سرزمين‌هاي از دست رفته و حقوق ملي ايران در درياي مازندران

دكتر مير مهرداد ميرسنجري
آغاز سخن

تابناك : همزمان با اجلاس آتي سران كشور هاي ساحلي درياي مازندران كه متاسفانه با عدم دعوت معنا دار از ايران صورت گرفته در روزهاي اخير پس از مدت ها سكوت، سهم 50درصدي ايران از اين دريا به يكي از پرسش هاي اصلي نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است.

ترديدي نمي توان داشت كه غالب كشور هاي دنيا اصل منافع ملي را اولويت اصلي تعاملات بين المللي خود قرار مي دهند و در اين راستا از هر فرصتي براي گسترش قلمرو و استفاده حد اكثي از پتانسيل هاي موجود براي دستيابي به آن بهره مي برند.دراين شرايط براي ايران نيز با همجواري با 16 كشور در مرز هاي خشكي و آبي خود زمينه هاي متعددي براي تهديد تماميت ارضي وجود دارد. تاريخ ثابت كرده كشورهاي استعماري در گذشته وبسياري از همسايگان در حال حاضر مترصدند از هر فرصت تاريخي براي سهم گيري از منافع ملي و تماميت ارضي ايران استفاده كنند كه نمونه بارز آن را مي توان از سويي در سخنان جلال طالباني رييس جمهور عراق درباره ضرورت لغو قرارداد 1975 الجزايرو ادعاهاي مستمر امارات عليه حاكميت ايران در جزاير سه گانه و نام خليج فارس و از سوي ديگر در زير پا گذاشتن قرارداد هاي معتبر 1921 و 1940ايران و شوروي و تضييع حقوق ايران در درياي مازندران توسط كشور هاي نو استقلال مشاهده كرد.مروري بر تاريخ روابط ايران با همسايه شمالي مي تواند در هوشياري ايرانيان جهت حفظ و حراست از تماميت ارضي ايران در خشكي و دريا روشنگر و هشدار دهنده باشد. انكار نمي توان كردكه هر گونه ساده انگاري در اين موضوع تهديد جدي منافع ملي و تماميت ارضي ايران زمين را به دنبال خواهد داشت.دراين نوشتار به مروري از تاريخ درياي مازندران و چگونگي از دست رفتن سرزمين هاي ايران شمالي ،شامل قفقاز و نيز ساحل شرقي دريا(كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده )مي پردازيم و مداركي كه نشان مي دهد ايران همواره يكي از دو مالك دريا بوده و حق سهم 50 درصدي ايران، نه يك رويا بلكه واقعيتي عيني داشته و دارد را مرور مي كنيم.

درياي مازندران يا درياي خزر؟

به دلايل مختلف تاريخي براي درياي شمال ايران كه تا كمتر از 200سال پيش كرانه هاي شرقي،غربي و جنوبي آن در اختيار ايران بود نام هاي گوناگوني ذكر شده است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

1-درياي كاسپين: اين نام در بسياري از زبان‌هاي جهان براي اشاره به اين درياچه به‌كار مي‌رود. كاسپين خود از نام قوم آريايي كاسپي (يا كاسّي) گرفته شده‌است كه ابتدا در كرانه‌هاي غربي تا جنوب غربي آن ساكن بوده‌اند و به تدريج تا كرانه‌هاي جنوبي آمدند. پژوهش هاي جديدي كه درباره ژنتيك مردمان ساكن جنوب اين دريا شده، گواهي بر اين ادعاست كه مردمان گيلك زبان (كه جوامع مردم‌شناسي در جهان ايشان را در انگليسي به نام كاسپين مي‌شناسند) از نوادگان همين اقوام بوده اند. كاس‌ها كه به نوعي مادر-قوم مردمان جنوبي و غربي اين دريا محسوب مي‌شوند، خود به دو دستهٔ كاس‌سي‌ها و كاس‌پي‌ها تقسيم مي‌شدند. «سي» در زبان گيلكي به معني صخره (مثال: در سي‌پورد و سي‌بون و...) و «پي» به معني جلگه است و به اين صورت كاس‌هاي ساكن جلگه كاس‌پي‌ها نام گرفته‌اند. وجود شهري به نام دروازه كاسپين (يا دربند) در باب ورودي مملكت باستاني تبرستان (كه هم اكنون در استان تهران قرار دارد) گواهي ديگر بر اين ادعاست. نام‌هاي كاشان و قزوين نيز مويد اين موضوع اند. در زبان گيلكي، واژه‌هاي پايان يافته با حرف /i/ با آواي /en/ جمع بسته مي‌شوند و از اين جهت، كاس‌هاي ساكن در جلگه در زبان گيلكي به صورت كاس‌پي‌ئن (käspien)تبديل مي‌شود. در واقع، واژهٔ كاسپين، برخلاف تصوراتي كه آن را نامي انگليسي يا صورت يوناني شدهٔ «كشوين» مي‌دانند، نامي گيلكي مي‌باشد.

2 -درياي مازندران يا تبرستان يا هيركانيا: در اسنادي كه در مؤسسات تاريخ شناسي روسيه است آمده، نوجين زيس در قرن دوازدهم نوشته است كه ايرانيان اين دريا را قرن‌ها درياي تبرستان مي‌خواندند، ولي چون واژه مازندران ميان بوميان تبرستان جايگزين گشته، آن را درياي مازندران مي‌خوانند ، همچنين در ميان دانشمندان قرون پس از اسلام درياي مازندران به روي نقشه‌ها ثبت مي‌گشته، گذشته از آن نام درياي تبرستان به دليل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفي هيركانيا كه در منابع يوناني و لاتين (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌هاي جرجان، ساري، خراسان، گيلان كه زماني بروي اين دريا بوده‌است، همگي به مناطقي از تبرستان باستاني (كه مازندران امروزي باقيمانده آن است) برمي گردد.

