البته ، مخالفت با این افراد ، به معنای بی احترامی به شخصیت فردی و نادیده گرفتن خدماتی که آنها انجام داده اند نیست ولی نمی توان به صرف روابط شخصی یا تعلقات سیاسی ، مسوولیت دنیوی و به ویژه اخروی انتخاب و اعتمادهای نادرست را بر دوش گرفت.
* دکتر محمدجواد نظری مهر - عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
از امروز ، نمایدگان مردم ، کار سترگ و سختی را در خانه ملت آغاز خواهند کرد که نتایج آن دستکم تا چهار سال به طور مستقیم و تا سالیان دراز به طور غیرمستقیم ، بر زندگی ایرانیان تاثیر گذار خواهد بود و آن ، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای حضور در کابینه دهم است.
بی تردید ، نمایندگان راستین مردم ، رأی اعتماد خود را به سادگی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مسوولیت های اخروی ، متوجه هیچ فردی نخواهند کرد زیرا قصور و تقصیر در این عرصه ، شریک شدن در کاستی های آینده و گناه سختی هایی است که از رهگذر انتخاب و اعتماد ناروا ، بر مردم تحمیل می شود.فراموش نکنیم که دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران پیشنهادی ، همانند سایر اعمالی که از ما سر می زند ، در پیشگاه عدل الهی ، مورد سوال واقع خواهد شد و خوشا سعادت بر کسی که پاسخی خداپسند برای رأی و انتخاب خود داشته باشد.
با توجه به این واقعیت و مسوولیت سنگینی که به عنوان امانت بر دوش ما مستاجران خانه ملت قرار دارد ، نکات زیر درباره وزیران پیشنهادی قابل ذکر است:
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می کنم ، چه آن که حوزه فرهنگ و هنر ، برغم مدعیان فراوانی که همواره داشته است ، همچنان مظلوم است و اوج این مظلومیت نیز آنجاست که هرکسی داعیه این دارد که می تواند در این عرصه حساس مدیریت کند! و این در حالی است که مثلاً در عرصه بهداشت یا پتروشیمی ، چنین نیست و تنها متخصصان آن ، سخن برای گفتن دارند.
به اعتقاد من ، اتفاق مهمی که در کابینه دهم قرار است روی دهد ، این است که یک فرد فرهنگی و دانشگاهی با سابقه فعالیت های فرهنگی در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت و این امر ، نوید تحرک و پویایی در حوزه فرهنگ و هنر را در چهار سال آینده می دهد.سید محمد حسینی ، روحیه ای لطیف و رویکردی انسانی در مدیریت سازمانی اش دارد و این ، همان چیزی است که اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ، به دنبال آنند.
کابینه دهم ، یک "حسینی"دیگر هم خواهد داشت و او شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ کسی که خود دانش آموخته مقطع دکتری در رشته اقتصاد است و البته تجربه های متعدد مدیریت در بخش های مختلف اقتصادی را نیز بر کارنامه اش دارد.بسیاری از واقعیت ها را به دلیل منافع ملی نمی توان علنی ساخت ولی سر بسته می توان گفت که مدیریت حسینی در یک سال گذشته ، بحران های اقتصادی سهمگینی را مهار کرد و رئبیس جمهور نیز با معرفی مجدد حسینی به عنوان وزیر اقتصاد ، نشان داد که قدر کارهای او را می داند.
منوچهر متکی را نیز بی هیچ مبالغه ای می توان یکی از انتخاب های مدبرانه احمدی نژاد دانست. او تقریباً به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی ایران کار دیپلماتیک کرده و از این رو ، به ریزه کاری ها و فوت و فن دیپلماسی اشراف کامل دارد و بی دلیل نیست که در دوران وزارت او ، برغم شدیدترین فشارهای بین المللی علیه ایران که از دوران دفاع مقدس به این سو سابقه نداشت ، دیپلماسی ایران مقتدرانه پیش رفت.متکی ، دیپلماتی است که هم حمایت مقامات ارشد نظام را دارد و هم نمایندگان مجلس نظر مساعدی نسبت به وی دارند و رأی به او قطعاً دربرگیرنده منافع ملی ماست چرا که در بین گزینه های دیگر ، هیچ کس را به توانمندی او نمی توان یافت.در خلوص نیت و کاری بودن متکی همین بس که در ایام اخیر که برخی وزرای پیشنهادی در تکاپوی لابی و رایزنی با این نماینده و آن رسانه برای بهبود وضعیت خود بودند ، او در مأموریت های خارجی به سر می برد و این نکته ، خود گویای بسیاری از واقعیت هاست.
