آنان توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، میتواند ما را در منطقه ملتی زياده خواه و زورگو معرفی کند که کرد؛ دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد که ساخت و منجر به بروز يک کشمکش سياسی ملی شود که شد... کشورهای همسايه در خزر در چندين نوبت تکرار کردند که آنان البته اين دو قرارداد را قبول داشته و به متن و مفاد آنها پايبند بوده و خواهند بود. با اين حال، وزارت خارجه ما توجه نکرد که تأکيد کشورهای همسايه در قبول داشتن مفاد اين دو قرارداد به چه معنی است ...
سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحبنظران برجسته در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.
دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهي به روند شكل دادن به منافع ملي ايران در درياي خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاههای وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخشهایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخشهایی از آن را نیز داده اند که با توجه به اهمیت و حجم مطالب ارسالی آنها را در چند بخش تقدیم کاربران عزیز خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر مجتهدزاده، بیان مطالب خود در کتاب یاد شده را اینگونه آغاز کردهاند: وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، به تازگی اعلام کرد که سهم ايران از دريای خزر 20 درصد است، در حالی که وی در نهم دی ماه 1386 دو سال پس از دور اول انتصاب به اين مقام به ناگهان اعلام کرده بود که سهم کشور ما از خزر 11 درصد است. از آنجا که کارکنان دفتر خزر در وزارت خارجه ما به راهنمایی صادق خرازی شايع کرده بودند که مجتهدزاده سهم ايران از خزر را 11 درصد میداند، به احتمال زياد وزير محترم به هنگام اعلام سهم 11درصدی برای ايران در سال 1386 هنوز متوجه اهداف شايعه پردازان نشده و شايد میخواست منتقد سمج سياستهای خارجی را خوشحال و راضی کند، در حالی که من از روز اول که بحث خزر به صورت بسيار نادرستش مطرح شد، فرياد زدم که مسأله ميزان حق و حقوق کشورمان در خزر، مانند ميزان حق و حقوق هر کشوری در هر دريا يا درياچهای، مسأله «درصد» نيست، بلکه تنها میتواند بر پایه مطالعه طول ساحل، شکل ساحل، توافق با همسايگان بر سر چگونگیهای جغرافيایی و حقوقی موضوع تأمين شود.
وی در ادامه نوشته است: بحث حيرت انگيزی که وزارت امور خارجه ما از بيش از پانزده سال پيش در باره رژيم حقوقی دريای خزر دامن زد، از مواردی است که هنوز هم سبب شگفتی من است. نخست بايد اشاره کنم که طرح اين بحث با نام «رژيم حقوقی»، گويا سبب بروز اين استنباط شد که آن بحث فقط يک بحث حقوقی انتزاعی است و هيچ ارتباطی با جغرافيا و واقعيتهای جغرافيایی ندارد. برای همین، اين تصور برای بعضیها پيش آمد که همه کسانی که حقوق میدانند، میتوانند خود را متخصص آن بحث فرض کنند و در آن وادی داوری تخصصی کنند.
مجتهدزاده میافزاید که هرکسی در جامعه البته حق دارد درباره همه مسائل جامعه بحث کند، ولی داوری تخصصی در مبحثی فنی و تخصصی بايد در انحصار متخصصان باشد.... آنچه درباره مساله رژيم حقوقی دريای خزر در ايران رخ داد، اين بود که چند تن از روشنفکران سنتی که در حقوق عمومی يا روابط بينالملل و امثال آن تحصيل کردهاند، به هيجان آمده و موضوع را وسيلهای شناختند برای تحريک احساسات ميهنی مردم برای بهرهگيری در راستای کشمکشهای سياسی که میتواند به ضربه خوردن منافع ملی منجر شود.
