Monday, August 31, 2009
دومین اخطار به رسانه غیر ملی
دومین اخطار به رسانه غیر ملی
برخی از خوانندگان سایت گزارش کرده‌اند که شبکه سه سیما با سوء استفاده از افزایش مخاطبین رسانه غیر ملی در ماه رمضان، در لابه‌لای سریال‌ها و برنامه‌ها، اعترافات زندانیان اصلاح طلب در دادگاه نمایشی را پخش کرده است. لاجرم، ناگزیریم دومین کارت زرد را به گردانندگان رسانه غیر ملی نشان دهیم و به آنها هشدار دهیم که در صورت تداوم این رویه، قبل از راهپیمایی روز قدس و سخنرانی شب احیای خاتمی، کودتاگرانی که می‌خواهند جمهوریت و اسلامیت نظام را به زنجیر بکشند، باید منتظر شوک ناشی از تحریم گسترده‌ی صداوسیما باشند.
تعدادی از خوانندگان پیگیر «موج سبز آزادی» گزارش داده‌اند که در روز دوشنبه 9 شهریور از ساعت 22:30 شبکه سه سیما اعترافات مسعود باستانی در دادگاه نمایشی را به خورد مردم داده و پس از او هم نوبت به هدایت آقایی رسیده است. همچنین گزارش‌هایی در خصوص پخش شایعه احضار کروبی در بخش‌های خبری صداوسیما نیز در اینترنت منتشر شده است.
«موج سبز آزادی» پیش از این در موج‌آفرینی سبز سیزدهم از عموم سبزها خواسته بود در ماه رمضان یک نظارت مردمی بر صداوسیما را شکل دهند و هرگونه سوء استفاده کودتاچیان از این رسانه را که با بودجه عمومی اداره میشود، گزارش کنند.
همچنین پس از رسیدن دو گزارش تخلف در این باره، به صراحت به رسانه غیر ملی و عوامل دولت کودتا که در آن حاضر و فعال‌اند، هشدار داده بودیم که دست از سوء استفاده بردارند و در ماه رمضان، کام مردم را تلخ نکنند.
اکنون دومین اخطار را به مسئولان صداوسیما می‌دهیم و به طور جدی از آنها می‌خواهیم که دست از این رویه‌ی غیر ملی بردارند. سوء استفاده از آشتی موقت بخشی از مردم با صداوسیما در ماه رمضان، اقدامی نارواست و اگر این رویه‌ی ضد ملی ادامه یابد، راههای ساده‌ای برای مقاومت در برابر آن وجود دارد.
مهم نیست که روابط عمومی سازمان صدا و سیما خبر کاهش 60 درصدی مخاطبان این رسانه پس از انتخابات را تکذیب کند. واقعیت با تکذیب عوض نمی‌شود. چهل درصد شدن بینندگان تلویزیون، تکلمه‌ای بر گزارش پیشین مطبوعات مبنی بر کاهش چهل درصدی درآمد این سازمان از محل تبلیغات تلویزیونی است. با انکار این خبر واقعی هم، درآمد افزایش نمی‌یابد.
«موج سبز آزادی» فهرستی از اسامی شرکت‌هایی را در اختیار دارد که پس از انتخابات حاضر نشدند به صداوسیما آگهی بدهند. ما به سادگی می‌توانیم با انتشار نام این شرکت‌ها و دعوت از خانوادههای سبز ایرانی برای خرید انحصاری از آنها، شاید در عرض یک هفته، این فهرست را طولانی‌تر کنیم. همچنین فهرستی از شرکت‌های طرف قرارداد صداوسیما نیز وجود دارد که می‌توانیم به تحریم آنها رسمیت دهیم. علاقه‌مندان و فعالان سبز حتی لوگوها و پوسترهای متعددی را نیز برای تحریم این شرکت‌ها طراحی و ارسال کرده‌اند که هنوز آنها را در بایگانی نگه داشته‌ایم.
پیش از این هم گفته‌ایم که خبر داریم معاونت اداری و مالی این سازمان چقدر نگران گسترش تحریم اجتماعی و اقتصادی صدا و سیما و انصراف سفارش‌دهندگان تبلیغات به آن است. کافی است مخاطبان عزیز، این مقدار را بدانند که برای رفع این نگرانی، معاونت اداری و مالی صداوسیما خواستار قراردادهای شش ماهه و یک ساله برای پخش تیزرها شده است. حال می‌پرسیم آیا مسئولان صداوسیما علاقه دارند که برای جبران کاهش دوباره‌ی درآمدهای خود، باز هم پیش احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس دست دراز کنند؟
این دومین اخطار به رسانه غیر ملی است: رادیو و تلویزیون مردم را ابزار اهداف توطئه‌آمیز کودتاچیان نکنید. عواقب این کار، برای شما بسیار سنگین است و تدارک چنین عواقبی برای مردم سبز، به راحتی تغییر یکباره‌ی فهرست‌های خرید است. نگذارید کار به آنجا برسد.
سعید حجاریان, حالا تجاوز میکنی میندازی گردن محمود!؟
حالا که معلوم شد کارهای زشت را دشمن یعنی همان سعید حجاریان انجام داده و گلاب به رویتان به جای بازجوهای گمنام آقا روی خروس را هم کم کرده است محض آبرودار کردن آقا ضروری است اینبار فیلم مستهجن آموزشی سردار زارعی و نماینده ولی فقیه توسکان را در بند استخر دار 209 اوین برای ایشان پخش کرده تا از روی آن اعترافات آتی را برای صدا و سیما و فارس نیوز قرائت کند. همانطور که میدانید رئیس جمهور منتخب آقا علاوه بر عقب افتادگی بلد نیست حرف بزند. نگاه معصومانه ایشان به لبهای شما است تا هر وقت گفتید محمود کودتا کرد. او هم ته نشسته بیاید و شما را به جرم کودتای مخملی مجازات کند! هر وقت گفتید تجاوز صورت گرفته او بیاید و بگوید شما تجاوز کردید, فردا هم لابد قرار است بگوید ا.ن خود شما هستید. لذا محض هرچه فارسی یاد دادن رئیس جمهور آقا در این روزهای دشوار بیشتر تکلم کنید تا محمود بیشتر کپی برداری کند.
نامه تند آیات عظام صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی در مورد وزرای زن احمدی نژاد
تایید دفن مخفیانه ۴۴ نفر در بهشت زهرا: نیازی به نبش قبر نیست
پس از افشای دفن مخفیانه بیش از ۴۴ نفر از کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا و درحالی که بسیاری از مسولان سعی می کنند ضمن تکذیب این موضوع، مانع بررسی و تحقیق در این باره شوند، خبر دفن مخفیانه یک دختر جوان در این قطعه بار دیگر افکار عمومی را متوجه این جنایت کرد.
بنابر گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت ایران اسلامی در این باره منتشر شده، این دختر جوان که سعیده پورآقایی نام داشت به جرم گفتن الله اکبرهای شبانه توسط نیروهای بسیج دستگیر و پس از ۲۰ روز جنازه او در یکی از سردخانه های جنوب تهران توسط خانواده وی شناسایی شده است.
بنا براین گزارش و به گفته‌ی مطلعان، سعیده پورآقایی پس از بازداشت مورد تجاوز وحشیانه قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است. متجاوزان جنازه‌ی وی رااز زانو به بالا در اسید سوزانده‌اند تا آثار این جنایت به صورت کامل از بین برود. آنها سپس خانواده‌ی این دختر راتحت فشار قرار داده اند تا علت مرگ دخترشان را بیماری شدید کلیوی اعلام کنند.
در همین باره گفته می شود مسئولان ذی‌ربط پس از شناسایی هم از تحویل جنازه به مادر این دختر خودداری کرده و حالا پس از هفته‌ها بی‌خبری خانواده‌اش مطلع شده‌اند او به صورت مخفیانه در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس با انتشار نامه ای که برای این وبسایت ارسال شده است، ضمن انتشار آگهی مراسم ترحیم این دختر جوان با اشاره به اینکه پدر این دختر جانباخته یکی از شهدای جانباز جنگ ایران عراق بوده است، خبرداده که "مهندس میرحسین موسوی روز شنبه ۷ شهریور در مراسم ختم سعیده پورآقایی حضور داشته است."
این خبر دیروز درحالی منتشرشد که مرتضی الویری، عضو کمیته پیگیری وضیعت آسیب دیدگان حوادث اخیر در گفت و گویی با روزنامه اعتماد اعلام کرد: «موضع گیری های سریع و بدون بررسی از سوی مسولان و کمیته پیگیری مجلس درباره دفن مخفیانه ۴۵ نفر از کشته شدگان در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا موجب تردید در عملکرد آنها می شود."
نماینده کروبی در کمیته مشترک بررسی آسیب دیدگان حوادث اخیر همچنین مجددا برآمار ارایه شده از سوی این کمیته به مجلس تاکید کرد و گفت: "ما ۶۹ نفر از کسانی که جان شان را از دست داده اند شناسایی کردیم و اسامی آنها را در اختیار کمیسیون ویژه مجلس گذاشتیم.این آمار از طریق کمیته که با خانواده ها تماس گرفته و اطلاعاتی که آنها ارائه داده اند، تهیه شده است."
مرتضی الویری در اظهارات خود همچنین به تعدادی از مفقودین اعتراضات پس از انتخابات اشاره کرد و افزود: "ما هفت اسم داریم که مفقود هستند چون اسامی این هفت نفر نه در بین زندانیان وجود دارد، نه با خانواده هایشان تماس گرفته اند و نه اسم شان در لیست کشته شدگان است. بهشت زهرا و سردخانه ها هم اطلاعاتی از آنها ندارند. از گوشه و کنار هم خبر می رسد، خانواده هایی که در این جریانات عزیزی را از دست داده اند از ترس یا ناراحتی زیاد حاضر نیستند همکاری کنند."
تایید دفن مخفیانه
خبر دفن مخفیانه سعیده پورآقایی در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا و همچنین اعلام آمار هفت نفر مفقود شده از سوی مرتضی الویری در حالی است که پس از افشای دفن بیش از ۴۴ نفر از کشته شدگان حوادث اخیر در بهشت زهرا و تکذیب مسئولان، روز شنبه حمید رضا کاتوزیان، عضو کمیته ویژه مجلس دفن افراد بی نام و نشان در بهشت زهرا را تایید کرد.
حمیدرضا کاتوزیان در این باره گفت: "این موضوع که افرادی در بهشت‌زهرا دفن شده و روی محل دفن آنها شماره دفن به جای نام آنها حک شده، صحت دارد."
عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرده: "در بازدید از قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا این موضوع مشخص شد که در این قطعه تعدادی از افرادی که به هر صورت در حوادثی فوت میکنند و هویت آنها نامشخص است، پس از مدتی که در پزشکی قانونی این اجساد می‌ماند و بستگان آنها مشخص نمی‌شود به این قطعه از بهشت‌زهرا منتقل شده و در اینجا دفن می‌شوند."
حمیدرضا کاتوزیان با این توضیح اما به اصل ماجرای مورد بحث اشاره و تصریح کرد: "اما اینکه لابه‌لای این اجساد، اجساد کسانی که در حوادث اخیر کشته شده‌اند نیز وجود دارد یا نه، را بهشت‌زهرا نمی‌تواند تعیین کند؛ به عبارت دیگر بهشت‌زهرا و شهرداری مسئولیتی در این ارتباط ندارند چرا که وظیفه آنها تنها کفن و دفن و تدفین اجساد است، بنابراین برای مشخص شدن دقیق‌تر این مطلب باید از پزشکی قانونی استعلام شود."
