونه نيروهاي اطلاعات و سپاه موفق به اين كار "برخلاف ضوابط شرعي و قانوني" شدند.[16]
آيت الله آذري قمي، يكي از مهمترين فقهاي جناح راست بود كه به دليل مواضع ناقدانه بعدي اش، كاملاً حذف شد.
آقاي آذري قمي ماجراي ملاقاتش با آيت الله خامنه اي را به آيت الله منتظري بازگو كرده بود. در اين ملاقات، آقاي آذري قمي به آقاي خامنه اي مي گويد جامعه مدرسين ديگر مرده است. آقاي خامنه اي در پاسخ او گفته بود: ما فعلاً به جامعه مدرسين احتياج داريم، نمي توان پنج- شش نفر مرجع تقليد داشت، جامعه مدرسين بايد فقط يك نفر(يعني ايشان) را به عنوان مرجع تقليد معرفي كند.
با اينكه جامعه مدرسين آيت الله خامنه اي را هم به عنوان يكي از مراجع معرفي كرد، او همچنان نگران مرجعيت آيت الله منتظري بود. به همين دليل به فاصله چند روز، در يك سخنراني عمومي به شدت به آيت الله منتظري حمله كرد، ايشان را "منفور" و "خائن" ناميد و گفت كه مردم به هيچ وجه حاضر نيستند از اين خيانتكار بگذرند.[17]
اين سخنان كه به منزله صدور فرمان حمله بود، به سرعت پاسخ گرفت و سپاهيان و بسيجيان در پوشش حزب الله در تاريخ سوم دي ماه سال 1373 به جلسه درس آيت الله منتظري حمله كردند و ضمن فحاشي، همه وسائل حسينه شهدا را از بين بردند.
مرجعيت شيعه كه هميشه مدعي بودند به طور آزادانه توسط خود مردم انتخاب مي شود، بازيچه قدرت سياسي شد و دولت، "دولت مرجع ساز" شد. همه اصول سنت فقهي شيعيان زير پا گذارده شد تا آيت الله خامنه اي مرجع تقليد به شمار آيد.
پاورقي ها:
7- سخنان آيت الله خميني به قرار زير است:
" حكومت به معناي ولايت مطلقه ... بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد... حكومت ... يكي از احكام اوليه اسلام است، و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم [سلطان] مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قراردادمخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مي تواند هر امري را، چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند... آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلي است، كه مزاحمت نمي كنم"(روح الله خميني، صحيفه نور، ج 20، صص 452-451).
8- رجوع شود به لينك: http://aftabnews.ir/vdcbs9b9.rhb5zpiuur.html
9- حكم آيت الله خميني كه يك روز پس از آغاز حمله سازمان مجاهدين خلق از عراق در عمليات فروغ جاويدان در تاريخ 6 مرداد1367 صادر شد، به قرار زير است:
" بسم الله الحمن الرحيم. از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ هاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاري هاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندان هاي سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري كرده و مي كنند، محارب و محكوم به اعدام مي باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجت الاسلام نيري دامت افاضاته(قاضي شرع) و جناب آقاي اشراقي(دادستان تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان هاي مراكز استان كشور، راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده اطلاعات لازم الاتباع مي باشد. رحم بر محاربين ساده انديشي است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است.
اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد. آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند "اشدا علي الكفار" باشند. ترديد در مسائل اسلام انقلابي، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي باشد. والسلام. روح الله الموسوي الخميني." (آيت الله منتظري، خاطرات، ص 520).
10- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 1 ، ص 270 .
11- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2 ، ص 653.
سيد محمد خاتمي زماني كه نماينده امام در روزنامه كيهان بود، در سرمقاله روزنامه نوشت:
"ولايت فقيه اصلي در كنار اصول ديگر نيست، بلكه زير بنا و بنياد نظامي است كه امت اسلامي اينك به سوي آن روان است... قانون اساسي اگر از اين اصل تهي گردد، نظامي اسلامي نخواهد بود... اين اصل اختصاص به يك نسل ندارد. متكي بر نقش تاريخساز و تاريخي رهبري در تاريخ اسلام و جامعه ماست"."جاي آن در قراردادهاي عرفي نيست، بلكه در جان انسان هاي مسلمان است"."در اين نظام قانون مشروعيت خود را مرهون رهبري است... جمهوري مشروعيت و اعتبار خود را از اصل ولايت فقيه كسب مي كند."(كيهان، 8 و 9 دي ماه 1359).
12- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ، جلد 2 ، ص 676.
13- روزنامه ي كيهان، 23/ 2/ 1368.
14- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2، ص 679.
15- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2 ، ص 694.
16- گزارش آقاي خامنه اي از انتخابش به عنوان مرجع تقليد، به نحو ديگري است. در همان زمان طي يك سخنراني اعلام كرد:
"تبليغ كردند كه در جامعه ايران، ديگر كسي وجود ندارد كه شايسته مرجعيّت باشد. مردم در مقابل چشم خودشان ديدند كه ناگهان فهرستي از علماي شايسته مرجعيّت از طرف خُبرههاي فن منتشر شد. كساني كه مي توانند بشناسند و حوزهها دست آنهاست و قوام حوزهها به آنهاست؛ مي توانند بگويند كه چه كسي شايسته مرجعيّت است. البتّه آقايان فقط پنج، شش نفر را معيّن و معرّفي كردند. چنين مصلحت دانستند كه پنج، شش نفر را بگويند؛ اهل حوزه مي دانند چه كساني لياقت دارند و چه كساني ندارند... بايد از آقايان قم و تهران هم واقعاً تشكر كرد كه فهرست از كساني درست كردند كه مردم مي توانند از آنها تقليد كنند و آن فهرست را به مردم دادند. اين آقايان، اينجا به وظيفه خودشان عمل كردند... آقايان فهرست دادند و اسم اين حقير را هم در آن فهرست آوردند. امّا اگر از من سؤال مي كردند، مي گفتم اين كار را نكنيد. بدون اطّلاع من اين كار را كردند. بعد از آنكه اعلاميه شان صادر شده بود، من خبردار شدم؛ والّا نمي گذاشتم. حتّي من به تلويزيون اطّلاع دادم و گفتم اگر آقايان ناراضي نمي شوند، اعلاميه آنها را كه مي خوانيد، اسم مرا نخوانيد. بعد گفتند كه نمي شود؛ تحريف اعلاميه است. آقايان نشستهاند، چند ساعت جلسه كردهاند؛ نمي شود... بار فعلي من بسيار سنگين است. بار رهبري نظام جمهوري اسلامي و مسئوليت هاي عظيم دنيايي، مثل بار چند مرجعيّت است. اين را شما بدانيد. اگر چند مرجعيّت را روي همديگر بگذارند، ممكن است بارش به اين سنگيني شود؛ ممكن است. فعلاً ضرورتي نيست. آري؛ اگر العياذ بالله وضع به جايي مي رسيد كه مي ديدم چارهاي نيست، مي گفتم عيبي ندارد. من با همه ضعف و فقري كه دارم، به فضل پروردگار، آنجا كه ناچار باشم - يعني ضروري باشد - براي برداشتن ده بار به اين سنگيني هم حرفي ندارم كه بردارم و روي دوش خودم بگذارم"(سخنراني 23/ 9/ 1373).
17- سخنان وي به شرح زير است:
"يك مطلب اساسي هست كه مي خواهم بيان كنم...تبليغات دشمن، بسيار مهم است...با تبليغات مي شود كاري كرد كه آحاد ملّتي بر سر يك آدم خوب بريزند تكه تكهاش كنند و مي شود يك انسان ناشايسته را بر سر كار آورد... مردم ايران روحانيّت را از ته دل دوست دارند. البتّه نه هر روحاني نمايي؛ روحاني واقعي و عالم دين را. نه آن روحاني نمايي را كه دشمن مي خواهد بهجاي روحاني در ميان مردم جا بزند. مردم از او متنفّرند...اين آقايان از ملّت ايران - كه در كار تقليد اينقدر سختگير است - توقّع دارند كه حرف فسّاق و فجّاري را گوش كند كه راديو بي.بي.سي و راديو صهيونيستي را اداره مي كنند.
آنها مي گويند كه فلان آقا از همه بهتر است؛ مردم بروند از فلان آقا تقليد كنند! عجب خيال باطلي! كساني را كه آنها اسم آوردند، اگر براي مراجعه عدّهاي شانس اندكي داشتند، بعد از آنكه آنها اسم آوردند، بدون ترديد اين شانس كم شد! عدّهاي از مردم اين كشور، بلكه اكثريّت مردم مؤمن كشور ما، از بس از راديوهاي بيگانه خباثت و ملعبت ديدهاند و دروغ شنيدهاند، هرچه آنها بگويند، عكسش عمل مي كنند. اگر آنها گفتند از فلان كس تقليد كنيد، از او تقليد نمي كنند. اگر روي كسي تكيه كردند و گفتند از او تقليد نكنيد، مردم از او تقليد مي كنند...