بهبهانی ، وزیر پیشنهادی راه و ترابری هم از جمله افرادی است که در رشته مرتبط کاری اش ، استاد تمام دانشگاه است و "راه" را خوب می شناسد .او مدیری عملیاتی است و حضور در صحنه کار و سازندگی را بر نشستن در پشت میز وزارت ترجیح می دهد و اتفاقاً وزارت راه ما ، با این همه کار بر زمین مانده ، به مدیری چنین متخصص و فعال نیاز دارد.
گذشته از این چهار نفر که می توان از آنها به عنوان بهترین های کابینه دهم یاد کرد ، شایسته است مجلس از سایر وزرای پیشنهادی هم حمایت کند ، از مصطفی محمدنجار که قدرت مدیریتی اش را در وزارت دفاع ثابت کرد تا محمد علی آبادی که در برخی رشته ها مانند فوتبال ناکام بود ولی زیرساخت های زیادی برای ورزش کشور بنا نهاد ؛ از میرکاظمی که در وزرات بازرگانی ، چهره ای ضد مافیا از خود نشان داد تا عباسی که قرار است بخش تعاون را به جایگاه 25 درصدی اش در اقتصاد ملی برساند و از مصلحی تا غضنفری و دیگران.
با این حال ، این تاییدات ، به معنای چشم پوشیدن بر گزینه های ضعیف تر نیست.
به عنوان مثال ، سوسن کشاورز که برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شذه ، نه سابقه مدیریتی درخشانی دارد و نه برنامه ای درخور برای پرعائله ترین وزارتخانه دولت تمهید کرده است.
صادق خليليان نیز برای وزارت جهاد كشاورزي گزینه مناسبی به شمار نمی رود چه آن که او به عنوان قائم مقام وزارت کشاورزی ، شریک تمام نارسایی هایی به شمار می رود که در دوران وزارت اسکندری شاهدش بودیم.
فاطمه آجورلو نیز که از همکاران پارلمانی ما محسوب می شود ، کارنامه ای عاری از مدیریت های اجرایی دارد و از این رو نمی توان وزارتخانه عریض و طویلی مانند رفاه و تامین اجتماعی را -که بعضی شرکت های تابعه آن ، بیش از برخی وزارتخانه های دولت پرسنل و گردش مالی دارند- به فرد تازه کاری چون او سپرد ؛ بی گمان در درستی این گزاره تردیدی نیست که وزارتخانه های دولت ، محل کارآموزی و کسب تجربه نیستند ، بلکه جایگاهی برای بهره گیری از تجربیات اندوخته شده در سال ها و سمت های پیشین اند.
علی اکبر محرابیان نیز که برای وزارت صنایع و معادن معرفی شده ، گزینه چندان مناسبی نیست به ویژه آن که توجه داشته باشیم صنعت کهنسال و ریشه دار ایران ، پیران و تجربه داران فراوانی را در کوره زمانه گداخته و تربیت کرده که هر کدام از آنها می توانند منشا تحولات مثبت درونزا در این حوزه گسترده باشند.گذشته از این ، محرابیان ، درگیر پرونده "اتاق امن" است که در آن به تقلب متهم شده و حتی در یک مرحله نیز رأی قطعی دادگاه علیه وی صادر شده است.هر چند که گفته می شود، این حکم در دست بررسی مجدد است اما زیبنده مجلس نیست به کسی که در قوه قضاییه پرونده ای بدین اهمیت دارد و در مرحله ای نیز محکوم شده است ، رأی اعتماد دهد و کل صنعت و معادن کشور را به دست او بسپارد.به راستی اگر ما امروز به او رأی دهیم و فردا محکومیت اش قطعی شود ، آیا باید همانند ماجرای کردان ، بحث جنجالی و پرهزینه استیضاح را پیش بکشیم؟! در آن صورت مردم به ما چه خواهند گفت؟بنابراین بهتر است او در جایگاهی دیگر خدمت کند تا چنانچه محکومیت اش قطعی شد ، هزینه هایش را مجلس نپردازد چه آن که نمایندگان مردم ، مسوولیت های سنگین تری بر دوش دارند.
مرضیه وحیددستجردی نیز که برای وزارت بهداشت معرفی شده ، برنامه مدون و مستحکمی را ارائه نداده است و با توجه به این که او نیز سابقه مدیریتی مناسبی که به کار وزارت آید ، ندارد ، به نظر نمی رسد که گزینه مناسبی برای بهداشت و سلامت ایرانیان باشد.
البته ، مخالفت با این پنج نفر ، به معنای بی احترامی به شخصیت فردی و نادیده گرفتن خدماتی که آنها انجام داده اند نیست ولی همان طور که در صدر مطلب نیز آمد ، نمی توان به صرف روابط شخصی یا تعلقات سیاسی ، مسوولیت دنیوی و به ویژه اخروی انتخاب و اعتمادهای نادرست را بر دوش گرفت و این نکته ای است که لابد همه نمایندگان مجلس در دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدان توجه خواهند داشت.