3-درياي كشوين (قزوين): بنا بر ديدگاه برخي قزوين و كاسپيَن به ترتيب عربي‌شده و يوناني‌شدهٔ نام باستاني آن كشوين مي‌باشد. اين نام امروزه از سوي كشورهاي عربي به شكل بحر القزوين استفاده مي‌شود. در زبان اردو نيز اين دريا به نام بحيره قزوين خوانده مي‌شود.علاوه بر اين سه نام اصلي در تاريخ،نام هاي ديگري نيز به طور مقطعي در كوتاه مدت به كار گرفته شده است كه عبارتند از: درياي باكو كه در قرون وسطا توسط بعضي اروپاييان به كار مي رفته است، درياي گرگان، درياي آبسكون، درياي تپورستان (تبرستان)، درياي ساري، فراخ‌كرت، درياي ديلم يا ديلمستان، درياي گيلان و درياي خزربنابراين نام رسمي و متداول تاريخي و بين المللي اين دريا كاسپين بوده كه قرن ها با نام درياي مازندران براي ايرانيان و درياي قزوين براي عرب ها شناخته شده است، نام هايي كه همه بر ايراني بودن اين دريا دلالت دارند.

دلايل غيرمنطقي بودن كاربرد نام درياي خزر

پرسش مهمي كه ذهن هر ايراني را به خود معطوف مي كند اين است كه چرا تنها ايرانيان در دنيا بايد از نام خزر براي درياي شمال ايران استفاده نمايند و اساساآياخزرها ايراني بوده اند؟و اگر نه دليل اصرار بر كاربرد اين نام براي درياي شمال ايران توسط ايرانيان چيست؟ پاسخ اين پرسش در متون تاريخي قابل دستيابي است:خزرها مردمي غير ايراني، بيابان گرد ،نيمه وحشي و بت پرست از صحرا هاي آسياي مركزي بودند كه در آغاز به طور مقطعي شهر هاي ساحلي ايران در دريا را از جمله بادكوبه (باكو) مورد حمله و قتل و غارت قرار مي دادند بناي استحكامات بزرگي چون شهر در بند يا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانيان ، كه براي جلوگيري از حملات خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست. پس از كوچ از صحراها به ساحل شمالي درياي مازندران،خزرها در سده‌هاي آغازين پس از اسلام (سده هفتم ميلادي) در شمال درياي مازندران و جنوب روسيه و بخش‌هايي از اوكراين كنوني و شمال قفقاز امپراتوري‌اي را پايه گذاردند. آن ها همسايهٔ خليفه‌گري اسلامي و پادشاهي روم بودند. طبقه حاكم آنان پس از مدتي از ميان سه دين اسلام ،مسيحيت و يهوديت ،دين يهود را برگزيدند تا خود را از ديد عقيدتي در برابر حملات اسلام و بيزانس مسيحي مدافعه كنند.خاقانات خزرها از اتحاد قبايل گوناگون تشكيل شده بود و در اوج قدرت خود (سده نهم ميلادي) شامل غرب قزاقستان كنوني، جنوب روسيه، شرق اوكراين و بخش بزرگي از قفقاز (شامل داغستان، آذربايجان و گرجستان و غيره) و شبه جزيره كريمه مي‌شد. خزرها در اكثر موارد متحد امپراتوري بيزانس بر عليه شاهنشاهي ساساني بوده اند. بر اساس نظر برخي مورخان، آنها بوده اند كه به دليل ايستادگي در برابر حملات اعراب مانع يورش اعراب به اروپاي شرقي شده اند.يهودي‌هاي اشكنازي روس خزرها را نياكان خود مي‌دانند ولي از ديد گروهي از ژن‌شناسان هرچند يهوديان اشكنازي ژن‌هاي بسياري از اروپاي شرقي گرفته اند، پذيرش اينكه آنها عمدتاً از خزرها هستند بعيد است.در سده دهم ميلاد اين امپراتوري به دست اسلاوهاي شرقي (روس‌هاي كيف) به نابودي گراييدو در طول 1100 سال تا به امروز كه ما ايرانيان از نام اين قوم غير ايراني براي درياي شمال ايران استفاده مي كنيم هيچ حضوري در عرصه تاريخ منطقه نداشته اند.رواج امروزي درياي خزر به طور كلي به پس از اشغالگري روس‌ها در دوره قاجاريه و كوتاه سازي دست ايرانيان از اين دريا برمي گردد. (منبع: كتابخانه ديجيتالي ديد)كه متاسفانه در چند سال اخير مجددا شاهد رواج كاربرد اين نام غير متعارف هستيم.

حصار دربند در شمال قفقاز كه براي جلوگيري از هجوم خزرها توسط ايرانيان ساخته شده است