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه "فکرنمی کنم نیازی به نبش قبر باشد و پزشکی قانونی می تواند شفاف سازی کند" همچنین گفت: "با این وجود در حال حاضر تعدادی از اجساد با هویت نامعلوم وجود دارد که ممکن است بعدا بستگان آنها مشخص و هویت این اجساد نیز معلوم شود؛ اما اگر این اجساد در ارتباط با حوادث اخیر بوده‌اند بهشت زهرا نمی‌تواند این موضوع را روشن کند و شهرداری متولی این مسئله نیست بلکه باید با مکاتبه با پزشکی قانونی مراحل لازم صورت گیرد."
درهمین ارتباط و درحالیکه پیش از این رییس بهشت زهرای تهران و همچنین برخی از اعضای دیگر کمیته ویژه مجلس هرگونه دفن افراد بی نام ونشان را تکذیب کرده اند، سخنگوی شورای شهر تهران از تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع دفن بی نام و نشان کشته شدگان حوادث اخیر در بهشت زهرا خبر داد و گفت: "این کمیته پس از بررسی کامل این موضوع گزارش آن را به شورای شهر ارائه می کند."
خسرو دانشجو با طبیعی دانستن دفن افراد بی نام و نشان در بهشت زهرا اعلام کرد: "بهشت زهرا چاره‌ای جز دفن ندارد، وقتی که دیکته میشود با اطلاعات موجود فرد را به صورت مجهول الهویه دفن کنید، این کار باید صورت گیرد."
این عضو شورای شهر تهران همچنین افزود: "هر روز تعدادی متوفی در تهران وجود دارد که در ایام اولیه فوت نمی‌توان هویت آن ها را تشخیص داد و این در حالی است که شهرداری اعلام کرده که DNA افراد مجهول‌الهویه را ثبت کرده و در آینده امکان تشخیص هویت آن ها وجود دارد."
این همه در حالی است که کاظم جلالی مخبر کمسیون امنیت ملی و عضو دیگر کمیته ویژه مجلس روز گذشته درباره پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که در باره شکنجه، تجاوز و دفن مخفیانه معترضان منتشر شده است به خبرگزاری مهر گفت: "متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود."
عدم صلاحیت رهبری ونقش آقای هاشمی
مژگان مدرس علوم
آقای خامنه ای در جایگاه رهبری یا از عمق فجایع رخ داده در طی حوادث اخیر در کشور توسط دست نشاندگانش آگاهی دارد یا ندارد؟ که در هر دو صورت رهبری ایشان زیر سوال رفته و با عدم مشروعیت مواجه هستند.
از یک منظر می توان گفت ایشان از آنچه در طی این مدت بر سر ملت ستمدیده رفته آگاهند و به نوعی دستور این اقدامات غیر قانونی از بیت ایشان صادر می شود.سیاه چال های کهریزک و داستان های شکنجه شدگان،گورهای دستجمعی هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایتکارانه حکومت باقی نمی گذارد و سران حکومت برای حفظ قدرت نامشروع و سلطه خود در زیر لوای جمهوریت و اسلامیت پنهان شده و فریبکارانه ادعای مردمی بودن می کنند.هر صدای منتقدی را به اتهام کفرگویی سرکوب و به بهانه حفظ امنیت ملی و حاکمیت قانون،راهی زندان میکنند و اقدام به شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف دروغین با هدف به انحراف کشاندن افکار عمومی می کنند.
عمق فاجعه آنجاست که در نظام اسلامی حتی وقتی از ظلم وفساد دستگاه حکومت سخن رانده می شود و عملکرد آن توسط نخبگان آگاه و دلسوز کشور به نقد کشیده می شود، انگشت های اتهام به طرفشان نشانه می رود که عامل بیگانه هستند و می خواهند امنیت ملی را تخریب کنند و به هدف انحراف افکار عمومی دست به برپایی دادگاههای نمایشی می زنند.
اما جای پرسش این جاست که مگر بیگانگان می خواهند چه بر سر این مردم ستمدیده بیاورند که مجرمان انحصار طلب بر سرشان نیاورده اند. اگر جنایاتی که در بازداشتگاههای کهریزک بر سر جوانان این مرز و بوم آمد از جنایات نظامیان آمریکایی در زندانهای ابو غریب بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.دامنه شکنجه و تجاوز و عملکردهای وحشیانه بسیار فراتر از شکنجه های قرون وسطایی رفته است.یا مگر کشتار و دستگیری های جوانان در مقابل چشمان بهت زده مردم این مرز و بوم کم از بازخوانی جنایات اسرائیل بر مردم فلسطین دارد و از همه تاسف آورتر افشای "گورهای دستجمعی" بهشت زهرا ست که آدمی را به یاد گورهای دستجمعی "دشت لیلی" می اندازد با این تفاوت که مافیای قدرت جمهوری اسلامی با نام دین و مذهب این همه ظلم و بیداد را مرتکب می شوند. آنقدر در بزرگ کردن و مقدس نمایی و فوق بشری ساختن دستگاه حاکمه و متمرکز کردن قدرت در دست عده ای خاص که هیچ جایگاه مردمی ندارند، افراط و تفریط شده است که کوچکترین نقدی را به نوعی توهین به نظام و مخالفت با نظام محسوب می کنند و طبعا حذف منتقدان را یکی از بدیهی ترین راه حل ها به شمار می آورند. از سوی دیگر قوه قضائیه که کار ویژه اصلی آن داوری مستقل در منازعات سیاسی است و باید مرجع اعتماد مردم باشد، خود تابع کانون قدرت،فساد و فاقد استقلال شده است و نامنصفانه ترین بر خوردها را با منتقدین میکند.
اما اگر در سطحی دیگر این فرض را مسلم بدانیم که شخص رهبری از آنچه در کشور رخ می دهد اطلاع ندارد،در این صورت با بازخوانی وظایف رهبری در قانون اساسی که تاکید بر نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دارد،عدم صلاحیت ایشان در جایگاه رهبری به خودی خود اثبات و تایید می گردد.
اما روی دیگر سخن با آقای هاشمی رفسنجانی است که یکی از مهمترین ارکان نظام به شمار می رود و دغدغه ای جز سیاست های کلی نظام ندارند.باید از ایشان پرسید که نقش و جایگاه مردم در این سیاست های کلی نظام کجاست؟ آیا مردم می توانند این همه جنایات را ببخشند و به سیاست های کلی نظام اعتماد کنند و یا آیا تاریخ خواهد توانست کارنامه سراسر خشونت و جنایت حکومت را به دست فراموشی بسپارد؟
آقای هاشمی با نفوذ خود در شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای خبرگان رهبری که از کلیدهای اصلی نظام هستند می توانند از اختیارات خود استفاده کرده و به پشتوانه جنبش میلیونی مردم،قدرت رهبری و ریاست جمهوری را به چالش کشیده و کشور را از بحران کنونی خارج نمایدو همگام و همسو با مراجع عالیقدر و رهبران جنبش سبز در جهت انتقال مسئولیت اداره کشور بدست شورایی از رهبران عاقل و عادل یکبار دیگر نقش تاریخی خود را ایفا کندو در جهت کسب اعتماد مردم و برقراری عدالت بکوشند.و سخن آخر اینکه عدالت زمانی در باره قربانیان حوادث اخیر تحقق می یابد که مساله آنان توسط یک کمیته صالح انجام گیرد و نه تنها مجریان آن بلکه نیروهای دستوردهنده از "بالا" مورد محاکمه قرار گیرند.
پیگیری شکایات علیه مرتضوی آسان شد
پیگیری شکایات علیه مرتضوی آسان شد
شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر وبرنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه با روز با اشاره به اینکه "برکناری سعید مرتضوی از سمت دادستان تهران و انتصاب وی به سمت معاون دادستان کل کشور ارتقا به حساب نمی آید" تاکید کرد "اختیارات وقدرت مرتضوی در سمت جدید بسیار بسیار کمتر است و به علاوه پیگیری شکایاتی که طی سالهای گذشته از وی شده آسانتر خواهد بود".
خانم عبادی درخصوص این برکناری گفت: "زمانی که آقای مرتضوی دادستان تهران بودند متاسفانه تخلفات بیشماری مرتکب شدند و به همین جهت برخی از افرادی که حقوقشان مورد تعدی قرار گرفته بودنداز ایشان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردند و در این دادگاه چندین پرونده علیه وی مطرح است. یکی از آخرین تخلفات آقای مرتضوی مربوط می شود به وقایعی که بعد از انتخابات رخ داد. به گفته آقای سلطانی دو روز قبل از انتخابات ایشان یک حکم بازداشت کلی برای کلیه افرادی که در خیابان اغتشاش می کنند صادر کرده بود. سوال این است که او از کجا می دانست که اساسا اتفاقی خواهد افتاد وکسی به خیابان خواهد آمد؟ صدور حکم بازداشت به صورت کلی وفله ای به شکل یاد شده در قانون پیش بینی نشده است. کلیه اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک و بازداشتگاه های غیرقانونی واتفاقاتی ناگواری که در زندان افتاد طبق قانون مسوولیتش با رییس دادسرا یعنی دادستان بوده است. کار به جایی رسید که حتی یک از نمایندگان مجلس درخواست تعقیب ایشان را کرد. مجموعه این حوادث باعث شد که رییس قوه قضاییه در بدو ورود سمت ایشان را تغییر داد."
عبادی در مورد پست دیگری که برای مرتضوی در نظر گرفته شده ـ معاون دادستان کل ـ و اینکه آیا پست جدید به اندازه سمت قبلی اختیارات و قدرت دارد گفت: "باید بگویم به هیچ وجه. دادستان هرچند در رده شغلی پایین تری از معاون دادستان کل قرار دارد اما به علت اختیارات وسیعی که دادستان تهران دارد این پست حساس تر بوده است. دادستان کل وظایف خود را بین معاونین خود تقسیم می کند وآقای مرتضوی یکی از این شش معاون هستند و در شغل جدیدشان اختیار تام ندارند ودر هر موردی باید تابع سلسله مراتب اداری باشند و زیر نظر کس دیگری تصمیم بگیرند و تصمیمات ایشان مستقیما با آزادی وحقوق مردم سر وکار ندارد. لذا از جهت اختیاراتی که آقای مرتضوی درپست جدید دارد باید بگویم که اختیارات ایشان وقدرتشان بسیار بسیار کمتر از اختیارات و قدرت دادستان است."
برنده جایزه صلح نوبل در خصوص رابطه معاون دادستان کل کشور با دادستان واحتمال اینکه مرتضوی بتواند روی نظر دادستان جدید تهران اعمال نظر کند گفت: "چنین امکانی از ایشان سلب شده است. قانون چنین اختیاری به معاون دادستان کل نمی دهد که بر وظایف وکارهای دادستان شهرستان از جمله دادستان تهران اعمال نفوذ کند. مرتضوی اختیارات خود را از دست داده است."
عبادی در پاسخ به اینکه آیا این شغل جدید پیگیری شکایات صورت گرفته از مرتضوی طی سالهای گذشته را دشوار می کند گفت: "به نظرم موقعیت آقای مرتضوی نسبت به گذشته خیلی تضعیف شده وپیگیری شکایات انتظامی که از ایشان شده است الان راحت تراست.