در يک چنين راستایی بود که ناگهان فرياد برآورده شد که 50 درصد دريا مال ايران است و اين فرياد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعيين رژيم حقوقی دريای خزر با همسايگان را پيچيده ساخته و ملت ما را در خزر «زياده خواه» و «زورگو» معرفی کرد و اعتبار ملی ما را خدشه دار ساخت. نه تنها اين افراد در چنين بحثی کاملا فنی و بسيار پيچيده ادعای تخصص کردند، بلکه با جنجالی که دامن زدند، حتی اجازه ندادند که افرادی متخصص در حقوق درياها مانند دکتر جمشيد ممتاز ـ که حقيقتا يک حقوقدان بينالمللی ممتاز در ايران است ـ فرصت ابراز نظر يابند و يا اگر مانند دکتر مهرداد ناظمی که در حقوق درياها نيز تخصص دارد و مطالب ارزندهای درباره رژيم حقوقی دريای خزر منتشر کرده است، و يا افرادی که در جغرافيای سياسی دريایی مانند يکی، دو تن از ما در دانشگاه تربيت مدرس که در اين تخصص کتابهايی داريم و درباره رژيم حقوقی دريای خزر تأليفاتی به فارسی و انگليس در نشريات معتبر علمی داخلی و نشريات ISI بينالمللی داريم، بتوانيم حرفمان را به گوش دولت و ملت رسانيم.
رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن اضافه میکند: همين که شوروی پيشين سقوط کرد و استقلال يافتن جمهوریهای وابسته به آن سبب بروز فکر تعيين حقوق ملی کشورهای کرانه ای خزر شد، افرادی از طبقه ای که من آن طبقه را روشنفکر سنتی مینامم، در حرکتی کاملا سياسی، انگاری که جامعه را «عوام» فرض کرده باشند سر خود اعلام نمودند که بنا بر قراردادهایی با شوروی پيشين نصف دريای خزر مال ايران است. در طرح اين ادعای حيرت انگيز، افراد ياد شده ثابت کردند که حتی استنادات تاريخی و حقوقی مورد اشاره خود را نديده و پيامدهای سياسی چنين ادعاهائی را نشناخته و به آن نيانديشيده اند. آنان توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، میتواند ما را در منطقه ملتی زيادهخواه و زورگو معرفی کند که کرد؛ دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد که ساخت و منجر به بروز يک کشمکش سياسی ملی شود که شد...
دستگاه مربوطه در وزارت خارجه ما هرچند رسما اين ادعاهای حيرت انگيز را تأييد نکرد، ولی ظاهرا تحت تأثير کشش «ميهنی» صوری بحث، مصلحت را در مماشات با آنان ديد و با شرکت دادن اين افراد در کنفرانسها و سمينارهای منطقهای، عملا اين ادعاها را تشويق کرد و توجه نکرد که چنين ادعایی انتظار ملی گسترده ای را در جامعه دامن خواهد زد و با علم بر اين که هرگز و تحت هيچ شرايطی نصف دريای خزر نمی تواند به ايران يا روسيه يا هر کشور ديگری تعلق گيرد و وزارت خارجه ايران سرانجام بايد به رژيم حقوقی واقعی دريا تمکين کند که درصد بسيار کمتری را به ما و ديگران میدهد، اين پرسش از طرف انتظارات تحريک شده مردم را که «بقيه حقوق ما را در خزر چه کرديد»، چگونه میتواند پاسخ گو باشد. به آنان گوشزد کردم که مواظب باشيد که با اين حرفها دارد جلوی پای شما چاه کنده میشود. از ديد من، افتادن شما به اين چاه کار خود کرده است و برای من اهميتی ندارد. ولی آنچه برای من اهميت دارد، اين است که به چاه افتادن شما به عنوان دولت حاکم در کشورمان، منجر به لطمه خوردن شديد منافع ملی کشور در منطقه خزر خواهد شد و نابخشودنی.