در روحانيّت هستند آدم هايي كه نان امام زمان را خوردهاند، نمك امام زمان را خوردهاند؛ امّا نمكدان امام زمان را شكستهاند و با راه امام زمان مخالفت كردهاند. هستند؛ ما نمي گوييم نيستند. راديوهاي بيگانه بروند هرچه مي خواهند با آنها مصاحبه كنند. حاضرند به اندازه ده جلد كتاب هم به همه مقدّسات جمهوري اسلامي فحش بدهند! نه اينكه نيستند؛ هستند. اما، اوّلاً بسيار كم و ثانياً منفور ملّت ايران و مسلمانان انقلابياند. شما خيال مي كنيد كساني كه راديوهاي بيگانه و دستگاه هاي استكباري، براي مرجعيّت دل به آنها بستهاند، در داخل ايران كسانياند كه اگر خودشان را در معرض اطّلاع ملّت قرار دهند، ملّت، آنها را آرام مي گذارد؟ ملّت ايران از خائنين نمي گذرد. تا امروز نگذشته است، در آينده هم از خيانتكاران نخواهد گذشت."
(سخنراني 23/ 9/ 1373).افراد و گروه هاي مذهبي كه اركان نظام را در اختيار داشتند، در مسائل گوناگون اختلاف نظر جدي داشتند. اختلاف بر سر سياست هاي اقتصادي در آن زمان مهم ترين موضوعي بود كه دو گروه از حاكميت را در مقابل يكديگر قرار داد.
-------------
رويارويي اصولگران و اصلاح طلبان
گام پنجم- انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 1376 ، به فرمان صريح آيت الله خامنه اي، تمامي راست ها را پشت سر علي اكبر ناطق نوري گرد آورد.
چپ هاي سابق هم با كارگزاران در جبهه جديدي قرار گرفتند كه به مرور اصلاح طلبان ناميده شد. نزاع ها، ديگر فقط محدود به نزاع هاي اقتصادي نمي شد، مسائل فرهنگي- اجتماعي- سياسي دو طرف را به تخاصم كشيده بود.
اگر چه آيت الله خامنه اي به هيچ وجه گمان نمي كرد كه محمد خاتمي بيش از سه – چهار ميليون رأي به دست آورد، اما در عين حال هر كاري انجام داد تا آقاي ناطق نوري رئيس جمهوري شود.
مردمي كه "نه" گفتن به تحقير و سركوب را در رأي به آقاي خاتمي يافتند، با رأي خود او را رئيس جمهوري كردند و بدين ترتيب، اصولگرايان براي مدتي به كما رفتند.
از اين به بعد گروه ها به دو جبهه اصولگرايان و اصلاح طلبان تقسيم شدند. اصلاح طلبان طي چهار انتخابات پياپي (دو بار رياست جمهوري، مجلس ششم و اولين دوره شوراهاي شهر) بر اصولگرايان پيروز شدند.
هشت سال بعدي، سال هاي نزاع هاي فراوان حول محورهاي گوناگون بود. اصولگرايان پس از بيرون آمدن از شوك، ضد حمله را آغاز كردند.
حجم وسيعي از تبليغات از صدا و سيما و ديگر رسانه ها انتشار مي يافت تا اثبات كنند كه اصلاح طلبان بي دين اند و در حال سازش با غرب و مسلط كردن آمريكا بر ايران هستند.
شماري از دگر انديشان طي پروژه قتل هاي زنجيره اي كشته شدند و قرار بود تعداد زيادي از روشنفكران ترور شوند. روزنامه سلام محمد موسوي خوئيني ها توقيف شد، عبدالله نوري از وزارت بركنار و براي چند سال راهي زندان شد. ده ها روزنامه توقيف شد و تعداد زيادي از فعالين سياسي و روزنامه نگاران و دانشجويان زنداني شدند.
اصولگرايان همه اين وقايع را مقدمه بيرون آوردن قوه مجريه و مقننه و شوراهاي شهر از دست اصلاح طلبان به شمار مي آوردند.
آنها دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر را، كه آزادترين انتخابات جمهوري اسلامي بود(وزارت كشور خاتمي آن را برگزار كرد و شوراي نگهبان نقشي در آن نداشت. مجلس ششم همه داوطبان، از جمله نامزدهاي طيف ملي - مذهبي را تاييد صلاحيت كرد) بردند و محمود احمدي نژاد شهردار تهران شد.
بعد هم نوبت مجلس هفتم شد كه شوراي نگهبان طي آن صلاحيت اكثريت اصلاح طلبان را رد كرد تا با خيال راحت مجلس به اصولگرايان سپرده شود.
گام ششم- در سال 1384 گروه هاي اصولگرا توافق كردند كه علي لاريجاني كانديداي آنها در انتخابات رياست جمهوري باشد.
در همان زمان گفته مي شد كه شوراي نگهبان محمود احمدي نژاد را رجل سياسي تشخيص نداده بود، اما برخي از اصولگرايان از طريق مذاكره به آنها گفته بودند كه او رأي نمي آورد، اما اگر رد صلاحيت شود، در كارهاي شهرداري تهران اثرات سويي برجاي مي نهد.
در روز هاي آخر انتخابات معجزه اي صورت گرفت و نيروهاي سپاه و بسيج به سمت محمود احمدي نژاد چرخيدند.
اين امر باعث دلخوري فراوان علي اكبر ناطق نوري و آيت الله مهدوي كني شد كه از علي لاريجاني حمايت مي كردند.[18]
پيروزي محمود احمدي نژاد معلول علل مختلفي بود: كانديداتوري چند تن از سوي اصلاح طلبان(اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، مصطفي معين و...)، بسيج نيروهاي نظامي- امنيتي پشت سر آقاي احمدي نژاد، تقلب در انتخابات، نظر منفي جامعه در باره اكبر هاشمي رفسنجاني و افشاگري هاي اصولگرايان در اين خصوص، تحريم انتخابات به وسيله تعداد زيادي از مخالفان سرشناس و موجه، سياست هاي نظامي گرايانه جرج بوش در خاورميانه و رشد بنيادگرايي اسلامي در واكنش به آن و غيره.
آقايان كروبي و معين و هاشمي رفسنجاني به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند، مهدي كروبي ضمن دلخوري از سكوت محمدخاتمي در اين خصوص، از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفا كرد و حكم آيت الله خامنه اي را به وي پس داد.
علي اكبر هاشمي رفسنجاني هم اعلام كرد چون شوراي نگهبان بي طرف نيست و به تقلب هم رسيدگي نخواهد كرد، شكايت خود را با خدا مطرح خواهد ساخت.
آيت الله خامنه اي كه به مراد خود رسيده بود، ضمن نامه مورخ 4/4/ 1384 كه پيروزي محمود احمدي نژاد را به او تبريك گفته بود، از اكبر هاشمي رفسنجاني به شرح زير دلجويي كرد:"اينجانب تشكر وافر خود را به همه آقايان بويژه به جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني كه خود از ذخائر انقلاب و از چهرههاي برجسته نظام جمهوري اسلامي ايرانند تقديم مي دارم و اميدوارم اين برادر عزيز و همسنگر ديرين مانند هميشه در عرصههاي مهم نظام اسلامي نقشآفرين باشند."[19] هنوز وقت تسويه حساب كامل با آقاي هاشمي رفسنجاني فرا نرسيده بود.
محمود احمدي نژاد كه يكي از اصولگرايان به شمار مي رفت و مي رود، آمده بود تا پيشكسوتان اصولگرا را هم كنار زند. اما اصولگرايان چه مي توانستند كنند، در مقابل حمايت هاي بي دريغ آيت الله خامنه اي از محمود احمدي نژاد، خصوصاً در ملاقات هاي خصوصي.
گام هفتم- آيت الله خامنه اي كه تصميم خود را براي ابقاي محمود احمدي نژاد در سمت رياست جمهوري گرفته بود، به گونه اي رفتار كرد تا ميرحسين موسوي هم بتواند كانديداي رياست جمهوري شود. در باره ي ميرحسين موسوي، همه اشتباه كردند: خودش، آيت الله خامنه اي، اصلاح طلبان، اصولگرايان و ديگران.
آيت الله خامنه اي به هيچ وجه گمان نمي كرد اگر مسأله اي پيش آيد موسوي بايستد، تجربه بيست سال سكوت موسوي همه را به اين داوري نادرست كشانده بود.
محمود احمدي نژاد و آيت الله خامنه اي به اين نتيجه رسيدند كه بهترين استراتژي انتخاباتي، حمله محمود احمدي نژاد به اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان نماد اشرافي گري، فساد اقتصادي، سوء استفاده، و خانواده "تماماً فاسد" او بود. به همين دليل آقاي احمدي نژاد در مناظره هاي تلويزيوني، رقباي خود را آلت دست اكبر هاشمي رفسنجاني، كه نماد همه پليدي ها بود، قلمداد مي كرد.