رئیس جمهوری فرانسه گفت مردم ایران شایسته رهبران بهتری هستند
نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین در باره تحریمهای شدید تر علیه تهران بخاطر ادامه فعالیتهای هسته ای دیدار و گفتگو کردند.رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در پی گفتگوها با صدراعظم آلمان اظهار داشت « مردم ایران شایسته ، داشتن رهبران بهتری از رهبران کنونی شان هستند ».نیکولا سرکوزی همچنین گفت « اگر ایران نشان ندهد که خواهان همکاری با خواسته های جامعه بین الملل برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته ای است، آلمان و فرانسه درخواست تحریم های شدیدتر را علیه تهران مطرح خواهند کرد ».آنگلا مرکل نیز گفت که ایران بهتر است بداند که آلمان و فرانسه در این مورد بسیار جدی هستند.مقامات گروه پنج بعلاوه یک، روز چهارشنبه در آلمان درباره مسئله هسته ای ایران گفتگو خواهند کرد.
این سه زن و هزار ایراد عجیب و غریب
وانگهی اگر مدیریت های اجرایی زنان را مترادف با ولایت آنان بر مردان قلمداد کنیم ، نه تنها آنها نباید وزیر و معاون رئیس جمهور شوند ، بلکه حتی در مدارس دخترانه نیز نباید مدیر زن داشته باشیم زیرا در همان مدارس نیز مردانی مانند سرایدار مدرسه کار می کنند که تحت امر مدیر هستند و از آنجا که طبق این نظریه نباید زنان بر مردان ولایت داشته باشند ، باید مدیر نیز مرد باشد و الا کجای اسلامی که آقایان مدعی آن هستند ، آمده است که اگر مردی سرایدار بود ، زنان می توانند بر او ولایت داشته باشند؟!
عصرایران جعفر محمدی*- ده روز قبلا از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس ، احمدی نژاد گفته بود که مردم باید منتظر شگفتی هایی در این کابینه باشند و وقتی او سه وزیر زن معرفی کرد ، یکی از این شگفتی ها رقم خورد ؛ احمدی نژاد راست گفته بود.
***سوسن کشاورز ، فاطمه آجورلو و مرضیه وحید دستجردی ، سه بانویی هستند که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی برای وزارت معرفی شده اند و البته معلوم نیست که بتوانند عنوان اولین وزیر زن را نیزبه خود اختصاص دهند.
با این حال آنچه مسلم است این که اگر هیچ کدام از آنها رأی نیاورند ، باید تا مدت های مدیدی پرونده تصدی پست های عالی توسط زنان در جمهوری اسلامی را مختومه بدانیم ، زیرا اگر مجلس اصولگرای هشتم در دولت اصولگرای احمدی نژاد ، ورود زنان به کابینه را رخصت ندهد ، دیگر به سختی می توان شرایطی مهیاتر از این را تصور کرد و بتوان در آن شاهد وزیر شدن زنان بود.احمدی نژاد با معرفی چند زن به عنوان وزیر ، سدبزرگی را در مسیر پیشرفت زنان شکسته است ولی اگر مجلس هیچ کدام از این سه زن را به دولت راه ندهد ، سدی بزرگ تر در مسیر حرکت اجتماعی و سیاسی زنان ایجاد خواهد شد.در چنان صورتی ، چه کسی را باید مقصر دانست؟
پاسخ این سوال را باید در خود زنان معرفی شده و توانمندی هایشان جست ؛ اگر در بررسی مصداقی هر کدام از آنها و بدون توجه به جنسیت ، واقعاً مشخص شود که احمدی نژاد زنان ضعیفی را برای تصدی پست های خطیر وزارت کاندیدا کرده است ، حتماً باید احمدی نژاد را مقصر شناخت که با معرفی چند زن ناکارآمد ؛ "کوپن" حضور زنان در کابینه را این گونه سوزانده است، چرا که در صورت رأی نیاوردن هیچ کدام از این سه زن ، جامعه بر این باور خواهد بود که چون آنها زن بوده اند ، اجازه وزیر شدن نیافته اند و این باور ، البته در جامعه ای که 63 درصد ورودی های دانشگاه هایش را دختران تشکیل می دهند ، غیر قابل هضم و البته هزینه زاست.
اما اگر در میان این سه زن ، دستکم یک نفر وجود داشته باشد که حداقل های لازم را دارا باشد ولی مجلس به او هم رأی ندهد ، بلاشک مجلسی ها را باید نکوهید که رأی نداده اند ، صرفاً به دلیل جنسیت کاندیداها.در چنان صورتی ، زنان جامعه حق خواهند داشت از نمانیدگان بپرسند که چگونه است در دوران انتخابات ، از زنان انتظار رأی دارند ولی وقتی نوبت خودشان می شود ، زنان را بایکوت می کنند؟!نمی شود که زنان به آنان رأی دهند و آنها به زنان رأی ندهند!
به هر حال ، روز رأی اعتماد ، برای زنان ایرانی که اکثر آنها تحصیل کرده و یادر حال تحصیل اند و چشم به آینده دارند ، روز مهمی است .
***معرفی سه زن برای عضویت در کابینه بار دیگر مباحث مربوط به حضور زنان در مناصب اجرایی مهم را زنده کرده است و البته باید گفت اینکه چنین بحثی همچنان در جامعه به عنوان یک "موضوع مهم" جاری است ،نشانه خوبی برای زنان نیست؛ چه آن که اگر حضور اجتماعی و سیاسی زنان به عنوان یک اصل مسلم و مبرهن ، جا افتاده بود ، اساساً نیازی به این همه بحث و جدل نبود ولی متاسفانه ، برغم شعارهای دهن پرکنی که در این زمینه وجود دارد ، وقتی صحبت از وزرات یک زن - که در دنیا امری متعارف است -می شود ، همه آن ادعاها و شعارها رنگ می بازد و تو گویی آقایان ، تنها انتظاری که از زنان دارند ، بچه داری و خانه داری وشوهرداری است و صدالبته در راهپیمایی ها شرکت کردن و دیگر هیچ!
به راستی اگر قرار است زنان نتوانند حتی در صورت توانمند بودن ، در رقابت با مردان ، مناصب عالی را احراز کنند ، پس این همه شعار و تشکلات مربوط به زنان و پذیرش آنان در دانشگاه ها و ... برای چیست؟ اگر زنان باید همچنان در سطوح پایین و حداکثر متوسط جامعه نقش آفرین باشند ، آقایان مسوول لطف کنند و من بعد ، از عدم وجود تبعیض بین زنان و مردان سخن نگویند!
به راستی این چه منطق عجیب و غریبی است که اگر برای تصدی یک پست، زنی توانمندتر از مردان وجود داشته باشد ، باید او را به "جرم" زن بودن کنار گذاشت و مردی ضعیف تر رابه کار گماشت؟اگر این کار را خیانت به جامعه به دلیل محروم کردن مردم از یک مدیر قوی ننامیم ، چه عنوانی برای آن می توان نهاد؟ کج اندیشی ، اندیشه های مردسالارانه ، تحجر و یا ... ؟!
***این روزها ، زیاد می گویند که نباید مجلس به زنان رأی اعتماد بدهد و علت های جالبی هم برای این "نباید" مطرح می کنند .البته اصل استدلال های بعضی نمایندگان که فلان کاندیدای زن ، فاقد توانمدی های لازم مدیریتی برای وزیر شدن است ، قابل پذیرش است کما این که درباره آقایان نیز چنین سخنانی مطرح است ولی روی سخن در این بخش ، با کسانی است که اساساً وارد مصداق ها و توانایی یا ناتوانی های فردی این سه زن نمی شوند بلکه در همان اول کار می گویند که چون این سه ، زن هستند ، پس "مردود"ند و نباید وزیر شوند.
از جمله علت هایی که مطرح می کنند این است که شرعاً نباید زنان بر مردان ولایت داشته باشند و اگر زنی وزیر شد ، بر مردان زیر مجموعه اش امر و نهی می کند و بدین ترتیب بر آنان ولایت پیدا می کند و دین به خطر می افتد!
درباره این استدلال ، نکاتی چند مختصراً مورد اشاره قرار می گیرد:
1- اگر این سخن را بپذیریم ، باید به قائلان آن بگوییم که چرا وقتی زنی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد ، فریاد وااسلاما سر ندادند؟ مگر معاون رئیس جمهور شدن ، شأنی کمتر از وزارت دارد؟ و مگر او بر مردان مجموعه اش مدیریت و به تعبیر شما ولایت ندارد؟
آیا قائلان به این نظریه ، به تئوری "یک بام و دو هوا " نیز معتقدند یا این که چون وزارت ، عنوان دهن پرکنی است ، به تکاپو افتاده اند؟!
وانگهی اگر مدیریت های اجرایی زنان را مترادف با ولایت آنان بر مردان قلمداد کنیم ، نه تنها آنها نباید وزیر و معاون رئیس جمهور شوند ، بلکه حتی در مدارس دخترانه نیز نباید مدیر زن داشته باشیم زیرا در همان مدارس نیز مردانی مانند سرایدار مدرسه کار می کنند که تحت امر مدیر هستند و از آنجا که طبق این نظریه نباید زنان بر مردان ولایت داشته باشند ، باید مدیر نیز مرد باشد و الا کجای اسلامی که آقایان مدعی آن هستند ، آمده است که اگر مردی سرایدار بود ، زنان می توانند بر او ولایت داشته باشند؟!همچنین با این استدلال باید در جامعه اسلامی ، مانع از مدیرعاملی و عضویت زنان در هیات مدیره های شرکت های خصوصی نیز شد.
2- گذشته از مورد مذکور باید توجه داشته باشیم که وزیر ، چه مرد و چه زن ،اصولاً ولایت ندارد. او فقط مجری قانون و مصوبات مجلس است و وظیفه مدیریت و تدبیر و تمشیت امور را دارد و نه صلاحیت فرمانروایی و حکمرانی.
حتی اگر بحث ولایت در این زمینه موضوعیت داشته باشد ، ولایت مجلسی ها پررنگ تر است زیرا مجلسی ها که تعدادی از آنان نیز زن هستند ، رسماً بر دولتمردان نظارت و به قدری قدرت دارند که حتی می توانند رئیس جمهور و وزیران را عزل کنند.اگر امور کاری و اجرایی را مترادف با ولایت بدانیم و بر منع اعمال این ولایت از سوی زنان برمردان باور داشته باشیم ، آنگاه باید در اولین فرصت ، قانونی به تصویب برسد که زنان نماینده مجلس ، حق احضار و استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به دولت"مردان" را نداشته باشند و قانون اساسی هم بدین شکل اصلاح شود که نظارت بر دولت ، فقط در صلاحیت نمایندگان مرد مجلس است و نمایندگان زن در مسائلی مانند استیضاح ، صرفاً نقش مستمع آزاد را ایفا می کنند!
3- کسانی که بحث منع ولایت زن بر مرد را مطرح می کنند و وزرات زنان را مصداق این موضوع می دانند ،به این پرسش پاسخ دهند چگونه حضرت خدیجه (س) به عنوان یک تاجر ثروتمند بر مردان تحت امرش مدیریت داشت و به عنوان کارفرما ، آنان را امر و نهی می کرد؟ همچنین بد نیست این افراد حکایت قرآنی ملکه سبا که زنی فرمانروا بود را بار دیگر ، اما با دقت بیشتر ، بخوانند.
4- مقام معظم رهبری نیز به عنوان ولی فقیه ، تا کنون ایراد شرعی و مسائلی از قبیل مترادف دانستن وزارت زنان با ولایت بر مردان و منع آن را مطرح نکرده اند.بدیهی است اگر این امر خلاف شرع بود ، ایشان حتماً مانع می شدند. حال بعضی ها چرا کاسه داغ تر از آش شده اند ، الله اعلم!