پيشينه حضور ايران و روسيه در درياي كاسپيناز متون تاريخي بر مي آيد كه از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاكنون ايران همواره رابطه تنگاتنگي با اين دريا داشته است. سواحل درياي مازندران همواره مسكن اقوام مختلف ايراني بوده كه به ويژه در كرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي كرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي كاسپي ها، تپورها، گيل ها، آماردها، هيركاني ها و خزرها در اطراف دريا سكني گزيده اند كه به تبع آن نام هايي كه در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، مانند درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيركاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و كاسپين به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده كه اين اقوام با اين پهنه آبي داشته اند.تاريخ طولاني درياي كاسپين نشان دهنده اين واقعيت است كه بعد از تثبيت حاكميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو كشور مشتركاً صاحب حق بوده اند.روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي 908 تا 912 ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي 943 و 944 ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلابر اين دريا سرلوحه سياست هاي روسيه استعمارگر قرار گرفت.با برقراري سلطنت خاندان رومانوف و قدرت يافتن پطركبير، سياست روسيه در تجاوز به كشورهاي همسايه و آب هاي مرزي گسترش بيشتري يافت. برنامه راهبردي تجاوز روس ها به جنوباين كشور بر اساس وصيت نامه منسوب به پطر بود كه در سال 1610 ميلادي تنظيم شده و رئوس اهداف بلند مدت روسيه تزاري در توسعه ارضي را با تصرف تدريجي سرزمين هاي ايران و نزديكي گام به گام به آب هاي گرم خليج فارس مشخص مي كرد.بر اين اساس در سال 1623 ميلادي تهاجم دوره يي به قلمروهاي مرز خاكي و آبي ايران در اران وشروان و گرجستان(در قفقاز) ونيز خيوه وخوارزم(درورارود يا ماوراءالنهر)آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاك ايران را جدا كردند.

نخستين قرارداد ايران و روسيه(1732 ميلادي)

قديمي ترين قراردادي كه بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است كه مقرر مي كند: «چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن مي رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امكانات خود را به كار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده است كه اجازه توقف كشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه كالاو بارگيري قائل شود. اين قرارداد گوياي استيلا و هژموني آن روز نيروي دريايي ايران در درياي كاسپين است كه روس ها را ناگزير از استمداد از ايران كرده است.

گلستان و تركمانچاي آغازاز دست رفتن سرزمين هاي چهار سوي ايران

كشته شدن آقا محمد خان نخستين و تنها پادشاه مقتدر قاجار آغازي بود بر آشفتگي هاي داخل كشور كه در پي آن سلطنت فتحعلي شاه، پادشاه بي كفايت قاجار، تسلط بيگانگان و از دست رفتن بسياري از سرزمين هاي ايراني شرق،غرب،شمال و جنوب ايران زمين را در پي داشت به گونه اي كه تا پايان دوره قاجار وسعت سرزمين كهن ايران زمين به يك سوم مساحت واقعي آن كاهش يافت.پس از برپايي دو جنگ خانمانسوز و نابرابر ،‌دو قرارداد شوم گلستان ( در 29 شوال 1228 ه.ق. / 12 اكتبر 1813 م. ) و تركمانچاي ( پنجم شعبان 1243 ه.ق. / 22 فوريه 1828 م. ) به ايران تحميل شد كه بخش عمده اي از سرزمين هاي ايراني در ناحيه قفقاز از پيكره حكومتي ايران زمين جدا شد و به اشغال روس ها در آمد.جنگ هاي روس با ايران در هفتمين سال سلطنت فتحعلي شاه ( 1228 – 1218 ه.ق. / 1813 – 1804 م. ) آغاز شد و بر اساس معاهده گلستان‎ كه در سال‎) ‎‏۱۸۱۳‏‎ (‎ميلادي‎ ‎بين‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎روسيه‎ ‎ ‎در قريه گلستان از محال قره باغ منعقد شد مناطق بسياري از ايران به اشغال روس ها در آمد.

از جمله مناطقي كه از ايران جدا شدند عبارتند از: ‏قره باغ، گنجه، خانات شكي، شيروان، قوبا شماخي، دربند، باكو، هر جا از ولايات مغان و تالش را كه بالفعل در ‏تصرف روسيه بود. داغستان، گرجستان ‎
اين قرارداد ايران را از داشتن نيروي دريايي در درياي مازندران نيز محروم و حقوق مسلم ايران را در اين دريا پايمال كرد.در جنگ هاي دوم ايران وروسيه كه به دنبال اعتراض روحانيان شيعه و مردم استقلال خواه ايراني عليه روس‌ها به وقوع پيوست ( 1243 – 1241 ه.ق. / 1828 – 1826 م. ) پس از شكست دوباره ايران و تحميل معاهده ديگري در شانزده فصل و يك قرارداد الحاقي در سه فصل عهدنامه تركمانچاي در ۲۱ فوريه ۱۸۲۸ منعقد گرديد. اين عهدنامه درزمان فتحعلي شاه قاجار با ميانجيگري دولت انگلستان منعقد شد و به موجب آن ولايات ايروان و نخجوان نيز به روسيه واگذارشد و حق كشتيراني در درياي مازندران مجدداً به كشتي‌هاي روسي واگذارشدو اتباع روسي براساس عهدنامه تركمانچاي از حق كاپيتولاسيون در ايران برخوردار شدند.طي اين قرارداد قلمروهاي باقي مانده ايران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ايروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشي از مغان و شروان به روسيه واگذار شد. ايران حق كشتي‌راني در درياي مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ كرور طلا به روسيه شد. علاوه بر امضاي معاهده تركمانچاي زير فشار روس‌ها يك عهد نامه تجاري نيز با آنان به امضا رسيد كه تمام بازار ايران را بدون هيچ مانعي در اختيار روس‌ها قرار مي‌داد.در اين قرارداد استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر دريا ي مازندران لغو و ايران از حق كشتيراني در اين دريا محروم شد. اين وضعيت تا وقوع انقلاب اكتبر 1917 و پيروزي كمونيست ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت.در ادامه دوران قاجار با مرگ محمد شاه و به سلطنت رسيدن ناصر الدين شاه ايران همچنان با تهديد هاي متعدد مرزيرو به رو بود. مانند جنگ آق دربند سرخس ( 1271 ه.ق. ) و تصرف آشوراده ( 1256 ه.ق. ) و بعد منطقه فيروزه(همگي در شمال شرقي ايران) توسط روس ها ،‌ حملاتي چند از جانب عثمانيان و قصد تصرف خرمشهر ، تصرف خارك يا جنگ بوشهر ( 1273 ه.ق. )، معاهده پاريس و جدايي شهر تاريخي و هميشه ايراني هرات( 1273 ه.ق. / 1857 م. ) و افغانستان و دست اندازي هاي ديگر ، كه در پي آن ايران شرقي هم از دست رفت.