وی در بخش دیگری از این کتاب آورده است: در سرآغاز اين بحثها حتی وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، در نتيجه مشورت با يکی، دو تن از افراد به اصطلاح «ملی گرا» اين استنباط را تقويت کرد که تصورات عجيب و غريب دامن زده شده در باره تعلق نيمی از دريای خزر در قراردادهای 1921 و 1940 ايران و شوروی گنجانده شده است و پیاپی سخن از آن به ميان میآورد که مفاد قراردادهای ياد شده بايد اجرا شود. کشورهای همسايه در خزر در چندين نوبت تکرار کردند که آنان البته اين دو قرارداد را قبول داشته و به متن و مفاد آنها پايبند بوده و خواهند بود. با اين حال، وزارت خارجه ما توجه نکرد که تأکيد کشورهای همسايه در قبول داشتن مفاد اين دو قرارداد به اين معنی است که مؤدبانه میگويند، در اين دو قرار داد چيزی وجود ندارد که ادعاهای حيرت انگيز شما را تأييد نمايد....
سرانجام ناچار شدم در قبال اين گونه بحثها که فقط میتوانست به پيچيده تر شدن وضع ايران در مسأله خزر منجر شود، وزارت خارجه خودمان را به چالش گرفته و در مقاله ای تحقيقی که در سال 1381 در ماهنامه اطلاعات سياسی – اقتصادی درج شد و خبر آن توسط خبرگزاریهای داخلی و بينالمللی منعکس شد، توضيح دهم: اگرچه شوروي پيشين درياي خزر را بر پایه قراردادهاي 1921 و 1940 به عنوان درياچه اي مشترك ميان خود و ايران به رسميت شناخته بود، ولی مفاد اين قراردادها حقوق ايران نسبت به منابع و حق برابر در آن دريا را روشن نکرده است؛ براي مثال، ايران مجاز نبود در خزر حضوري نظامي داشته باشد و حتي نميتوانست در پس كرانههاي خود در مازندران به اكتشاف و استخراج نفت بپردازد. از سوي ديگر، هرچند اين دو قرارداد ايران را به عنوان يك كشور دارنده حضور جغرافيایی در خزر به رسميت ميشناسد، اشاره مستقيمي به رژيم حقوقي اين دريا ندارد و ادامه دادم: در سال 1921 دولت تازه نفس و پرحرارت ايدئولوژيك شوروي، با توجه به قدرت گرفتن گروهي از جوانان ايدئاليست و اصلاحطلب مانند رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) در ايران، قراردادي را با دولت وقت ايران امضاء كرد كه به «عهدنامه مودت» معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزكارانه قرارداد 1828 تركمنچاي نسبت به ايران در خزر، از حق مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آورده است. تنها موردي كه در اين قرارداد از درياي خزر سخن ميگويد، فصل يازدهم است كه به حق مساوي كشتيراني در آن دريا اشاره دارد. در مقدمه اين فصل آمده است:
نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل نخست اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.
دقت بفرمایيد: حق کشتی رانی بالسويه و آزاد نه مالکيت بالسويه بر خود دريا! تازه در عمل، شوروی هم مانند روسيه تزاری از عملی شدن همين حق بالسويه کشتیرانی جلوگيری کرد. قرارداد 1940 يك گام جلوتر نهاده و در بند 1 ماده 12 اجازه بازديد آزاد كشتيهاي دو طرف از بنادر دو كشور را تضمين كرده است، البته با توجه به اين حقيقت كه ايران در آن هنگام تا پايان قرن بيستم هيچ گونه كشتي در درياي خزر نداشت ولي شوروي از كشتيراني بازرگاني و پايگاه دريايي گستردهاي در خزر بهره داشت، اين ماده فقط به نفع يک طرفه شوروی بود به اضافه امتياز تاسف باری که از اين جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق «بازديد آزاد» از بنادر ايران در خليج فارس و دريای عمان و اقيانوس هند را هم به دست آورد.
دکتر مجتهدزاده در بخش دیگری آورده است: بند 4 ماده 12 اين قرارداد اشاره به يك محدوده 10مايلي در كرانههاي دو كشور براي ماهي گيري اختصاصی دارد:
صرف نظر از مقررات فوق هريك از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي به كشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه واردات ماهيهاي صيد شده از طرف كاركنان كشتيهايي را كه زير پرچم او سير مينمايند از تخلفات و مزاياي خاصي بهره مند سازد.