از جمله ایرادات دیگری که بعضاً طرح می شوداین است که در صدر اسلام ، هیچ زنی به سمت های حکومتی منصوب نشد و لذا ما هم باید به تبعیت از حضرت رسول(ص) و امیرالمؤمنین(ع) زنان را به سمت های ارشد ، راه ندهیم!
اگر این قیاس صحیح باشد- که نیست - باید گفت که در این زمینه تا کنون اسلام و سنت پیامبر اسلام (ص) در جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح زیر پا گذاشته شده و با انتصاب زنانی به عنوان معاون رئیس جمهور و مدیرکل و حتی شهردار و ... بر خلاف اسلام عمل شده و هیچ کدام از مراجع معظم تقلید و امام راحل(ره) و رهبر انقلاب و متدینین ، اعتراضی به این گناه آشکار نکرده اند!
وانگهی همه چیز را باید در ظرف زمانی و شرایط خاص خودش بررسی کرد.صدر اسلام همزمان بود با مقطعی که پیامبر اکرم (ص) تازه توانسته بودند دختران را از زنده به گور شدن نجات دهند ؛ آیا در آن سال ها و حتی در زمان حضرت علی(ع) می شد قشری را که تا دیروز باید زنده به گور می شد را حکومت داد و آیا اساساً زنان آن روزگار و آن جامعه عرب، توانایی تصدی مناصب حکومتی را داشتند؟آیا شرایط زنان آن زمان با زنان معاصر ایرانی که همانند مردان تحصیلکرده و توانمند هستند همانند است که حکم یکسانی را هم درباره هر دوی آنان صادر کنیم؟
به علاوه اگر پیامبر اکرم(ص) کاری نکرده باشند ، دلیل حرام بودن آن کار نیست بلکه شاید به این علت بوده باشدکه شرایط مناسب انجام آن کار پیش نیامده است.به عنوان مثال ، حضرت محمد(ص) نامه هایی به پادشاهان معروف آن روزگار نوشتند و هیأت هایی را به نزد آنان فرستادند تا به اسلام دعوت شان کنند ولی هیچ کدام از افرادی که از جانب حضرت رسول(ص) اعزام شدند ، زن نبودند.
این درحالی است امام راحل(ره) ، وقتی به گورباچف نامه نوشتند و در هیأت اعزامی شان به مسکو ، یک زن را نیز فرستادند و خانم دباغ همراه مردانی چون آیت الله جوادی آملی ، به شوروی سابق رفتند تا پیام هدایت امام را به آخرین رئیس جمهور آن کشور برسانند.
حال با استدلالی که بعضی ها می کنند ، باید بگوییم چون در هیات های اعزامی پیامبر اسلام(ص) به نزدپادشاهان زمانه ، هیچ زنی وجود نداشت ، کار امام (ره) خلاف سیره نبوی (ص) بود؟!بدیهی است چنین نتیجه ای باطل است ، زیرا عدم اعزام سفیران زن به نزد پادشاهان ، علل دیگری داشت از جمله الزام سفر سخت چندین ماهه یا عدم پذیرش دنیای آن روز؛ عللی که در زمان امام راحل(ره) مرتفع شده بودند و لذا دیدیم که ایشان به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط ، زنی را در هیات ویژه اعزامی به مسکو منصوب کردند.
مخالفان حضور زنان در مناصب مدیریتی همچنین می گویند که مدیریت ، مستلزم مواجهه و نشست و برخاست با مردان است و از این رو ، زنان نمی توانند در پست های مدیریتی ، مقررات شرعی را به طور دقیق رعایت کنند.
این سخن اگر مقبول افتد ، باید از فردا کل زنان را خانه نشین و در اندرونی ها محبوس و از تحصیل محروم شان کرد زیرا به جز معدودی کارهای کاملاً زنانه ، کدام یک از مسوولیت های زیر و درشت اجتماعی ، بدون مواجهه و تعامل با نیم دیگر جامعه یعنی مردان میسر است؟راستی، مگر خانم دباغ که در سطور پیشین ذکری از ایشان شد ، در سفر به مسکو - در مسیر رفت و اقامت و برگشت - ناگزیر از مواجهه و مکالمه با مردان نبود؟ پس چرا امام(ره) ایشان را به آن سفر فرستادند؟و باز براستی ، چگونه است که در عرصه های سخت ، مانند انقلاب و حضور در صحنه مبارزه ، زنان می توانند دوشادوش مردان حرکت کنند و هزینه بدهند و در راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن ، شعارهای مختلف را درحضور هزاران مرد فریاد کنند ولی وقتی نوبت به پست گرفتن و وزیر شدن و این قبیل مسائل می رسد ،حضور زنان و مواجه شان با مردان ، ناقض دین می شود و رگ های غیرت متورم می شود؟!
به علاوه کسانی که فعالیت زنان در مدیریت ها را مترادف با نقض شرعیات از جانب آنان می شمارند ، به انبوه زنانی که هم اکنون با پایبندی به اخلاق و اصول دینی مشغول کار و فعالیت اند ، رسماً تهمت معصیت می زنند که این خود ، از بسیاری گناهان دیگر -که نگران وقوع شان هستند - گناهی بزرگ تر است.
گذشته از همه این ها ، این یک گزاره تردید ناپذیر است که اگر زنی سلامت اخلاقی داشته باشد ، در هر موقعیتی دامن خود را پاک نگه می دارد و اگر التزام دینی داشته باشد،حتماً مقید به مقررات آن در هر جایگاهی خواهد بود و اگر در این زمینه ها مشکل دار باشد ، پشت درهای بسته نیز نمی توان از بابت او آسوده خاطر بود و همچنین است درباره مردان.بنابر این ، محبوس کردن و محدود کردن های فراتر از دین ، یا ستم پیشگی است درباره پاکان و یا آب در هاون کوبیدن است در خصوص کج روان.
***اگر نمایندگان مجلس یک ، دو با هر سه زن معرفی شده را فاقد توانمندی های لازم برای وزیر شدن بدانند ، قاعدتاً نباید وزارتخانه ها را به فرد یا افراد ضعیف بسپارند و این اصل بدیهی ، بر سایر گزینه های پیشنهادی نیز حاکم است ولی اگر نماینده ای رأی اعتماد یا عدم اعتماد خود را مبتنی بر جنسیت کند ، در عدالت و درایت او باید تأملی دوباره داشت.
*سردبیر عصرایران
نامه سرگشاده دخترخوانده عبدالله مومنی به آیت‌الله خامنه‌ای
رقیه مومنی، دختر خوانده عبدالله مومنی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار آزادی عمو و پدرخوانده‌اش، عبدالله مومنی از زندان شد. در این نامه وضعیت جسمی مومنی بسیار بد توصیف شده است.
۷۵ روز از دستگیری عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت می‌گذرد. رقیه مومنی، دختر خوانده وی، در مورد وضعیتش در آخرین ملاقاتی که با او در نیمه مرداد در محوطه زندان اوین داشته، می‌نویسد: «وضعیت روحی او را چنان نابسامان دیدم که تکرار آن صحنه در آینده مرا وحشت زده خواهد نمود. عمویم عبدالله مومنی قادر به تکلم نبود و تعادل خود را کاملا از دست داده بود.»
کشته شدن پدر در جبهه‌های جنگ
رقیه مومنی در نامه‌ای با احساس به آیت الله خامنه‌ای از کشته شدن پدرش در جبهه جنگ یاد میکند. او می‌نویسد: « فرزند و وارث پدری هستم که در قهقهه مستانه‌اش به تمام ظواهر دلفریب دنیای فانی، مرا در اوان طفولیت و بدون آنکه بتوانم تصویرش را در ذهنم مجسم نمایم در دامان مادری ماتم زده رها کرد و در راه دفاع از کیان این مرز و بوم، بزرگ‌ترین سرمایه‌اش را در جهان هستی که جانش بود، تقدیم این امت شایسته ساخت و دعوت حق را لبیک گفت.»
رقیه مومنی از یادگار پدرش از «پلاکی فلزی همراه مقداری از خاک جبهه و استخوان‌های بازمانده از تن لطیفش» نام می‌برد. یادگارهایی که به گفته او نتوانستند در تمام سال‌ها به او تسلایی بدهند. عبدالله مومنی که در آن زمان بسیار جوان بوده، با ازدواج با مادر رقیه سرپرستی خانواده برادرش را برعهده می‌گیرد.
رقیه مومنی در نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای شرایط دشوار زندگی خود را باز گو میکند: «به تنهایی خویش و حوادث آینده می‌اندیشیدم که ناگهان دست محبت عمویم عبدالله مومنی را بر سر خود و مادر داغدارم احساس کردم، کسی که در آن هنگام ۱۷ سال بیشتر از عمرش نگذشته بود و فقط بخاطر جلب رضایت پدر و مادرش که پیرانی دل شکسته بودند و خواسته آنها سرپرستی از من بود، به این وصلت رضایت داده بود و این مسوولیت خطیر را به دوش کشید.»
در ادامه نامه رقیه مومنی از مسئولیت‌پذیری عبدالله مومنی نسبت به خانواده و اجتماع یاد شده است که «هراس از تنهایی را به امید به زندگی» در وی تبدیل کرده است.
دستگیری توام با ضرب و شتم
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) است. سازمان دانشآموختگان ایران، در بیانیه خود تاکید کرده بود که احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی، دبیرکل و سخنگوی این سازمان را گروگانهایی در اختیار سپاه پاسداران می‌داند. مومنی به گفته شاهدان عینی در دفتر ستاد شهروند مهدی کروبی بدون ارائه حکم بازداشت شده و دستگیری وی توام با خشونت شدید بوده است.
رقیه مومنی با اشاره به فعالیتهای دانشجویی عبدالله مومنی می‌نویسد: «بارها از زبان حضرتعالی شنیده بودم که فعالیتهای دانشجویی در زمینه‌های مختلف علمی و سیاسی را نه تنها مفید میدانید بلکه لعنت می‌فرستید بر کسانی که نمی‌خواهند دانشگاه سیاسی باشد، خصوصا در زمینه توصیه به گرم کردن تنور انتخابات و فعالیت در این زمینه نصایح شما را به خاطر دارم. اما برای ما خانواده عبدالله مومنی مایه تعجب است که عمویم روزی به خاطر تحریم انتخابات و نقد قدرت و دوری از آن زندانی و محاکمه میشود و امروز به جرم مشارکت فعال در انتخابات زندانی است.»
حبس انفرادی در سلولی شبیه قبر
در ادامه نامه به شرایط دشوار زندان، ۷۵ روز حبس انفرادی و «گذران عمر در سلولی شبیه قبر» اشاره و این پرسش مطرح شده که چرا زمان بازجویی مقدماتی عبدالله مومنی با گذشت این زمان به اتمام نرسیده است. رقیه مومنی می‌نویسد: «آیا سزاوار است که بخاطر مصاحبه با روزنامه و بیان وضعیت نابسامان وی، اعضای خانواده حتی از تماس تلفنی او محروم شوند؟»در خاتمه نامه رقیه مومنی «به عنوان فرزند و تنها یادگار شهید» از آیت الله خامنه‌ای خواسته که آرزوی وی و مادرش «به عنوان همسر شهید و کسی که عمو و پسرعمه خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است و دیگر برادران عبدالله مومنی که خود عمری را در جبهه‌های جنگ سپری نموده‌اند» برآورده شود و آنها بتوانند «شاهد آزادی ایشان از زندان و پایان دادن به این کابوس» باشند.
به گفته همسر مومنی وی در بازداشت بیش از بیست کیلو وزن کم کرده و تعادل روحی و جسمی اش را از دست داده است.