پيمان آخال(1881 ميلادي) كه به جدايي شرق درياي مازندران از ايران انجاميد

متاسفانه بسياري از ايرانيان حتي با نام اين پيمان ننگين نيز آشنا نيستندو كمتر در باره آن سخن گفته مي شود. پيماني كه جدايي كرانه هاي شرقي درياي مازندران و سرزمين هاي گسترده اي از جمله (مرو) و شهر باستاني (نسا)(پايتخت باستاني اشكانيان ) و كل كشورتركمنستان فعلي را از ايران موجب شد.روسها كه تسخير ورارود ايران زمين را هدف قرار داده بودند ، در سال 1290 ه.ق. ( 1873 م. ) خيوه را توسط كافمان ( Kaufman ) تسخير كردند . همچنين با سركوبي تركمن هاي يموت در سال 1295 ه.ق. ( 1878 م. ) توسط سرتيب لازارف ( Lazarov ) و جنگ ديگر با همان قوم در سال 1297 ه.ق. ( 1880 م. ) توسط ژنرال اسكوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام تركمن ( با گسيل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقي ايران هم همان وضع مشابه با قفقاز پيش آمد ، يعني قرارداد ديگري به سان تركمانچاي ، در 29 محرم سال 1299 ه.ق. ( 9 دسامبر 1881 م. ) بر دولت ناتوان ايران تحميل گرديد .اين پيمان ميان امپراتوري روسيه و ناصرالدين شاه قاجار در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ ( ۱۲۹۹ه.ق/۱۲۶۰ه.ش) براي تعيين مرزهاي دو كشور در مناطق تركمن نشين شرق درياي مازندران بسته شد و به اشغال خوارزم به دست روسيه تزاري رسميت بخشيد. پس از اين كه امپراتوري روسيه اشغال كامل خاك ايران در بخش شمالي فلات ايران را در پيش گرفت. نيروهاي فرماندهان ميخائيل اسكوبلف ، ايوان لازارف و كنستانتين كافمن، پس از حملات گسترده، مناطق وسيعي از ورارود (آسياي ميانه امروزي)و شرق درياي مازندران كه تا آن گاه بخش هاي وسيعي از ايران بزرگ را تشكيل مي دادند به اشغال خود در آوردند.و پادشاهضد ايراني قاجار ناصرالدين شاه قاجار بي خيال از موضوع، تنها وزير خارجه اش ميرزا سعيد خان معتمن الملك را به ديدار ايوان زينوويف فرستاد تا پيماني را در تهران امضاء كنند.با سرنهادن به اين پيمان، دولت ايران از خاك خود در سرتاسر آسياي ميانه : تركستان و ورارود و شرق درياي مازندران چشم پوشي كرد و رود اترك را به عنوان مرز نوين، از قاجار به ارث برد. زان پس مرو ، سرخس ، عشق آباد و دورادور آن ها زير فرمان الكساندر كومارف در آمدو جرئي از روسيه تزاري گشت كه بعد ها به جمهوري تركمنستان نام گذاري شد. روس ها فقط به برپايي جنگ عليه ايران و تحميل اين سه قرارداد شوم و ظالمانه اكتفا نكردند ، بلكه به دفعات در تهديد مرزهاي جديد زياده طلبي نيز نشان دادند و چندين مرتبه نيز ، در اين امر اختلافاتي را موجب شدند كه از ميان ، مي توان به اين پروتكل سال 1245 ه.ق. ( 1829 م. ) در ارتباط با مرزبنديهاي جديد و تغيير اساسي اشاره كرد كه با تحميل پروتكل سال 1314 ه.ق. ( 1896 م. ) ، تغيير مجدد در رساندن مرز به محل التقاي قراسو و ارس به نفع كشور تركيه صورت گرفت .

اهداي منطقه مرزي فيروزه از سوي ناصرالدين شاه به امپراتور روسيه!!

پس از اشغال و جدا سازي مناطق شمال شرقي ايران، دولت روسيه در مورد تصاحب مناطق فيروزه و حصار دولت ضعيف ايران را تحت فشار قرار داد كه سرانجام به امضاي قرارداد جديدي با امضاي ميرزا علي اصغرخان امين السلطان ( صدر اعظم ايران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزير مختار روسيه ) در 23 ذيقعده سال 1310 ه.ق. ( 27 مه 1893 م. ) ، منجر شد كه بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعليحضرت شاهنشاه ايران ( ناصرالدين شاه ) ، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فيروزه را كلا" به اعليحضرت امپراتور كل ممالك روسيه واگذار كرده و در منطقه حصار نيز ، دگرگوني هايي را به سود روسيه پديد آوردند ."((؟؟!!))