اين تنها موردي است در همه اسناد امضا شده ميان دو طرف كه به بحث رژيم حقوقي در درياي خزر نزديك ميشود. به گفته ديگر، در اين دو قرارداد، هيچ اشارهای به رژيم حقوقی دريای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شيوه تقسيم دريا...
این مطلب ادامه دارد...
سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحبنظران برجسته در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.
دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهي به روند شكل دادن به منافع ملي ايران در درياي خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاههای وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخشهایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخشهایی از آن را نیز داده اند که با توجه به اهمیت و حجم مطالب ارسالی آنها را در چند بخش تقدیم کاربران عزیز خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر مجتهدزاده، بیان مطالب خود در کتاب یاد شده را اینگونه آغاز کردهاند: وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، به تازگی اعلام کرد که سهم ايران از دريای خزر 20 درصد است، در حالی که وی در نهم دی ماه 1386 دو سال پس از دور اول انتصاب به اين مقام به ناگهان اعلام کرده بود که سهم کشور ما از خزر 11 درصد است. از آنجا که کارکنان دفتر خزر در وزارت خارجه ما به راهنمایی صادق خرازی شايع کرده بودند که مجتهدزاده سهم ايران از خزر را 11 درصد میداند، به احتمال زياد وزير محترم به هنگام اعلام سهم 11درصدی برای ايران در سال 1386 هنوز متوجه اهداف شايعه پردازان نشده و شايد میخواست منتقد سمج سياستهای خارجی را خوشحال و راضی کند، در حالی که من از روز اول که بحث خزر به صورت بسيار نادرستش مطرح شد، فرياد زدم که مسأله ميزان حق و حقوق کشورمان در خزر، مانند ميزان حق و حقوق هر کشوری در هر دريا يا درياچهای، مسأله «درصد» نيست، بلکه تنها میتواند بر پایه مطالعه طول ساحل، شکل ساحل، توافق با همسايگان بر سر چگونگیهای جغرافيایی و حقوقی موضوع تأمين شود.
وی در ادامه نوشته است: بحث حيرت انگيزی که وزارت امور خارجه ما از بيش از پانزده سال پيش در باره رژيم حقوقی دريای خزر دامن زد، از مواردی است که هنوز هم سبب شگفتی من است. نخست بايد اشاره کنم که طرح اين بحث با نام «رژيم حقوقی»، گويا سبب بروز اين استنباط شد که آن بحث فقط يک بحث حقوقی انتزاعی است و هيچ ارتباطی با جغرافيا و واقعيتهای جغرافيایی ندارد. برای همین، اين تصور برای بعضیها پيش آمد که همه کسانی که حقوق میدانند، میتوانند خود را متخصص آن بحث فرض کنند و در آن وادی داوری تخصصی کنند.
مجتهدزاده میافزاید که هرکسی در جامعه البته حق دارد درباره همه مسائل جامعه بحث کند، ولی داوری تخصصی در مبحثی فنی و تخصصی بايد در انحصار متخصصان باشد.... آنچه درباره مساله رژيم حقوقی دريای خزر در ايران رخ داد، اين بود که چند تن از روشنفکران سنتی که در حقوق عمومی يا روابط بينالملل و امثال آن تحصيل کردهاند، به هيجان آمده و موضوع را وسيلهای شناختند برای تحريک احساسات ميهنی مردم برای بهرهگيری در راستای کشمکشهای سياسی که میتواند به ضربه خوردن منافع ملی منجر شود.