همه عمر 26 ساله نظام جمهوري اسلامي فساد و سوء استفاده بود، فقط آقاي احمدي نژاد پاك بود كه در مقابل انجمن شياطين ايستاده بود تا حق مردم را از دانه درشت ها بستاند.[20]
آقاي هاشمي رفسنجاني كه شاهد تمام اين اتهام ها، فحاشي ها و تحقير ها بود، طي نامه اي سرگشاده به آيت الله خامنه اي به اين روند اعتراض كرد، سخنان محمود احمدي نژاد را برنامه ريزي شده، تكرار اتهام هاي انتخابات 84 ، دروغ پردازي، خلاف گويي، ادعاي كذب، گناهان كبيره، اخلاق شكني، فتنه خطرناك، تحت الشعاع قرار دادن خبر يك ميليارد دلار مفقود شده و ارتكاب چند هزار تخلف در اجراي بودجه ها خواند و خواهان وقت براي پاسخ متقابل از سيماي جمهوري اسلامي شد.
آقاي رفسنجاني به روابط ديرينه اش با آقاي خامنه اي اشاره كرد و گفت:"شما مانده ايد و من و معدودي از ياران و همفكران قديم"، از وي خواست تا سكوت خود را بشكند و خلاف گويي ها و فتنه گري محمود احمدي نژاد را برملا سازد، وگرنه:"آتشفشان هايي كه از درون سينه هاي سوزان تغذيه مي شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت... براي حل اين مشكل و براي رفع فتنههاي خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه كه صلاح مي دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد تا فتنه گران نتوانند... بنزين بر آتش افروخته بريزند."
اما نه آيت الله خامنه اي به نامه ي وي پاسخ گفت، و نه سيماي جمهوري اسلامي فرصتي براي پاسخگويي در اختيار وي نهاد.
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري 22 خرداد سال جاري، فقط حذف اصلاح طلبان نبود، اينك نوبت آقاي رفسنجاني كه يا بايد از ساختار سياسي به طور كلي حذف مي شد، يا كاملاً تحقير شود و ضمن پذيرش اهانت هاي همه روزه، در رياست مجلس خبرگان و رياست مجمع تشخيص مصلحت باقي بماند.
به عنوان نمونه، پس از آنكه اكبر هاشمي رفسنجاني درخواست آزادي بازداشت شدگان حوادث اخير را در نماز جمعه تهران مطرح كرد، محمد يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به او گفت:"شما چه كاره هستي كه آزادي زندانيان را مطرح مي كني؟"[21]
پس از انتخابات هم آيت الله خامنه اي تهاجم به اكبر هاشمي رفسنجاني را در پوشش انتقاد از خواص "مردود شده" ادامه داد. او از اين راه از اكبر هاشمي رفسنجاني، مير حسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي خواست كه راه خود را از مردمي كه در خيابان ها بودند، جدا كنند و محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهوري كه نزديك 25 ميليون رأي آورده به رسميت بشناسند.
مهمترين سايت هاي جناح آقاي احمدي نژاد، با نبش قبر تاريخي، آقاي رفسنجاني را به رابطه مخفيانه با آمريكا و اسرائيل متهم مي كنند.[22] و اكبر هاشمي رفسنجاني در وبسايت خود با انتشار حمايت هاي آيت الله خميني از وي در ماجراي مك فارلين، به جناح آقاي احمدي نژاد پاسخ مي دهد.[23]
اما مسأله محمود احمدي نژاد و همفكران و حاميانش فقط اصلاح طلبان و اكبر هاشمي رفسنجاني نيست، آنها به دنبال حذف گروه هاي سابقه دار اصول گرا از قدرت بودند و هستند. اصولگرايان كه نمي خواهند حذف شوند، هر از گاهي "طرح وحدت" را مطرح مي سازند تا نشان دهند كه در قلمرو سياسي حاضرند، اما اين امر با واكنش تند كيهان و مابقي راست افراطي روبه رو مي شود.[24]
حبيب الله عسگراولادي به عنوان يكي از تهيه كنندگان طرح وحدت، آقاي احمدي نژاد و طرفدارانش را افراطياني ناميده كه خواستار اعدام مهدي كروبي و ميرحسين موسوي هستند.[25]
محمود احمدي نژاد كه پيش از اين علي لاريجاني را از دبيري شوراي امنيت ملي بركنار كرده بود،حضور او را در رياست مجلس بر نمي تابد.
طرفداران آقاي احمدي نژاد در مجلس به دنبال آن بودند كه رياست فراكسيون اصولگرايان را از دست علي لاريجاني در آورند.[26] اختلاف اصولگرايان سنتي و راديكال(راست سنتي و راست افراطي) به قلمروهاي مختلف كشيده شده است. آنها راست سنتي را تهديد به حذف مي كنند.
سياست خارجي ايران و نوع رابطه با آمريكا، هميشه محل نزاع بوده است. هيچ يك از جناح هاي نظام به جناح مقابل اجازه مذاكره با آمريكا و برقراري ارتباط نمي دهد؛ گويي اين برگ برنده اي است كه هيچ كس نمي خواهد به دست رقيب بيفتد.
محمود احمدي نژاد كه به نظر مي رسد ولع عجيبي براي مذاكره با آمريكا دارد، با واكنش محمد رضا باهنر و ديگر سران راست سنتي مواجه شده است. آنها براي اينكه مانع احمدي نزاد شوند، مي گويند مقام رهبري مخالف مذاكره با آمريكاست.
احمد توكلي هم طي يك گفت و گو احمدي نژاد را متهم به "نرمش هاي نابجا" و نشان دادن "چراغ سبزهاي مكرر" به آمريكا و اوباما كرده است[29a].
يكي از گره هاي اصلي رابطه ايران و آمريكا، از همين جا ناشي مي شود كه هر جناحي كه بخواهد با آمريكا وارد مذاكره شود، ديگر جناح ها سنگ اندازي را شروع مي كنند.
مسأله هسته اي، مهمترين چالش ايران و جهان غرب است. هر جناحي كه بكوشد اين موضوع را به نحوي حل كند، ديگر جناح ها به عنوان خيانت به آن جناح خواهند تاخت.
اين نوع برخورد از زماني كه اصلاح طلبان در قدرت بودند شروع شد. برخوردهاي تند جناح راست ستني و تندرو با توافق هاي هسته اي متعلق به دوران اصلاح طلبان، فراموش ناكردني است.
در دوران پس از اصلاحات،علي لاريجاني هر توافقي با غرب مي كرد، محمود احمدي نژاد با يك مصاحبه يا سخنراني آن توافق را باطل مي كرد. در نهايت آقاي احمدي نژاد با بركناري آقاي لاريجاني، خود را از شر او خلاص كرد.
احمد توكلي هم ضمن نقد مذكرات ژنو گفته است با تحويل دادن حتي يك كيلو اورانيوم هم مخالف است.
توافق هسته اي ژنو(با آمريكا و اروپا)، از سوي علي لاريجاني، صادق لاريجاني و ديگر سياستمداران راست سنتي رد شده است.[27]
محمود احمدي نژاد هم متقابلاً آنان را مورد حمله قرار داده،"ستون پنجم دشمن" پيشين و "انقلابي" هاي كنوني به شمار آورده است.[28]
اصلاح طلبان طي دوران بوش كه خطر حمله نظامي به ايران زياد بود، خواهان پذيرش قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تعطيل كردن توليد غني سازي اورانيوم بودند. اما اينك همان ها با توافق هاي ژنو مخالفت مي كنند.
به عنوان نمونه، مهندس موسوي توافق هاي ژنو را "حيرت آور" خوانده كه "اگر اجرا شود برباد دادن همه زحمات هزاران دانشمند در كشور است."[29]
بدين ترتيب، جنگ قدرت در جمهوري اسلامي نمي گذارد در خصوص مهمترين چالش ايران و جهان غرب، توافقي به سود منافع ملي ايران شكل گيرد. هيچ يك از جناح ها به طور روشن نمي گويند چه نوع توافقي را به سود منافع ملي ايران مي دانند.
"بازخواني" تاريخ و "معنابخشي" جديد به آن،بخش ديگري از نزاع حاكمان جديد و قديم است. روز قدس و روز تسخير سفارت آمريكا، براي سبزها و رهبرانشان ديگر معناي سابق را ندارند.
اگرچه رهبران نظام هم چنان از آن روزها به معنايي كه در دوران آيت الله خميني داشت دفاع مي كنند،اما در بيانيه هاي كروبي، موسوي و خاتمي هيچ نشاني از آن معاني وجود ندارد. سبزها از اين ايام براي مبارزه ي با دولت و استبداد استفاده مي كنند.آيت الله منتظري هم اشغال سفارت آمريكا را اشتباه خوانده است. بدين ترتيب، تاريخ جديدي در حال برساخته شدن است.
پاورقي ها:
18- حسين فدايي در يك مصاحبه اخيراً ماجراهاي آن دوره و اختلافات ميان اصولگرايان را بازگو كرده است. اين گفت و گو از جهات ديگري هم مهم است. هرجوع شود به لينك:
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13282&Itemid=9
19- رجوع شود به وبسايت آيت الله خامنه اي، مورخ 4/4/ 1384 .