قرارداد 1921 ايران و شوروي

پس از پيروزي بلشويك ها در انقلاب كمونيستي 1917 آنان براي حفظ و اشاعه انقلاب كمونيستي خود دست به اقداماتي سياسي زدند تا اعتماد كشور هاي همسايه را به خود جلب نمايند.از جمله اين اقدامات مي توان به عهدنامه مودت و دوستي 1921 با ايران اشاره كرد. پس از اين كه دولت ايران تصميم گرفت كه با همسايه شمالي خود به مذاكره بپردازد، بر اين اساس يك هيأت ايراني به مسكو رفت و سرانجام مذاكرات مربوط به مسائل ارضي، مالي، اقتصادي، نظامي و سياسي بين ايران و شوروي به نتيجه رسيد و به قرارداد ژانويه ۱۹۲۱منجر شد.اين قرارداد معاهده تركمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان كرد و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد كه در اشغال روس ها بود و قصبه فيروزه مي بايست به ايران باز مي گشت ( كه متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 88 سال هنوز بازگشت فيروزه عملي نشده است؟؟!!)و ايران حق بحر پيماني آزاد در درياي كاسپين را پيدا كرد. اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مورد نظر قرار داد. در اين معاهده بدون اين كه درياي كاسپين به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا كرد. با توجه به اهميت محتواي حقوقي قرارداد1921 در تامين منافع ملي و تماميت ارضي ايران در زير بخش هايي از آن را مرور مي كنيم.

گزيده قرارداد به تاريخ هشتم حوت ۱۲۹۹ هجري مطابق ۲۶ فوريه۱۹۲۱ ميلادي

چون دولت ايران از يكطرف و دولت جمهوري اتحادي اشتراكي شوروي روسيه از طرف ديگر نهايت درجه مايل بودند كه روابط محكم و حسنه همجواري و برادري در آتيه مابين ملتين ايران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند كه داخل مذاكره در اين باب شده و براي اين مقصود اشخاص ذيل را وكلاي مختار خود نمودند:از طرف دولت ايران: عليقلي خان مشاورالممالكاز طرف دولت جمهوري اتحادي اشتراكي شوروي روسيه: كه اركي واسيليويچ چيچرين و لوميخائيلويچ كاراخان وكلاي مختار پس از ارائه اعتبارنامه‌هاي خود كه موافق قاعده و ترتيبات مقتضيه بوده در آنچه ذيلا ذكر مي‌شود توافق نظر حاصل نمودند.

• فصل اول

دولت شوروي روسيه مطابق بيانيه‌هاي خود راجع به مباني سياست روسيه نسبت به ملت ايران مندرجه در مراسلات ۱۴ يانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ايون ۱۹۱۹ يك مرتبه ديگر رسما اعلان مي‌نمايد كه از سياست جابرانه كه دولت‌هاي مستعمراتي روسيه كه به اراده كارگران و دهاقين اين مملكت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب مي‌نمودند قطعا صرف نظر مي‌نمايد. نظر به آنچه گفته شد و با اشتياق به اين كه ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارايي خود تصرفات لازمه را بنمايد دولت شوروي روسيه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع مي‌نمود ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي‌نمايد.

• فصل سوم

دولتين معظمتين متعاهدتين رضايت مي‌دهند كه سرحد مابين ايران و روسيه را مطابق تعيين كميسيون سرحدي ۱۸۸۱ تصديق و رعايت نمايند؛ ضمنا به واسطه عدم ميلي كه دولت شوروي روسيه از استفاده از ثمره سياست غاصبانه دولت تزاري سابق روسيه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر ديگري كه در سواحل ولايت استرآباد ايران واقع مي‌باشند، صرف نظر كرده و همچنين قريه فيروزه را با اراضي مجاوره آن كه مطابق قرارداد ۲۸ ماي ۱۸۹۳ از طرف ايران به روسيه انتقال داده شده‌است به ايران مسترد مي‌دارد. دولت ايران از طرف خود رضايت مي‌دهد كه شهر سرخس معروف به سرخس روس يا سرخس كهنه با اراضي مجاور آن كه منتهي به رودخانه سرخس مي‌شود در تصرف روسيه باقي بماند. طرفين معظمين متعاهدين با حقوق مساوي از رودخانه اترك و ساير رودخانه‌ها و آب‌هاي سرحدي بهره مند خواهند شد و ضمناً براي تنظيم قطعي مساله انتفاع از آب‌هاي سرحدي و براي حل كليه مسايل متنازع فيهاي سرحدي و اراضي يك كميسيون مركب از نمايندگان ايران و روسيه معين خواهد شد.{{{{{{{{{ توضيح: فيروزه منطقه‌اي ييلاقي در شمال كوه كپه‌داغ در ۱۲ كيلومتري مرز ايران در كشور تركمنستان است. در مقايسه با مناطق اطراف آب و هواي معتدلي دارد و از ديرباز پذيراي بزرگان منطقه بوده‌است. اين روستا تا اواخر سده ۱۹ (ميلادي) در اختيار ايران بود و بيشتر باشندگان آن كردهاي كرمانجي بودند.در پي مبادله ارضي ايران و روسيه در ۱۸۹۳ ايران متعهد شد فيروزه را تخليه كرده و به روسيه واگذار كند. طي پيمان‌نامه دوستي ايران و شوروي در سال ۱۹۲۱، آن كشور قول بازگشت اين منطقه به ايران را داد. اما، اين مهم تاكنون عملي نشد.فيروزه از پايتخت تركمنستان، عشق‌آباد، نزديك به ۴۰ كيومتر فاصله دارد. در زمان شوروي ويلاهاي ييلاقي بسياري براي سران حزب كمونيست در اين منطقه ساخته شد. امروز هم فيروزه محلي براي گذران تعطيلات آخر هفته و تابستاني شهرنشينانو مقامات تركمنستان‌است.}}}}}}}}}}

• فصل نهم

دولت شوروي روسيه نظر به اعلان نفي سياست مستعمراتي سرمايه داري كه باعث بدبختي‌ها و خون ريزي‌هاي بيشمار بوده و مي‌باشند از انتفاع از كارهاي اقتصادي روسيه تزاري كه قصد از آنها اسارت اقتصادي ايران بوده صرف نظر مي‌نمايد. بنابراين دولت شوروي روسيه تمام نقدينه و اشياء قيمتي و كليه مطالبات و بدهي بانك استقراضي ايران را و همچنين كليه دارايي منقول و غيرمنقول بانك مزبور را در خاك ايران به ملكيت كامل ايران واگذار مي‌نمايد. توضيح آنكه در شهرهايي كه مقرر است قونسولگري‌هاي روسيه تاسيس شوند و در آنجاها خانه‌هاي متعلقه به بانك استقراضي ايران وجود داشته و مطابق همين فصل منتقل به دولت ايران مي‌شود دولت ايران رضايت مي‌دهد كه يكي از خانه‌ها را مجانا براي استفاده مطابق انتخاب دولت شوروي روسيه براي محل قونسولگري روسيه واگذار نمايد.