در يک چنين راستایی بود که ناگهان فرياد برآورده شد که 50 درصد دريا مال ايران است و اين فرياد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعيين رژيم حقوقی دريای خزر با همسايگان را پيچيده ساخته و ملت ما را در خزر «زياده خواه» و «زورگو» معرفی کرد و اعتبار ملی ما را خدشه دار ساخت. نه تنها اين افراد در چنين بحثی کاملا فنی و بسيار پيچيده ادعای تخصص کردند، بلکه با جنجالی که دامن زدند، حتی اجازه ندادند که افرادی متخصص در حقوق درياها مانند دکتر جمشيد ممتاز ـ که حقيقتا يک حقوقدان بينالمللی ممتاز در ايران است ـ فرصت ابراز نظر يابند و يا اگر مانند دکتر مهرداد ناظمی که در حقوق درياها نيز تخصص دارد و مطالب ارزندهای درباره رژيم حقوقی دريای خزر منتشر کرده است، و يا افرادی که در جغرافيای سياسی دريایی مانند يکی، دو تن از ما در دانشگاه تربيت مدرس که در اين تخصص کتابهايی داريم و درباره رژيم حقوقی دريای خزر تأليفاتی به فارسی و انگليس در نشريات معتبر علمی داخلی و نشريات ISI بينالمللی داريم، بتوانيم حرفمان را به گوش دولت و ملت رسانيم.
رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن اضافه میکند: همين که شوروی پيشين سقوط کرد و استقلال يافتن جمهوریهای وابسته به آن سبب بروز فکر تعيين حقوق ملی کشورهای کرانه ای خزر شد، افرادی از طبقه ای که من آن طبقه را روشنفکر سنتی مینامم، در حرکتی کاملا سياسی، انگاری که جامعه را «عوام» فرض کرده باشند سر خود اعلام نمودند که بنا بر قراردادهایی با شوروی پيشين نصف دريای خزر مال ايران است. در طرح اين ادعای حيرت انگيز، افراد ياد شده ثابت کردند که حتی استنادات تاريخی و حقوقی مورد اشاره خود را نديده و پيامدهای سياسی چنين ادعاهائی را نشناخته و به آن نيانديشيده اند. آنان توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، میتواند ما را در منطقه ملتی زيادهخواه و زورگو معرفی کند که کرد؛ دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد که ساخت و منجر به بروز يک کشمکش سياسی ملی شود که شد...
دستگاه مربوطه در وزارت خارجه ما هرچند رسما اين ادعاهای حيرت انگيز را تأييد نکرد، ولی ظاهرا تحت تأثير کشش «ميهنی» صوری بحث، مصلحت را در مماشات با آنان ديد و با شرکت دادن اين افراد در کنفرانسها و سمينارهای منطقهای، عملا اين ادعاها را تشويق کرد و توجه نکرد که چنين ادعایی انتظار ملی گسترده ای را در جامعه دامن خواهد زد و با علم بر اين که هرگز و تحت هيچ شرايطی نصف دريای خزر نمی تواند به ايران يا روسيه يا هر کشور ديگری تعلق گيرد و وزارت خارجه ايران سرانجام بايد به رژيم حقوقی واقعی دريا تمکين کند که درصد بسيار کمتری را به ما و ديگران میدهد، اين پرسش از طرف انتظارات تحريک شده مردم را که «بقيه حقوق ما را در خزر چه کرديد»، چگونه میتواند پاسخ گو باشد. به آنان گوشزد کردم که مواظب باشيد که با اين حرفها دارد جلوی پای شما چاه کنده میشود. از ديد من، افتادن شما به اين چاه کار خود کرده است و برای من اهميتی ندارد. ولی آنچه برای من اهميت دارد، اين است که به چاه افتادن شما به عنوان دولت حاکم در کشورمان، منجر به لطمه خوردن شديد منافع ملی کشور در منطقه خزر خواهد شد و نابخشودنی.
وی در بخش دیگری از این کتاب آورده است: در سرآغاز اين بحثها حتی وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، در نتيجه مشورت با يکی، دو تن از افراد به اصطلاح «ملی گرا» اين استنباط را تقويت کرد که تصورات عجيب و غريب دامن زده شده در باره تعلق نيمی از دريای خزر در قراردادهای 1921 و 1940 ايران و شوروی گنجانده شده است و پیاپی سخن از آن به ميان میآورد که مفاد قراردادهای ياد شده بايد اجرا شود. کشورهای همسايه در خزر در چندين نوبت تکرار کردند که آنان البته اين دو قرارداد را قبول داشته و به متن و مفاد آنها پايبند بوده و خواهند بود. با اين حال، وزارت خارجه ما توجه نکرد که تأکيد کشورهای همسايه در قبول داشتن مفاد اين دو قرارداد به اين معنی است که مؤدبانه میگويند، در اين دو قرار داد چيزی وجود ندارد که ادعاهای حيرت انگيز شما را تأييد نمايد....