20- در ويدئوي زير، محسن هاشمي، فرزند هاشمي، به مدعيات احمدي نژاد و جناحش پاسخ داده است: http://www.youtube.com/watch?v=EtwJnIR3FcM
21- به عنوان نمونه اي ديگر، به سخنان عباس سليمي نمين بنگريد كه مي گويد:
"آقاي هاشمي... خطاي بسيار بزرگي را با نامه شورش و عصيانش در پيش از انتخابات مرتكب شد و باعث شد خارجيها چشم اميد به وعده شورش داشته باشند... اگر موسوي، سازي را عليه مصالح انقلاب بنوازد، با طناب او غرب ته چاه نميرود ولي در باره آقاي هاشمي اين احساس نيست. غرب وقتي مي بيند او وارد ميدان شده، حساب ويژهاي باز ميكند. براي همين است كه مي بينيم نامه آقاي هاشمي براي بسيج امكانات طرفداران غرب تعيين كننده بود. تا آنها فهميدند يك جايي شكاف دارد ايجاد مي شود كه مي توان تخم فتنه را در آن كاشت وارد عمل شدند، اين خيلي مهم است. او يكي از اشتباهات تاريخي و فاحش خود را انجام داده است. شما مي توانيد آقاي هاشمي را مورد نقد قرار دهيد اما وقتي مي خواهيد او را از هستي ساقط كنيد، شما هم كار اشتباهي انجام مي دهيد. درست است آقاي هاشمي انساني خطاكار است، ولي در حد خطايش بايد با او برخورد كرد، نه اينكه وي را از هستي ساقط كرد".
22- به عنوان نمونه به لينك زير رجوع شود كه در آن بازخواني جديدي از ماجراي ايران- كنترا ارائه شده است:
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13876&Itemid=9
ماجراي جاسوسي حسين موسوي هم مورد ديگري است كه به طور مكرر بيان مي شود. رجوع شود به لينك:
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13871&Itemid=9
سفر مهدي هاشمي به انگليس يكي ديگر از مواردي است كه هر روز عليه هاشمي علم مي گردد. به عنوان نمونه به لينك زير رجوع شود:
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13673&Itemid=9
23- به عنوان نمونه به لينك هاي زير بنگريد:
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=1469
در لينك بالا شاهد برخورد بسيار تند آيت الله خميني با نمايندگان مجلس هستيم كه تنها جرمشان پرسش در باره ماجراي سفر مك فارلين به ايران بود.
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=1556
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=1549
24- رجوع شود به لينك:
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13579&Itemid=9
اين سايت نزديك به محمود احمدي نژاد به صراحت گفته است كه نزاع بر سر "سنگرهاي اقتصادي و سياسي است". هاشمي رفسنجاني كه :"درصدد حذف احمدينژاد و تسلط بر فضاي سياسي و اقتصادي برآمد، در تمامي اين پروژهها، شكستهاي سمگيني را متحمل شد".
عباس سليمي نمين هم طي گفت و گويي نزاع بر سر قدرت و ثروت را برملا كرده است. در بخشي از مصاحبه مي گويد:
"حرف خودمان را بزنيم ولو اينكه دوستمان از ما بدش بيايد. ممكن است عدهاي ناراحت شوند. آقايان طبسي، ناطق نوري، هاشمي، رفيقدوست، دري نجفآبادي و... كه با همديگر پيوند خوردهاند و بچههايشان با يكديگر فعاليت اقتصادي دارند، ممكن است ناراحت شوند. چه اشكالي دارد."
رجوع شود به لينك:
http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=13299&Itemid=9
25- رجوع شود به لينك: http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=70514
26- رجوع شود به لينك: http://rajanews.com/detail.asp?id=38533
27- صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، در اين خصوص گفته است:
"رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه روابط ايران با ديگر كشورها بر اساس منافع ملت است، به زمزمههاي مذاكره با آمريكا اشاره كرد و گفت: ما اگر بدون دقت و ظرافت به طرف مذاكره با آمريكا پيش برويم و مبناي كار را سخنان ظاهري قرار دهيم نمي توانيم به موفقيت دست يابيم.لاريجاني با تأكيد بر اين كه رابطه ايران و آمريكا منع ذاتي ندارد، گفت: در نهايت نظر مقام معظم رهبري است كه در اين مورد فصلالخطاب است و نظر ايشان نيز تاكنون بارها اعلام شده است.رئيس قوه قضائيه به بحث انرژي هستهاي اشاره كرد و گفت: در مسئله انرژي هستهاي ملت و دولت ايران پايمردي بسياري از خود نشان داده است و به راحتي نبايد منافع خود را در اين مسئله ناديده بگيريم. فرستادن اورانيوم به خارج كشور قابل تأمل است و به نظر مي رسد اينگونه تعامل در بحث انرژي هستهاي به نفع كشور نيست و بر اساس قوانين NPT كشورهاي پيشرفته موظفند اورانيوم مورد نياز كشور را به ايران تحويل دهند".
رجوع شود به لينك: http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=70873
28- مي گويد:
"خاطرتان هست وقتي فشارهاي دشمن به نقطه اوج رسيده بود، بعضي از مدعيان در داخل كشور به جاي مقابله با دشمن تحت شعارهايي مثل تدبير و تعقل فرزندان ملت و ملت را به سازش دعوت مي كردند و به مثابه ستون پنجم دشمن تلاش مي كردند پشت جبهه ملت را خالي كنند. چقدر سخنراني مي كردند و به دولت تهمت زدند و چقدر حرفهاي بي ربط زدند كه شما با ايستادگي تان كشور را به خطر مي اندازيد. حالا كه به فضل الهي با ايستادگي ملت و رهبري عزيز با عنايت ويژه امام عصر(عج) حقوق هستهاي ايران، غني سازي، فن آوري و توانمندي ملت ايران تثبيت شده است و به رسميت شناخته شده است و دوران بهره برداري از آن استقامتها و فن آوريها فرا رسيده است، عدهاي به شدت انقلابي شدهاند. ما از انقلابي شدن آنها استقبال مي كنيم".
رجوع شود به لينك:http://rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=38831
29a:رجوع شود به لينك: http://alef.ir/1388/content/view/56314/
------------
30 سال جنگ قدرت در ايران 4 (بخش پاياني)
آيت الله خامنه اي از ابتداي رهبري، پاي نظاميان را به قلمرو اقتصاد و سياست داخلي باز كرد
نتيجه:اگر ورود به ساختار سياسي انتخاباتي باشد، به دنبال انتخاب مجدد هستند، نه بازنده شدن در بازي سياسي. آنان دائماً شيوه هايي را پيدا مي كنند كه بر نفوذشان بيفزايد.
در كشوري چون ايران، كه 80 درصد اقتصادش دولتي است و 70درصد درآمدهاي دولت ناشي از صادرات نفت است كه محصولي طبيعي است (مطابق آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي ايران، طي 4 سال 84 الي 87 ، 280 ميليارد دلار نفت به فروش رسيده است)، اتصال به دولت مهمترين راه ثروتمند شدن است.
ورود به قلمرو دولت فقط قدرت به ارمغان نمي آورد، ثروت هم به دنبال دارد[33]. اگر چه شعارهاي تقوا، زهد، و دوري از دنيا و به فكر آخرت بودن سر داده مي شود، اما اختلافات سه دهه گذشته، از جهت سياسي، نزاع بر سر قدرت، ثروت ، منزلت و معرفت بوده است، نه خدا و پيامبر و اسلام . نزاع هايي كه به طور مرتب موجب افتراق ها و حذف هاي تازه مي شوند.
آيت الله خامنه اي از ابتداي رهبري، پاي نظاميان را به قلمرو اقتصاد و سياست داخلي باز كرد. منافع اقتصادي و سياسي بسياري نصيب آنها شده است. به تعبير دقيق تر، جنگ ايران و عراق موجب بسيج چند ميليون نفر از اقشار محروم كشور شد.
اين نيروها زماني كه در جنگ بودند، قهرمانان تاريخ ساز به شمار مي آمدند. بازيگراني كه در جبهه ها از طريق شهادت و شجاعت و اسارت و جراحت در حال ساختن تاريخ بودند، پس از پايان جنگ خود را "هيچ" و "فراموش شده" يافتند. پس از شورش هاي شهري آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، او براي اينكه پايگاه اجتماعي براي رژيم فراهم آورد، نظاميان را به مشاركت در پروژه هاي اقتصادي دعوت كرد.
درست است كه بدين ترتيب گروهي از فرماندهان به نان و نوايي رسيدند، اما اكثريت اقشار محروم هم چنان خود را هيچ و فراموش شده احساس مي كردند[34]. در دوران اصلاحات هم توجه چنداني به اين نيروها نشد.
اين نيروها بعدها به طبقات حامي محمود احمدي نژاد تبديل شدند. اين همان طبقه اي است كه نمايندگان سياسي فعلي اش، يعني احمدي نژاد و فرماندهان كنوني سپاه و دستگاههاي امنيتي امروز جمهوري اسلامي و بيت آيت الله خامنه اي، در حال حذف كامل نخبگان سياسي حاكم پيشين است.