قاضی مرتضوی کنار گذاشته شد یا ترفیع گرفت؟
بالاخره زمزمه‌های تغییر دادستان تهران به حقیقت پیوست و سعید مرتضوی از دادستانی کل تهران کنار گذاشته شد. پست جدید وی معاونت قضایی و اجرایی دادستان کل کشور است. آیا او ارتقاء درجه گرفته یا کنار گذاشته شده است؟
صادق لاریجانی رئیس جدید قوه‌ی قضائیه که از ۲۳ مردادماه سال جاری رسما به جای هاشمی شاهرودی نشسته است، در اولین هفته‌های کاری خود چندین نفر را در قوه‌ی قضائیه جابجا کرد. یکی از اولین تغییرات او نشاندن محسنی اژهای، وزیر برکنارشده‌ی اطلاعات دولت نهم، به جای دری نجف‌آبادی بر صندلی دادستانی کل کشور بود.
از همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر دادستان تهران نیز شنیده شد. سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، از سال ۱۳۸۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران بود. وی که در زمان ریاستش بر دادگاه مطبوعات به علت حکم توقیف بیش از ۱۲۰ نشریه به معروفیت رسیده بود، تنها یک سال پس از نشستن در پست جدیدش به عنوان دادستان تهران با پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی بیش از پیش معروف شد.
زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ حین عکسبرداری از تجمع خانوادههای دانشجویان زندانی مقابل زندان اوین دستگیر و بیست روز بعد خبر مرگ او اعلام شد. در گزارش‌پزشکی قانونی علت مرگ کاظمی ضربه به جمجمه با جسم سخت عنوان شد.
محسن آرمین، نماینده‌ی وقت مجلس، در زمان مرگ زهرا کاظمی در گزارش خود درباره‌ی این واقعه چنین نوشت: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حيطه‌مسئوليتش و بدون اطلاع وزير ارشاد، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای، فوت کاظمی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌زهرا كاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سريع وی داشته است.»
نشریه‌ی "لوموند" چاپ فرانسه پس از انتشار این گزارش نوشت، زهرا کاظمی با ضربات کفش سعید مرتضوی به قتل رسیده است. وکلای خانواده‌ی کاظمی نیز خواهان احضار مرتضوی به دادگاه شدند، ولی این درخواست هیچگاه اجابت نشد.
از زمان شروع ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، سعید مرتضوی پرکارتر از قبل در سمت دادستان تهران به تهیه‌ی کیفرخواست علیه فعالان دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی پرداخت.
عالیه اقدام‌دوست، فعال زنان، منصور اسانلو، فعال کارگری، محمد صدیق کبودوند، فعال کرد حقوق بشر، از جمله کسانی هستند که دراین مدت به دستور قاضی مرتضوی دستگیر شده و همچنان در زندان به سر می‌برند.
اما نقش سعید مرتضوی در دستگیری فعالان اجتماعی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اعتراضات مردمی نسبت به نتیجه‌ی این انتخابات بیش از پیش پررنگ شد.
از ۲۲ خرداد تا کنون، به گفته‌ی منابع رسمی دو هزار نفر و به گفته‌ی منابع غیر رسمی چهار هزار نفر از فعالان اجتماعی دستگیر شده‌اند. تمامی این دستگیری‌ها به دستور مستقیم دادستان تهران، یعنی قاضی مرتضوی، صورت گرفته است.
همچنین تا کنون چهار جلسه‌ی دادگاه برای این افراد تشکیل شده که کیفرخواست عمومی و فردی این چهار جلسه نیز توسط مرتضوی تهیه شده است، کیفرخواست‌هایی که متخصصان مستقل قضایی بر غیر حقوقی بودن آنها تاکید کرده و آنان را شبیه یک اعلامیه‌ی سیاسی دانسته‌اند.
پست جدید مرتضوی: مقامی تشریفاتی یا پستی قضایی؟
حال این دادستان جنجالی تغییر کرده و بیش از آنکه جانشین او مهم باشد این پرسش مطرح است که مرتضوی به چه سمتی منصوب شده است. معاونت اجرایی و قضایی دادستان کل کشور پست جدید سعید مرتضوی است. اما این مقام چقدر مهم است؟
خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، معتقد است ترکیب کنونی دادستانی کل کشور، یعنی محسنی اژهای با سابقه‌ی وزارت اطلاعات و معاونت سعید مرتضوی، می‌تواند نشان از امنیتی شدن قوه‌ی قضائیه باشد. وی می‌گوید: «دادستان کل کشور وزیر اطلاعات بوده، یعنی با یک مقام امنیتی، دستگاه قضایی را کلاً امنیتی کردند. الان هم دادستان کل کشور، مرتضوی را به‌عنوان معاونت اجرایی کنار خودش آورده که این پست هم قضایی است، هم اجرایی. همه کاره است. در نتیجه می‌توانم بگویم استنباط کلی‌ای که می‌توانم داشته باشم این است که دستگاه قضایی آن حرمتی که می‌بایست می‌داشت، کلاً از دست داده و به‌عنوان یک عامل اجرای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی کشور درآمده است».
در مقابل، دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، بر این عقیده است که اصلا خود دادستان کل کشور وظایفش مشخص نیست و جایگاه قضایی تعریف‌شده‌ای ندارد، بنابراین معاون او نمی‌تواند پست قضایی داشته باشد و این تنها یک مقام تشریفاتی است. وی می‌گوید: «هم اکنون دادستان کل کشور با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی در محاکم داده شده، آنچنان جایگاه قضایی ندارد. اصلاً زیرمجموعه‌ای ندارد. فقط دو وظیفه دارد. یکی شرکت در جلسه‌ی هیأت عمومی، آن هم ۱۲۰ نفر قاضی دیوان عالی کشور نشسته‌اند که یک نفرش هم دادستان کل است و حتی ممکن است نماینده‌اش برود. یکی هم اعمال بند ۲ ماده‌ی ۱۸، یعنی تشخیص خلاف بین شرع به وسیله‌ی قضاتش، یعنی دستور اعاده‌ی دادرسی را بدهند که این هم قرار است دایره‌‌ی عملش در دادستانی با تغییر قانون وسیع‌تر بشود که هنوز نشده. لذا کل دادستانی کل کشور کار قضایی نمی‌کند، بلکه یک نگاه عمومی به مسایل و منافع ملی دارد، نه محاکم عادی.»
اما بهرامیان می‌گوید، اگر تا کنون دادستان کل کشور نتوانسته نقش مهمی ایفا کند به دلیل شخصی بوده که این پست را داشته است. وی معتقد است دری نجف‌آبادی، دادستان قبلی کشور، درک چندانی از مسائل حقوقی نداشت و کاملا در اختیار نیروهای پلیسی و امنیتی قرار گرفته بود، حال آنکه کسی مثل محسنی اژهای با سابقه‌ی اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند کاملا مسلط عمل کند. وی همچنین بر این نظر است که معاونت اجرایی دادستان کل کشور، یعنی مرتضوی، می‌تواند تمام سرکوب‌هایی را که قبلا تنها در دامنه تهران انجام می‌داد به تمام کشور گسترش دهد.
نعمت احمدی معتقد است، در قانون جدید دادسراها اصلا شرح وظایفی برای دادستان کل کشور تعریف نشده است. وی می‌گوید، حتی دری نجف‌آبادی هم از این مسئله گلایه داشت و می‌گفت، معلوم نیست من چه کاره هستم. بنابراین پست معاونت دادستان کل هم یک پست تشریفاتی است.
سایت رسمی دادستانی کل کشور وظیفه‌ی دادستان یا مدعی‌العموم را اینگونه تعریف کرده است: «دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند». سپس اضافه میکند: «قابل ذکر است دادستان کل بعنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستان‌های عمومی كه بصورت ميدانی و عملياتی اقدام می‌كنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد.»
از متن این نوشته چنین استنباط میشود که دادستان کل تنها می‌تواند تقاضای تعقیب مجرمان را از دادستان‌های محلی بکند و خود مجاز به تعقیب قضایی نیست.
علت تغییر مرتضوی چه بوده؟
اما اگر چنین است علت تغییر پست مرتضوی چه بوده است؟ آیا قصد بر مجازات وی بوده یا پاداش دادن به او؟
خلیل بهرامیان می‌گوید، برای مجازات مرتضوی مدارک و شواهد کافی وجود دارد، اما تصور اعمال این مجازات تنها یک توهم است. وی می‌افزاید: «آقای مرتضوی قبل از دادستانی تهران، دو سه‌تا کیفرخواست انتظامی داشته و دوتا هم تعلیق داشته، یعنی از کار قضایی معلق بوده است. آقای شاهرودی پرونده‌ی ایشان را گذاشت توی کشو و درش را بست. تا آنجایی که من استنباط می‌کنم، مرتضوی اصلاً نمی‌توانست قضاوت کند. شعبه‌ی سه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم به تعلیق او داده بود. ولی در سیستم جمهوری اسلامی قابل تصور نیست که تخلفات آقای مرتضوی تعقیب بشود. چون او یکی از عوامل سرکوبگر جناح اقتدارگرا در جمهوری اسلامی است. مگر اتفاقی افتاده که خواسته باشند ایشان تحت پیگرد قرار بگیرد؟ این یک توهم است.»
اگر چنین است پس دلیل این تغییر پست چیست؟ بهرامیان می‌گوید: «این تنها یک دلخوشی است. چون آقای مرتضوی آنقدر نسبت به روشنفکران، اعم از استاد دانشگاه، اعم از وکیل، اعم از خبرنگار، اعم از نویسنده و شاعر و غیره بدرفتاری داشته، اینها را زندانی کرده، اصلا مرض این کار را داشته، می‌دانستند که این نیروها تنفر وحشتناکی از او دارند. این را کنار گذاشتند و پست بالاتری به او دادند. اگر رئیس قوه‌ی قضائیه نسبت به عملکرد دادستانی تهران معترض بود، دیگر ابلاغ معاونت دادستان کل کشور را به او نمی‌داد. ایشان را در اختیار دادسرای نظامی قضات می‌گذاشت که تمام این تعلیق‌ها و تعقیب‌ها را تحت پیگرد قرار بدهند و کارهایی که به ایشان منتسب شده، در دادگاه رسیدگی می‌شد. یکی از مسایل مهم و اولین کاری که رئیس قوه قضائیه باید انجام دهد، این است که از زمانی که ایشان دادستان تهران شده، میزان تحولات وضعیت اقتصادی ایشان را بررسی کند. از زمانی که ایشان قاضی شده، از قبل از قضاوت چه بوده، بعد در کار قضاوت چه شده و در دادستانی تهران چقدر مال اندوخته است.»
تغییرات در قوه‌ی قضائیه: تنها یک دلخوشی یا تغییری واقعی؟
اما پرسش اینجاست که تغییرات انجامشده در قوه‌ی قضائیه آیا می‌تواند منجر به تحولات مثبتی در این نهاد پرمسئله شود؟
نعمت احمدی با توجه به تمامی تغییر و تحولات انجامشده در قوه‌ی قضائیه، روند این نهاد را رو به روشنی می‌بیند. وی می‌گوید: «اگر دقت بکنید، می‌بینید رئیس سازمان زندانها را تغییر داده است. این برمی‌گردد به قضیه‌ی کهریزک. دادستان عمومی و انقلاب تهران را تغییر داده است. این برمی‌گردد به پرونده‌ی به شدت ناصوابی که علیه فعالین سی ساله‌ی گذشته‌ی این مملکت، تشکیل شد با آن اعتراف‌گیری‌های سخت و صعبی که صورت گرفت. علاوه برآن، می‌بینیم افرادی از دادگستری خارج شدند و در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که آن پست‌ها بیشتر سمت تشریفاتی دارد تا اجرایی. از رئیس دیوان عالی کشور بگیرید، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور. شما می‌بینید همه‌ی پست‌های حساس تغییر کرده است و این تغییر هم به طرف آینده‌ی روشن‌تری دارد رقم می‌خورد. سابقه‌ی اجرایی ایشان را ما نداریم، ولی اگر بخواهیم اراده‌ی تغییر را از ابلاغات درنظر بگیریم، رویکرد این است که به دادگستری سروسامانی بدهد.»