* دکتر محمدجواد نظری مهر - عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
از امروز ، نمایدگان مردم ، کار سترگ و سختی را در خانه ملت آغاز خواهند کرد که نتایج آن دستکم تا چهار سال به طور مستقیم و تا سالیان دراز به طور غیرمستقیم ، بر زندگی ایرانیان تاثیر گذار خواهد بود و آن ، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای حضور در کابینه دهم است.
بی تردید ، نمایندگان راستین مردم ، رأی اعتماد خود را به سادگی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مسوولیت های اخروی ، متوجه هیچ فردی نخواهند کرد زیرا قصور و تقصیر در این عرصه ، شریک شدن در کاستی های آینده و گناه سختی هایی است که از رهگذر انتخاب و اعتماد ناروا ، بر مردم تحمیل می شود.فراموش نکنیم که دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران پیشنهادی ، همانند سایر اعمالی که از ما سر می زند ، در پیشگاه عدل الهی ، مورد سوال واقع خواهد شد و خوشا سعادت بر کسی که پاسخی خداپسند برای رأی و انتخاب خود داشته باشد.
با توجه به این واقعیت و مسوولیت سنگینی که به عنوان امانت بر دوش ما مستاجران خانه ملت قرار دارد ، نکات زیر درباره وزیران پیشنهادی قابل ذکر است:
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می کنم ، چه آن که حوزه فرهنگ و هنر ، برغم مدعیان فراوانی که همواره داشته است ، همچنان مظلوم است و اوج این مظلومیت نیز آنجاست که هرکسی داعیه این دارد که می تواند در این عرصه حساس مدیریت کند! و این در حالی است که مثلاً در عرصه بهداشت یا پتروشیمی ، چنین نیست و تنها متخصصان آن ، سخن برای گفتن دارند.
به اعتقاد من ، اتفاق مهمی که در کابینه دهم قرار است روی دهد ، این است که یک فرد فرهنگی و دانشگاهی با سابقه فعالیت های فرهنگی در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت و این امر ، نوید تحرک و پویایی در حوزه فرهنگ و هنر را در چهار سال آینده می دهد.سید محمد حسینی ، روحیه ای لطیف و رویکردی انسانی در مدیریت سازمانی اش دارد و این ، همان چیزی است که اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ، به دنبال آنند.
کابینه دهم ، یک "حسینی"دیگر هم خواهد داشت و او شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ کسی که خود دانش آموخته مقطع دکتری در رشته اقتصاد است و البته تجربه های متعدد مدیریت در بخش های مختلف اقتصادی را نیز بر کارنامه اش دارد.بسیاری از واقعیت ها را به دلیل منافع ملی نمی توان علنی ساخت ولی سر بسته می توان گفت که مدیریت حسینی در یک سال گذشته ، بحران های اقتصادی سهمگینی را مهار کرد و رئبیس جمهور نیز با معرفی مجدد حسینی به عنوان وزیر اقتصاد ، نشان داد که قدر کارهای او را می داند.
منوچهر متکی را نیز بی هیچ مبالغه ای می توان یکی از انتخاب های مدبرانه احمدی نژاد دانست. او تقریباً به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی ایران کار دیپلماتیک کرده و از این رو ، به ریزه کاری ها و فوت و فن دیپلماسی اشراف کامل دارد و بی دلیل نیست که در دوران وزارت او ، برغم شدیدترین فشارهای بین المللی علیه ایران که از دوران دفاع مقدس به این سو سابقه نداشت ، دیپلماسی ایران مقتدرانه پیش رفت.متکی ، دیپلماتی است که هم حمایت مقامات ارشد نظام را دارد و هم نمایندگان مجلس نظر مساعدی نسبت به وی دارند و رأی به او قطعاً دربرگیرنده منافع ملی ماست چرا که در بین گزینه های دیگر ، هیچ کس را به توانمندی او نمی توان یافت.در خلوص نیت و کاری بودن متکی همین بس که در ایام اخیر که برخی وزرای پیشنهادی در تکاپوی لابی و رایزنی با این نماینده و آن رسانه برای بهبود وضعیت خود بودند ، او در مأموریت های خارجی به سر می برد و این نکته ، خود گویای بسیاری از واقعیت هاست.
بهبهانی ، وزیر پیشنهادی راه و ترابری هم از جمله افرادی است که در رشته مرتبط کاری اش ، استاد تمام دانشگاه است و "راه" را خوب می شناسد .او مدیری عملیاتی است و حضور در صحنه کار و سازندگی را بر نشستن در پشت میز وزارت ترجیح می دهد و اتفاقاً وزارت راه ما ، با این همه کار بر زمین مانده ، به مدیری چنین متخصص و فعال نیاز دارد.