فرايند تحولات پس از انتخابات 22 خرداد 88، فرايند حذف اقشاري از طبقه ي حاكمه ي 30 سال گذشته از قدرت و ثروت و معرفت و منزلت ، و تقسيم اين منابع كمياب ميان اقشاري جديد از اين طبقه است.
بازيگراني كه در جبهه ها از طريق شهادت و شجاعت و اسارت و جراحت در حال ساختن تاريخ بودند، پس از پايان جنگ خود را "هيچ" و "فراموش شده" يافتند. پس از شورش هاي شهري آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، او براي اينكه پايگاه اجتماعي براي رژيم فراهم آورد، نظاميان را به مشاركت در پروژه هاي اقتصادي دعوت كرد.
حاكمانِ فعلي هم از آنجا كه با روشهاي متقلبانه و با سوء استفاده ازمنابع عمومي براي خدمت به منافع خصوصي، انواع رانت هاي اطلاعاتي، استقاده از زور براي سركوب وخاموش كردن صداي مخالفانِ خود- اعم از دگرانديشان و افراد سابقا خودي- به قدرت رسيده اند بر شدت انحصار طلبي خواهند افزود و رقابت بر سر ثروت و قدرت از اين هم بي رحمانه تر خواهد شد.
"قهرمانان جنگ" و اقشار اجتماعيِ هم سرنوشت آنان در جامعه ي امروز ايران باز هم به حالِ خود رها خواهند شد تا غريبانه با تورم و ركود و بيكاري دست و پنجه نرم كنند.
قاعده بازيِ قدرت درجمهوري اسلامي تا امروز رسم ناجوانمردي بوده است. كساني كه با ناجوانمردي به قدرت رسيده اند و هويتِ سياسي شان در طي مراتب فزاينده ناجوانمردي شكل گرفته است نمي توانند يك شبه عدالت گرا شوند.
آنها خصوصي سازي را به دزديِ اموال عمومي براي ثروتمند كردن قشري نازك از گردانندگان دستگاه هاي نظامي و امنيتي تبديل خواهند كرد- همان گونه كه در اين چند سال اخير كرده اند.
اين حاكمان جديد حذف يارانه ها را به مكانيسمي براي فقير سازي جامعه، حامي پروري و باز پس گرفتن امتيازاتي خواهند كرد كه در سال هاي اول انقلاب به اقشار پايين جامه واگذار شد تا سختي هاي جنگ و انقلاب را بهتر تحمل كنند[35].
محمود احمدي نژاد در مجلس گفته است: "با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، تقريبا همه روابط و مناسبات اقتصادي كشوردگرگون مي شود. . . قرار است يارانه ها به درستي توزيع شود. . . روش غلط توزيع يارانه ها بايد زير و رو شود و اين يك كار بزرگ است".
بر اساس لايحه پيشنهادي دولت، درآمد حاصل از آزاد سازي كالاهاي مشمول دريافت يارانه بايد به حساب "صندوق هدفمندسازي يارانهها" واريز مي شد كه اختيار منابع آن عملا در اختيار رييس جمهور است.
مجلس اين بخش را به صورت زير تغيير داد: "دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند.
صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد 5 و 6 و 8 اين قانون اختصاص خواهد يافت". احمدي نژاد دقيقا با همين بخش مخالفت دارد.
او در مجلس اعتراض خود را به اين شكل بيان كرد: "گفتند براي هدفمند كردن يارانه ها لايحه بده و حالا كه لايحه داديم، مي گويند بايد به بودجه سالانه متصل شود. ما با دست بسته نمي توانيم چنين بار سنگيني را به دوش بكشيم. . . . اين لايحه مهم ترين لايحه اقتصادي در 30 سال اخير است و كار بزرگي بايد در كشور انجام شود چرا كه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تقريباً همه روابط و مناسبات اقتصادي كشور دگرگون مي شود"[36].
يك بار ديگر قرار است همه روابط و مناسبات به سود يك گروه زير و رو شود. گروهي كه احمدي نژاد آنها را نمايندگي مي كند خواهان آنند كه اختيار توزيع منابع در اين "دگرگوني عظيم اقتصادي" را در اختيار خود داشته باشند و همين مجلس سلطاني مطيع رهبري هم از طريق قوانين بودجه سالانه بر اين توزيع منابع نظارتي نداشته باشد.
دعواي اصلي در اين مرحله از تطور جمهوري اسلامي دقيقا اين است. آنها بخش هاي سنتي ائتلاف راست و روحانيت را- كه بر خلاف دورۀ خاتمي ديگر به هر بهانه ي كوچكي كفن نمي پوشد و اعتراض نمي كند- به راحتي بيشتري كنار خواهند زد و معادن و كارخانه هاي مصادره شده را از آنها باز پس خواهند گرفت تا به حاكمان نو رسيده بدهند.
روحانيت كه در نظام جمهوري اسلامي از امتيازهاي زيادي برخوردار است، قرار نيست در پروژه جديد از منافع اقتصادي محروم گردد. آنان كه با فرايند جديد همراه باشند، مي توانند به اندازه مشاركت شان از سفره نفت بهره مند شوند.
اين خبر كه در هر مدرسه يك روحاني براي هدايت ايدئولوژيك به كار گمارده خواهد شد، به معناي آن است كه شما را هم فراموش نكرده ايم[37].
با همه اين احوال، حتي اگر اين سودا موفق از كار درآيد، به معناي پايان اختلاف ها نخواهد بود. جمهوري اسلامي كه جمع اضداد است، وحدت گرايي اش عين افتراق و حذف است. تا زماني كه منابع كمياب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت وجود دارد، نزاع بر سر آنها هم وجود خواهد داشت.
مهم مكانيسم هاي كنترل اين اين نزاع ها، وجود قوانين شفاف براي داوري در مورد آن ها و نظارت عمومي دمكراتيك بر نحوه ي قانونگذاري در مورد اين قواعد است.
گروه هاي حاكم در جمهوري اسلامي هيچ گاه به قواعد دمكراتيك داوري در مورد اين نزاع ها تن نداده اند و حركت عمومي در اين سي سال به طور كلي در جهت عدم شفافيت فزاينده و تمركز دم افزون قدرت در نهادهاي فارغ از نظارت دمكراتيك و بي رحمانه تر شدن رقابت و منازعه ي سياسي بوده است.
قاعده بازي جمهوري اسلامي تا امروز بر حذف مخالفان بوده است. اين قاعده بازي هر سال گروه ها و اقشار جديدي را از صفوف "مردم" و خودي ها رانده و در صفوف "دشمن" طبقه بندي كرده است.
تا قاعده بازي اين است اين برف را كه بر سر و روي جمهوري اسلامي مي نشيند سر باز ايستادن نيست. آن سخن عميق را هيچ گاه نبايد فراموش كرد كه قدرت اولين چيزي را كه از آدمي مي ستاند، قدرت عدالت ورزي است واز اين رو فقط قدرت است كه قدرت را مهار مي كند.
فقط قدرت تشكل هاي اجتماعي مدافع علائق و منافع گروه هاي متكثر مردم است كه مي تواند بر ميل پايان ناپذير دولت بر خود كامگي مهار بزند. جمهوري اسلامي سي سال كوشيده است ثابت كند استثنايي بر اين قاعده است و افسوس كه فقط شواهد بيشتر و بسيار مفصلي براي اثبات قاعده فراهم آورده است.
تمام كوشش آيت الله علي خامنه اي اين بود و هست كه رژيم جمهوري اسلامي را رژيمي يكپارچه نشان دهد كه دشمن به دنبال ايجاد اختلاف در اركان آن و تبديل حاكميت يگانه به حاكميت دوگانه(بخشي انتخابي و بخشي انتصابي) است.
هيچ چسبي قادر به اتصال همه نيروهاي درگير قدرت و ثروت، در نظامي غير دموكراتيك، نيست. چالش كنوني، كنار زدن طبقه ي حاكمه ي پيشين و جايگزين كردن طبقه ي جديدي است كه تقسيم غنايم را از نو بازتعريف خواهد كرد.
به احتمال زياد، اين طبقه جديد به سوي حل مسائل رژيم با جهان غرب خواهد شتافت. در آن صورت، نوعي رقابت ميان طبقات جديد سازماندهي خواهد شد كه گردش منافع را ميان آنها تابع قواعد مقبول طرفين سازد.
اما اين طبقه جديد، اگر مايل باشد مسائل را با جهان غرب حل كند، و به كسب منافع ميان خود سر و ساماني بخشد، در گام بعد مجبور خواهد شد تا برخي دريچه ها را در داخل بگشايد تا پائيني ها هم امكان نفس كشيدن داشته باشند.