علاوه بر این تغییرات، صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه‌ی قضائیه، یک هیأت سه‌نفره شامل دادستان کل کشور، معاون اول قوه‌ی قضائیه و رئیس حوزه‌ی ریاست قوه‌ی قضائیه را مامور رسیدگی به پرونده‌‌های حمله به کوی دانشگاه، بازداشتگاه کهریزک و آنچه وی اغتشاشات اخیر نامیده، کرده است.
آیا به راستی اراده‌ای برای تغییر در نهاد قضایی کشور پدید آمده است؟
نویسنده: میترا شجاعی
جلالی: صادق لاریجانی بر آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان تاکید کرد
آقای جلالی خبر داد که آقای لاریجانی گفته است که باید با تخلفات و ظلمهایی که در ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه انجام شد با جدیت برخورد شود و دستگاه قضایی با تمام توان و جدیت برخورد خواهد کرد.
آقای جلالی همچنین گفت که آقای لاریجانی "ضمن برخورد با مسببان حوادث پس از انتخابات که در اصل آبروی نظام را خدشه دار کردند و باید با آنها برخورد قاطع قانونی صورت گیرد بر حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد."
او افزود: "هم چنين آيت الله لاريجانی بر اجرای دقيق آيين دادرسی كيفری در روند دادرسی در محاكم قضايی و متهمين مربوط به حوادث بعد از انتخابات تاكيد كرد."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، کاظم جلالی با اشاره به نامه مهدی کروبی به رئیس قوه قضائیه در خصوص آمادگی آقای کروبی برای ارائه مستندات آزار جنسی و تجاوز به بعضی از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات ایران، گفت: "ما مطلع شديم در پاسخ به نامه كروبی گروهی از قوه قضاييه تيم سه نفره‌اي كه مسوولان عالی رتبه قضايی هستند مامور شده‌اند مسايل مربوط به نامه را بررسی كنند."
آقای جلالی گفت: "البته اميدواريم كه آقای كروبی مستندات خود را در اختيار اين كميته 3 نفره قوه قضاييه قرار دهد، اما تاكنون مستنداتی ارايه نشده است تا اگر چنانچه تخلفی شده با متخلفان برخورد جدی شود."
به گفته ابراهیم رئیسی نامه آقای کروبی در باره تجاوز در هیات ویژه قضایی بررسی می شود
پیشتر ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که هیئت ویژه قضائی نامه مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در باره آزار جنسی و تجاوز به برخی بازداشتی های وقایع بعد از انتخابات را بررسی می کند.
صادق لاریجانی، روز شنبه 7 شهریور، با صدور حکمی این هیت ویژه را برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تشکیل داد.
این هیئت سه نفره را ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و علی خلفی، مشاور رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
آقای محسنی اژه ای در زمان بروز اعتراضات علیه نتیجه انتخابات وزیر اطلاعات بود و در این سمت، اعتراض کنندگان را به ایجاد اغتشاش و نا امنی متهم می کرد.
رئیس قوه قضائیه در حکم خود از این سه مقام خواست که "بر کليه مراحل رسيدگی اعم از تحقيقات دادسرا و محاکمات دادگاهی، ضمن رعايت کليه ضوابط قانونی و حقوق متهمين نظارت مستمر به عمل آورده و مراتب را به اينجانب گزارش نماييد".
آقای رئیسی گفته است که هیات ویژه در کمتر از 48 ساعتی که از تشکیل آن گذشته با عباس جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران دیدار کرده و امروز با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جلسه دارد.
به گفته آقای رئیسی، این هیات به دنبال آن است که در مرحله تحقیق، دادسرا و دادگاه اقدامات قانونمند باشد و "تاکید ما به دادستان، رئیس دادگاه، و در بخش تحقیقات رعایت کامل قانون و رعایت حق و عدل در این رسیدگی هاست."
بی‌خبری از حجاریان پس از دادگاه
از آخرین ملاقات خانواده‌ی سعید حجاریان با وی بیش از یکماه می‌گذرد. پس از دادگاه چهارم، تلفن‌های گاه و بیگاه و کوتاه او به خانه نیز قطع شده‌اند. تلاش‌های همسر و برادر حجاریان برای کسب خبری مستقیم از او، بی‌پاسخ مانده‌اند.
دختر آقای حجاریان در گفتگو با دویچه‌وله از نشانه‌های نگران‌کننده درظاهر پدرش گفت و افزود: «همانگونه که همگان دیدند، پدرم در دادگاه حال و روز خوشی نداشت. صورتش پف کرده بود و جای دندان روی لب‌هایش دیده می‌شد. پزشک پدرم احتمال میدهد که ایشان تشنج کرده و در نتیجه زبان و لب خود را گاز گرفته است. ما می‌ترسیم فشارها روی پدرم بیشتر شده باشد. احتمال دیگری هم میدهد که با ایشان خشونت شده و زیر چانه‌‌اش زده باشند.»
زینب حجاریان تاکید میکند که در مقایسه با عکس‌های پیشین پدرش، چنین اثری روی لب‌ها ندیده است. دختر حجاریان احتمال این را نیز میدهد که داروهای پدرش به دست او نرسیده یا لب گزیدگی مشهود در چهره‌ی او، ناشی از فشارهای روانی باشند.
زینب حجاریان می‌گوید: « کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس قرار بود عصر دادگاه با پدرم دیدار کند و این اتفاق نیفتاد. سپس گفتند شنبه به ملاقات پدرم می‌روند و این هم انجام نشد. چرا کسی پدرم را ندیده است؟ ما تقاضا داده‌ایم ایشان هرچه زودتر آزاد شود. واقعا از جان پدرم چه می‌خواهند؟ پس از ۷۵ روز انفرادی و دادگاه نمایشی دیگر با او چکار می‌خواهند بکنند؟ ما می‌خواهیم بگذارند روح و جسم آسیب دیده‌ی پدرم در خانه آرام باشد.»
به نقل از خانم حجاریان، پیگیری‌های مستمر مادر و عمویش نزد مقامات قضایی، هیج ثمری نداشته و کسی از علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه بعدی، یا تداوم محاکمه به آنها چیزی نمی‌گوید.
زینب حجاریان با ابراز نگرانی جدی از اینکه نمی‌دانند برای سعید حجاریان چه برنامه‌ای در نظر دارند، افکار عمومی و فعالان حقوق بشر را به توجه بیشتر به شرایط پدرش فرامی‌خواند.
يورش وحشيانه مزدوران زندان گوهردشت به زندانيان سياسي
ادامه‌ي اعتراض‌ها منجر به تعطيلي دانشگاه تهران براي يك ترم مي‌شود
فرمانداري تهران: ادامه‌ي اعتراض‌ها منجر به تعطيلي دانشگاه تهران براي يك ترم مي‌شود
خبرگزاري هرانا : فرمانداري تهران طي نامه‌يي به مديريت كوي دانشگاه تهران خواستار تعطيلي اين دانشگاه بري دست‌كم يك ترم شده‌است.به گفته چند تن از دانشجويان دانشگاه تهران وقتي به اتاق اقاي باقرزاده مديريت كوي دانشگاه مراجعه كردند با نامه‌اي از سو فرمانداري تهران برخورد مي كنند كه در آن قيد شده بود «محرمانه».در اين نامه نوشته شده «در صورتي كه دانشجويان به اعتراضات خود در كوي دانشگاه ادامه دهند، كوي دانشگاه و دانشگاه تهران براي حداقل يك ترم بايد تعطيل شود. تاريخ اين نامه مربوط به دو روز پيش و براي رياست دانشگاه تهران و مديريت كوي دانش گاه نيز ارسال شده است . گفتني است در دو ماه اخير ساعت ده هرشب دانشجويان در كوي دانشگاه براي نشان دادن اعتراضات خود به دليل وقايع اخير، حمله به كوي دانشگاه و حمايت از جنبش مدني بانگ الله و اكبر سر ميدهند.
آيا دانشگاه تهران در ترم پاييز تعطيل مي شود؟
به دنبال سخنان اخير مقام رهبري كه به شكل كم سابقه اي از تلاش دشمن براي به اشوب كشيدن و تعطيلي دانشگاه ها سخن گفته شد، شايعات در خصوص تعطيلي دانشگاه تهران كه اصلي ترين كانون اعتراضات دانشجويي در سال هاي اخير بوده است قوت گرفته است.به گزارش ادوار : شنيده ها حاكي است برخي روساي دانشكده هاي اين دانشگاه از جدي بودن طرح تعطيلي اين دانشگاه و زير فشار بودن مسوولان اموزشي براي امادگي در اين خصوص خبر داده اند.دانشگاه تهران و دانشگاه پلي تكنيك در سال هاي اخير مهم ترين مركز اعتراضات در برابر دولت احمدي نژاد بوده است. اعتراضات دانشجويي به دنبال سخنراني احمدي نژاد در مهرماه در دانشگاه تهران به حدي بود كه موجب قطع پخش تلويزيوني اين مراسم و خروج احمدي نژاد در محاصره نيروهاي ضد شورش از اين دانشگاه شد.جنايات انجام شده در كوي دانشگاه تهران پس از انتخابات رياست جمهوري و شهادت تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران از جمله محسن روح الاميني دانشجوي دانشكده فني در حوادث پس از انتخابات از جمله مواردي است كه نگراني مسوولان امنيتي را در خصوص وضعيت اين دانشگاه در ابتداي سال جديد برانگيخته است.
دستورالعمل برخورد با تجمعات در دانشگاه ها
مسلمي مديركل دانشجويي وزارت علوم در اين رابطه به فارس گفت؛ در جلساتي كه با مسوولان دانشگاه هاي كشور برگزار شد تمهيداتي براي جلوگيري از هرگونه اغتشاش و هرج و مرج در دانشگاه ها انديشيده شده است.به گزارش روزنامه اعتماد با نزديك شدن به زمان آغاز سال جديد تحصيلي تمهيدات و برنامه هاي مختلف براي جلوگيري از برگزاري هرگونه تجمع در دانشگاه هاي كشور روي ميز مسوولان قرار گرفت.در اين گزارش آمده است از يك سو عزيزالله رجب زاده رئيس پليس تهران بزرگ از آمادگي نيروي انتظامي براي برخورد با تجمعات احتمالي خبر داد و از سوي ديگر مديركل دانشجويي وزارت علوم گفت جلساتي با مسوولان دانشگاه ها به همين منظور برگزار شده است. اين گزارش مي افزايد پيش از اين اخباري مبني بر احتمال تعويق زمان بازگشايي مدارس و دانشگاه ها منتشر شده بود ولي مسوولان با تكذيب اين خبر درصدد چاره جويي براي ممانعت از هر نوع واكنش دانشجويان كشور به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و تلاش براي آرام نگه داشتن فضا برآمدند. مسلمي مديركل دانشجويي وزارت علوم در اين رابطه به فارس گفت؛ در جلساتي كه با مسوولان دانشگاه هاي كشور برگزار شد تمهيداتي براي جلوگيري از هرگونه اغتشاش و هرج و مرج در دانشگاه ها انديشيده شده است.وي البته اشاره يي به اين راهكارها نكرد و تنها به شوراهاي صنفي دانشجويي تذكر داد مشكلات صنفي دانشگاه ها همچون مسائل رفاهي و معيشتي را تنها از طريق صنفي پيگيري كنند و آنها را سياسي نكنند. تمام اين مسائل در شرايطي است كه سال تحصيلي جديد امسال مقارن با وزارت احتمالي «كامران دانشجو» بر وزارتخانه علوم است. فعالان سياسي معتقدند در صورت راي آوري اين گزينه احتمالي نگراني ها در زمينه بروز تجمعات در دانشگاه ها افزايش يابد چرا كه سابقه سياسي وي در كسوت استاندار تهران و موضع گيري هايش در انتخابات رياست جمهوري دهم موضوعي است كه برخي نمايندگان را در ارائه راي اعتماد به وي مردد كرده است. به هرحال تنها 22 روز تا اول مهرماه و بازگشايي مراكز تحصيلي باقي است و بايد ديد دانشگاه ها در چه فضايي سال جديد را آغاز مي كنند.