• فصل يازدهم

نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم اين عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابين ايران و روسيه در تركمان چاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه(نيروي دريايي) را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي‌دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند.

• فصل دوازدهم

دولت شوروي روسيه پس از آنكه رسما از استفاده از فوايد اقتصادي كه مبتني بر تفوق نظامي بوده صرف نظر نمود اعلان مي‌نمايد كه علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذكر شد ساير امتيازات نيز كه دولت سابق تزاري عنقا براي خود و اتباع خود از دولت ايران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند. دولت شوروي روسيه از زمان امضاء اين عهدنامه تمام امتيازات مذكوره را اعم از آنكه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضي را كه به واسطه آن امتيازات تحصيل شده‌اند به دولت ايران كه نماينده ملت ايران است واگذار مي‌نمايد. از اراضي و مايملكي كه در ايران متعلق به دولت تزاري سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنيه و اثاثيه موجوده در آنها و همچنين محوطه‌ها و ابنيه و اثاثيه جنرال قونسولگري‌ها و قونسول گري‌ها و ويس قونسول گري‌هاي سابق روسيه در ايران در تصرف روسيه باقي بماند. توضيح آنكه دولت شوروي روسيه از حق اداره كردن قريه زرگنده كه متعلق بده دولت سابق تزاري بود صرف نظر مي‌نمايد.

• فصل سيزدهم

دولت ايران از طرف خود وعده مي‌دهد كه امتيازات و مايملكي كه را كه مطابق اين عهدنامه به ايران مسترد شده‌است به تصرف و اختيار و يا استفاده هيچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثي واگذار ننموده و تمام حقوق مذكوره را براي رفاه ملت ايران محفوظ بدارد.همان گونه كه مشاهده مي شود، اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي مازندران بازگرداند و استفاده مشاع ،مشترك و به طور مساوي بين دو كشور را مدنظر قرار داد. در اين معاهده بدون اينكه درياي مازندران به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود، آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه درياي مازندران به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت دريا ، واقعيت پيدا كرد.

موافقتنامه 1927 ايران و شوروي

موافقتنامه 1927ميان دو كشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت كشتيراني و ماهيگيري در درياي مازندران است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي كنند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود.

موافقتنامه 1940 ايران و شوروي

از مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است كه بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق دو كشور (يعني 50درصد همه گونه حق قانوني ) تاكيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.

پايمال شدن حقوق ملي ايرانيان پس از تجزيه شوروي سابق

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي مازندران از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مساله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مساله تقسيم درياي مازندران و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن علي رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است . در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي اين دريا را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده انددرياي كاسپين كه با وسعتي حدود 407300 كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند.ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود.اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.بنابراين منطق حقوقي حكم مي كند 50درصد سهم شوروي سابق است كه بايد بين چهار كشور ،ده كشور يا هر تعداد محتمل در آينده تقسيم شود و حق ايران نمي تواند كاهش يابد.بدين ترتيب با اضافه شدن قزاقستان آذربايجان و تركمنستان به عنوان كشور هاي ساحلي جديد و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اين كه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود. فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي مازندران از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي درياي مازندران را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است . در اين ميان قابل ذكر است كه اگر كاسپين را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (1982 ) در خصوص اين دريا نيز قابل اعمال خواهد بود.اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته گويند كه:

1 ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.

2 ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.

3 ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي.