ترديدي وجود ندارد كه برخي از نمادهاي طبقه جديد به دنبال آنند كه رژيم جمهوري اسلامي را به رژيمي همچون رژيم صدام حسين يا حافظ اسد يا سرهنگ قذافي تبديل سازند كه به هيچ وجه امكان تغيير آنها از درون وجود نداشته باشد.
اما مهمترين مسأله آنان اين است كه ايران، عراق و سوريه و ليبي نيست، نه تنها سطح توسعه اجتماعي ايران بالاتر از اين سه كشور است، بلكه ايران داراي بازيگران سياسي اي است كه از دل سي سال تحول سياسيِ عميق و تجربه اندوزي از اين تحول ، سر برآورده اند، كه به طور عمده محصول كنش بازيگران داخلي بوده است.
بازيگر سياسي عمومي اي كه در ايران امروز در حال شكل گيري است از گنجينه ارزشمند تجربه سه نسل از فعالين سياسي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 ، از همه درس هاي موفقيت ها و شكست هاي دردناك آنان ، تغذيه مي كند و جوهر آرمانهاي واقعي انقلاب مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و انقلاب بهمن 1357 را (حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي، استقلال ملي، و عدالت اجتماعي) درقالب تركيبي امروزين مي پالايد.
اگر سبزها اين درس را آموخته باشند كه بايد مردم و جامعه را قوي ساخت، آن وقت با جنبشي اجتماعي روبرو خواهيم بود كه مي تواند نور اميد بر آرزوهاي برباد رفته نسل هاي پيشين بتاباند.
پايان
پاورقي ها:
32- سخنان مهندي موسوي در آخرين ديدار با مهدي كروبي گفته است:
"دردها مشترك است و من نيز بر اين مشكلاتي كه شما اشاره كرديد و بسياري مشكلات ديگر واقفم. به عنوان مثال گفتگويي كه در زمينه هسته اي در ژنو صورت گرفته است واقعا مورد حيرت است قول و قرارهايي كه در ژنو داده شده اگر اجرا شود برباد دادن همه زحمات هزاران دانشمند در كشور است و اگر اجرا نشود زمينه اجماعي را براي تحريم گسترده عليه ايران ايجاد خواهد كرد. اينها نتيجه ي ماجرا جويي و عبور از اصول و منافع ملي در سياست خارجي ما است و جالب آنجاست كه به فرزندان انقلابي و خدوم كشور تهمت ارتباط و تمايل به غرب و شرق مي زنند و خود به صورت آشكار و مكرر در مقابل آمريكا كرنش مي كنند" رجوع شود به لينك: http://tagheer. net/fa/archives/1388,08,06/625
مهندس موسوي در بيانيه ي شماره ي 14 خود هم به توافق ژنو تاخته است. مي نويسد:
"اگر دچار تندروي و رفتارهاي افراطي بوديم شك نكنيد كه با دستاني خالي از نيمۀ راه باز مي گشتيم، زيرا افراط راه را براي تفريط باز مي كند. اگر براي قبول اين حقيقت به مثال نياز داريد به سياست خارجي دولتمردان بنگريد. همان وقتي كه آنان مناسبات بينالمللي كشور را به اغراض تبليغاتي آلوده كردند و از خردورزي و متانت كناره گرفتند مي شد حدس زد كه به زودي مصالح بلندمدت مردم را به هيچ معامله خواهندكرد. شانزده سال پيش از اين تهيه سوخت براي تاسيسات هستهاي تهران امري بود كه نه مسئولان و نه رسانهها انجام آن را يك خبر مهم تلقي نميكردند. امروز قسمت اعظم محصول فعاليتهاي هستهاي كشور ، كه اين همه جاروجنجال به خود ديده و چندين تحريم براي ملت به همراه آورده است، گويا بايد براي تامين همين نياز ساده تحويل كشورهاي ديگر شود، شايد بعدها لطف كنند و اندكي سوخت در اختيار ما بگذارند. آيا اين يك پيروزي است؟ يا يك تقلب آشكار، كه چنين تسليمي فتحالمبين ناميده شود؟ دولتمردان نه مشكلات جهان را حل كردند و نه بر حقوق ترديدناپذير ملت خود تاكيد نمودند، كه با گشادهدستي از اين حقوق عقب نشستند. آنها نشان دادند كه حتي در تسليم شدن و كرنش كردن افراط گرند. حتي اگر با تلاش دلسوزان از واگذاري دستاوردهاي كشور در زمينه انرژي صلحآميز هستهاي جلوگيري شود از عواقب افراط و تفريطهاي دولتمردان ايمن نشدهايم، زيرا رفتارهاي آنان زمينه را براي اجماع بين المللي جهت اعمال تحريمها و فشارهاي بيشتر به ملت ما فراهم كرده است".
رجوع شود به لينك: http://tagheer. net/fa/archives/1388,08,09/692
33- به ياد دارم كه در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني روزي شاهد پيشنهاد يك معامله بودم. فردي از فرد ديگري كه دولتي بود درخواست مي كرد از نفوذ خود استفاده كند تا فردي را كه آنها معرفي مي كنند به عنوان فرماندار ورامين منصوب شود و در مقابل يك ميليون تومان دريافت كند. من از پيشنهاد دهنده پرسيدم اين كار چه منافعي براي شما دارد؟ او پاسخ داد: زمين هاي كشاورزي به زمين هاي مسكوني و تجارتي تبديل مي شود. اگر فرماندار از ما باشد، درحالي اين اين مصوبات در حال شكل گيري است، اطلاعات لازم را در اختيار ما مي گذارد، ما اين زمين ها را خريداري مي كينم و يك شبه ميلياردر مي شويم. اين يكي از مهمترين راه هاي ثروتمند شدن در ايران است.
34- مقاله ي زير يكي از صدها مقاله اي است كه جناح احمدي نژاد در نقد دوران سازندگي هاشمي رفسنجاني نوشته و ضمن آن از "ظهور طبقه ي جديد" در آن دوران سخن گفته اند. رجوع شود به لينك:
http://rajanews. com/detail. asp?id=34793
گفت و گوي زير هم به نوعي طبقه ي حاكمه ي قبلي را به نقد كشيده است:
http://rajanews. com/detail. asp?id=39071
35- حذف يارانه هاي كالاهاي اساسي، يكي از مهمترين اقداماتي است كه قوه ي مجريه درصدد اجراي آن است. قوه ي مقننه با تصويب آن راه تورم بسيار زياد و فقيرسازي مردم را هموار كرد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بدين ترتيب طبقه ي متوسط ضعيف ايران، و اقشار فقير به شدت صدمه خواهند ديد. درخصوص پرداخت يارانه مستقيم به مردم، مجلس نحوه ي پرداخت آن را به دولت واگذار كرد. سايت متعلق به جناح احمدي نژاد به استقبال اين امر رفته است:
http://rajanews. com/detail. asp?id=38971
روزنامه ي سرمايه در مقاله ي زير، پيامدهاي حذف يارانه ها را بررسي كرده است:
http://www. sarmayeh. net/ShowNews. php?63431
36- رجوع شود به لينك هاي زير:
http://www. sanyehnews. com/sanyeh/website/index. php?option=com_content&task=view&id=13939&Itemid=9
http://www. tahavolateeghtesadi. ir/layehe-layehedolat-fa. html
http://www. etemaad. ir/Released/88-08-13/150. htm
37- رجوع شود به لينك:
http://www. bbc. co. uk/persian/iran/2009/11/091101_ka_rohani-school. shtmlجوامع انساني درگير رقابت بر سر منابع كمياب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت هستند. سياست مداران به دنبال افزايش قدرت خود هستند، نه كاهش آن. به دنبال باقي ماندن در قدرت هستند، نه رها كردن آن.
اكبر گنجي
روزنامه نگار و پژوهشگر، نيويورك
آيت الله خامنه اي از ابتداي رهبري، پاي نظاميان را به قلمرو اقتصاد و سياست داخلي باز كرد
نتيجه:اگر ورود به ساختار سياسي انتخاباتي باشد، به دنبال انتخاب مجدد هستند، نه بازنده شدن در بازي سياسي. آنان دائماً شيوه هايي را پيدا مي كنند كه بر نفوذشان بيفزايد.
در كشوري چون ايران، كه 80 درصد اقتصادش دولتي است و 70درصد درآمدهاي دولت ناشي از صادرات نفت است كه محصولي طبيعي است (مطابق آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي ايران، طي 4 سال 84 الي 87 ، 280 ميليارد دلار نفت به فروش رسيده است)، اتصال به دولت مهمترين راه ثروتمند شدن است.
ورود به قلمرو دولت فقط قدرت به ارمغان نمي آورد، ثروت هم به دنبال دارد[33]. اگر چه شعارهاي تقوا، زهد، و دوري از دنيا و به فكر آخرت بودن سر داده مي شود، اما اختلافات سه دهه گذشته، از جهت سياسي، نزاع بر سر قدرت، ثروت ، منزلت و معرفت بوده است، نه خدا و پيامبر و اسلام . نزاع هايي كه به طور مرتب موجب افتراق ها و حذف هاي تازه مي شوند.