سرانجام ناچار شدم در قبال اين گونه بحثها که فقط میتوانست به پيچيده تر شدن وضع ايران در مسأله خزر منجر شود، وزارت خارجه خودمان را به چالش گرفته و در مقاله ای تحقيقی که در سال 1381 در ماهنامه اطلاعات سياسی – اقتصادی درج شد و خبر آن توسط خبرگزاریهای داخلی و بينالمللی منعکس شد، توضيح دهم: اگرچه شوروي پيشين درياي خزر را بر پایه قراردادهاي 1921 و 1940 به عنوان درياچه اي مشترك ميان خود و ايران به رسميت شناخته بود، ولی مفاد اين قراردادها حقوق ايران نسبت به منابع و حق برابر در آن دريا را روشن نکرده است؛ براي مثال، ايران مجاز نبود در خزر حضوري نظامي داشته باشد و حتي نميتوانست در پس كرانههاي خود در مازندران به اكتشاف و استخراج نفت بپردازد. از سوي ديگر، هرچند اين دو قرارداد ايران را به عنوان يك كشور دارنده حضور جغرافيایی در خزر به رسميت ميشناسد، اشاره مستقيمي به رژيم حقوقي اين دريا ندارد و ادامه دادم: در سال 1921 دولت تازه نفس و پرحرارت ايدئولوژيك شوروي، با توجه به قدرت گرفتن گروهي از جوانان ايدئاليست و اصلاحطلب مانند رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) در ايران، قراردادي را با دولت وقت ايران امضاء كرد كه به «عهدنامه مودت» معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزكارانه قرارداد 1828 تركمنچاي نسبت به ايران در خزر، از حق مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آورده است. تنها موردي كه در اين قرارداد از درياي خزر سخن ميگويد، فصل يازدهم است كه به حق مساوي كشتيراني در آن دريا اشاره دارد. در مقدمه اين فصل آمده است:
نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل نخست اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.
دقت بفرمایيد: حق کشتی رانی بالسويه و آزاد نه مالکيت بالسويه بر خود دريا! تازه در عمل، شوروی هم مانند روسيه تزاری از عملی شدن همين حق بالسويه کشتیرانی جلوگيری کرد. قرارداد 1940 يك گام جلوتر نهاده و در بند 1 ماده 12 اجازه بازديد آزاد كشتيهاي دو طرف از بنادر دو كشور را تضمين كرده است، البته با توجه به اين حقيقت كه ايران در آن هنگام تا پايان قرن بيستم هيچ گونه كشتي در درياي خزر نداشت ولي شوروي از كشتيراني بازرگاني و پايگاه دريايي گستردهاي در خزر بهره داشت، اين ماده فقط به نفع يک طرفه شوروی بود به اضافه امتياز تاسف باری که از اين جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق «بازديد آزاد» از بنادر ايران در خليج فارس و دريای عمان و اقيانوس هند را هم به دست آورد.
دکتر مجتهدزاده در بخش دیگری آورده است: بند 4 ماده 12 اين قرارداد اشاره به يك محدوده 10مايلي در كرانههاي دو كشور براي ماهي گيري اختصاصی دارد:
صرف نظر از مقررات فوق هريك از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي به كشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه واردات ماهيهاي صيد شده از طرف كاركنان كشتيهايي را كه زير پرچم او سير مينمايند از تخلفات و مزاياي خاصي بهره مند سازد.
اين تنها موردي است در همه اسناد امضا شده ميان دو طرف كه به بحث رژيم حقوقي در درياي خزر نزديك ميشود. به گفته ديگر، در اين دو قرارداد، هيچ اشارهای به رژيم حقوقی دريای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شيوه تقسيم دريا...
این مطلب ادامه دارد...
0 نظرات:
Post a Comment