درياي مازندران را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد. بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند درياي مازندران يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد . تاكنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و... پيشنهاد شده است; اما به سبب آن كه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در كاسپين جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد( مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرزايران است كه آذربايجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفي مي كند و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند. ) با توجه به اصول حقوق بين المللي تا زماني كه قرارداد تازه اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي كاسپين (آذربايجان قزاقستان تركمنستان ) و ايران و روسيه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقي و لازم الاجرا است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي كاسپين محسوب مي شود. اگر چه تاكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي تا چند سال پيش نيز از سوي روسيه رعايت مي شد اما با شرايط سياسي موجود و توافقات دو و سه جانبه كشور هاي جدا شده از شوروي سابق با يكديگر، توافقات پيشين كه هنوز از نظر حقوقي لازم الاجرا است زير پا گذاشته شده است.مساله اي كه حقوق ملي و حاكميتي و سهم 50درصدي ايرانيان در اين دريا را به چالش كشيده و تنها به ضرر ايران تمام شده است.از اين رو در شرايطي كه سياست مسالمت جويانه ايران در درياي مازندران همواره بر پايه اشتراك مساعي و حل و فصل كليه مسائل دريا توسط كشورهاي ساحلي از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر مي رسد كه كشورهاي شمالي درياي مازندران (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود، بدون احترام به حق تصميم و اظهار نظر براي ايران ، مساله تعيين مرزهاي دريايي و حاكميت سرزميني درياي مازندران در قسمت هاي شمالي را با حد اكثر سود جويي و منفعت طلبي براي كشور هاي خود مشخص كرده اند. اين گونه است كه در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه كشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه يي مابين كشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا شد و اين كشورها موافقت خود را با تقسيم بخش هاي شمالي درياي مازندران اعلام كردند. بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقي سهم به تركمنستان و كم ترين سهم از دريا كه فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندي است براي ايران باقي ماند .در اين ميان نكته جالب ،توجيه اين كشور ها مبني بر پايمال كردن حق ايران است كه خط موهوم آستارا حسينقلي را كه در سال1970 فقط براي تعيين مسير عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار مي گرفت را به عنوان مرز دريايي سهم ايران عنوان مي كنند كه تنها 11.3 درصد از مساحت دريا را شامل مي شود!!!اقدامات فوق در حالي صورت گرفته است كه از منظر حقوق بين الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بر وضعيت حقوقي درياي مازندران حاكم مي باشند زيرا از يك سو هيچ گونه سند جديدي در مورد تعين رژيم حقوقي درياي مازندران تنظيم نشده كه اسناد پيشين را بي اعتبار نمايد و از سوي ديگر كشورهاي جايگزين شوروي سابق بر مبناي كنفرانس آلماتي در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند كه بر اجراي تمام معاهدات شوروي سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پايبند باشند; با اين حال واقعيت هاي سياسي و بهره برداري هاي اقتصادي از منابع هيدروكربني منطقه حكايت از ناديده انگاشتن معاهدات پيشين دارد.

الزام به كارگيري اصل جانشيني دولت ها دررژيم حقوقي درياي مازندران

در شرايطي كه ايران از تقسيم كشور شوروي و ايجاد كشور هاي جديد در ساحل درياي مازندران بسيار متضرر شده است و اين كشورها بي اعتنا به حقوق ملت ايران راه خود را مي روند و ايران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بين الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاكميت بر روي سرزمين است كه ممكن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يك دولت ممكن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممكن است به صورت جزيي از سرزمين يك يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يك يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.در مورد معاهداتي كه حقوقي را در رابطه با يك سرزمين تعيين مي كنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تكاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حركت مي كنند و تغيير حاكميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 كنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد كه معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يك طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است. نخستين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتكار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشكيل شد تا مابين كشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا كه هر چهار كشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و تركمنستان در يك گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند كه به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند. برمبناي اين كنفرانس كه در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، كشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند كه تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي كشورهاي ساحلي درياي خزر، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند، اما توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران سرنوشت متفاوتي يافت زيرا كشف منابع نفت و گاز در درياي خزر، چشم پوشي از درآمدهاي پيش رو را براي كشورهاي تازه استقلال يافته دشوار مي ساخت. اين كشورها كه پس از استقلال با ميراث ناگوار اقتصاد كمونيستي دست و پنجه نرم مي كردند و به شدت آسيب پذير شده بودند، بهره برداري از نفت و گاز درياي كاسپين را تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي خود ديدند.بي شك ارتباط رژيم حقوقي درياي مازندران با مساله جانشيني دول يك ارتباط اساسي و ساختاري است، چرا كه درياي مازندران تا پيش از فروپاشي شوروي سابق، تحت حاكميت مشترك ايران و شوروي بود و در عمل ميان اين دو كشور از نظر حقوقي مشكلي وجود نداشت. مطابق با موازين حقوق بين الملل عمومي، تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولت هاي ساحلي درياي مازندران نيز هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است. در واقع جمهوري هاي استقلال يافته حوزه اين دريا، جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و بايد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژيم حقوقي درياي مازندران پايبند باشند زيرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عيني به شمار مي آيند كه همراه سرزمين حركت مي كنند و تغيير حاكميت، تاثيري در وضع آنها ندارد.مساله جالب تر اين است كه كشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي در كنفرانس آلماتي تمام تعهدات رسمي و موازين حقوقي فوق را پذيرفته اند، با اين حال خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات منعقد ميان ايران و شوروي متعهد نمي دانند. دليل اصلي چنين امري را بايد در منافع ملي هر يك از كشورهاي ساحلي جست، چرا كه تعيين رژيم حقوقي جديد براي درياي مازندران با منافع ملي تمامي كشورهاي ساحلي پيوند ناگسستني دارد و لذا هر راه حلي در اين زمينه، صرف نظر از ابعاد حقوقي، با مسائل ژئوپولتيكي منطقه و شرايط داخلي كشورهاي نوظهور ارتباط مستقيمي دارد.

فرجام سخن

1- تمامي مرزهاي گسترده ايران در دريا و خشكي در دوران معاصر همواره در حال تهديد بوده و هستند.در شمال غربي ، با تحميل معاهده هاي 1813گلستان و1828 تركمانچاي ( قفقاز ) و در شمال شرقي ، با تحميل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ ) ، روسيه بر بخش هاي وسيعي از ايران سلطه يافت و با اين كه بلشويك ها به " غاصبانه " بودن سياست دولت تزاري سابق اقرار كردند ، حتي آن بخش هايي كه شوروي متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فيروزه ) هنوز به ايران بازگردانده نشده است . درشرق جدايي ايران شرقي شامل هرات هميشه ايراني و افغانستان توسط دسيسه هاي انگليس به انجام رسيد . در جنوب، با اين كه خليج فارس همواره به صورت درياي داخلي ايران به شمار مي رفت هيچ گاه از آسيب استعمارگران به دور نماند كه به طور نمونه مي توان به توطئه جدايي بحرين توسط انگلستان اشاره كرد . مجمع الجزايري كه هزاران سال بخشي از خاك ايران محسوب مي شد با دخالت هاي مستمر انگلستان و تهديد هاي مكرر آن ها به سازمان هاي جهاني از ايران تجزيه شد و با اين عمل نفوذ انگلستان و آمريكا بيش از پيش افزايش يافت و پايگاه هاي نظامي آنها در نخستين منبع انرژي جهان ( خليج فارس ايران ) مستحكم و استوار گرديدنظير همين برنامه بلند مدت حضور آمريكا را مي توان در درياي مازندران نيز رد يابي كرد .بنا براين روشنگري و مرور پيوسته اتفاق هاي ناگوار پيشين جدايي سرزمين هاي ايراني مي تواند چراغي باشد براي جبران تصميمات نادرست پيشينيان توسط ميهن دوستان ايراني در آينده.