آيت الله خامنه اي از ابتداي رهبري، پاي نظاميان را به قلمرو اقتصاد و سياست داخلي باز كرد. منافع اقتصادي و سياسي بسياري نصيب آنها شده است. به تعبير دقيق تر، جنگ ايران و عراق موجب بسيج چند ميليون نفر از اقشار محروم كشور شد.
اين نيروها زماني كه در جنگ بودند، قهرمانان تاريخ ساز به شمار مي آمدند. بازيگراني كه در جبهه ها از طريق شهادت و شجاعت و اسارت و جراحت در حال ساختن تاريخ بودند، پس از پايان جنگ خود را "هيچ" و "فراموش شده" يافتند. پس از شورش هاي شهري آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، او براي اينكه پايگاه اجتماعي براي رژيم فراهم آورد، نظاميان را به مشاركت در پروژه هاي اقتصادي دعوت كرد.
درست است كه بدين ترتيب گروهي از فرماندهان به نان و نوايي رسيدند، اما اكثريت اقشار محروم هم چنان خود را هيچ و فراموش شده احساس مي كردند[34]. در دوران اصلاحات هم توجه چنداني به اين نيروها نشد.
اين نيروها بعدها به طبقات حامي محمود احمدي نژاد تبديل شدند. اين همان طبقه اي است كه نمايندگان سياسي فعلي اش، يعني احمدي نژاد و فرماندهان كنوني سپاه و دستگاههاي امنيتي امروز جمهوري اسلامي و بيت آيت الله خامنه اي، در حال حذف كامل نخبگان سياسي حاكم پيشين است.
فرايند تحولات پس از انتخابات 22 خرداد 88، فرايند حذف اقشاري از طبقه ي حاكمه ي 30 سال گذشته از قدرت و ثروت و معرفت و منزلت ، و تقسيم اين منابع كمياب ميان اقشاري جديد از اين طبقه است.
بازيگراني كه در جبهه ها از طريق شهادت و شجاعت و اسارت و جراحت در حال ساختن تاريخ بودند، پس از پايان جنگ خود را "هيچ" و "فراموش شده" يافتند. پس از شورش هاي شهري آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، او براي اينكه پايگاه اجتماعي براي رژيم فراهم آورد، نظاميان را به مشاركت در پروژه هاي اقتصادي دعوت كرد.
حاكمانِ فعلي هم از آنجا كه با روشهاي متقلبانه و با سوء استفاده ازمنابع عمومي براي خدمت به منافع خصوصي، انواع رانت هاي اطلاعاتي، استقاده از زور براي سركوب وخاموش كردن صداي مخالفانِ خود- اعم از دگرانديشان و افراد سابقا خودي- به قدرت رسيده اند بر شدت انحصار طلبي خواهند افزود و رقابت بر سر ثروت و قدرت از اين هم بي رحمانه تر خواهد شد.
"قهرمانان جنگ" و اقشار اجتماعيِ هم سرنوشت آنان در جامعه ي امروز ايران باز هم به حالِ خود رها خواهند شد تا غريبانه با تورم و ركود و بيكاري دست و پنجه نرم كنند.
قاعده بازيِ قدرت درجمهوري اسلامي تا امروز رسم ناجوانمردي بوده است. كساني كه با ناجوانمردي به قدرت رسيده اند و هويتِ سياسي شان در طي مراتب فزاينده ناجوانمردي شكل گرفته است نمي توانند يك شبه عدالت گرا شوند.
آنها خصوصي سازي را به دزديِ اموال عمومي براي ثروتمند كردن قشري نازك از گردانندگان دستگاه هاي نظامي و امنيتي تبديل خواهند كرد- همان گونه كه در اين چند سال اخير كرده اند.
اين حاكمان جديد حذف يارانه ها را به مكانيسمي براي فقير سازي جامعه، حامي پروري و باز پس گرفتن امتيازاتي خواهند كرد كه در سال هاي اول انقلاب به اقشار پايين جامه واگذار شد تا سختي هاي جنگ و انقلاب را بهتر تحمل كنند[35].
محمود احمدي نژاد در مجلس گفته است: "با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، تقريبا همه روابط و مناسبات اقتصادي كشوردگرگون مي شود. . . قرار است يارانه ها به درستي توزيع شود. . . روش غلط توزيع يارانه ها بايد زير و رو شود و اين يك كار بزرگ است".
بر اساس لايحه پيشنهادي دولت، درآمد حاصل از آزاد سازي كالاهاي مشمول دريافت يارانه بايد به حساب "صندوق هدفمندسازي يارانهها" واريز مي شد كه اختيار منابع آن عملا در اختيار رييس جمهور است.
مجلس اين بخش را به صورت زير تغيير داد: "دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند.
صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد 5 و 6 و 8 اين قانون اختصاص خواهد يافت". احمدي نژاد دقيقا با همين بخش مخالفت دارد.
او در مجلس اعتراض خود را به اين شكل بيان كرد: "گفتند براي هدفمند كردن يارانه ها لايحه بده و حالا كه لايحه داديم، مي گويند بايد به بودجه سالانه متصل شود. ما با دست بسته نمي توانيم چنين بار سنگيني را به دوش بكشيم. . . . اين لايحه مهم ترين لايحه اقتصادي در 30 سال اخير است و كار بزرگي بايد در كشور انجام شود چرا كه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تقريباً همه روابط و مناسبات اقتصادي كشور دگرگون مي شود"[36].
يك بار ديگر قرار است همه روابط و مناسبات به سود يك گروه زير و رو شود. گروهي كه احمدي نژاد آنها را نمايندگي مي كند خواهان آنند كه اختيار توزيع منابع در اين "دگرگوني عظيم اقتصادي" را در اختيار خود داشته باشند و همين مجلس سلطاني مطيع رهبري هم از طريق قوانين بودجه سالانه بر اين توزيع منابع نظارتي نداشته باشد.
دعواي اصلي در اين مرحله از تطور جمهوري اسلامي دقيقا اين است. آنها بخش هاي سنتي ائتلاف راست و روحانيت را- كه بر خلاف دورۀ خاتمي ديگر به هر بهانه ي كوچكي كفن نمي پوشد و اعتراض نمي كند- به راحتي بيشتري كنار خواهند زد و معادن و كارخانه هاي مصادره شده را از آنها باز پس خواهند گرفت تا به حاكمان نو رسيده بدهند.
روحانيت كه در نظام جمهوري اسلامي از امتيازهاي زيادي برخوردار است، قرار نيست در پروژه جديد از منافع اقتصادي محروم گردد. آنان كه با فرايند جديد همراه باشند، مي توانند به اندازه مشاركت شان از سفره نفت بهره مند شوند.
اين خبر كه در هر مدرسه يك روحاني براي هدايت ايدئولوژيك به كار گمارده خواهد شد، به معناي آن است كه شما را هم فراموش نكرده ايم[37].
با همه اين احوال، حتي اگر اين سودا موفق از كار درآيد، به معناي پايان اختلاف ها نخواهد بود. جمهوري اسلامي كه جمع اضداد است، وحدت گرايي اش عين افتراق و حذف است. تا زماني كه منابع كمياب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت وجود دارد، نزاع بر سر آنها هم وجود خواهد داشت.
مهم مكانيسم هاي كنترل اين اين نزاع ها، وجود قوانين شفاف براي داوري در مورد آن ها و نظارت عمومي دمكراتيك بر نحوه ي قانونگذاري در مورد اين قواعد است.
گروه هاي حاكم در جمهوري اسلامي هيچ گاه به قواعد دمكراتيك داوري در مورد اين نزاع ها تن نداده اند و حركت عمومي در اين سي سال به طور كلي در جهت عدم شفافيت فزاينده و تمركز دم افزون قدرت در نهادهاي فارغ از نظارت دمكراتيك و بي رحمانه تر شدن رقابت و منازعه ي سياسي بوده است.
قاعده بازي جمهوري اسلامي تا امروز بر حذف مخالفان بوده است. اين قاعده بازي هر سال گروه ها و اقشار جديدي را از صفوف "مردم" و خودي ها رانده و در صفوف "دشمن" طبقه بندي كرده است.
تا قاعده بازي اين است اين برف را كه بر سر و روي جمهوري اسلامي مي نشيند سر باز ايستادن نيست. آن سخن عميق را هيچ گاه نبايد فراموش كرد كه قدرت اولين چيزي را كه از آدمي مي ستاند، قدرت عدالت ورزي است واز اين رو فقط قدرت است كه قدرت را مهار مي كند.
فقط قدرت تشكل هاي اجتماعي مدافع علائق و منافع گروه هاي متكثر مردم است كه مي تواند بر ميل پايان ناپذير دولت بر خود كامگي مهار بزند. جمهوري اسلامي سي سال كوشيده است ثابت كند استثنايي بر اين قاعده است و افسوس كه فقط شواهد بيشتر و بسيار مفصلي براي اثبات قاعده فراهم آورده است.