گذشته از این چهار نفر که می توان از آنها به عنوان بهترین های کابینه دهم یاد کرد ، شایسته است مجلس از سایر وزرای پیشنهادی هم حمایت کند ، از مصطفی محمدنجار که قدرت مدیریتی اش را در وزارت دفاع ثابت کرد تا محمد علی آبادی که در برخی رشته ها مانند فوتبال ناکام بود ولی زیرساخت های زیادی برای ورزش کشور بنا نهاد ؛ از میرکاظمی که در وزرات بازرگانی ، چهره ای ضد مافیا از خود نشان داد تا عباسی که قرار است بخش تعاون را به جایگاه 25 درصدی اش در اقتصاد ملی برساند و از مصلحی تا غضنفری و دیگران.
با این حال ، این تاییدات ، به معنای چشم پوشیدن بر گزینه های ضعیف تر نیست.
به عنوان مثال ، سوسن کشاورز که برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شذه ، نه سابقه مدیریتی درخشانی دارد و نه برنامه ای درخور برای پرعائله ترین وزارتخانه دولت تمهید کرده است.
صادق خليليان نیز برای وزارت جهاد كشاورزي گزینه مناسبی به شمار نمی رود چه آن که او به عنوان قائم مقام وزارت کشاورزی ، شریک تمام نارسایی هایی به شمار می رود که در دوران وزارت اسکندری شاهدش بودیم.
فاطمه آجورلو نیز که از همکاران پارلمانی ما محسوب می شود ، کارنامه ای عاری از مدیریت های اجرایی دارد و از این رو نمی توان وزارتخانه عریض و طویلی مانند رفاه و تامین اجتماعی را -که بعضی شرکت های تابعه آن ، بیش از برخی وزارتخانه های دولت پرسنل و گردش مالی دارند- به فرد تازه کاری چون او سپرد ؛ بی گمان در درستی این گزاره تردیدی نیست که وزارتخانه های دولت ، محل کارآموزی و کسب تجربه نیستند ، بلکه جایگاهی برای بهره گیری از تجربیات اندوخته شده در سال ها و سمت های پیشین اند.
علی اکبر محرابیان نیز که برای وزارت صنایع و معادن معرفی شده ، گزینه چندان مناسبی نیست به ویژه آن که توجه داشته باشیم صنعت کهنسال و ریشه دار ایران ، پیران و تجربه داران فراوانی را در کوره زمانه گداخته و تربیت کرده که هر کدام از آنها می توانند منشا تحولات مثبت درونزا در این حوزه گسترده باشند.گذشته از این ، محرابیان ، درگیر پرونده "اتاق امن" است که در آن به تقلب متهم شده و حتی در یک مرحله نیز رأی قطعی دادگاه علیه وی صادر شده است.هر چند که گفته می شود، این حکم در دست بررسی مجدد است اما زیبنده مجلس نیست به کسی که در قوه قضاییه پرونده ای بدین اهمیت دارد و در مرحله ای نیز محکوم شده است ، رأی اعتماد دهد و کل صنعت و معادن کشور را به دست او بسپارد.به راستی اگر ما امروز به او رأی دهیم و فردا محکومیت اش قطعی شود ، آیا باید همانند ماجرای کردان ، بحث جنجالی و پرهزینه استیضاح را پیش بکشیم؟! در آن صورت مردم به ما چه خواهند گفت؟بنابراین بهتر است او در جایگاهی دیگر خدمت کند تا چنانچه محکومیت اش قطعی شد ، هزینه هایش را مجلس نپردازد چه آن که نمایندگان مردم ، مسوولیت های سنگین تری بر دوش دارند.
مرضیه وحیددستجردی نیز که برای وزارت بهداشت معرفی شده ، برنامه مدون و مستحکمی را ارائه نداده است و با توجه به این که او نیز سابقه مدیریتی مناسبی که به کار وزارت آید ، ندارد ، به نظر نمی رسد که گزینه مناسبی برای بهداشت و سلامت ایرانیان باشد.
البته ، مخالفت با این پنج نفر ، به معنای بی احترامی به شخصیت فردی و نادیده گرفتن خدماتی که آنها انجام داده اند نیست ولی همان طور که در صدر مطلب نیز آمد ، نمی توان به صرف روابط شخصی یا تعلقات سیاسی ، مسوولیت دنیوی و به ویژه اخروی انتخاب و اعتمادهای نادرست را بر دوش گرفت و این نکته ای است که لابد همه نمایندگان مجلس در دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدان توجه خواهند داشت.
0 نظرات:
Post a Comment