Sunday, September 20, 2009

هدیه ای جدید از دولت کودتا به ایرانیان مقیم مالزی، واگذاري مدرسه دولتي ايرانيان در مالزي به بخش خصوصي


کوالالامپور - مهدي خندق آبادي سفير ايران در مالزي اعلام کرد که مدرسه دولتي ايرانيان مقيم مالزي بر اساس تصميم اتخاذ شده از سوي مسوولان وزارت آموزش و پرورش قرار است به بخش خصوصي واگذار شود که البته اين تصميم حاشيه هايي را در بين ايرانيان مقيم مالزي به دنبال داشته است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از مالزي، اين تصميم متاسفانه به طور غيررسمي و از طريق ايرانيان مقيم از طريق ايميل و پيامک به طور گسترده اعلام شده و نگراني هايي را به وجود آورده است که نيازمند توجه بيشتر مسوولان وزارت آموزش و پرورش و رسيدگي به آن در سريع ترين زمان ممکن است. مدرسه ايرانيان مقيم مالزي که البته در حقيقت مدرسه سفارت ايران در اين کشور محسوب مي شد، در محلي قرار داشت که به دستور دکتر احمدي نژاد رييس جمهوري خريداري شده و ملک متعلق به وزارت آموزش و پرورش بود. نزديک سه سال پيش از اين، زماني که دکتر احمدي نژاد سفري به کشور مالزي داشت، ايرانيان مقيم اين کشور درخواست هايي را براي خريد ساختمان اجاره اي مدرسه را مطرح کردند که مورد تاييد رييس جمهوري قرار گرفت و اعتبار مورد نظر نيز تامين و مدرسه خريداري شد. به دنبال افزايش حضور ايرانيان در مالزي و افزايش بي رويه تعداد دانش آموزان اين مدرسه از 200 نفر به بيش از 700 نفر، اهالي و ساکنان اين منطقه نسبت به حضور مدرسه ايرانيان اعتراض کردند به گونه اي که چاره اي جز تغيير مکان قبلي مدرسه نبود. مسوولان سفارت جمهوري اسلامي ايران نيز تلاش گسترده اي را براي يافتن مکان مناسب بر اساس استانداردهاي اعلام شده از سوي سازمان بازرسي کل کشور آغاز کردند که تا شهريور ماه ادامه داشت. سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي دو هفته پيش از اين در گفت و گويي با خبرنگار ايرنا در مالزي اعلام کرد که موضوع مدرسه حل و فصل شده و مکان جديدي براي خريداري در نظر گرفته شده است که پس از خريداري مدرسه دولتي ايرانيان به اين مکان منتقل خواهد شد که اين موضوع تا حدودي توانست نگراني ها و دغدغه هايي والدين دانش آموزان را برطرف کند. در اين مدت ايرانيان مقيم مالزي بارها طي تماس با دفتر منطقه اي ايرنا در مالزي، قصد داشتند از محل جديد در نظر گرفته شده براي مدرسه جويا شوند اما چون اطلاعات دقيقي درباره آن ارايه نشده بود، پاسخي دريافت نمي کردند تا اينکه پس از نزديک به دو هفته البته به طور غيررسمي و از طريق ارسال ايميل و پيامک از سوي ايرانيان اعلام شد که مدرسه دولتي در مالزي حذف و قرار است مدرسه به طور کامل به بخش خصوصي يا همان غيرانتفاعي واگذار شود. مهدي خندق آبادي سفير ايران در مالزي در گفت و گو با خبرنگار ما با تاييد اين موضوع تاکيد کرد که قرار نيست تغييري در کادر آموزشي و شهريه و ديگر مسايل مربوط به مدرسه دولتي به وقوع بپيوندد و تنها مدرسه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد که البته داوطلب تاسيس مدرسه غيرانتفاعي نيز پيش از اين انتخاب شده و مکاني را نيز براي اجاره به عنوان مدرسه انتخاب کرده بود. اين در حالي است که پيش از اين سفير جمهوري اسلامي ايران به ايرنا گفته بود که به دليل پايين بودن ظرفيت ثبت نام مدرسه دولتي، قرار است مدرسه غيرانتفاعي در کنار مدرسه دولتي موجود به فعاليت بپردازد. در ايميل هاي ارسال شده براي ايرانيان مقيم مالزي به گونه اي شديد نسبت به اين اقدام اعتراض و از دولت محترم و مسوولان وزارت آموزش و پرورش خواسته شده نسبت به اين موضوع رسيدگي جدي داشته باشند. در ايميل مذکور آمده است که هويت کساني که قرار است امور آموزشي فرزندان ايرانيان را به دست بگيرند مشخص نيست و بايد پيش از اين طرف مذکور از لحاظ سوابق به ايرانيان مقيم معرفي مي شد. علاوه بر اين تعدادي از ايرانيان مقيم در تماس با خبرنگار ايرنا تاکيد کردند که نه تنها افرادي را که مدرسه غيرانتفاعي تاسيس کرده اند، نمي شناسند بلکه تا امروز که تنها 8 روز تا اول مهر بازگشايي مدرسه باقي مانده کسي از مکان اجاره شده براي مدرسه خبري ندارد. علاوه بر اين در ايميل مذکور اتهاماتي نيز به مسوولان سفارت جمهوري اسلامي ايران وارد آمده که تداوم آن براي مجموعه دستگاه ها اجرايي کشور پسنديده نيست. در آخرين تماس خبرنگار ايرنا با سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي، وي تاکيد کرد که اين تصميم قطعي و قابل برگشت نيست و قرار است به زودي نماينده اي از وزارت آموزش و پرورش نيز به مالزي سفر کند تا موضوع به طورکامل تحقق يابد. موضوع قابل توجه در اين مقوله مطرح بودن موضوع مدرسه ايرانيان در همه محافلي است که ايرانيان مقيم مالزي در آن حضور دارند و اولياء دانش آموزان به طرق مختلف نسبت به اين موضوع ابراز نگراني کرده اند. در صورتي که مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر تبديل مدرسه دولتي به غيرانتفاعي تاکيد دارند، منطقي به نظر مي رسد که بايد دلايل و مستندات خود و توضيحات درباره گروهي که قرار است متولي تاسيس مدرسه غيرانتفاعي را به ايرانيان مقيم اين کشور ارايه کنند تا نگراني هاي موجود به گونه اي برطرف شود.

0 نظرات:

Post a Comment