سخنانی از آیت الله العظمی بیات درباره حکومت،ولایت فقیه و مشروعیت و مقبولیت
آیت الله العظمی بیات زنجانی از مراجع عظام تقلید در گفتگو با روز نامه اعتماد سخنانی درباره مباحث حکومت مطرح کردند که از نظر شما می گذرد.
بیانیه شدید الحن جوانان حامی موسوی و خاتمی در ستاد 88
کرمان نما:جوانان حامی موسوی و خاتمی در ستاد 88 با صدور بیانیه ای تصریح کردند:"برای ما بسی جای تعجب است که احمدینژادی که بعد از خس و خاشاک خواندن مخالفان خود، با تظاهرات میلیونی آنان به ناگهان از انظار غایب گردید و دیگر حرفی و کلمهای بر زبان نراند، چه شده‌است که دوباره بلبلوار به تکرار دروغین مکررات مشغول است و در عین حال در ژستی مزورانه، می‌خواهد که جوانان مورد رافت قرار گیرند."
به گزارش کرمان نما متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن ارحیم افامن الذین مکرو السیئات ان یخسف الله بهم الارض اویاتیهم العذاب من حیث لایشعرون آنان که بر کردار زشت خود مکرها میاندیشند، آیا از این بلا ایمنند که خدا ناگاه همه را به زمین فرو برد، یا از جایی که پینبرند عذابی به آنان رسد؟ ما در میثاق با میرحسین، شرافت خود را در گرو گذاشتهایم مردم آزاده کشور عزیزمان متاسفانه دستگاه قدرت نامشروع دولتی و آدمک های زر و زور و تزویر با برگزاری دوباره دادگاهی زشت و ناپسند، پرده ای دیگر از کودتای مخملین خود را کنار زدند تا پاک ترین فرزندان ایران را به محکمه ای برند که کوس رسوایی آن در نهایت دامان خودشان را فرا خواهد گرفت.
دادگاه فعالان سیاسی اصلاح طلب که تنها گناهشان تلاش در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات دهم ریاست جمهوری بود با حربه اعترافات ساختگی، داستانی تکراری است که بارها برای بسیاری دیگر تکرار شده است و هربار آنانکه در فضای تنگ و تاریک زندان و محکمه ناعادلان، مجبور می شدند دیکته ای را که برایشان تقریر شده بخوانند، اندک زمانی پس از آنکه از فضای دهشتناک زندان رهایی می یافتند، نه تنها تمام گفته های زندان را نفی می کردند بلکه گاهی اوقات بسیار تند و تیز تر نیز به انتقاد می پرداختند.
توگویی این برنامه دستگاه قضا و نهادهای امنیتی موازی است که به جای آنکه مخالفان را به موافقان تبدیل کنند، تمام هم و غم خود را بر این گذاشته اند که از موافقان نظام و انقلاب، فرزندان بهمن 57 و جنگ هشت ساله و مدیرانی که 30 سال سابقه خدمت برای جمهوری اسلامی دارند، مخالفانی بسازند که علیه نظام خود شورش می کنند. زهی خیال باطل که برچسب آن بر تن اصلاح طلبان راستین، ناجور است و وصله ای است که بر تن ما قرار نخواهد گرفت.
اعترافات ساختگی که از دوستان دربند ما در زندان و بیدادگاه ناعادلان گرفته می شود مادام که شرایط، بر همان اقتضای گذشته زندان باشد و عهد زندان بان همان عهد پیشین قرار گیرد نه مورد قبول ما و نه مورد قبول اکثریت قاطبه مردم آزاده کشورمان است. ما از دوستان و بزرگان اصلاح طلب حمایت می کنیم و ملاک هر فعل و عملی از آنان را گذشته پر افتخار و شفاف آنها در دوران آزادی شان می دانیم.
گذشته ای که از هر دو سعید، حجاریان و شریعتی، پیش از این دیده بودیم و در کلام و قلم عطریان فر و ابطحی نیز سراغ داریم. در عین حال حمایت ما به طور خاص شامل جوانان برومند حاضر در این بیدادگاه فرمایشی، سید شهاب الدین طباطبایی، محمدرضا جلایی پور و حمزه غالبی است که جوانی خود را فدای جمهوریت نظام نمودند. این جوانان برای ما نمادی از انسانهایی مبارز و در عین حال متدین و جوانمرد هستند که هر دوست و دشمنی و حتی رقیبان جوان اصول گرایمان نیز بدان اذعان دارند.
ما اعضای ستاد 88، این گفته رئیس ستاد، شهاب عزیز، که مسئولیت تمام کارهای ستاد را جوانمردانه به عهده گرفته است، مورد قبول نمی دانیم و همانگونه که از روز اول از این برادر عزیزمان آموخته ایم که تمام کارها را با شراکت جمعی و نظر و رای اکثریت می خواست، با تمکین به رای و نظر جمع می گوییم که مسئولیت شهاب همانند مسئولیت تک تک اعضای ستاد است و اگر قرار باشد سهمی از این مسئولیت مستوجب مجازات توسط نااهلان قرار گیرد تمام اعضای ستاد به نسبتی مساوی سهم دارند و حاضرند آن را ادا کنند.
در عین حال ما، اعضای ستاد 88، به تمام فعالیت هایی که در حمایت از رئیس جمهوری دوران اصلاحات، محمد خاتمی و رئیس جمهوری منتخب، میرحسین موسوی، در انتخابات ریاست جمهوری انجام دادیم افتخار می کنیم، ما با خود عهد بسته بودیم که برای دفاع از جمهوریت نظام وارد صحنه شویم و بر این عهد ثابت قدم بودیم و هستیم.
ضمن آنکه شرافت سیاسی خودمان را هیچ گاه با اندک شک و شبهه ای نیز لکه دار نکردیم و حتی حاضر نشدیم کمک های مالی افرادی را که در صداقت آنان اندک شکی وجود داشت بپذیریم. (احتمالن اسناد موارد اینچنینی در دستگاه‌های شنود امنیتی باید موجود باشد) گروهی با این حد توافق تشکیلاتی و تعهد ملی نمی تواند و نباید به گذشته پرافتخار خود نبالد. گذشته ای که سرتاسر و بی اجر و منت در راستای پاسداری از حقوق ملت، انقلاب و ایران عزیز است.
ما، اکثریت اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی (ستاد 88)، در آخرین جلسه ای که به دور از وهم و خیال زندان در شب انتخابات دهم ریاست جمهوری تشکیل داده بودیم هم قسم شدیم که پایاپای میرحسین موسوی در حمایت از او برای دفاع از حق ملت، هیچ تلاش و کوششی را از جانب میرحسین و ملت بی پاسخ نگذاریم و خوشحالیم که رئیس جمهوری منتخب ما در احساس وظیفه ای که نسبت به حقوق ملت دارد تا این حد ثابت قدم و استوار است.
ما این میثاق را دوباره به میرحسین عزیز یادآوری می کنیم و باز هم با او برای دفاع از آرمان هایی که وارد صحنه انتخابات شد بیعت می نماییم و سند تعهد این بیعت را نیز شرافت خود می دانیم که قابل خرید و فروش و معامله نیست. در عین حال ما از اینکه منتسب به خاتمی و حمایت از وی هستیم خدا را شاکریم و از اینکه رئیس جمهوری اصلاحات نیز در حمایت از میرحسین و دفاع از آرمان های انقلاب، از پرداخت هزینه های بسیار و شنیدن ناسزاهای اصحاب قدرت و ارباب نخوت، ابایی ندارد شادمان و خوشنودیم.
در نهایت برای ما بسی افتخار است که مهدی کروبی، که در معرفت و صفای او میان اصلاح طلبان تردیدی وجود ندارد حاضر است در وسط میدان نبردی که اقتدارگرایان تدارک دیده اند صف شکن اردوگاه اصلاح طلبی باشد. برای ما این صفت کروبی که در دیدار با ایشان در اردیبهشت ماه 88 مبین و بارز بود، بیانگر اصلاح طلبی است که علی وار از حقوق قاطبه اعضای ملت دفاع می کند و حاضر نیست آبروی ظاهری خود را که به تظاهر از سوی دیکتاتورمآبان تقدیم می شود، فدای عزت و آبروی واقعی خود نماید. دست مریزاد بر این روحانی اصلاح طلب و شیخ اصلاحات که به واقع شیخوخیت برازنده وی هم هست.
در نهایت هشدار ما، خطاب به کسانی است که این روزها، همچو طوطی نااهل به تکرار صحبت های درگوشی محافلشان در دستگیری و محاکمه خاتمی، موسوی و کروبی می پردازند و به رسم کیهان نویسان از بیان هرگونه ادبیاتی مبتنی بر زشتی و پلشتی به این مردان استوار اصلاح طلبی دریغی ندارند. آنها البته جرات این را ندارند که کوچک ترین آسیبی متوجه رهبران اصلاحات کنند، چون به واقع از نتیجه آن هراسانند و می توانند پیامدهای ناگوار آن را حدس بزنند.
اما بدانند و آگاه باشند که این بزرگان آخرین خط قرمز ما هستند و اگر قرار باشد کوچک ترین آسیبی متوجه آنان شود، عواقب ناگوار این اقدام دامان خودشان را نیز تر خواهد کرد. تکرار عباراتی چون "براندازی سفید و سرخ و سیاه" که یادآور عبارت شاه پیشین ایران در تقبیح "ارتجاع سرخ و سیاه" بود و همچنین شوخی کودکانه اینکه "باید با سران و عوامل اصلی ماجرا برخورد جدی شود" از سوی محمود احمدی نژاد تنها به تندتر شدن آتش اختلاف دامن می زند.
چه، کیست که نداند اگر قرار باشد عناصر اصلی ناامنی مورد برخورد قرار گیرند، این محمود احمدی نژاد و روسای نهادهای مجری و ناظر انتخابات هستند که باید تحت تعقیب باشند. آنها انتخابات را در مسیر تقلب برده، بر ناامنی دامن زده و خون عزیزان بسیاری در پرتو همین ادبیات آقای احمدی نژاد و همفکرانش، همبستر خاک وطن شد.