تمام كوشش آيت الله علي خامنه اي اين بود و هست كه رژيم جمهوري اسلامي را رژيمي يكپارچه نشان دهد كه دشمن به دنبال ايجاد اختلاف در اركان آن و تبديل حاكميت يگانه به حاكميت دوگانه(بخشي انتخابي و بخشي انتصابي) است.
هيچ چسبي قادر به اتصال همه نيروهاي درگير قدرت و ثروت، در نظامي غير دموكراتيك، نيست. چالش كنوني، كنار زدن طبقه ي حاكمه ي پيشين و جايگزين كردن طبقه ي جديدي است كه تقسيم غنايم را از نو بازتعريف خواهد كرد.
به احتمال زياد، اين طبقه جديد به سوي حل مسائل رژيم با جهان غرب خواهد شتافت. در آن صورت، نوعي رقابت ميان طبقات جديد سازماندهي خواهد شد كه گردش منافع را ميان آنها تابع قواعد مقبول طرفين سازد.
اما اين طبقه جديد، اگر مايل باشد مسائل را با جهان غرب حل كند، و به كسب منافع ميان خود سر و ساماني بخشد، در گام بعد مجبور خواهد شد تا برخي دريچه ها را در داخل بگشايد تا پائيني ها هم امكان نفس كشيدن داشته باشند.
ترديدي وجود ندارد كه برخي از نمادهاي طبقه جديد به دنبال آنند كه رژيم جمهوري اسلامي را به رژيمي همچون رژيم صدام حسين يا حافظ اسد يا سرهنگ قذافي تبديل سازند كه به هيچ وجه امكان تغيير آنها از درون وجود نداشته باشد.
اما مهمترين مسأله آنان اين است كه ايران، عراق و سوريه و ليبي نيست، نه تنها سطح توسعه اجتماعي ايران بالاتر از اين سه كشور است، بلكه ايران داراي بازيگران سياسي اي است كه از دل سي سال تحول سياسيِ عميق و تجربه اندوزي از اين تحول ، سر برآورده اند، كه به طور عمده محصول كنش بازيگران داخلي بوده است.
بازيگر سياسي عمومي اي كه در ايران امروز در حال شكل گيري است از گنجينه ارزشمند تجربه سه نسل از فعالين سياسي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 ، از همه درس هاي موفقيت ها و شكست هاي دردناك آنان ، تغذيه مي كند و جوهر آرمانهاي واقعي انقلاب مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و انقلاب بهمن 1357 را (حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي، استقلال ملي، و عدالت اجتماعي) درقالب تركيبي امروزين مي پالايد.
اگر سبزها اين درس را آموخته باشند كه بايد مردم و جامعه را قوي ساخت، آن وقت با جنبشي اجتماعي روبرو خواهيم بود كه مي تواند نور اميد بر آرزوهاي برباد رفته نسل هاي پيشين بتاباند.
پايان
پاورقي ها:
32- سخنان مهندي موسوي در آخرين ديدار با مهدي كروبي گفته است:
"دردها مشترك است و من نيز بر اين مشكلاتي كه شما اشاره كرديد و بسياري مشكلات ديگر واقفم. به عنوان مثال گفتگويي كه در زمينه هسته اي در ژنو صورت گرفته است واقعا مورد حيرت است قول و قرارهايي كه در ژنو داده شده اگر اجرا شود برباد دادن همه زحمات هزاران دانشمند در كشور است و اگر اجرا نشود زمينه اجماعي را براي تحريم گسترده عليه ايران ايجاد خواهد كرد. اينها نتيجه ي ماجرا جويي و عبور از اصول و منافع ملي در سياست خارجي ما است و جالب آنجاست كه به فرزندان انقلابي و خدوم كشور تهمت ارتباط و تمايل به غرب و شرق مي زنند و خود به صورت آشكار و مكرر در مقابل آمريكا كرنش مي كنند" رجوع شود به لينك: http://tagheer. net/fa/archives/1388,08,06/625
مهندس موسوي در بيانيه ي شماره ي 14 خود هم به توافق ژنو تاخته است. مي نويسد:
"اگر دچار تندروي و رفتارهاي افراطي بوديم شك نكنيد كه با دستاني خالي از نيمۀ راه باز مي گشتيم، زيرا افراط راه را براي تفريط باز مي كند. اگر براي قبول اين حقيقت به مثال نياز داريد به سياست خارجي دولتمردان بنگريد. همان وقتي كه آنان مناسبات بينالمللي كشور را به اغراض تبليغاتي آلوده كردند و از خردورزي و متانت كناره گرفتند مي شد حدس زد كه به زودي مصالح بلندمدت مردم را به هيچ معامله خواهندكرد. شانزده سال پيش از اين تهيه سوخت براي تاسيسات هستهاي تهران امري بود كه نه مسئولان و نه رسانهها انجام آن را يك خبر مهم تلقي نميكردند. امروز قسمت اعظم محصول فعاليتهاي هستهاي كشور ، كه اين همه جاروجنجال به خود ديده و چندين تحريم براي ملت به همراه آورده است، گويا بايد براي تامين همين نياز ساده تحويل كشورهاي ديگر شود، شايد بعدها لطف كنند و اندكي سوخت در اختيار ما بگذارند. آيا اين يك پيروزي است؟ يا يك تقلب آشكار، كه چنين تسليمي فتحالمبين ناميده شود؟ دولتمردان نه مشكلات جهان را حل كردند و نه بر حقوق ترديدناپذير ملت خود تاكيد نمودند، كه با گشادهدستي از اين حقوق عقب نشستند. آنها نشان دادند كه حتي در تسليم شدن و كرنش كردن افراط گرند. حتي اگر با تلاش دلسوزان از واگذاري دستاوردهاي كشور در زمينه انرژي صلحآميز هستهاي جلوگيري شود از عواقب افراط و تفريطهاي دولتمردان ايمن نشدهايم، زيرا رفتارهاي آنان زمينه را براي اجماع بين المللي جهت اعمال تحريمها و فشارهاي بيشتر به ملت ما فراهم كرده است".
رجوع شود به لينك: http://tagheer. net/fa/archives/1388,08,09/692
33- به ياد دارم كه در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني روزي شاهد پيشنهاد يك معامله بودم. فردي از فرد ديگري كه دولتي بود درخواست مي كرد از نفوذ خود استفاده كند تا فردي را كه آنها معرفي مي كنند به عنوان فرماندار ورامين منصوب شود و در مقابل يك ميليون تومان دريافت كند. من از پيشنهاد دهنده پرسيدم اين كار چه منافعي براي شما دارد؟ او پاسخ داد: زمين هاي كشاورزي به زمين هاي مسكوني و تجارتي تبديل مي شود. اگر فرماندار از ما باشد، درحالي اين اين مصوبات در حال شكل گيري است، اطلاعات لازم را در اختيار ما مي گذارد، ما اين زمين ها را خريداري مي كينم و يك شبه ميلياردر مي شويم. اين يكي از مهمترين راه هاي ثروتمند شدن در ايران است.
34- مقاله ي زير يكي از صدها مقاله اي است كه جناح احمدي نژاد در نقد دوران سازندگي هاشمي رفسنجاني نوشته و ضمن آن از "ظهور طبقه ي جديد" در آن دوران سخن گفته اند. رجوع شود به لينك:
http://rajanews. com/detail. asp?id=34793
گفت و گوي زير هم به نوعي طبقه ي حاكمه ي قبلي را به نقد كشيده است:
http://rajanews. com/detail. asp?id=39071
35- حذف يارانه هاي كالاهاي اساسي، يكي از مهمترين اقداماتي است كه قوه ي مجريه درصدد اجراي آن است. قوه ي مقننه با تصويب آن راه تورم بسيار زياد و فقيرسازي مردم را هموار كرد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بدين ترتيب طبقه ي متوسط ضعيف ايران، و اقشار فقير به شدت صدمه خواهند ديد. درخصوص پرداخت يارانه مستقيم به مردم، مجلس نحوه ي پرداخت آن را به دولت واگذار كرد. سايت متعلق به جناح احمدي نژاد به استقبال اين امر رفته است:
http://rajanews. com/detail. asp?id=38971
روزنامه ي سرمايه در مقاله ي زير، پيامدهاي حذف يارانه ها را بررسي كرده است:
http://www. sarmayeh. net/ShowNews. php?63431
36- رجوع شود به لينك هاي زير:
http://www. sanyehnews. com/sanyeh/website/index. php?option=com_content&task=view&id=13939&Itemid=9
http://www. tahavolateeghtesadi. ir/layehe-layehedolat-fa. html
http://www. etemaad. ir/Released/88-08-13/150. htm
37- رجوع شود به لينك:
http://www. bbc. co. uk/persian/iran/2009/11/091101_ka_rohani-school. shtmlجوامع انساني درگير رقابت بر سر منابع كمياب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت هستند. سياست مداران به دنبال افزايش قدرت خود هستند، نه كاهش آن. به دنبال باقي ماندن در قدرت هستند، نه رها كردن آن.
اكبر گنجي
روزنامه نگار و پژوهشگر، نيويورك
0 نظرات:
Post a Comment