2- بر اساس اسناد موجود و تفسير حقوقي آن درياي مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق همه جانبه يكديگر در اين دريا تاكيد كرده اند.اين بدين معنا است كه ايران و شوروي در تمام عرصه دريا،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مايل خط ساحلي كه محدوده ماهيگيري اختصاصي هر يك از دو كشور است از حق كشتيراني و بهره برداري مساوي بر خوردارند يعني همه منابع بستر و زير بستر دريا به دو كشور تعلق دارد چه نفت وگاز، چه آبزيان.بنابراين به زعم برخي كه مصرانه منكر حق 50 درصدي ايران هستند،اين حق در قراردادهاي 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ايران در طول اين سال ها نخواسته باشد يا نتوانسته باشد از اين حقوق مسلم خود استفاده نمايد .بنا براين عدم استفاده ايران از اين حقوق در گذشته نمي تواند توجيهي براي عدم وجود اين حقوق براي ايران تلقي شود.

3-با توجه به كاربرد نام درياي "كاسپين" براي اكثر كشورهاي دنيا و "بحر القزوين" براي كشورهاي عربي،كاربرد نام خزر با هيچ منطقي براي ايرانيان زيبنده نيست و بسيار به جا خواهد بود كه دستگاه سياست خارجي ايران نسبت به تغيير اين نام به درياي "مازندران" يا درياي "كاسپين" اقدام نمايد.

4- بر اساس اصل جانشيني دولت ها كاهش سهم ايران از يك دوم به يك پنجم بي معنا است و تقسيم كشور شوروي به چهار كشور نمي تواند حق50درصدي ايران را به يك پنجم تقليل دهد .چرا كه تغييرات جغرافياي سياسي هر كشورتنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروي به ده كشور ساحلي در دريايي مازندران تقسيم شود،(مثلا جمهوري داغستان در ساحل دريا از روسيه جدا شود) بايد بپذيريم سهم ايران نيز يك يازدهم تقليل يابد.

5- دور نگاه داشتن و منزوي كردن ايران از فعاليت هاي كلان منطقه اي از جمله تشكيل اجلاس آتي كشور هاي ساحلي درياي مازندران بدون حضور ايران ،پروژه هاي عظيم نفت و گاز منطقه درياي مازندران مثل خط لوله نوموكو و و نقش آفريني تركيه بدون حضور ايران در ميانجيگري ميان اران و شروان و ارمنستان(به رغم پيشينه تاريخي تعلق اين مناطق به ايران) مي تواند به عنوان بخش هايي ازسناريويي مشابه براي دسيسه چيني غاصبانه عليه حاكميت سرزميني ايران در آينده تلقي شود.

6- مسايل و معضلات بزرگ محيط زيستي درياي مازندران كه توسط كشور هاي ساحلي آن به ايران تحميل مي شود متاسفانه حساسيت لازم را بر نينگيخته است. از آن جمله آلو دگي شديد نفتي دريا ناشي از بهره برداري از بيش از 1500 حلقه چاه نفتي از سوي دولت باكو است كه عمدتا به ساحل نشينان ايراني دريا ي مازندران تحميل مي شود و عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دريا مي تواند اين مشكلات را تشديد نمايد.

7- به هر روي در حال حاضر ايران كه تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مالك 50 درصد از سطح و بستر دريا بود، هم اكنون تنها كشوري است كه از منابع و ذخاير انرژي اين دريا كاملا بي بهره است و اين امر مي تواند تا آينده يي طولاني سبب وارد آمدن لطمات جدي به منافع ملي ايران در درياي مازندران شود. شايسته است دست اندركاران سياست خارجي ايران جهت تحقق هر چه بيشتر و بهتر منافع ملي نسل هاي ايراني هر چه بيشتر بكوشند تا هم بازگشت سرزمين هاي از دست رفته ايران از جمله ((قريه فيروزه)) كه سال ها بي نتيجه مانده به انجام برسد و هم با قاطعيت تلاش نمايند سهم بر حق50 درصدي ايران از درياي مازندران بيش از اين مورد تشكيك قرار نگيرد چرا كه كوتاه آمدن از هر جزيي از تماميت ارضي ايران جري تر شدن بيش از پيش دشمنان ايران را جهت تهديد و سهم خواهي بيشتر از خاك وآب ايران زمين به دنبال خواهد داشت.در پايان قاطعانه مي توان گفت قراردادهاي ظالمانه تحميل شده در گذشته و عملكرد حال حاضر كشور ها گوياي اين است كه به هيچ كشوري به عنوان دوست و متحد پايدار نمي توان نگريست چرا كه تنها منافع ملي هركشور است كه پايدار بوده و غالب كشورهاي دنيا جهت حفظ و به ويژه تقويت منفع ملي كشور و ملت خويش نهايت تلاش خود را به كار مي گيرند.
منبع : سايت تابناك