برای ما بسی جای تعجب است که احمدی نژادی که بعد از خس و خاشاک خواندن مخالفان خود با تظاهرات میلیونی آنان به ناگهان از انظار غایب گردید و دیگر حرفی و کلمه ای بر زبان نراند، چه شده است که دوباره بلبل وار به تکرار دروغین مکررات مشغول است و در عین حال در ژستی مزورانه می خواهد که جوانان مورد رافت قرار گیرند. برای ثبت در تاریخ به او و آنانی که قرار است ما را عفو کنند یادآور می شویم که ما به مرحمت و رافتی که دولت وعده اش را می دهد نیازی نداریم که در مکتب تشیع علوی و انقلاب اسلامی یاد گرفته ایم چگونه حق خود بستانیم و امیدمان به خدایی است که وعده حق داده و ارحم الرحمین. ان وعدا.. الحق.
ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی (ستاد 88)
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات:مظالمی كه به نام مقابله با وقوع انقلاب مخملی صورت گرفت، عملا با خواسته و مطامع بیگانگان همسویی دارد
پارلمان‌نیوز: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف شدید از برخوردهای صورت گرفته بعد از انتخابات و نیز همردیف شدن بازداشتگاه کهریزک با زندان گوانتانامو و ابوغریب تاکید کرد:«ما براین باوریم كه همه این مظالمی كه به نام مقابله با وقوع انقلاب مخملی و قطع نفوذ بیگانگان صورت گرفته است بیشترین ضربه را به حیثیت، مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی وارد آورده و عملا با خواسته و مطامع بیگانگان همسویی داشته است.»
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
حلول ماه مبارك رمضان و ورود به ضیافت الهی را به شما تبریك می‌گوییم. امروز كه مصادف با شهادت شهیدان رجایی و باهنر است ضمن بزرگداشت یاد عزیزان كه متاسفانه مثل بسیاری دیگر از ارزش‌ها و اسوه‌های انقلاب مورد سوءاستفاده كج‌اندیشان و تحریف‌كنندگان حقایق قرار گرفته‌اند دور هم جمع آمده‌ایم تا با تاكید بر منش و ایده‌های انقلابی و مردم‌گرایانه آنها، بر تداوم راهشان پیمان بندیم.
اینك كه حدود دو ماه و نیم از برگزاری انتخابات پرماجرای دهمین دوره ریاست جمهوری می‌گذرد، كشور عزیزمان ایران همچنان با چالش‌ها و بحران‌های عظیمی روبه‌روست و جریانی كه عامل بروز بی‌اعتمادی‌های ژرفناك در برگزاری انتخابات بوده است به جای اتخاذ مشی مناسب برای كاهش بی‌اعتمادی و پاسخگویی منطقی به اعتراض‌های مردمی، مستمرا بر این زخم نمك می‌پاشد و درد و سوز را دوچندان می‌كند. آنان كه به هنگام طراحی اقدامات مسئله‌آفرین خود هرگز تصور چنین حجمی از اعتراض‌های مردمی را نداشتند، اینك نیز با درك نادرست خود، استراتژی رعب‌آفرینی و دروغ و افترا را در مواجهه با اعتراضات، پیشه خود ساخته‌اند و هر روز در تمنای درآوردن چشم فتنه و كوبیدن سر مخالفین به سنگ، پرده‌ای دیگر از نمایش نابخردی ناشی از سرمستی احساس قدرت و بیمناكی از اضمحلال آن را، به نمایش می‌گذارند. مجموعه این اقدامات است كه بخش عظیمی از سرمایه‌های انسانی، شخصیت‌های موثر در خلق دستاوردهای انقلابی و ملی و از همه مهم‌تر بنیان‌های ارزشی و اعتقادی ترسیم‌كننده، چهره زیبای اسلام رحمانی را هدف گرفته است.
این كج‌اندیشان برخلاف باور و تحلیل‌های موجود صاحبنظران، بنیان اعتراض‌های گسترده مردمی به اقدامات خود را به اجرای پروژه انقلاب‌های مخملی در ایران منتسب نموده و در مسیر اثبات این ادعای ناموجه، خشونت‌ورزی‌ها و حرمت‌شكنی‌های گسترده‌ای را موجب شده‌اند كه اجمال آن بدین شرح است:
1- حمله به ستادهای انتخاباتی و دفاتر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی رقیب و ضبط اسناد و مدارك و مهر و موم بسیاری از این دفاتر بدون اعتنا به قوانین و حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی و عرفی
2- دستگیری و بازداشت و تحمیل رنج‌های روحی و جسمی نسبت به كثیری از فعالان و چهره‌های شناخته شده با سوابق روشن انقلابی و خدمات مدیریتی و اجرایی در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی به اتهام ایفای نقش موثر در مدیریت به اصطلاح پروژه انقلاب مخملی.
3- دستگیری و ضرب و شتم بسیاری از مردم عادی و جوانان بیگناه كه بعضا حتی در فرآیند اعتراضات مردمی نیز نقشی نداشتند ولی بسیاری از آنها حتی قبل از آنكه بتوانند اصل دستگیری خود را به خانواده و بستگان خود اطلاع دهند، با سهمگین‌ترین اعمال خشونت‌ها مواجه گردیدند كه بعضا به مرگ و شهادت آنها منتهی شده است و افشای ماجرای معدودی از موارد این خشونت‌های اعمال شده، رسوایی‌های بزرگی را موجب شده است.
4- حمله به كوی دانشگاه تهران، دفتر مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و بعضی دیگر از اماكن و تجمعاتی كه تصور می‌شد نوعی مركزیت برای بروز اعتراض‌های عمومی دارند و انجام اقدامات و جنایت‌های متعددی كه فاقد هرگونه توجیه حقوقی و قانونی است.
5- عدم اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمعات قانونی به معترضین و حمله خشونت‌آمیز به تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز مردم و ایجاد آشوب‌های هدایت شده یا بسترسازی منجر به بهره‌برداری گروه‌های آشوبگر و فرصت‌طلب.
6- بستن و توقیف روزنامه‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدی برای سایت‌ها و رسانه‌های منتقد و معترض بدون اعتنا به قوانین و در مغایرت آشكار با حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی به نحوی كه عملا ارجاء و اقبال مردم به رسانه‌های بیگانه را تشدید كرده است.
7- برگزاری دادگاههای نمایشی بدون رعایت موازین حقوقی و طرح اتهامات سنگین و كیفرخواست غیرمستند به ادله و مدارك معتبر حقوقی در جهت براندازی و تهدید امنیت ملی، ارتباط و جاسوسی برای بیگانگان درخصوص افرادی كه بسیاری از آنها خود در برپایی نظام جمهوری اسلامی نقش‌های موثری داشته‌اند.
8- تلاش در جهت واداشتن متهمین و دستگیرشدگان به طرح مطالب و اعترافات بی‌مبنا كه فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی است. جالب اینكه حتی این قبیل اعترافات نیز نوعا ارتباط وثیقی با اتهامات مطروحه نداشته و بیش از آنكه جرمی را برای متهمین اثبات نماید، در مسیر طرح اتهامات جدید برای اشخاص و نهادهای ثالثی است كه فرصت دفاع نیز به آنها داده نمی‌شود و متاسفانه اینگونه اتهامات به نحوی مكرر از رسانه‌ها منعكس میشود.
9- ضمن آنكه اینگونه برخوردها و تحمیل‌ها به نحوی گسترده درخصوص شهروندان عادی و نخبگان سیاسی و فرهنگی ایرانی دستگیر شده اعمال می‌گردد، متاسفانه شاهد اعمال نوعی حق كاپیتولاسیون و تبعیضات آشكار درخصوص متهمین و دستگیرشدگان از اتباع بیگانه یا مرتبط با سفارتخانه‌های بیگانه نیز هستیم كه برخلاف مواضع و شعارهای دهان پركن پاره‌ای مقامات، از احساس حقارت یا سازش‌های پشت صحنه آنان حكایت می‌كند.
10- سوء استفاده از تریبون‌ها و رسانه‌های عمومی در جهت طرح اتهامات و توهین یا طرح نسبت‌های ناروا به شخصیت‌ها، مراجع و چهره‌های شناخته شده و با سابقه‌ای كه به نحوی آشكار یا تلویحی، اقدامات ناروای آنها را نقد یا افشاء می‌كنند. دامنه اینگونه اتهامات و هتاكی‌ها تا بدانجاست كه حتی شامل بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های به اصطلاح اصولگرا كه همسویی كامل با تخریب‌گران نشان نمی‌دهند نیز میشود. از همه مضحك‌تر آنكه طی روزهای اخیر، جریاناتی كه جنایات و فاجعه‌های دردناكی چون حمله به كوی دانشگاه تهران و رسوایی‌های بازداشتگاه كهریزك را در مسیر سركوب معترضین به وجود آورده‌اند، این جنایت‌ها را به خود معترضین، نسبت می‌دهند.
مجموعه این شرایط و اقدامات افراطی است كه كشور را در وضعیت خطرناكی قرار داده و حیثیت و اعتبار بین‌المللی متهمان را نیز به شدت در معرض آسیب قرار داده است.
ما امروز بسیار متاسفیم كه نام بازداشتگاه كهریزك در ردیف زندان گوانتانامو و ابوغریب قرار گرفته و چهره رحمانی اسلام و نظام حكومتی برآمده از آن، كه می‌توانست ارائه دهنده الگویی جذاب و قابل دفاع از نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی به جهانیان عرضه كند، به خشونت ورزی و سلب حقوق و آزادی‌های مردم منتسب میشود.
ما امروز بسیار متاسفیم كه ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در تامین حقوق و آزادی‌های مردم یا تمسك ناموجه به بعضی اصول این میثاق ملی معطل مانده است و ایده انسداد سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی تقویت شده است و تاسف بار‌تر اینكه جمهوریت نظام به بهانه دفاع از اسلامیت آن تضعیف شده است. ما براین باوریم كه همه این مظالمی كه به نام مقابله با وقوع انقلاب مخملی و قطع نفوذ بیگانگان صورت گرفته است بیشترین ضربه را به حیثیت، مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی وارد آورده و عملا با خواسته و مطامع بیگانگان همسویی داشته است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در شرایطی كه با محدودیت‌ها و تهدید‌های گسترده جریان تمامیت‌خواه مواجه است و احزاب با سابقه و قانونی آن همچون حزب مشاركت ایران اسلامی و سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی در معرض بیشترین فشارها قرار دارند و بسیاری از اعضا و فعالان گروه‌های سیاسی آن با اتهامات ناروا تحت بازداشت‌های غیرقانونی قرار دارند: اعلام می‌دارد كه اینگونه فشارها ما را از تعقیب اهداف و آرمان‌هایی كه در مسیر تعالی ایران اسلامی و تامین حقوق و آزادی‌های مردم داشته‌ایم بازنمی‌دارد.
ما براین باوریم كه هرچند رخدادهای چند ماهه اخیر خسارت‌های سنگین و غیرقابل جبرانی به كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وارد نموده است ولی هنوز مسیر اصلاح و بازگشت را بسته نمی‌دانیم.
امیدواریم ریاست جدید قوه قضائیه با اقدامات اساسی و شجاعانه خود بخشی از این مسیر را محقق گرداند با همین نگرش است كه آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی بیگناه، رفع محدودیت‌های به وجود آمده برای روزنامه‌ها، سایت‌های خبری و رسانه‌های منعكس كننده اعتراضات عمومی، رفع تهدید احزاب و گروه‌های قانونی و ایجاد بستر مناسب برای تداوم فعالیتهای قانونی آنها و از همه مهم‌تر تشكیل دادگاه برای شناسایی و مجازات عاملین جنایت‌های اخیر بویژه جنایات كوی دانشگاه، بازداشتگاه كهریزك، قتل و ضرب و شتم مردم بیگناه درخواست می‌گردد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
